هشدار دوم نیاوران به پاستوردرباره تشدید رکود
موسسه تحت مدیریت دکتر نیلی مجددا دولت را به سیاست های انبساطی پولی محدود و تشویق صادرات توصیه کرد
در حالی که موسسه پژوهشی نیاوران که ریاست آن بر عهده مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور است، تیرماه امسال در گزارشی با استناد به شواهد آماری از امکان توقف روند رشد اقتصادی طی سال 94 خبر داده بود و راهکارهایی برای رفع کمبود تقاضا و تنگنای مالی ارائه کرده بود، در گزارشی که اخیرا منتشر کرده با اشاره به "شکاف بزرگ میان واقعیت های اقتصادی موجود و پیش روی اقتصاد کشور با محوریت سقوط شدید درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم" اقتصاد ایران را بر سر یک دو راهی برای سال 95 دانست و نوشت: "عملکرد اقتصاد در ماه های پایانی سال ۱۳۹۴ اگر ابعاد این شکاف را بزرگتر کند، ممکن است سیاست های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پساتحریم، بهجای اصلاحات ساختاری به سمت انبساط های کنترل نشده پولی حرکت کند که در آن صورت، اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد". در ادامه با مرور گزارش های اخیر موسسه نیاوران و واکنش دولت به این اقدام ها، تصویری از اقتصاد کشور در سال 1395 به دست خواهیم آورد.
بی توجهی پاستور به هشدار اول
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ( نیاوران) در گزارش تیرماه خود با استناد به چند شاهد محرز آماری از توقف رشد اقتصادی در سال 94 و تعمیق رکود خبر داده بود. "کاهش درآمدهای نفتی از زمستان سال 93 و کاهش شدید مخارج دولت"، "روند نزولی رشد اقتصادی در 3 فصل اول سال گذشته و رشد حداقلی 0.6 درصدی در زمستان 93"، "رشد اقتصادی با اتکای صرف بر رشد صنعت خودرو در سال 93"، "روند رو به رشد موجودی انبار صنایع در این سال و مشکلات کمبود تقاضای برخی از صنایع" و "رشد منفی واردات واسطه ای از نیمه دوم 93" بخشی از مهمترین شواهد موسسه نیاوران در خصوص احتمال تعمیق رکود در سال 94 بود.
موسسه نیاوران دو راهکار هم داشت. اول تعیین تکلیف بدهی های دولت و رفع تنگنای مالی و دوم افزایش تقاضای خارجی با افزایش نرخ ارز. این موسسه پژوهشی ضمن انتقاد از سیاست ارزی دولت، خواستار افزایش نرخ ارز همراه با نرخ تورم داخلی شد تا قدرت رقابت صنایع داخلی افزایش یافته و رکود طرف تقاضا از محل افزایش تقاضای خارجی (صادرات) برطرف شود. گزارش مذکور تاکید داشت: "از این پس لازم است تا با دنبال کردن رویکرد رشد صادرات محور، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای صادرات تولیدات صنایعی که مشکل تقاضای داخلی دارند، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در صنایعی صورت گیرد که رویکرد صادراتی داشته باشند".
واکنش دیرهنگام با یک اقدام شتابزده
اما دولت که درگیر مذاکرات هسته ای بود نه تنها به این هشدارها بی توجه ماند بلکه با اتکا به آمار سال 93، از عبور از رکود سخن می گفت. همزمان، با بزرگنمایی نتایج توافق هسته ای، انتظارات مردم برای تحول اقتصادی بعد از برجام و ارزانی کالاها، آنها را جهت اقدام به خرید به تردید انداخت و مشکل کمبود تقاضا تشدید شد. تا اینکه بعد از نامه 4 وزیر، رئیس جمهور به یکباره از یک طرح کوتاه مدت تحریک تقاضا خبر داد. این طرح در بخش وام خودرو با استقبال شدید مردم مواجه شد و بانک مرکزی را غافلگیر کرد و نسبت به تامین مالی طرح کارت اعتباری به تردید انداخت. لذا طرح دوم با تجدید نظر، تعلل بسیار و شرایط نامناسب اجرا شد و سرانجام هم مورد استقبال قرار نگرفت. ضمن اینکه در این مدت دولت و بانک مرکزی برخلاف پیشنهاد موسسه نیاوران به طور ضمنی از کاهش نرخ ارز حمایت کردند. در واقع به جای تمرکز بر تقویت تقاضای خارجی، با یک طرح عجولانه اقدام به تقویت تقاضای داخلی کردند.
هشدار دوم و توصیه مجدد به تحریک تقاضای داخلی و خارجی
گزارش جدید نیاوران نیز ضمن تبیین شرایط موجود اقتصاد، هشدارها و راهکارهایی ارائه کرده است. در بخش تبیین وضع موجود اقتصاد ضمن اشاره به مشکلات قدیمی و دیرپای "تنگنای اعتباری"، "کاهش تقاضا"، "کاهش قیمت نفت و مخارج دولت" و "کاهش فروش" به موضوعات جدیدتری چون "تعلیق فعالیت ها در فاصله توافق تا رفع تحریم ها"، "تعدیل تولید به دلیل موجودی انبار"، "چشم انداز منفی بنگاه ها به خاطر شرایط فعلی و تعدیل در تولید و ظرفیت تولیدی آتی" اشاره شده است. نتایج تصمیم به تعدیل در تولید آتی، کاهش تقاضای سرمایه گذاری است که خود منجر به تشدید کمبود تقاضا می شود. اما موسسه نیاوران در بخش توصیه های سیاستی به صراحت از تسهیل پولی و تقویت تقاضای داخلی از محل سیاست های پولی و اعتباری سخن می گوید.
این موسسه با توجه به کنترل تورم در چندماه گذشته، دغدغه کنترل نقدینگی و مقابله با تورم را کمرنگ تر دیده و دولت را به انجام سیاست های پولی "موقت و برگشت پذیر" توصیه می کند. البته اینگونه اقدامات در جریان بسته سیاستی دولت با شدت و ضعف انجام شد. اما نیاوران در بخش دیگری از توصیه های سیاستی خود دوباره بر تشویق تقاضای خارجی – صادرات- تاکید می کند:" با توجه به کاهش هزینه های حقیقی خانوار طی سالهای گذشته، به نظر نمی رسد مشکل فروش صنایع در سال جاری، موقت و گذرا باشد. اشباع بازار داخلی برای این صنایع علامتی است برای دولت که چنانچه بخواهد مشکل فروش صنایع را حل کند باید صادرات را افزایش دهد".