رشد هزینه های جاری در لایحه بودجه 96 سه برابر نرخ تورم
تعداد بازدید : 145
دولت باز هم چاق تر می شود
نویسنده : جواد غیاثی economic@khorasannews.com
با ارائه لایحه بودجه باز همه نگاه ها به سمت منابع دولت متمرکز شد؛ رقم درآمد های مالیاتی، قیمت نفت و نرخ تسعیر دلار برای تبدیل درآمد نفتی به ریال و میزان فروش نفت، همه شاخص هایی است که به شدت مورد توجه مردم و رسانه هاست و البته همگی مربوط به دخل دولت است. این در حالی است که باید برای مردم مخارج دولت مهمتر باشد. در طرف درآمد ها، فقط مالیات مستقیما بر زندگی و درآمد مردم موثر است اما در طرف مخارج شاخص های بیشتری بر معیشت روزمره ما تاثیر مستقیم دارند؛ این که دولت چه مقدار از مخارجش را به امور رفاهی (انواع بیمه های اجتماعی)، یارانه ها (انواع مستقیم و غیرمستقیم)، حقوق کارمندان بخش های مختلف اجرایی و نظامی و بخش های دیگر تخصیص می دهد بسیار مهمتر است. در واقع دولت با تخصیص منابع به بخش های مختلف، رویکرد ها و برنامه های خود را برای بهبود رفاه جامعه، تامین امنیت، کمک به مردم و... نشان می دهد. شاید یک دلیل این کم توجهی به بخش مصارف بودجه آن است که ارقام آن بدون تغییر و تحول خاصی در بودجه سال های مختلف تکرار می شود؛ سهم قابل توجهی از بودجه صرف جاریات دولت می شود و معمولا آنچه می ماند هم به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته می شود. لذا بخش مهمترِ بودجه که بسیار کم هیجان است! مورد بی توجهی قرار می گیرد. جالب آن که به رغم شعار های دولت های مختلف برای کوچک کردن دولت و یا چابک سازی آن، هیچ اقدامی رخ نمی دهد. هرساله بودجه مربوط به حقوق کارمندان با یک نرخ قابل پیش بینی رشد می کند و کمتر هم سوال می شود که چرا؟ چرا باید هر ساله حجم زیادی از منابع عمومی کشور در بخش هایی از دولت صرف شود که به گفته خود دولتی ها، کمتر از 50 درصد کارایی دارد؟ اگر این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود قطعا هیجان بررسی طرف مخارج دولت، بیش از طرف منابع آن خواهد بود.
دولت با پول هایش چه می کند؟
نمودار های زیر در پاسخ به این سوال خیلی گویاست. در توضیح این اقلام هزینه ای باید تعاریف زیر را در نظر گرفت:
1- جبرﺍﻥ خدماﺕ کارکنان: پرﺩﺍخت شامل کلیه پرداخت های نقدی ﻭ غیرنقدی به کاﺭکناﻥ شاغل ﺩﺭ قباﻝ ﺍنجاﻡ خدمت می باشد.
2- ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ کاﻻ ها ﻭ خدماﺕ: شامل هزینه لازم برای خرید کلیه کاﻻ ها ﻭ خدماتی ﺍست که برﺍی ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍموﺭ ﻭﺍحد های ﺩﻭلتی ﻭ ﺍنجاﻡ ﻭﻇایف محوله ﻻﺯﻡ ﺍست.
3- هزینه های ﺍموﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی ها: هزینه ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ یک ﺩﺍﺭﺍیی ﺛابت یا ﺩﺍﺭﺍیی مالی ﺍست.
4- یاﺭﺍنه شامل مابه ﺍلتفاﻭﺕ قیمت کاﻻ های ﺍساسی، کوﺩ شیمیایی، سم، ﺩﺍﺭﻭ های پزشکی ﻭ ﺩﺍمی ﺍست. پرﺩﺍخت های ﺍنتقالی غیرسرمایه ﺍی به شرکت های ﺩﻭلتی ﻭ مؤسساﺕ ﺍنتفاعی ﻭﺍبسته به ﺩﻭلت یا بخش خصوصی نیز ﺩﺭ ﺍین بخش قرﺍﺭ می گیرﺩ. عمده منابع این بخش مربوط به یارانه نان (حدود 10.5 هزار میلیارد تومان) یارانه شیر مدارس و... است. یارانه نقدی حساب مجزایی دارد.
5- کمک های بلاعوﺽ: هزینه ﺍی ﺍست یک جانبه ﻭ غیرﺍجباﺭی به صوﺭﺕ نقدی یا غیرنقدی توسط یک ﻭﺍحد ﺩﻭلتی به ﻭﺍحد های ﺩﻭلتی ﺩیگر یا مؤسساﺕ غیرﺩﻭلتی یا ساﺯماﻥ های بین ﺍلمللی.
