هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده نفتی در حالی برگزار شد که در آن ابتدا نماینده دادستان در خصوص دفاعیات بابک زنجانی به ارائه نکاتی پرداخت که از اهم آن می توان به ماجرای فروش صوری 4 میلیارد یورو شرکت های سوخته تامین اجتماعی به بابک زنجانی اشاره کرد .  سپس م. ش متهم ردیف دوم، دفاعیات خود را مطرح کرد. وی خود را دارای تابعیت ایرانی انگلیسی دانست و  استاد دانشگاه لندن با مدرک دکترای اقتصاد معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه، نجفی، نماینده دادستان در رابطه با اینکه آیا شرکت اس سی تی بنکرز مجوز داشته است یا خیر گفت: طبق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ گونه مجوزی نداشته است. هم چنین هیچ قراردادی مبنی بر واسطه گری این شرکت بین ایزو و FIIB وجود ندارد در حالی که مکرر اصرار شده که اس سی تی بنکرز به نیابت از FIIB عمل می کرده است. طبق مقررات قانون بازار غیر متشکل پولی نیز عملیات بانکی به هیچ وجه بدون مجوز مجاز نیست.وی با استناد به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، گفت: خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال و ارز در داخل و خارج از کشور نیازمند مجوز است بنابراین ادعای متهم فاقد وجاهت است و اقدام وی از مصادیق بارز صرافی است.نجفی در خصوص خرید شرکت های سازمان تامین اجتماعی گفت: مبلغی که به حساب این سازمان واریز شده از محل وام ادعایی زنجانی از (شرکت ادعایی) یوروسف است. درخصوص معاملات با این سازمان و خرید شرکت ها اصولا مقررات واگذاری شرکت در تامین اجتماعی مطلقا رعایت نشده است. تفاهم نامه ای هم که بین زنجانی و شرکت سورینت قشم منعقد شد ربطی به انتقال مال غیر منقول ندارد و طبق ماده 35 آیین نامه معاملات این تفاهم نامه نیازمند مصوبه است.معاون دادستان ادامه داد: اصولا واگذاری شرکت های سوخته بر خلاف تبصره یک امور اقتصادی بوده و مجاز نیست. این در حالی است که فروش این شرکت ها در تاریخ 26/09/91 صورت گرفته و تفاهم نامه با یک روز تفاوت یعنی 27/09/91 منعقد می شود با وجود اینکه این موضوع نیازمند کارشناسی است باید پرسید که چطور در یک روز انجام شده است لذا لیست شرکت های واگذاری فاقد کارشناسی می باشد.نجفی تصریح کرد: آقای (م- ح) مدیر عامل شرکت شستا در تاریخ 19/07/93 در این رابطه اظهار داشتند: یک شب مرتضوی به من گفت که با زنجانی قراردادی منعقد کرده است من هم گفتم کاری که هیئت مدیره تامین اجتماعی انجام می دهد ربطی به شستا ندارد و مرتضوی گفت شما به عنوان خبره اقتصادی و شاهد آن را امضاء کنید و من گفتم که نکند این کار یک نوع پولشویی است، چطور کسی راضی می شود 4 میلیارد یورو بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد.معاون دادستان گفت: طبق اظهارات خانم (م)، منشاء پول وجود خارجی نداشته است و علت بیان آن مستند سازی برای خرید شرکت های تامین اجتماعی بوده است.

متهم ردیف دوم: دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه لندن هستم

بعد از اظهارات نماینده دادستان، به دستور قاضی، م. ش متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد. قاضی در بیان اتهامات وی گفت: اتهامات شما افسادفی‌الارض از طریق مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم ضربه زدن به نظام و تشکیل و اداره شبکه ای سازمان یافته برای جعل اسناد، کلاهبرداری و پول‌شویی و مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت است.سپس م. ش متهم ردیف دوم پرونده به بیان دفاعیات خود پرداخت. به گزارش فارس، وی با بیان این که دارای تابعیت ایرانی انگلیسی است خود را استاد دانشگاه لندن و دارای مدرک دکترای اقتصاد معرفی کرد. وی هم چنین خود را مبرا از تمام اتهامات دانست.

زنجانی را فردی بسیار باهوش می دانستم

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: من زنجانی را همواره به استناد افراد مورد وثوق، فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می‌دانستم و هیچگاه در عملیات بانکی وی دخالت نمی‌کردم و خودش هم به هیچ  یک از کارمندانش در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحی نمی‌داد.وی با تاکید بر اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست براساس مهندسی معکوس بنا شده گفت: امروز آب از سر ما گذشته، آبرویم ریخته شده و همه سرمایه ام که همان آبرویم بود از دستم رفته و من مفسد شناخته شده‌ام.

«م. ش»: اتهاماتی که به من چسبیده به هر کسی بچسبد تا 10 پشت او بدبخت می‌شوند

«م-ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اینکه آقای «س-ج» مسئول وقت شرکت HK تا پیش از دستگیری من را فردی درستکار می‌دانست گفت: اما پس از اینکه دستگیر شد با ناجوانمردی عنوان کرد که تمام محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل داده شده است.وی با بیان اینکه مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س-ج» و همکاران بابک زنجانی در هلدینگ سورینت بوده اند گفت: این افراد با تهیه اسناد ناشیانه من را در مهلکه بزرگی قرار دادند که باعث شد اتهامات سنگینی به من وارد شود.متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه تصریح کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد به همین جهت این اسناد تکمیل شدند و این افراد با ادعاهای کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که اگر فقط یکی از این اتهامات به کسی بچسبد خود آن فرد و اقوامش را تا ده پشت بدبخت می‌کند.

