خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: حد قذف در چه شرایطی اجرا میشود؟ آیا به صرف هر توهینی میتوان از دادگاه برای توهین کننده تقاضای حد قذف کرد؟ تکلیف مواردی که توهین مشمول حد قذف نمی شود، چیست؟
پاسخ: حد قذف هشتاد ضربه شلاق است و در صورتی اجرا می شود که شخصی به دیگری نسبت «زنا» یا «لواط» دهد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف قذف بیان می کند: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.» قذف باید روشن و بدون ابهام باشد و نسبت دهنده به معنای کلمه یا عبارتی که به کار برده است، آگاه و قصد انتساب داشته باشد، گرچه مقذوف (یعنی مخاطب توهین) در حین قذف از معنای آن آگاه نباشد. قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود. (ماده 246 قانون مجازات اسلامی) اگر کسی به فرزند مشروع خود بگوید: «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید: «تو فرزند پدرت نیستی»، این عمل ،قذف مادر مخاطب محسوب می شود. گرچه اگر قرینه ای در بین باشد که مشخص شود منظور، قذف نبوده است، حد قذف ثابت نمی شود. ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مواردی را بیان می کند که حد قذف ساقط می شود یا به عبارت دیگر، قذف ،انجام شده اما قذف کننده به دلیلی به مجازات قذف محکوم نمی شود: «الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. (در مورد اخیر هر کدام از طرفین به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شوند.) توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب صدور حکم به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد. (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) قانونگذار برای توهین به برخی افراد به علت شرایط ویژه یا جایگاه سیاسی یا اجتماعی آنها مجازات حبس نیز تعیین کرده است ؛از جمله توهین به رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و وکلای دادگستری. «هر کس با توجه به سمت، به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.» (ماده 609 قانون مجازات اسلامی) همچنین ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیان می کند:«هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید، به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.» در صورتی که توهین به این صورت باشد که شخصی به دروغ به دیگری عمل مجرمانه ای را نسبت دهد؛ مثلاً بگوید دزد یا کلاهبردار، توهین کننده مرتکب جرم «افترا» شده است. مجازات افترا، یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن هاست. ماده 697 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان می کند: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به حسب مورد محکوم خواهد شد.»
پرسش: دختری پیش از ازدواج مبتلا به بیماری دیابت بوده و به همسر آینده اش اطلاع نداده است. حال، شوهر این خانم باید هزینه درمان بیماری دیابت را که عموماً هزینهای دائمی است، بپردازد. آیا شوهر میتواند نسبت به این موضوع اعتراضی داشته باشد؟
پاسخ: قانون مدنی در ماده 1106 حکم می کند که «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است». نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک، وسایل منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و مستخدم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطه بیماری یا معلولیت) (ماده 1107 قانون مدنی)؛ بنابراین در عقد دائم تامین هزینه های درمان زن بر عهده همسر ایشان است. تا زمانی که عقد ازدواج به اعتبار خود باقی و پابرجاست یعنی به عللی مانند طلاق یا فسخ نکاح بر هم نخورده است، شوهر نمی تواند به بهانه عدم اطلاع قبلی از بیماری همسرش از تامین هزینه های درمان خودداری کند. خودداری از پرداخت نفقه، جرم و برای آن مجازات حبس تعیین شده است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان می کند: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش [یعنی از شش ماه تا دو سال حبس] محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.» از سوی دیگر، در چنین وضعیتی ممکن است مرد بتواند با فسخ عقد نکاح آن را بر هم زند.