دستورالعمل بانک مرکزی، برای شفاف تر و اسلامی تر شدن بانک ها
تعداد بازدید : 266
بانک ها سود واقعی سپرده های مردم را اعلام می کنند
«صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» پیش چشم مردم
جواد غیاثی- فصل مجامع عمومی بانک ها نزدیک است. بانک ها - مثل دیگر شرکت های تجاری- در مجمع عمومی به سهامداران خود گزارش سود و زیان عملکرد یک ساله را ارائه و در مورد نحوه تقسیم سود حاصله تصمیم گیری می کنند اما گزارش های امسال بانک ها یک تفاوت اساسی با سال های قبل دارد. بانک مرکزی بانک ها را موظف کرده علاوه بر صورت حساب سود و زیان - که مورد توجه سهامداران بانک است- صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری را نیز منتشر کنند. یعنی بانک باید به صورت شفاف گزارش بدهد با پولی که از مردم به عنوان سپرده مدت دار دریافت کرده، چه میزان سود کسب کرده است. به عبارت دیگر، دقیقا مشخص می شود که تفاوت سود علی الحساب اعلامی با سود قطعی محقق شده چقدر است؟ و مابه التفاوتی که بانک باید به خاطر تفاوت سود محقق شده با سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت کند چقدر است. پیش از این بانک ها موظف به ارائه این گزارش نبودند و بعضا با اعلام سود قطعی برابر با سود علی الحساب، منافع سپرده گذار به نفع سهامدار منظور می شد. موضوعی که با توجه به رابطه حقوقی وکالت بانک و سپرده گذار و مشاع بودن درآمد های حاصل از سرمایه گذاری سپرده های مردم، با موازین شرعی هم تطابق نداشت.
رابطه بانک و سپرده گذار و لزوم گزارش دهی
برای فهم دقیق تر موضوع باید رابطه سپرده گذار و بانک را در قالب قانون بانکداری بدون ربا بررسی کنیم. مطابق مدل بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده گذار است. یعنی به نمایندگی از فرد، پول او را سرمایه گذاری می کند و طبق قرارداد حق الوکاله خود را دریافت می کند. البته از آنجا که بانک منابع زیادی را جذب و در پروژه های بسیار زیاد و در قالب عقود مختلف سرمایه گذاری می کند هیچ گاه ضرر نمی دهد - مگر در مواقع بحران های بزرگ مالی که کل اقتصاد دچار چالش می شود- لذا بانک می تواند با محاسبه و بر اساس عملکرد های پیشین خود، پرداخت یک سود حداقلی را تضمین کند. این همان سود علی الحساب است که بانک ها با تضمین پرداخت آن به سپرده گذار، ریسک سپرده گذاری را کاهش داده و به تجهیز آسان تر منابع کمک می کنند. متاسفانه طی سال های اخیر با انحرافاتی که اجرای قانون از روح آن داشته، همین سود علی الحساب تقریبا همه چیز شده است. در حالی که همه چیز سود علی الحساب نیست. در حالت ایده آلی بانکداری بدون ربا، بانک ها در تعیین سود علی الحساب با هم رقابت می کنند یعنی به مردم می گویند که من وکیل بهتری هستم و می توانم بازگشت سرمایه بیشتری را برای شما تضمین کنم. همچنین آن ها در ارائه گزارش از عملکرد قطعی سرمایه گذاری ها هم رقابت می کنند. یعنی در پایان دوره - دوره های مالی معمولا یک ساله است- به سپرده گذاران میزان سود محقق شده خود را گزارش داده و مابه التفاوت را سپرده گذاران پرداخت می کنند. هر بانکی که سود محقق شده بیشتری داشته باشد طبیعتا وکیل بهتری بوده و در دوره بعد می تواند منابع بیشتری جذب کند یا به بیان دیگر افراد بیشتری وکالت خود را به این بانک می سپارند. اما متاسفانه در شرایط فعلی بانک ها فقط در پرداخت سود علی الحساب رقابت می کنند و تعهد چندانی در مورد سود قطعی و پرداخت مابه التفاوت ندارند.
انحرافاتی که بانک مرکزی را به واکنش واداشت
دی ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی با تندی نسبت به رقابت بانک ها برای پرداخت سود علی الحساب بیشتر انتقاد کرد. سیف آن موقع مثال آورد: یکی از بانک ها به دلیل رقابت های کاذب به جای پرداخت 22 هزار میلیارد ریال سود قطعی 33 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.این در حالی است که بانک ها باید یک سود تضمین شده رابه عنوان علی الحساب پرداخت و بعدا با بررسی سودآوری سرمایه گذاری ها، مابقی سود را به سپرده گذار پرداخت کنند. در واقع منحصر شدن رقابت بانک ها با پرداخت سود علی الحساب و صفر شدن تفاوت نرخ سود قطعی و علی الحساب مشکل جدی شرعی و اقتصادی در نظام پولی کشور ایجاد کرده است.لذا بانک مرکزی، بانک ها را موظف کرده در صورت های مالی خود، گزارش سود سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کنند تا تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی به وضوح پیش چشم سپرده گذاران قرار گیرد.هفته قبل حجت الاسلام موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، به گزارش سود و زیان چند بانک اشاره کرد که طی سال های اخیر سود قطعی را مساوی با سود علی الحساب اعلام کرده اند. وی این موضوع را غیرقابل پذیرش خوانده بود. موسویان ضمن غلط خواندن رویه قبلی گزارش دهی بانک ها در مورد صورت های مالی جدید گفت: انتشار صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری برای انطباق با موازین فقهی و شرعی نه فقط یک حسن، بلکه یک ضرورت شرعی است.
افشای اطلاعات همراه با قوانین جهانی
اما این موضوع منحصر به قانون بانکداری بدون ربا نیست. پژوهشکده پولی و بانکی اوایل امسال با انتشار گزارشی به تطبیق لزوم گزارش دهی بانک ها از عملکرد سپرده ها با قوانین جهانی گزارش دهی پرداخت.این گزارش با اشاره به گسترده شدن چتر گزارشگری مالی (IFRS) در جهان، بسیاری از اصول این گزارش دهی را با اصول بانکداری بدون ربا منطبق دانسته و با استفاده از آن یک صورت مالی مکمل برای بانک ها تحت عنوان صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری ارائه کرده است.
این گزارش تاکید کرده است که انتشار این نوع صورت مالی علاوه بر این که سازگار با نقش وکالتی بانک است - همانگونه که وکیل به موکل خود در مورد عملکرد گزارش می دهد- باعث بهبود سطح گزارشگری مالی شده و دامنه افشای اطلاعات را توسعه می بخشد.