موضع متفاوت دولت در لایحه جدید اصلاح قانون بانکداری
تعداد بازدید : 91
دولت: قانون بانکداری شبهه شرعی ندارد
روز های پایان عمر مجلس نهم با یک ناکامی همراه بود. در حالی که کمیسیون اقتصاد امید داشت تا طرح بانکداری بدون ربا را به تصویب برساند، عدم حضور برخی نمایندگان عضو این کمیسیون، طراحان را نا امید کرد. حالا قضاوی معاون وزیر اقتصاد درباره ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی می گوید: 90 درصد خواسته های نمایندگان مجلس در این طرح برآورده شده است. البته معاون وزیر گفته است:«قانون بانکداری بدون ربا از شبهه شرعی برخوردار نیست» این در حالی است که بزرگترین نقد مجلسی ها مشکلات شرعی قانون فعلی است.بعد از ناکامی مجلس نهم در تصویب قانون بانکداری، دولت دست به کار شده است تا لایحه ای را به مجلس تقدیم کند. معاون وزیر اقتصاد گفته است که این لایحه نهایی شده است و بعد از اصلاحات نهایی در جلسه مشترک وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس ارسال می شود اما لایحه دولت به چه مواردی اشاره دارد؟
تبدیل شورای پول و اعتبار به دو نهاد مجزا
آن طور که قضاوی به خبرگزاری فارس گفته است، یکی از اصلاحات صورت گرفته در لایحه دولت تقسیم شورای پول و اعتبار به دو قسمت است. به این ترتیب که یک نهاد شامل هیئت سیاست گذاری پولی می شود که اعضای آن تنها به سیاست گذاری پولی می پردازند و یک نهاد نظارتی با نام «هیات نظارت» شکل می گیرد که به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی می پردازد.
تغییر در ساختار سهام داری بانک ها
قضاوی همچنین گفته است که میزان و نحوه سهام داری بانک ها تغییر می کند. به این ترتیب که ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی لحاظ شده تحت نظارت معینی قرار می گیرد. یعنی اگر یک مالک بخواهد 10 تا 50 درصد سهام بانک را داشته باشد، مراتب نظارتی آن و این که چه شرایطی را باید رعایت کند، تا بتواند سطحی از مالکیت موسسه اعتباری را داشته باشد مشخص شده است.
سپرده قرض الحسنه در قالب عقد وکالت
یکی دیگر از تفاوت های لایحه جدید امکان ایجاد سپرده قرض الحسنه در قالب عقد وکالت است. پیش از این سپرده قرض الحسنه در قالب عقد قرض بود و بانک ها مالک منابع می شدند اما در قانون جدید بحث عقد وکالت مطرح می شود. یعنی، موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند. این به این معناست که بانک ها دیگر قادر نیستند منابع قرض الحسنه را به کارمندان خود بدهند مگر این که موکل اجازه داده باشد. به گفته قضاوی، برای تجهیز منابع انواع سپرده بانک ها در قالب سپرده جاری یا پس انداز با عنوان قرض بدون بهره خواهد بود و سپرده های دیگر بانک ها در دو نوع کلی قرض الحسنه و سرمایه گذاری است.
شبهه شرعی به قانون بانکداری بدون ربا وارد نیست
اما قضاوی در مصاحبه خود با فارس گفته است:«قانون بانکداری بدون ربا از شبهه شرعی برخوردار نیست، به همین دلیل شورای نگهبان آن را تایید کرد و آیین نامه قانون که به تصویب دولت رسید خدشه ای ندارد، بنابراین سطر به سطر مفاد قانون شبهه شرعی ندارد.» این در حالی است که مراجع بار ها نسبت به اخذ جریمه دیرکرد و شبهات ربا به نظام بانکی تذکر داده اند. به گونه ای که تقریبا همه مراجع اخذ جریمه دیرکرد را حرام اعلام کرده اند. با این حال، معاون وزیر اقتصاد تاکید کرده است: انتقاد عمده بیشتر به نحوه اجرای قانون و آیین نامه بوده و ممکن است به لایحه جدید حتی پس از تصویب در مرحله اجرا، اگر مجریان به خوبی آن را عملیاتی نکنند، کماکان انتقاد وجود داشته باشد.
90 درصد ملاحظات مجلس در لایحه پیش بینی شد
به گزارش فارس، قضاوی در مورد شباهت های طرح مجلس با لایحه دولت عنوان کرد: این طرح عمدتا متمرکز بر نحوه تجهیز و تخصیص منابع بود که در همین راستا از طریق تعامل کارشناسان با نمایندگان طرح مجلس از نقاط مشترک بسیار زیادی با لایحه دولت برخوردار و 90 درصد ملاحظات مجلس در لایحه پیش بینی شده است. بنابراین به نظر می رسد زمان زیادی برای بررسی و رسیدگی در مجلس نیاز نداشته باشد.
طراحان طرح در مجلس به دنبال بررسی در صحن
در همین حال، رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در مجلس نهم، با بیان این که کار تصویب بانکداری بدون ربا از هردو مسیر لایحه یا طرح که آغاز شود، نتیجه مطلوبی خواهد داشت، گفت:تدبیر ما اعلام وصول طرح توسط مجلس دهم، حتی با همکاری و امضای تعداد بیشتری از نمایندگان است. بحرینی روز چهارشنبه در گفت وگو با خانه ملت تاکید کرده است که آمادگی مجلس در قانون بانکداری بدون ربا بیش از دولت و بانک مرکزی است. به گفته نماینده مشهد، تصمیم مجلس دهم در مورد قانون بانکداری بدون ربا این است که معطل لایحه دولت نشود.البته بحرینی گفته است:«پیش بینی ها نشان دهنده قرابت بین طرح و لایحه بانکداری بدون رباست و در مذاکراتی که با بانک مرکزی و دولت انجام شده، نقاط اختلاف مشخص است، اما نقاط اختلاف باید از مسیر خود به نتیجه برسد، که در این زمینه قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده و در نهایت مجلس و نمایندگان در صحن علنی تصمیم می گیرند»حال باید منتظر ماند و دید که آیا طرح مجلس در زمینه بانکداری بدون ربا به نتیجه می رسد یا لایحه دولت به سرانجام می رسد. به هر حال، واضح است که صحن علنی مجلس تصمیم گیر نهایی در زمینه این طرح است.