خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: همسرم مهریه اش را به اجرا گذاشته است. با توجه به این که منزل مسکونی دارم که به نام من است،آیا همسرم میتواند آپارتمانی را که به صورت پیش فروش خریده ام، تملک کند؟
پاسخ: با توجه به این که شما برای سکونت منزل دیگری در اختیار دارید و این آپارتمان مازاد بر نیاز شماست، قابل توقیف می باشد؛ زیرا ملک مذکور جزو مستثنیات دین نیست.توضیح این که درصورت بدهی ،چند چیز جزو مستثنیات دین است وطلبکارنمی تواند ازآن ها طلب خود را وصول کند.این مستثنیات درماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین مشخص شده است: «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
بنابراین همسر شما پس از صدور رأی و تشکیل پرونده اجرایی می تواند آپارتمان پیش خرید شده را به عنوان بخشی از اموال شما جهت وصول طلبش از محل آن به دادگاه معرفی کند.
حال اگربدهکاری ، به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگری منتقل کند، این کار جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این باره بیان می دارد: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»