6- رفاﻩ ﺍجتماعی: شامل پرﺩﺍخت های ﺩﻭلت بابت بیماﺭی، بیکاﺭی، حقوق باﺯنشستگان یا ﺍﺯ ﺩست ﺩﺍﺩﻥ سرپرست خانوﺍﺩﻩ ﺍست که به خانوﺍﺭ ها به صوﺭﺕ ﺍنتقالی ﻭ یک ﻃرفه به شکل نقدی یا غیرنقدی پرﺩﺍخت می شوﺩ.
40 درصد بودجه دولت صرف چرخاندن بوروکراسی های کم اثر
بنابراین می توان دو قلم اول لیست فوق یعنی جبران حقوق کارمندان و هزینه های کالا و خدمات را به عنوان هزینه کرد دولت برای چرخاندن دستگاه اجرایی اش تفسیر کرد. مجموع هزینه های این دو بخش برای سال 96 بیش از 125 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به تنهایی حدود 40 درصد از منابع عمومی بودجه (320 هزار میلیارد تومان) و حدود 53 درصد هزینه های دولت را به خود اختصاص می دهد. در مقایسه این رقم با بودجه عمرانی 62.7 هزار میلیاردی نیز در می یابیم که چرخاندن بوروکراسی کم اثر دولت دو برابر عمران و توسعه اقتصادی برای برنامه ریزان اهمیت دارد. این در حالی است که همگان اعتراف دارند که دستگاه فربه دولت کارایی بسیار کمی دارد. لذا وعده کوچک کردن دولت بسیار بر زبان سیاستمداران جاری می شد و حتی در برنامه پنجم توسعه هم تبلور پیدا کرد اما هرگز اجرایی نشد.
سیاه چاله 4 میلیون نفری
رئیس سابق اتاق بازرگانی چندی پیش در توصیف وضعیت دولت فربه و ناکارآمد گفته بود که درصد بالایی از این بدنه مازاد هستند و تاکید کرده بود که دولت ایران با 4 میلیون کار مند سیاه چاله ای است که همه امکانات را می بلعد.
اما عسگری آزاد، معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمار دقیق تری اعلام کرده است. او چندی پیش گفته بود برخی دستگاه ها 50 درصد نیروی مازاد دارند. فربه شدن دولت طی سال ها و دولت های مختلف ادامه یافته و دولت یازدهم هم به شعار های خود برای چابک سازی دولت عمل نکرده است. آنگونه که فردا گزارش کرده این رویه در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد این در حالی است که بر اساس برنامه توسعه چهارم و پنجم قرار بوده دولت پنج درصد از تعداد شاغلان دولتی خود را کم کند و از تعداد کارمندان خود بکاهد اما بر اساس آماری که عسگری آزاد، معاون نوبخت، بهار امسال ارائه داده بود نه تنها در سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم (که 3 سال آن در دولت یازدهم سپری شده) تعداد کارمندان دولت کم نشده بلکه 14 درصد هم به بدنه دولت اضافه شده است. دولت هم اکنون 45٠ هزار مدیر دارد که این رقم بیشتر از تمام کارمندان دولتی کشور ژاپن با 12٧ میلیون نفر جمعیت است. گزارش های دیگر حاکی از آن است که در ایران 8.5 میلیون نفر کار مند دولتی و بازنشسته دولت وجود دارد که 5٠ درصد این کارمندان زیر لیسانس سواد دارند و معادل ٨٠ درصد بودجه عمومی کشور دستمزد می گیرند.
رشد مصارف هزینه ای، حتی بیشتر از تورم!
اما نکته جالب تر آن است که نه تنها مخارج هزینه ای دولت کم نشده و نه تنها همراه با تورم افزایش یافته است بلکه در برخی سال ها بسیار بیشتر از تورم هم افزایش یافته است. نقدترین نمونه همین امسال است. دولت یازدهم در سال 95 برای جبران خدمات خود 77 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. با وجود این که تورم در سال 95 کمتر از 10 درصد است و میزان افزایش حقوق کارمندان هم 10 درصد عنوان شده، میزان منابع در نظرگرفته شده برای جبران خدمات کارکنان (پرداخت حقوق) حدود 23 درصد رشد کرده است! این رقم در بودجه سال جاری نیز حدود 20 درصد رشد کرده بود. در حالی که تورم سال 94 هم حدود 13 درصد بود! وضعیت درباره هزینه های دولتی در خرید کالا ها و خدمات هم به همین صورت است.