جزئیات فساد در صندوق فرهنگیان در اظهارات اژه ای
اژه ای: دولت گزارشی از حقوق های نجومی به قوه قضائیه نداده و دیوان محاسبات هم هنوز اعلام جرم نکرده است
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود به تشریح آخرین وضعیت پروندههای مهم و معروف پرداخت و به پرسشهای نمایندگان رسانهها درباره مسائل حقوقی و قضاییِ روز پاسخ داد.
دولت گزارشی از حقوق های نجومی به قوه قضائیه نداده و دیوان محاسبات هم هنوز اعلام جرم نکرده است
ﺑﻪ ﮔﺰارش میزان، محسنی اژه ای با بیان اینکه چند ماه از موضوع حقوق های نجومی گذشته است، تاکید کرد: مردم به حق انتظار دارند که نظام ، دولت و قوه قضائیه اقدام درخوری انجام دهد. دولت گفته است در حال بررسی هستیم و قوه قضائیه هم منتظر پاسخ مانده است. تا امروز هیچ موردی از سوی دولت به قوه قضائیه گزارش نشده است. وی ادامه داد: دیوان محاسبات وارد موضوع شده و گزارشی به مجلس داده است که چندی پیش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات این گزارش را ارائه کرد. در آنجا تعیین شد چه کسانی باید پولشان را مسترد کنند و اعلام شد که تا پایان آبان ماه صبر کنند تا کار تمام شود. تا به امروز از ناحیه دیوان محاسبات به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: چندی پیش دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کرده و گزارش آن را اعلام کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز لیست هایی را تهیه کرده که بیش از اسنادی است که دیوان محاسبات به آن رسیده بود. این لیست برای دادستان تهران ارسال شده و از طرف دادستان نامه نگاری شده است که سازمان ها، گزارشات و اطلاعات خود را ارائه دهند که دولت تا کنون حدود 13 نفر را یا جابجا یا برکنار کرده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: چند مورد را بهطور موردی بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه اعلام کردند که آنها به شعبه بازپرسی اعلام شده و در حال رسیدگی هستند.
در پرونده املاک شهرداری، با انتشار سند محرمانه برخورد شده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خبرهایی از پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران داد و گفت: پس از آنکه بازرسی کل کشور وارد شد، شهرداری هم در حال بررسی موضوع بود که هنوز گزارش بازرسی کل کشور تمام نشده بود، بعضی از افراد آن را منتشر کردند که نفسِ انتشار سند محرمانه، جرم است.در این پرونده با افشای فساد برخورد نشده؛ بلکه با انتشار سند محرمانه برخورد شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئله شهرداری درحال پیگیری است و متوقف نشده است. در مورد چگونگی پیگیری، دادستان کل کشور موظف شد و گزارش آن هم به دادستان تهران اعلام شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای از دادستان تهران خواست پرونده شهرداری را ضمن دقت، تسریع کند و هر فرد یا شخصیتی که جرمی مرتکب شده، بدون چشم پوشی به آن رسیدگی کنند.
پرونده متهمین ریخته گران در انتظار تعیین وقت رسیدگی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده گروه ریخته گران اظهار داشت: این پرونده 41 متهم دارد و برای 41 نفر کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارجاع داده شده است که اکنون درحال مطالعه توسط دادگاه است و بعد از مطالعه وقت رسیدگی اعلام خواهد شد. اتهامات این 41 نفر اتهامات مالی است.
محکومیت یک قاضی به حبس و شلاق و بازداشت 3 وکیل
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ما بین جلسه قبل و این جلسه 3 نفر از کارکنان اداره اموال تملیکی یزد به خاطر مسائل مالی و تخلفاتشان بازداشت شده اند و احتمال بازداشت افراد دیگری نیز وجود دارد. وی در خصوص حکم یک قاضی که قبلا دستگیر شده بود، گفت: این فرد به حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و 20ضربه شلاق محکوم شده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: یک کارمند تامین اجتماعی به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمات دولتی ، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: در آبان ماه 3 وکیل بازداشت شدهاند؛ یک نفر قاضی تحت تعقیب قرار گرفته و یک نفر از محیط زیست تهران نیز تحت تعقیب است.
