پس از انقلاب 1949م در چین و حاکمیت کمونیستها بر این کشور و با عبور از سالهای نخستین انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب کمونیست چین، ظرفیتهای ملی را به صورت مشارکتی اداره کرده و در کادر رهبری این کشور، به بحثهای جدی پرداختهاند. در یکی، دو دهه نخست انقلاب، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او، چندان جدی نبود؛ اما همواره سوالاتی نظیر پرسشهای زیر در میان نخبگان و کادرهای حزبی جریان داشت: آیا اقتصاد دولتی و گسترش بدنه دولت به نفع مردم چین است؟ با عنصر ناکارآمدی در بدنه دولت چگونه باید برخورد کرد؟ تورم نیروی انسانی در اقتصاد دولتی به کجا خواهد انجامید؟ چرا بهرهوری در اقتصاد چین پایین است؟ چگونه باید فناوری سنتی و فرسوده چین را با تکنولوژی و مدیریت جدید اصلاح کرد؟ مدیریت، سرمایه، اطلاعات و تواناییهای چینیهای ماورای بحار و سایر ملتها را چگونه میتوان به کشور چین متصل کرد؟
ماجرا از دهه 80 و با قدرتگیری بیشتر جناح عملگرا و اصلاحگر، وارد مدار جدیدی شد و تفکر عملگرایانه، شعار و گفتمان غالب جامعه شد. دنگ شیائو پنگ که پس از مرگ مائو قدرت را در کشور چین به دست گرفت، نزدیک به 20 سال رهبری چین را بر عهده داشت و این کشور را به یک قدرت بزرگ صنعتی مبدل و با گشودن درهای کشورش، راه همکاری چین کمونیست را با آمریکا و کشورهای صنعتی غرب هموار کرد. شعارهای او عبارت بودند از: 1- ساختن چین بزرگ، مرفه و پیشرو وظیفهای همگانی است؛ 2- رفاه عمومی و توسعه وظیفه حزب و دولتمردان است؛ 3- همه قشرهای اجتماعی با رهبری حزب باید در سیاست درهای باز و تولید ملی مشارکت کنند؛ 4- دوستی با سایر کشورها و حل و فصل مسائل با همسایگان، سرلوحه حرکت ملی خواهد بود؛ 5- عقلانیت جمعی و استفاده از همه توان در تصمیمسازی برای همگانی کردن فرهنگ توسعه ضروری است؛ 6- تولید انبوه با حداقل هزینه و قیمت ارزان و تصرف بازارهای گوناگون منطقهای، هدف بخشهای تولیدی و تجاری خواهد بود.
چین در 3 دهه گذشته، با بهرهگیری مناسب از فضای بینالمللی و رقابت ابرقدرتهای آن دوران، امکانات منطقهای را در اختیار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با بهرهگیری از همه امکانات، از جمله چینیهای ساکن در ماورای بحار، استراتژی توسعه اقتصادی و ارتقای موقعیت بینالمللی خود را پی گرفت. بنابراین روشن است برگزیدن سیاستهای هدفمند و برنامهریزیشده، در حوزههای علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم کرد و نقطه عطفی در گذار چین از «دوران فشار و تحریم»، به دوران «گشایش تجاری و تولیدی» بود. واقعگرایی، خطرپذیری و اراده عبور از فشارهای اقتصادی، 3 عامل اصلی برای گذار چین از مقطع (79-1949) بود که به «دوره اول چین» مشهور است. ژانویه 1979 در تاریخ چین، نقطه عطفی تاریخساز محسوب میشود و قراردادهای همکاری علمی و فنی با تکیه بر توسعه تعاملی، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد. در این مرحله، صدها هزار چینی در قالب تیمهای آموزشی، کاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسلهای از دانشمندان، مدیران و مهندسان نواندیش چینی پدیدار شد. از نظر اجرایی، در فاصله سالهای 1984 تا 1995 میلادی، مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای فناوری دنبال و طرحهای ویژهای به اجرا گذاشته شد.
طی کردن این مسیر، چین را به یک کارخانه بزرگ مونتاژ در دنیا تبدیل کرد و باعث شد برخی اندیشمندان هم با بیان همین مسائل، چین را الگویی مناسب برای توسعه بدانند. اما آیا اساساً این همه، واقعیت چین است؟ آیا چین را نباید از ابعاد دیگر سنجید؟ آیا این مدل برای باقی کشورهای دنیا، از جمله ایران هم قابلیت پیادهسازی دارد؟ آیا اساساً همان مقدار که چین رشد اقتصادی داشته، توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم داشته است؟ اینها سوالاتی است که میتوان با جواب به آنها به بررسی دقیقتری از توسعه چین دست یافت.
