نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس از 264 تشکل اقتصادی مشخص کرد:
تعداد بازدید : 72
«تامین مالی» و «مفاسد اقتصادی»، مهمترین چالش های تولید
سهم مشکلات «نهادی و سیاسی» در تولید از مشکلات«محیط اقتصادی » پر رنگ تر شد
فضای کسب و کار کشور، هنوز با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. برای یک فعال اقتصادی، گرفتن یک وام برای تامین سرمایه در گردش بنگاه یا خرید تجهیزات جدید یکی از مهمترین این معضلات است؛ وامی که هم گرفتنش سخت است و مدت ها پیگیری می طلبد و هم بازپرداختش که با نرخ های سود بالا و جرایم دیرکرد عجیب بعضا غیرممکن می شود. معضل مهم دیگر، کاغذبازی ها، وقت کشی ها و البته مفاسد در دستگاه های رسمی است. مرکز پژوهش های مجلس که به صورت فصلی به پایش محیط کسب و کار در ایران می پردازد، با نظرسنجی از 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور، این موضوع را تایید کرده است. فعالان و تشکل های اقتصادی در این نظرسنجی اعلام کرده اند که مهمترین مشکلشان تامین منابع مالی و همچنین ضعف بازار سرمایه در تامین منابع و نرخ های سود بالاست اما دو مسئله بعدی مستقیما به دولت وابسته است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» و «بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» در صدر مشکلات فعالان اقتصادی بوده است. در ادامه مهمترین نکات گزارش اخیر این مرکز که بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های فعالان اقتصادی در بهار 1395 تهیه شده است را مرور می کنیم.
چند مثال ساده در توضیح فضای کسب و کار
منظور از محیط کسب و کار مجموعه مولفه هایی است که تحت اراده یک فعال اقتصادی نبوده و از بیرون بر او تحمیل می شود و بر فعالیت اقتصادی او موثر است. مثلا یک فعال اقتصادی می تواند در مورد برنامه تولید، نحوه بازاریابی و یا استخدام نیروی جدید تصمیم بگیرد اما هرگز نمی تواند در مورد تحریم های بین المللی که بر برنامه فروش او در خارج یا واردات مواد اولیه اثر می گذارد تصمیم گیر باشد. همین طور چنانچه به خاطر تلاطمات اقتصادی، قیمت نهاده ها دچار نوسانات زیاد شود نیز تولید بنگاه دچار تغییر و تلاطم می شود. یک بنگاه می تواند در مورد تولید محصول جدید خودش تصمیم بگیرد اما روند اخذ مجوز های مختلف را باید در چهارچوب تعریف شده توسط حاکمیت (قانون) و از مسیر دستگاه های دولتی (رویه های اداری) طی کند. لذا دسته دوم یعنی فرآیند اخذ مجوز های لازم از بیرون بر او تحمیل می شود. البته گریزی هم از این نیست و باید این فرآیند تحت روال و قانون مشخصی انجام شود اما موضوع مهم آن است که این روال ها با چه سرعت و در چه درجه ای از سلامت انجام می شود. در مثال اخیر فرض کنید، قانون روال های زائد و غیرضروری پیش بینی کرده باشد و یا این که ادارات دولتی وقت کشی و سنگ اندازی های مختلفی در مسیر اخذ مجوز بر کارآفرین تحمیل کنند. یا این که در این مسیر از افراد رشوه دریافت کرده یا او را مجبور به اعمال خلاف قانون کنند. در این حالت محیط کسب و کار اصلا مساعد نیست و کارآفرینان را دچار فرسایش و ناامیدی کرده و برنامه های داخلی آن ها را دستخوش تغییر می کند.
