ستاد ملی زن و خانواده 33 ماه در کما
وجیهه محسنی - 7سال پیش در سال 87 دولت وقت به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده را با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده تصویب و ابلاغ کرد. کارگروهی که به دلیل این که فعالیت بارز و شاخصی نداشت، 2سال بعد یعنی در سال 89 به ستاد ملی زن و خانواده ارتقا یافت و در بهمن ماه همان سال آیین نامه تشکیل این ستاد با 6ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که بر اساس ماده یک آن، به منظور تحقق اصول 10 و 21 قانون اساسی، این ستاد برای تقویت و تحکیم نهادمقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
در حالی که بسیاری را اعتقاد بر این بود که حوزه خانواده در جامعه متولی ندارد، تصویب تشکیل این ستاد این امید را ایجاد کرد که خلأهای موجود در حیطه زنان و خانواده تا حد زیادی برطرف شود و ستاد ملی زن و خانواده پایگاهی برای سیاست گذاری های کلان در این دو عرصه باشد و به دلیل اهمیت این مسئله و کاربردی کردن مصوبات ستاد بود که بنا شد جلسات این ستاد با حضور رئیس جمهور برگزار شود، نکته ای که در عمل هیچ گاه اتفاق نیفتاد. ستاد ملی زن و خانواده از سال 89 تا 92 در طول فعالیت دولت دهم تنها 6جلسه تشکیل داد که هیچ یک از آن ها با حضور رئیس جمهور نبود.
جلسه اول این ستاد در بهمن ماه سال 90 تشکیل شد که طی آن کلیات آیین نامه دبیرخانه ستاد، آیین نامه دبیرخانه و راه اندازی کارگروه تخصصی و برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده به تصویب رسید. دومین جلسه ستاد در اردیبهشت 91 تشکیل شد که 3 مصوبه داشت؛ تصویب آیین نامه داخلی ستاد ملی زن و خانواده، تصویب آیین نامه دبیرخانه ستاد و تصویب کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده». سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در تیرماه 91 برگزار شد که طی آن کلیات برنامه ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ 91.3.30) به تصویب رسید و مقرر شد وظایف و تقسیم کار ملی دستگاه ها طی لایحه ای به منظور تأمین اعتبارات و ابلاغ به دستگاه ها تقدیم مجلس شود. برنامه جلسه چهارم ستاد که در شهریور 91 برگزار شد، به بحث و بررسی درباره دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری معطوف بود.جلسه پنجم ستاد ملی زن و خانواده در آبان 91 تشکیل شد که 2 مصوبه به دنبال داشت؛ دستورالعمل برنامه ملی «افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری» بعد از ویراستاری حقوقی و ویرایش نهایی آن با تأیید معاون حقوقی رئیس جمهور و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش خانواده ویژه زوج های جوان (مطلع مهر).
و اما ششمین و آخرین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در اردیبهشت 92 و در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم تشکیل شد که طی آن کلیات بیمه زنان خانه دار، برنامه اجرایی طرح ملی آموزش خانواده (مطلع مهر)، نهایی شدن جزئیات و نحوه اجرای آن و همچنین افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه و در نظر گرفتن 2هفته مرخصی برای همسران این زنان مصوب شد.پرونده ستاد ملی زن و خانواده در همان اردیبهشت 92 بسته شد چرا که از آن زمان تا کنون یعنی طی 33ماه گذشته و در طول دوران فعالیت دولت یازدهم این ستاد هیچ جلسه ای تشکیل نداده و عملا تعطیل شده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ارتباط با برگزاری جلسات این ستاد گفته بود: صرف برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده اهمیت ندارد چرا که بسیاری از مصوبات قبلی ستاد اجرا نشده است. بنابراین دستور کارهایی برای برگزاری جلسات ستاد باید مشخص شود که در صورت تصویب اجرای آن ها امکان پذیر باشد.مولاوردی در گفت وگو با ایسنا افزوده بود: قرار است از بین مصوبات پیشین ستاد ملی زن و خانواده و موضوعات نوپدید به دستور جلسه مشخصی برای برگزاری جلسه اصلی ستاد برسیم.
اگرچه بسیاری از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در طول چند سال فعالیت ستاد جامه عمل نپوشید و اجرایی نشد، ولی تشکیل نشدن جلسات ستاد و تعطیل ماندن آن طی حدود 2سال و 9ماه گذشته نیز موضوع قابل پذیرشی نیست. به هر روی با مرور بر روند فعالیت ستاد از زمان تشکیل تاکنون می توان دریافت که عزم جدی برای تشکیل جلسات و اجرای مصوبات آن وجود نداشته است.
متأسفانه وضعیت امروز خانواده در جامعه ما شرایط مطلوبی را سپری نمی کند. آمار طلاق رو به افزایش و رشد ازدواج رو به کاهش است. طلاق های عاطفی نیز رو به فزونی است و در نتیجه همه این ها بسیاری از آسیب ها دامن جامعه را گرفته است و نهاد خانواده مظلوم واقع شده و کمتر برنامه ای در این حوزه برای تحکیم پایه های زندگی خانوادگی و تقویت روابط اعضای خانواده عملیاتی شده است که اگر چنین بود، اکنون شاهد روند رو به افزایش گسستگی خانواده ها نبودیم. به هر روی ستاد ملی زن و خانواده که می توانست مأمنی برای تصمیم سازی در حوزه زنان و خانواده و نقشه راهی برای عملیاتی کردن تأکیدات قانون اساسی درباره پاسداری و تحکیم نهاد خانواده باشد، تاکنون خروجی موفقی نداشته است و طی 33ماه گذشته یعنی از اردیبهشت 92 تاکنون حتی جلسه ای تشکیل نداده است و با این حساب باید منتظر ماند و دید توجه به حوزه خانواده چه زمانی در اولویت های کاری مسئولان ذی ربط قرار می گیرد.