تحمل فشار چندبرابری مردم
چین را بهعنوان کشور نیروی ارزان کار میشناسند و اساساً، رشد چین را به دلیل همین نیروی ارزانش میدانند. اگرچه کشور چین دارای تولید ناخالص ملی بالایی است، ولی بهرهبرداری مردم از این رشد اقتصادی اندک است؛ ۵0 درصد مردم چین کشاورزند و صنعتگران ۲۴ درصد و کارمندان و بازرگانان ۲۶ درصد نیروی کار فعال این کشور را تشکیل میدهند. با این وجود، حدود ۲۰۰ میلیون نفر از مردم چین، با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی میکنند. چین از زمان شروع توسعه اقتصادی تاکنون، هنوز یکسوم کشوری مثل مکزیک که جزو پایینترین کشورها در درآمد سرانه اقشار مردم است، درآمد سرانه دارد. چین در سال 1990 م ،درآمد سرانه زیر یکهزار دلار داشت و امروز بعد از حدود 30 سال از تحول اقتصادی، درآمد سرانه آن نزدیک به 12 هزار دلار است، حال آنکه این عدد در آمریکا 56 هزار دلار، در ایران، 16 هزار دلار و در ترکیه، 19 هزار دلار است.
اینها در حالی است که کارگران در چین، بیش از دیگران کار میکنند و کارگاهها معمولا 3 یا 4 شیفت در حال تولید هستند. عمدتاً کارها در چین شامل کارهای تولیدی است که نیاز به نیروی بدنی دارد. بهعنوان مثال، کارخانههای تولید لباس در چین، 3 شیفت در طول شبانهروز کار میکنند. در کارخانههای پوشاک چین، محلی به نام رستوران وجود ندارد، چرا که کارگران غذایشان را درست بر سر ماشین بافندگی و دوزندگی میخورند. برندهای معتبر تولید پوشاک، مثل هنگتن آمریکا، جیوردانو، بوسینی و... دیگر در کشورهای خودشان لباس تولید نمیکنند، بلکه محل تولید را به چین آوردهاند، چون دستمزد نیروی کار در این کشور پرجمعیت بسیار بسیار پایین است. زمانی که چین شروع به توسعه مدل رشد اقتصادی خود کرد، خانهها، شامل خانوادههای 3 نسلی بود اما سال ۲۰۰۱ حدود ۷ درصد جمعیت چین، بیش از ۶۵ سال سن داشتند و سال ۲۰۲۰ حدود ۳۴ درصد جمعیت، بیش از ۶۵ سال خواهند داشت. سال ۲۰۰۰ حدود ۶۰ درصد خانوادههای چینی 2 نسلی بودند (پدر، مادر و فرزند) و ۳۰ درصد جمعیت شهری، 3 نسلی بودند، در حالی که پیش از ۱۹۴۹، همه خانوادهها 3 نسلی بودند. هنگام شروع توسعه، 3 نسل از خانواده (پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر و نوه) مجبور بودند در آپارتمانهای 20 متری در کنار هم زندگی کنند و همه خانواده باید برای ادامه زندگی شاغل میبودند. پس در کنار سختی کار و پایین بودن درآمد، باید کیفیت زندگی مردم چین نیز محل بررسی قرار گیرد. حال اگر به این مسئله بیفزاییم که خانهها دستشویی و حمام نداشته باشد و اینها جزو امکانات اشتراکی جامعه باشد، کار برای جامعه ایرانی که بخواهد از الگوی چین استفاده کند ناممکن میشود. اصلاح الگوی مصرف و بالا بردن بهرهوری در چین نیز، مسئله دیگری بود که مورد نظر قرار گرفت؛ به شکلی که حتی چینیهایی را که مبتنی بر فرهنگ سادهزیستی کنفسیوسی رشد یافته بودند نیز، به سختیهای عدیده انداخت. سال ۱۹۹۷م، کشورهای آسیای جنوب شرقی، مثل کرهجنوبی، اتفاقاً بر اثر همگرایی بیش از حد با غرب، دچار بحران اقتصادی شدند. راهحلهایی که آنها دادند، توجه به داخل بود. بعد از بحران ۱۹۹۷م، راهحلهای آنها شامل این موارد بود: زنان طلاهای خود را تحویل دهند تا به صورت شمش به بازار جهانی عرضه شود و ارز خارجی به دست آید، مردم و بعضی مقامات از مسافرتهای خود، حتی برای درمان منصرف شوند. دانشجویان ارزبگیر از کشورهای خارجی مراجعت کنند، ماشینهای خارجی به فروش برسد (تا جایی که قیمت آنها به میزان یکدهم کاهش یافت)، پوشیدن لباس فاخر از نظر اجتماعی مردود شد و بهطور کلی زندگی ساده براساس تعالیم کنفسیوس، بهعنوان قویترین اسلحه مبارزه با بحران اقتصادی به کار گرفته شد. تنها نکتهای که از اقتصاد چین میتوان الگو گرفت، اقتصاد متکی بر توان داخلی بود، چنانکه تلاش چین در این 3 دهه، آن بوده است که تا میتواند از تولیدات داخلی خود مصرف کند و مصرف را هم در حداقلیترین مقدار آن انجام دهد که کار برای ایرانی به شدت سخت میشود.
