![](/Resource/images/titrbullet.png)
بازخوانی اصلاحات اقتصادی ناکام مانده در بانک، نفت و مالیات
تعداد بازدید : 183
مقاومت علیه اصلاحات اقتصادی در 3 پرده
حبیب نیکجو -همیشه مشکل ندانستن نیست. گاهی اوقات خیلی خوب صراط مستقیم را می شناسیم اما در مسیر دیگری گام برمی داریم. چرایی این مسئله، موضوع اخلاق است. اما این مسئله مختص افراد نیست و کشور ها نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. غالب کشور ها می دانند که کدام راه پیشرفت را رقم می زند اما از بیراهه توسعه نیافتگی می روند. چرایی این مسئله در منافع شخصی بالادستان نهفته است. گروهی که از شرایط موجود کشور سود می برند و با هر حرکت اصلاحی مبارزه می کنند. این موضوعی است که تاریخ اقتصاد ایران نیز شواهد زیادی از آن را در خود ثبت کرده است. شاید به همین دلیل بود که رهبرمعظم انقلاب اولین اصل در مبارزه با فساد در فرمان هشت ماده ای را به این مسئله اختصاص دادند: «آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند» می توان نتیجه گرفت که تغییر قوانین برای اصلاح در بخش های مهم و حساس اقتصاد کشور که خروجی آن کاهش فساد و شفافیت اقتصادی در این بخش هاست نیز با واکنش افرادی که از این اصلاحات متضرر می شوند، مواجه می شود، چه این اصلاحات در زمینه نظام بانکی باشد و چه در بخش اصلاح قانون مالیات و اساسنامه شرکت ملی نفت.
انتظار 28 ساله برای یک طرح یا لایحه
اجازه بدهید موضوع را با داغ ترین مثال آغاز کنیم. وقتی سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، مقرر گردید که 5 سال بعد این قانون مورد بررسی قرار بگیرد و نقاط ضعف آن بر طرف شود. اما 28 سال از آن قانون می گذرد و هنوز خبری از تغییر نیست. این درحالی است که اجماعی بزرگ بر سر نقش اساسی بانک ها در وضعیت نامناسب اقتصادی شکل گرفته است. به گونه ای که مشاور اقتصادی رئیس جمهور بانک را یکی از بزرگترین معضلات کشور می داند و نمایندگان مجلس نیز نظری مشابه دارند. حتی اقتصاددانان طیف دانشگاه علامه نیز بر نقش مخرب بانک ها تاکید می کنند. در این شرایط، همه انتظار داشتند که تلاش های مجلس نهم برای تصویب اصلاح طرح بانکداری بدون ربا به نتیجه برسد اما نشد. دلیل آن هم واضح بود. این اقدام اصلاحی قرار بود گامی در مسیر شفافیت صورت های مالی بانک ها بردارد و مسیر تامین منابع و تخصیص آن را هدفمند کند. این دلایل کافی بود تا فشار ها آغاز شود و فضای رسانه ای حول این موضوع شکل بگیرد. در این مسیر همان گونه که رهبری فرمودند، ساده دلانی هم همراه شدند. خلاصه این که برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسات حاضر نشدند تا طرح به نتیجه نرسد. کاری به نیت این افراد نداریم اما این که 70 درصد این نمایندگان در دوره بعدی حضور ندارند و احتمالا باید برای مسئولیت پس از نمایندگی خود منتظر فعالیت در بخش هایی از زیرمجموعه های دولت باشند، گمانه زنی هایی را درباره چرایی رفتار این نمایندگان به ذهن متبادر می کند.
اساسنامه ای برای همیشه
اساسنامه شرکت ملی نفت هم از آن مواردی است که به خوبی می توان در آن ریشه های منافع گروه بالادستان را ردیابی کرد. سال 1356 بود که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید. این قانون به گونه ای است که شرکت ملی نفت را از کل ایران مجزا می کند و شرایط متفاوتی برای آن درنظر می گیرد. از بیمارستان گرفته تا دستمزد. موضوع تغییر اساسنامه در سال 1366 به عنوان تکلیف قانونی وزارت نفت آورده شد. اما تاکنون اساسنامه بدون تغییر مانده است. البته ارائه ندادن اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به گروه سیاسی خاصی مربوط نمی شود و در همه دولت های بعد از انقلاب تکرار شده است. بدون شک آنچه این مسیر را طولانی کرده است، رانت بزرگی است که نصیب برخی از گروه ها می شود. اگرچه پس از تعلل دولت های مختلف، مجلس نهم این اساسنامه را براساس اصل 85 در کمیسیون نهایی کرد و روز گذشته برای اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد اما باید دید این اساسنامه در مسیر اجرا چه فرآیندی را خواهد پیمود.
مالیات بر مجموع درآمد
یکی از نقص های عمده نظام مالیاتی ما، جزیره ای بودن دریافت مالیات است. یعنی مالیات مستغلات جداست، مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد جداست و.... این موضوع سبب شده است که مالیات بر مجموع درآمد، در کشور های پیشرفته و نیمه پیشرفته مطرح گردد. اما در ایران هر زمان که صحبت از وضع مالیات بر مجموع درآمد شده است، به طرز خارق العاده ای این طرح از لابه لای قوانین مالیاتی بیرون کشیده شده است. این مسئله یک بار در سال 80 و بار دیگر در سال 94 اتفاق افتاد تا این طرح عقیم بماند. بدون شک منافع کسانی که با پیوستگی سامانه های مالیاتی به خطر می افتاد، علت اصلی این اقدام بود. در مورد مالیات عایدی مسکن نیز این بحث تکرار شد و صدای کسی جز برخی از نمایندگان مجلس درنیامد. دکتر توکلی در این باره معتقد است:«مالیات بر مجموع درآمد مسئله بسیار مهمی است و نبود آن در قانون ضرر های بسیار جدی دارد»
این ها تنها چند مورد معروف بود. قانون دسترسی به اطلاعات، قوانین گمرکی و... مثال های بسیاری است که نشان می دهد منافع صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران و افرادی که به واسطه شرایط غیرشفاف موجود منتفع می شوند، اجازه نمی دهد تا درد های کشور درمان شود. درد هایی که برای ما درد است و برای آن ها مرهم.