مولفه های فضای کسب و کار چیست؟
با درنظرگرفتن تعریف فوق از محیط کسب و کار می توان مولفه های مختلف آن را تبیین کرد. نهاد های مختلف جهانی مثل بانک جهانی، شاخص های برگزیده ای چون مجوز های لازم برای شروع کسب وکار، محیط حقوقی و قضایی و فضای اقتصاد کلان را برای سنجش محیط به کار می برند. مرکز پژوهش های مجلس نیز نمونه ای بومی شده از این مولفه ها را به کار می گیرد که در مجموع 23 مورد را شامل شده و برخی از آن ها عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، وجود مفاسد در دستگاه های حکومتی، نرخ بیمه اجباری نیروی کار، عرضه کالای قاچاق در بازار، بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، زیاد بودن تعطیلات رسمی، قیمت گذاری غیرمنطقی نهاد های دولتی و موانع تعرفه ای. همانطور که مشخص است تمام این عوامل از بیرون بر بنگاه تحمیل می شود و هنر یک حاکمیت مطلوب این است که این مشکلات را برای یک فعال اقتصادی به حداقل برساند. در نظر سنجی مرکز پژوهش ها، فعالان و تشکل های اقتصادی به هرکدام از این مشکلات یک نمره می دهند؛ هرچه نمره بیشتر باشد یعنی این معضل جدی تر و بزرگتر است. نمره تمام این مولفه ها به صورت وزنی با هم جمع می شود و نمره کلی فضای کسب و کار کشور را مشخص می کند.
درجازدن 5 ساله وضعیت محیط کسب و کار با وجود شعار های انتخاباتی
در حالی که یکی از مهمترین شعار های انتخاباتی دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار بود، نظرات فعالان اقتصادی نشان می دهد که فضای کسب و کار در 5 سال گذشته هیچ تغییر معنی داری نداشته است. چنانچه نمودار نشان می دهد، در بهار سال 90 نمره کشور از نظر محیط کسب و کار حدود 5.98 بوده است. بعد از 5 سال از نوسانات جزئی، این شاخص مهم در بهار امسال 5.97 واحد بوده است. یعنی فقط به اندازه یک صدم درصد فضای فعالیت اقتصادی بهبود یافته است؛ یعنی تقریبا هیچ!
مشکلات بانکی و فساد نهاد های حکومتی در صدر معضلات تولید
بررسی دقیق تر مولفه های فضای کسب و کار نشان از آن دارد که مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها همچنان در صدر مشکلات بنگاه هاست اما نکته جالب تر این که طی چند فصل گذشته، معضل تحریم های بین المللی به عنوان یکی از عوامل مخل فضای کسب و کار، از ابتدای لیست دغدغه های تولیدکنندگان حذف و جای آن را بی تعهدی شرکت های دولتی گرفته است. جدول زیر، 4 معضل مهم فعالان اقتصادی در یک سال گذشته را نشان می دهد.
جهش نگرانی ها از مفاسد دولتی و چک های برگشتی
روند طولانی مدت تغییرات شاخص ها هم نکات جالبی دارد. مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی از رقم 6.3 و رتبه نهم در سال 1392 به رتبه سوم (با نمره 7.2) در بهار 95 رسیده است؛ یعنی معضل فساد در ادارات و دستگاه های دولتی و حکومتی به شدت جدی تر شده است. همچنین معضل چک های برگشتی مشتریان و همکاران از رتبه 15 در بهار 92 در بهار 95 به رتبه 5 رسیده است. در سوی دیگر معضل تحریم های بین المللی از رتبه 3 در بهار 92 به رتبه 9 در بهار امسال رسیده است. بی ثباتی قیمت مواد اولیه نیز که در بهار 92 مهمترین مشکل فعالان اقتصادی (رتبه 1) بود در بهار 95 به رتبه 16 سقوط کرده است.
شیفت نگرانی ها از محیط اقتصادی به محیط سیاسی و نهادی
برای جمع بندی و تحلیل مناسب محیط کسب و کار، برخی نظریه پردازان مولفه های جزئی و متکثر را در شاخص های کلی دسته بندی می کنند. بر این اساس تمام شاخص های مذکور را بر مبنای مدل کارآفرینی شین(Shane general theory of entrepreneurship) به دو دسته اصلی متغیر های اقتصادی (مجموع متغیر های مربوط به فضای اقتصادی) و نهادی (مجموع متغیر های مربوط به فضای سیاسی و حقوقی) تقسیم بندی می کنند. نتیجه جمع بندی و تحلیل مولفه های مختلف ذیل این دو دسته اصلی در نمودار نشان داده شده است. نتیجه هم مشخص است. از سال 90 تاکنون محیط اقتصادی بهبود یافته اما محیط نهادی (شامل مولفه های وجود مفاسد و محیط حقوقی و سیاسی) نه تنها بهبود نیافته بلکه شرایط بدتر هم شده است.