پرونده پزشک تبریزی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: پس از تحقیقات مشخص شد که غذا نذری نبوده و در ادامه پزشک هم اعتراف کرد که غذا نذری نبوده و با نشان دادن فیش های پرداختی غذا از رستوران مورد نظر، خرید غذا از رستوران اثبات شد. در تحقیقات بعدی تصاویر بهدست آمده از دوربین های رستوران، خرید غذا از آن را تایید کرد و این پزشک بازداشت است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه چند مطلب در این پرونده مشکوک است، گفت: پزشک ابتدا گفته بود غذا نذری است و بعد مشخص شد که غذا نذری نیست و دوم اینکه اگر چه گفته بودند وی با عنوان یک پزشک خیّر بیماران را به داروخانه معرفی می کند و هزینه آنها را می دهد، اما تاکنون هیچ بیماری که از طرف او به داروخانه رفته باشد، شناسایی نشده است؛ اما بعد مشخص شد که یکی از بستگان او، وی را به عنوان یک پزشک خیّر معرفی کرده است. وی افزود: سمی در بدن فوتیها بوده که با سم باقی مانده در غذاها یکسان بوده است و اگر این مسائل بهدقت کشف نمی شد، عده ای اذهان عمومی را نسبت به ارزش ها بدبین می کردند.
پاسخ به نامه برخی نمایندگان مجلس
وی در پاسخ به نامه ای که چندی پیش برخی از نمایندگان در مورد یکی از محکومین، به رئیس قوه قضائیه نوشتند، گفت: در این نامه چند مطلب است که من چند مورد آن را می گویم. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تماس تلفنی که با دادستان داشت، عنوان کرد: دادستان به بنده گفت هیچ نامه رسمی به من نرسیده؛ اما من در سایت ها متن آن را خوانده ام و بهزودی جواب می دهم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با قرائت بخشی از این نامه مبنی بر اینکه حکم مورد نظر به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر نگردیده و ماده مذکور در این مورد اشاره دارد که در ارتکاب سه جرم تعزیری، مرتکب باید به مجازات جرمِ اشد (10 سال ) محکوم شود، گفت: از نمایندگان انتظار نیست که چنین برداشت نادرستی از ماده 134 کرده باشند؛ این کاملا اشتباه است. ماده 134 میگوید اگر کسی سه جرم داشته باشد، هر کدام از جرائم را باید اشد داد، نه اینکه به یک اشد محکوم کرد.وی یاد آور شد: قبل از اینکه این قانون در سال 92 تصویب شود، هر کس که جرمی مرتکب می شد، قاضی می توانست مجازات حداقل، حد وسط و یا حداکثر را برای او صادر کند؛ اما طبق این قانون، قاضی موظف است که مجازات حداکثر را صادر کند.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به بخش دیگری ازاین نامه بیان داشت: قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده؛ بلکه مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم تایید کرده است.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: اینطور که به بنده گزارش شده، این صندوق در سال 74 برای کمک به فرهنگیان تاسیس میشود، هر نفر از فرهنگیان مختار بوده که ماهیانه 5 درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق وارد کند و الزامی نیز نبوده است و بعد در پایان هر سال هر میزان که فرهنگیان به این صندوق واریز کردند، دولت نیز موظف بوده معادل آن را به این صندوق واریز کند تا به یکی از منابع درآمدی صندوق تبدیل شود. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این صندوق نیز مثل بسیاری از صندوقهای دیگر منابع درآمدی را به سمت فعالیت اقتصادی برده است و حدود 100 شرکت تشکیل دادهاند که یکی از آنها بانک سرمایه بوده است.حجت الاسلام و المسلمین اژهای اضافه کرد: بانک سرمایه حدود 10 سال پیش به عنوان ششمین بانک خصوصی تاسیس میشود که کل آن برای صندوق نیست و 47.66 درصد از سهام این بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است و 38.04 درصد نیز به گروه ریخته گران تعلق دارد و مابقی متفرقه است. وی ادامه داد: پروندهای که اکنون در این زمینه تشکیل شده، پروندهای مرکب از این صندوق و به عنوان یکی از سهامداران صندوق در بانک سرمایه است.
