امور صنفی
جریمه محتکر؛50 درصد قیمت کالای احتکارشده
طبق ماده 60 قانون اصناف، احتکار عبارت است از «نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار[ضرر رساندن] به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.» باید توجه داشت که تعیین عمده یا جزئی بودن انبار کردن کالا، برعهده مراجع ذی صلاح است. گاه پیش می آید که به اقتضای شرایط، حتی انبار کردن میزان کم یک کالا، احتکار محسوب می شود. ملاک تشخیص احتکار در مراجع ذی صلاح نیز میزان نیاز جامعه به کالای احتکار شده است. جریمه احتکار در قانون، با توجه به دفعات تکرار طی یک سال، تعیین شده است. بر اساس بندهای «الف» تا «ج» ماده 60 قانون اصناف، جریمه محتکر، برای بار نخست، الزام وی به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 50 درصد قیمتِ روزِ کالاهای احتکار شده است. در صورت ارتکاب تخلف احتکار برای بار دوم، جریمه در نظر گرفته شده، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده، جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه، خواهد بود. اگر طی یک سال، واحد صنفی برای سومین بار مرتکب تخلف احتکار شود، جریمه درنظر گرفته شده در قانون عبارت است از: «الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمتِ روزِ کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.» به استناد ماده 61 قانون نظام صنفی، «توزیع خارج از شبکه» نیز تخلف صنفی محسوب می شود. طبق این ماده قانونی، توزیع خارج از شبکه «عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط.» در صورت ارتکاب این تخلف توسط یک واحد صنفی، برای بار اول طی یک سال، «واحد متخلف ملزم به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزشِ روزِ کالا یا خدمت خارج شده از شبکه، در زمان تخلف، خواهد شد.»
حقوق کار
حبس و جزای نقدی؛مجازات به کارگیری بدون مجوز اتباع خارجی
مطابق ماده 120 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران به کار مشغول شوند، مگر این که اولاً، روادید ورود، با حق کار مشخص داشته باشند و ثانیا، مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند. بنابراین، اشتغال اتباع بیگانه در کشور منوط به ورود قانونی از مبادی مرزیِ مشخص شده و نیز دریافت مجوز اشتغال، چه در زمان دریافت روادید و چه در زمان ورود و اقامت در کشور است. صدور پروانه کار، برای اتباع بیگانه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد. این وزارتخانه مجوز یادشده را تنها در صورتی برای اتباع بیگانه صادر می کند که در میان اتباع ایرانی، فردی با تخصص و تقاضای کار تبعه خارجی وجود نداشته باشد؛ در این صورت، وزارت کار از میان اتباع بیگانه، فرد متخصص را انتخاب می کند و از وی برای آموزش اتباع ایرانی استفاده خواهد کرد(بندهای ب و ج ماده 121). وزارت کار می تواند برای تبعه بیگانه ای که دستکم ده سال مداوم در ایران اقامت داشته است، پروانه کار صادر یا تمدید کند. همچنین، اتباع بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشند و ازدواج آن ها مطابق قانون به ثبت رسیده باشد و نیز پناهندگان سیاسی، به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی، می توانند تقاضای دریافت پروانه اشتغال خود را به وزارت کار ارائه کنند. این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام خواهد کرد. کارفرمایان مکلفند از استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه اشتغال خودداری کنند. توجه به این نکته نیز ضروری است که اتباع خارجی نمی توانند در حرفه ای جز حرفه درج شده در پروانه اشتغال فعالیت کنند. طبق ماده 181 قانون کار «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.»
نظام پزشکی
ایجاد رعب و هراس در بیماران ممنوع است
بر اساس ماده یک «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته»، حرفه هایی که تحت عنوان «پزشکی و وابسته» معرفی شده، عبارت اند از : پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، متخصصان علوم آزمایشگاهی(همه مقاطع تحصیلی)، مامایی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری(طبق ماده 23 قانون نظام پرستاری)، اتاق عمل، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماری ها، بهداشت کار دهان و دندان، کاردان دندانپزشکی، شاخه های مختلف بهداشت ، توانبخشی ، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی ، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشته های علوم پایه پزشکی ، روانپزشکی بالینی ، روانشناسی بالینی و کودکان استثنایی ، کایرو پراکتیک ، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. شاغلان رشته های پزشکی حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار را، مگر به موجب قانونِ مصوبِ مجلس شورای اسلامی، ندارند(ماده 3). توجه داشته باشید که اجازه افشای اسرارِ بیمار، منوط به تصویب قانون توسط مجلس است و بخشنامه ها یا دستورالعمل های صادر شده از سوی دیگر مقامات، نمیتواند مجوز افشای اسرار بیمار باشد. به موجب ماده 8 این آیین نامه، «ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک می تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را درجریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.» شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته، حق تجویز داروهای روان گردان و مخدّر، به طوری که فرد را به مصرف معتاد کند، ندارند؛ مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای شدید ناشی از بیماری های غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آن ها را ایجاب کند(ماده9). بر اساس ماده 27، شاغلان حرفه های پزشکی مکلف اند در موارد فوریت های پزشکی، اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار، بدون فوت وقت، انجام دهند و نمی توانند به دلیل مسائل جانبی، مانند عدم تأمین مالی مناسب، از درمان بیمار خودداری کنند. افزون بر این، به استناد ماده 18 «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته»، پزشک معالج، مسئول ادامه درمان بیمار خود، در حد توانایی و تخصص، است. مگر در موارد اورژانسی و یا زمانی که بیمار یا بستگان او مایل به ادامه درمان توسط پزشک معالج نباشند.
قانون شهرداری ها
جلوگیری از اشغال پیاده روها وظیفه شهرداری است
به استناد بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، «تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و اَنهار(جوی ها) عمومی و مجاری آب ها» برعهده شهرداری هاست. قانونگذار برای اجرای بهتر و دقیق تر این وظیفه، به شهرداری ها اختیاراتی را تفویض (واگذار) کرده است. از جمله این اختیارات، موضوع تبصره یک بند 2 ماده 55 است که بر اساس آن، برای نگهداری و تنظیف معابر شهری، «سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی، برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.» همچنین طبق تبصره 4 این بند، شهرداری مکلف است محل های مخصوصی را برای تخلیه زباله، نخاله های ساختمانی و مانند آن ها، تعیین کند و با انتشار آگهی به اطلاع عموم مردم برساند. محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهری باشند. رانندگان وسایل نقلیه ای که زباله را حمل می کنند، موظفند آن را در مکان های تعیین شده توسط شهرداری تخلیه کنند. رعایت نکردن این مسئله، مجازات فرد خطاکار را درپی خواهد داشت. به منظور کنترل بهتر مسائل بهداشتی، شهرداری ها وظیفه دارند از ایجاد و تأسیس هر مکانی که به نحوی برای مردم مزاحمت ایجاد می کند یا بر خلاف اصول بهداشتی فعالیت می کند، جلوگیری کنند. طبق بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها«شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند، جلوگیری کند و ... از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.» شهرداری ها موظفند برای مراقبت و نظارت بر امور بهداشتی ساکنان شهرها، با وزارت بهداشت و درمان همکاری لازم را داشته باشند. در همین زمینه شهرداری ها موظفند بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل سرویس های بهداشتی، حمام عمومی و کشتارگاه ها را مطابق اصول صحیح فنی و بهداشتی تأسیس و بر کار آن ها نظارت کنند.