در ماده 2 آیین نامه اماکن عمومی، مصوب 23/3/63(اصلاح شده در 9/11/64)، 39 گروه از مکان ها و مؤسسات به عنوان «اماکن عمومی» معرفی شده اند که برخی از آن ها عبارتند از: هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها(اعم از اغذیه، طباخی، قهوه خانه و ...)، مهدکودک ها، قنادی ها، آرایشگاه ها، عکاسی ها، سینماها، بنگاه های معاملات، آموزشگاه ها، مؤسسات توریستی، تاکسی تلفنی ها و چاپ خانه ها. مراجع صدور پروانه کسب برای اماکن یاد شده در ماده 2، موظفند پیش از صدور پروانه کسب برای واحدهای اماکن عمومی، نسبت به استعلام از نیروی انتظامی، برای صدور پروانه کسب، اقدام کنند. به استناد تبصره ماده 3 آیین نامه «اماکن عمومی»، ضوابط مربوط به نحوه اداره این اماکن، توسط نیروی انتظامی تعیین می شود. طبق ماده 7 آیین نامه یاد شده، در صورتی که مدیران اماکن عمومی بخواهند اداره امور داخلی خود این اماکن را به فرد دیگری واگذار کنند، باید فرد مذکور را به نیروی انتظامی معرفی و نسبت به دریافت تأیید صلاحیت وی، مطابق مقررات، اقدام کنند. این موضوع درباره برخی از اماکن عمومی، شامل هتل ها، رستوران ها، مهدکودک ها و قهوه خانه ها به شکل سخت گیرانه تری اعمال می شود. مطابق ماده 8 آیین نامه «اماکن عمومی» و تبصره آن، مدیران اماکن یاد شده موظفند نسبت به معرفی تمام کارکنان خود، اعم از ایرانی و خارجی، به نیروی انتظامی اقدام کنند. نیروی انتظامی پس از بررسی صلاحیت این افراد، برای آن ها پروانه خدمتگزاری، با اعتبار یک ساله، صادر خواهد کرد. کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی موضوع ماده 8، باید دارای کارت بهداشتی از مراجع ذی صلاح و پروانه خدمتگزاری از نیروی انتظامی باشند. صاحبان اماکن عمومی موظفند اطلاعیه ها و آیین نامه های ابلاغی از سوی نیروی انتظامی را که مرتبط با کار آنهاست، برای مشاهده عموم مراجعه کنندگان، در مکان مناسبی نصب کنند. صاحبان اماکن عمومی مسافری، مانند هتل ها و مسافرخانه ها، موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافران به آن ها سپرده می شود، به صاحب مال رسید کتبی بدهند (ماده11). مطابق ماده 20 آیین نامه اماکن عمومی، برگزاری هر نوع مجلس (عروسی، مهمانی و ...)یا اجرای برنامه هنری در اماکن عمومی، نیازمند کسب اجازه مخصوص از نیروی انتظامی و تأیید محتوا در مورد برنامه های هنری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مسئولان اماکن عمومی باید حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مراسم، ساعت، روز، نام فرد پیشنهاد کننده برگزاری و دو عدد کارت دعوت را برای اطلاع نیروی انتظامی در اختیار اداره مربوطه قرار دهند.

طبق ماده 21 قانون کار، قرارداد کار به شش روش خاتمه پیدا می کند: «فوت کارگر»، «بازنشستگی کارگر»، «از کار افتادگی کارگر»، «انقضای مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن»، «پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است» و «استعفای کارگر». با توجه به رواج قراردادهای موقت در جامعه ما، شناخت کارگر و کارفرما از حقوق و تکالیف مربوط به خاتمه قراردادهای کار لازم و ضروری است. به عنوان نمونه، بر اساس تبصره ماده 21 ، کارگری که استعفا می دهد، باید این موضوع را کتباً به کارفرما اعلام کند و موظف است یک ماه به کار خود ادامه دهد. با این حال، اگر کارگر طی 15 روز پس از ارائه درخواست استعفا، انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام کند، موضوع استعفا، منتفی تلقی می شود و تقاضای استعفای وی اثری نخواهد داشت. در شرایط خاتمه قرارداد کار ناشی از «فوت»، «بازنشستگی» یا «ازکار افتادگی» کارگر، مطالبات وی تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهد بود؛ اما در قراردادهای موقتی که به دلیل انقضای مدت قرارداد، خاتمه یافته اند، چنین نیست و تسویه حساب و پرداخت مطالبات این دسته از کارگران برعهده کارفرماست. علاوه بر مطالبات ناشی از فعالیت کاریِ کارگر، اعم از دستمزد روزانه، حق اولاد، بُن کالاهای اساسی، کمک هزینه مسکن، عیدی(بر مبنای ماه های فعالیت) و ...، بر اساس ماده 24 قانون کار، کارفرما «مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» برخی از کارفرمایان در قراردادهای موقت، مزایای مربوط به این ماده قانونی را به صورت ماهانه، تحت عنوان «علی الحساب سنوات» منظور می کنند. اگرچه، ظاهر این عمل بی اشکال است، اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه این مطالبه حقوقی، آخرین دستمزد دریافتی کارگر است و در صورتی که کارگر بیش از یک سال برای وی کار کرده باشد، در زمان خاتمه قرارداد، کارفرما باید «مابه التفاوت سنوات» سال های قبل را محاسبه و به کارگر پرداخت کند. طبق ماده 31 قانون کار، «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.» 

یکی از مواقعی که زن می تواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه خانواده ارائه کند، زمانی است که ادامه زندگی مشترک، موجب «عُسر» و «حَرَج» زن شود. عسر و حرج عبارت است از هر شرایطی که شخص را به تنگنا و سختی بیندازد و تحمل آن برای وی سخت و دشوار باشد. تبصره ماده 1130 قانون مدنی، مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است. بر اساس تعریف این ماده قانونی، «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد». به استناد تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه»، «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است»، «محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر»، «ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد»، «ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید» از مصادیق عسر و حرج برای زن محسوب می شوند. تعیین مصادیق عسر و حرج، موجب آن نمی شود که دادگاه مصادیق را منحصر به این موارد بداند. در صورتی که عسر و حرج زن برای دادگاه ثابت شود و دلیل این عسر و حرج در مصادیق ارائه شده در قانون موجود نباشد، باز هم دادگاه می تواند با تقاضای طلاق زن موافقت کند. به اعتقاد برخی حقوقدانان، مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان، امری که باعث عسر و حرج زن شده و زندگی را برای وی مشقت بار کرده است، باید هنگام طرح دعوا و صدور حکم موجود باشد. در حقیقت، طلاق آخرین راه برای رهایی زن از این وضعیت در آینده است نه جبران ضرر گذشته. بنابراین، در صورتی که مرد در گذشته با یکی از دلایل عنوان شده در قانون یا غیرآن، موجب عسر و حرج در زندگی زن شده باشد و پس از مدتی، آن را برطرف کند، زن نمی تواند به استناد دلیل برطرف شده، ادعای قرار گرفتن خود را در عسر و حرج مطرح و تقاضای طلاق کند. ارائه ادلّه اثبات عسر و حرج، برعهده زن است. با این حال نباید فراموش کرد که به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده، در هر حالتی، برای انجام طلاق، دریافت گواهی عدم امکان سازش الزامی است و ثبت طلاق در دفاتر رسمی، بدون آن امکان ندارد.