تصمیم دولت برای واگذاری « دولت الکترونیک»
![](http://khorasannews.com/content/upload/867ef6ff-ee3e-42c5-9771-4963c9125bc5.jpg)
پارسا-دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد. باقری اصل در گفت و گو با مهر، درباره جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار کرد: در مدل های توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهم ترین اهدافی که کشور ها در پی تحقق آن هستند، کوچک سازی و چابک سازی دولت است.
شایان ذکر است که اتخاذ چنین تصمیمی درباره پروژه مهمی همچون دولت الکترونیک باید با برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن تمام جوانب باشد و مرجعی ازسوی دولت به عنوان رگولاتور برروند کار نظارت کند تا ضمن حفظ زیرساخت ها، صرفا امور اجرایی برون سپاری شود. همچنین کلیه تصمیم گیری های باید سنجیده و با بررسی کامل تجربه دیگر کشور ها در این عرصه اتخاذ و از هر گونه شتاب زدگی خودداری شود چرا که دولت الکترونیک پروژه ای فراگیر است که مستقیم با منافع مردم سروکارداردو نباید با شتاب زدگی، تجربه ای مانند بحث واگذاری مخابرات مجددا تکرار شود که اکنون با گذشت 10 سال به دلیل واگذاری غلط و سپردن تمام زیر ساخت ها به بخش خصوصی، چالشی لاینحل ایجاد شده که منافع مشترکان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در همین رابطه مهدی صرامی کارشناس فناوری اطلاعات ورئیس مجمع فعالان فضای مجازی در گفت و گو با خراسان گفت : به طور کلی دو لت الکترونیک 3 لایه حاکمیت ، مدیریت سامانه ها و لایه کاربری را در بر می گیرد به طوری که وقتی از لایه کاربری صحبت می شود این موضوع عموم مردم وبخش خصوصی را در بر می گیرد . در رابطه با لایه مدیریتی نیز اصولا پیش فرض این ا ست که چون ما از موضوعی با عنوان « دولت الکترونیک » یاد می کنیم بنابراین مدیریت کلان این پروژه باید در اختیار دولت باشد و دولت امور را دنبال کند . اما در عین حال دولت می تواند از توان بخش خصوصی هم در قالب قرار داد های پیمانکاری یا قرار داد های کار مشخص در چار چوب ضوابط استفاده کند که البته این موضوع اکنون نیز انجام می شود.
وی افزود : این که به طور کلی بتوان کار را به بخش خصوصی واگذار کرد، یک تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی است. وی ادامه داد : قبل از اتخاذ هر تصمیمی در این زمینه ابتدا باید سند دولت الکترونیک در یک مرجع حاکمیتی ذیصلاح که طبیعتا باید شورای عالی فضای مجازی باشد بررسی شود و به تصویب برسد ودر چار چوب این مصوبه مشخص شود که چه بخش هایی باید به مردم سپر ده شود ودر چه بخشی دولت یا نهاد های دولتی متصدی باشند و کدام بخش شکل حاکمیتی وفراقوه ای را داشته باشد.
در کشور های دیگر نیز چنین چیزی مرسوم نیست مگر در کشور هایی که دولت اساسا دولت اجاره ای است اما کشور هایی که اعتبار جهانی دارند واقتدار دارند و پیشرفته هستند وحاکمیت مستقل دارند چنین کاری را نمی کنند.
در مقابل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ضمن دفاع از این طرح، با بیان این که دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهوم چابک سازی دولت است گفت: دولت برای رویکرد های مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارد تا هم در این پروژه سرمایه گذاری و هم آن را عملیاتی کند. وی با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه 11 این کمیسیون به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخش های غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است.
به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد. وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است، در راستای حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد.
در این دستورالعمل ، مقرر شد دستگاه های اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود. وی درباره میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی رسیده، در این فرایند حکمفرما ست و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذی نفعان این خدمت دریافت کند.
برای مثال در فرایند کارت هوشمند ملی 32 هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه کند، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت. دراین راستا از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساخت های عملیاتی شده، اعلام کنند.
وی اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولت ها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود. وی با اشاره به آن که این مدل باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود.
در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرایند ها را به همراه ندارد. در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.