چون خلافی مرتکب نشده بودم، به کشور آمدم

وی با اشاره به اینکه من 4 ماه بعد از بابک زنجانی یعنی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 93 بازداشت شدم، گفت: من در طول این 4 ماه با مقامات رسیدگی کننده به این پرونده کاملاً همکاری داشتم و در انگلیس، ترکیه و ایران مرتب رفت و آمد می‌کردم و از بازداشت زنجانی و متهم ردیف سوم هم مطلع بودم.«م. ش» ادامه داد: من خیلی راحت می‌توانستم در کنار خانواده ام در انگلستان باشم، اما چون از خودم مطمئن بودم و می‌دانستم خلافی مرتکب نشده ام، بدون کوچک ترین مشکلی برای کمک به کشور آمدم، در حالی که امروز خلاف آن را می‌گویند و معتقدند مرا دستگیر کرده‌اند.وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نامه 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است، گفت: متأسفانه در این نامه مسائل به صورت یک طرفه بیان شده و به عنوان دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است.«م. ش» با تأکید بر اینکه هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم، گفت: در سال های تحریم، فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید، بنابراین آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حاکم بود.

بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکاری داشتند

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه با بیان اینکه می‌گویند بانک مرکزی دولتی نیست، افزود: این حرف کذب آشکار است چرا که رئیس بانک مرکزی را رئیس دولت تعیین می کند و هیئت امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت تشکیل می‌شود، حتی در دولت اصلاحات بر سر رئیس بانک مرکزی دعوا شد و در نهایت آقای «ش» ابقا شد.وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکاری داشتند و این همکاری را برای خود افتخار می‌دانستند اما نمی‌دانم امروز چه شده که من مفسد شده ام؟

   در حاشیه

 به گزارش تسنیم،  متهم ردیف دوم در اظهارات خود به بیان ساختار بانک مرکزی در انگلستان پرداخت که قاضی صلواتی گفت: از انگلیس تعریف و تمجید نکن زیرا اگر انگلیسی ها خیلی عرضه داشتند مشکلات خود را حل می‌کردند.

وی هم چنین با اشاره به عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم پرونده نفتی در زندان اوین گفت: آقای صلواتی در آن جلسه به ما گفتند اگر شیشه ای شکسته اید بپذیرید اما ما شیشه دشمن را شکستیم و امروز در خانه خودمان مجازات می‌شویم.

یکی از دغدغه های سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران، مشخص نبودن رژیم ارزی بوده است، این که سرمایه گذاری در ایران انجام شود، اما برابری ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی مشخص نباشد و مبهم باشد، خود می تواند تبدیل به مانع قابل توجهی برای جذب سرمایه های خارجی شود. بورس ارز، اما، راهکاری است که مسئولان و سیاستگذاران بورسی پیشنهاد داده اند، قراردادهای آتی در بورس ارز، برای مقاطع زمانی مشخص و با قیمت معین بسته خواهد شد و سرمایه گذاران ریسک نوسانات را پوشش می دهند. حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالا، در خصوص بایدها و نبایدهای بورس ارز این طور نظرات خود را اعلام کرد«صرفنظر از اینکه در زمینه سیاست های کلان راه اندازی بورس ارز چه زمانی عملیاتی خواهد شد، این موضوع در حیطه اختیار تصمیم گیری بانک مرکزی است. اما در عرصه اجرایی برای راه اندازی معاملات آتی ارز باید زیرساخت های لازم چون زیرساخت های فنی و نرم افزاری آماده باشند. خوشبختانه در این زمینه بورس کالا؛ از قبل این زیرساخت ها را آماده کرده است. راه اندازی بورس ارز در بورس های کالایی تنها خاص کشور ما نیست و در دنیا بسیاری از بورس های کالایی کشورها چنین تجربه ای را داشته اند. همانند بورس کالای شیکاگو که یکی از بزرگترین بورس های کالایی در جهان است. بازار شفاف همیشه در مقابل رانت می ایستد. طبیعی است که اگر معاملات ارزی وارد بازار سرمایه شود از شفافیت برخوردار می شود و می توان نظارت لازم در این زمینه را انجام داد. در حال حاضر مشخص نیست چه حجمی از معاملات در بازار نقدی انجام می شود و به سادگی نیز رانت در این بازار رخ می دهد. اما در بازار سرمایه تمام مکانیزم معاملات شفاف است و کشف قیمت هم مبنای واقعی دارد. » روز یکشنبه اما بعد از یک بازار کم حجم، شاخص 157 واحد افت کرد تا این بار معاملات بلوکی و «شاخص مثبت کن» و شاید هم مهندسی شده کارساز نباشد و شاخص 62420 واحد را به خود ببیند، رقمی که با کف قبلی شاخص در حول و حوش 61500 فاصلۀ چندانی ندارد. اگر سرمایه گذاری به روند حل پروندۀ هسته ای نگاه کند و این که چطور ظرف 10 سال گذشته فراز و فرودهای این غائله بازار را تکان می داد و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می داد، وقتی بی تفاوتی بازار را به حل و فصل دائمی این پرونده ببیند، متعجب خواهد شد. البته که هرسال اتفاقات منحصر به فردی برای بورس رخ نمایی می کند و امسال هم نوبت به سود اوراق بهادار با درآمد ثابت رسیده که با یک فاصلۀ 10 درصدی نسبت به تورم، توجه ها را به خود جلب کند، آنقدر که ورود به عرصۀ سرمایه گذاری فاقد توجیه باشد.