ساختار سیاسی تکحزبی و عقبماندگی توسعه سیاسی
اگرچه چین کشوری است که 5/1 میلیارد جمعیت دارد، اما حاکمیت هیچگاه اجازه بروز دیدگاههای مختلف سیاسی را نداده است و اساساً ساختار سیاسی چین به صورت تکحزبی اداره میشود و چند خردهحزب دیگر نیز در حقیقت ساختار مشروعیتبخشی و تاییدکنندگی حزب کمونیست چین را برعهده دارند و قدرت، همواره در این حزب چرخش میکند. اقتدارگرایی در چین، امروز تثبیت شده است. حزب کمونیست چین دارای 2 هدف تزلزلناپذیر است؛ اول: چین ثروتمند و دارای قدرت و دوم: تضمین انحصار سیاسی حزب کمونیست.
«جیمز مکگریگور» برای چنین سیستمی نام سرمایهداری اقتدارگرا نهاده است. این سیستم به رشد سریع اقتصاد مبتنی بر حمایت فوقالعاده دولت برای شرکتهای دولتی با رهبری رهبران قدرتمند حزب کمونیست منجر شده است. اما اصلاحطلبان در چین، بر این باورند این رشد پایدار نیست، چرا که بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا دموکراسی را کالایی لوکس میدانند که کشورشان هنوز توان جذب آن را ندارد. پس ابتدا، باید نان را تأمین کرد سپس سراغ آزادی مردم رفت؛ مانند آنچه در کرهجنوبی، سنگاپور و تایوان گذشته است. این مسئله باعث شده رقابت سیاسی یا آزادیهای مدنی کمتر مورد توجه باشد و مردم چین، به این لحاظ، به مراتب عقبتر از دیگر کشورها باشند. حال آنکه اندیشمندان حوزه توسعه، معتقدند پروسترویکا (اصلاحات اقتصادی) و گلاسنوست (فضای باز سیاسی) باید با هم صورت بگیرد. اگر توسعه سیاسی اتفاق نیفتد، مردم دچار تحقیر شخصیتی خواهند شد. یکی از مثالهای بارز عدم آزادی سیاسی در چین را میتوان در داستان مشهور کشتار میدان «تیانآنمن» در ۴ ژوئن 1989 یا واقعه ۴/۶ مشاهده کرد؛ زمانی که بیش از 100 هزار دانشجوی چینی به ناپایداری اقتصادی چین و سرکوبهای حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند، حزب کمونیست در پاسخ آنها را به رگبار بست و حدود 2 هزار دانشجو کشته شدند.
نتیجهگیری
این مسیر نشان میدهد الگوی چین اگرچه منجر به تولید ناخالص ملی بالایی شده که سال 2014 حتی از آمریکا جلو زد؛ اما این پیشرفت بر 2 پایه بنا شده است که ناپایداری آن را تثبیت میکند. نکته اول اینکه ساختار اقتصادی مبتنی بر یک ساختار سیاسی اقتدارگرا و بیتوجهی به آزادیهای اجتماعی، مردم را به مرور در مقابل حکومت قرار میدهد. نکته دوم مبتنی بر بیگاری کشیدن از ملت و فشار اقتصادی بر آنها بوده است، به گونهای که چینیها بیشتر از همه کار میکنند، کمتر از دیگران درآمد دارند و مجبورند در رفاه اجتماعی به مراتب کمتری از دیگران زندگی کنند.