در طول 10 سال فعالیت، 13 بار مدیر یا سرپرست بانک سرمایه تغییر کرده است
معاون اول قوه قضائیه در تحلیل این موضوع گفت: به دلیل اینکه دو سهامدار بزرگ بانک سرمایه گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اند، در طول این 10 سال فعالیت، 13 بار مدیر یا سرپرست بانک سرمایه تغییر کرده است و بانکی که مرتب مدیرعاملش تغییر کند، فی نفسه ممکن است دچار اشکالاتی شود. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:در حال حاضر اتهام فساد مالی هم به بعضی از دست اندرکاران این صندوق، هم دست اندرکاران بانک سرمایه و هم بعضی از مشتریان این صندوق و یا دلالهای بین این صندوق و بانک و یا بین بانک با برخی از کسانی که تسهیلات گرفتهاند، وارد شده است.
از 12 هزارو 500 میلیارد تومان تسهیلات بانک سرمایه حدود 8 هزار میلیارد تومان آن معوقه است
وی ادامه داد: بانک سرمایه که حدود 48 درصد سهام آن متعلق به صندوق بوده است، در طول این مدت حدود 12 هزارو 500 میلیارد تومان تسهیلات در مجموع ارائه داده است که البته طبیعی است که این رقم سالهای اول کم بوده و هرچه به سال های آخر رسیده ،بیشتر و بیشتر شده است که از این مقدار تسهیلات چیزی در حدود 8 هزار میلیارد تومان آن معوقه است. وقتی بانکی 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد که 8 هزار میلیارد تومان آن معوقه باشد، خیلی مشکل دارد. حجت الاسلام و المسلمین اژهای یادآور شد: در اینجا دو یا سه فساد اتفاق افتاده است و قاضی و بازپرس باید عنوان این فسادها را تشخیص بدهند؛ ولی در مجموع به کسانی که تسهیلات دادهاند، در ازای پرداخت تسهیلات، تسهیلات دهندگان منفعت شخصی بردهاند.
املاکی را بعضا تا 5 برابر و یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردند
وی تصریح کرد: در این پرونده بین کسانی که حسابهای خودشان را تسویه کردند با کسانی که تسهیلات داده و با کارشناس تبانی صورت گرفته است، املاکی را بعضا تا 5 برابر و یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردند و بعد ملک را بابت بدهی به بانک ارائه دادهاند. سخنگوی قوه قضائیه در بیان مصادیقی در این زمینه اظهار کرد: به عنوان مثال یک کارشناس ظرف سه یا چهار روز در سال 94 ملکی را در الهیه تهران 41 میلیارد تومان کارشناسی کرد و پس از آن به فاصله چند روز همین ملک 227 میلیارد تومان کارشناسی شد و بابت بدهی به بانک تحویل شد که یکی از این افراد اکنون بازداشت است و در ازای آن نیز فلان آپارتمان یا فلان ملک را به کسانی داده که این اقدامات را برایشان انجام داده اند. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این پرونده در دست بررسی است، هم کارشناس، هم افرادی از صندوق و هم افرادی از بانک تحت تعقیب قرار گرفتهاند و بدیهی است که رسیدگی به اینگونه پروندهها زمانبر و پیچیده است.
عمده تخلفات صورت گرفته مربوط به سالهای 94 و 95 است
به گزارش فارس وی در این زمینه گفت: عمده تخلفات صورت گرفته در این پرونده مربوط به سالهای 94 و 95 است.