بررسی عملکرد دولت درشناسایی و تمرکز بر« زنجیره های مزیت دار تولید»
تعداد بازدید : 68
زنجیرهایی که کلاف نشد
نویسنده : محمد حقگو Economic@khorasannews.com
در شماره گذشته «بررسی اقدامات دولت در حوزه اقتصاد»، دریافتیم که ماحصل فعالیت دولت در زمینه حمایت از تولید داخلی، به رشد کاریکاتوری تولید منجر شده است. با این حال، یکی دیگر از مطالبات مقام معظم رهبری در ابتدای امسال به نوعی ناظر به اولویت بندی اقدامات در حوزه اقتصاد بود. ایشان با اشاره به فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار فرمودند: «مسئولین محترم دولتی باید فعّالیت ها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیت های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، باب های متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده می شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.»معظم له در ادامه، تمرکز بر بخش هایی را که قبلاً در آن ها سرمایه گذاری شده است، خواستار شدند و افزودند: «ما در گذشته روی بعضی از بخش ها سرمایهگذاری کردهایم؛ از آنها بهرهبرداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینه نیروگاهسازی در کشور سرمایهگذاری خوبی کردیم؛ در زمینه پتروشیمی سرمایهگذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم، احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت هایی که سرمایهگذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیا بشود و از آنها استفاده بشود.»بدین منظور و در ادامه، نگاهی به اولویت بندی ها و اقدامات انجام شده در دستگاه ها می اندازیم.
مزیت هایی که به انتخاب و اجماع نیاز دارد
قبل از بررسی اقدامات دولت، به نظر می رسد که باید تاملی بر مطالبات یادشده داشته باشیم، مطالباتی که در سال های اخیر، مورد اشاره کارشناسان بوده است و از سوی دیگر، مردم نیز برای شکوفایی اقتصادی کشور، ضرورت آن را حس می کنند.مطالبات رهبری بیانگر چند نکته است: اول این که ابتدا دولت باید محورهایی از اقتصاد ایران را شناسایی کند. دوم این که دولت باید بر این محورها تمرکز کند که قاعدتاً باید همراه با ارائه راهبرد، برنامه و پروژه باشد. سوم این که این محورها خود به دو بخش تقسیم بندی می شود: اول فعالیت های مزیت دار و دوم زنجیره های مزیت دار. بدین معنا که گاه ممکن است چند بنگاه بزرگ مثلاً تولید فولاد، مزیت تولید در یک کشور را رقم بزنند یا مجموعه ای از بنگاه های کوچک با گرد هم آمدن، تقسیم کار، تجمیع و کاهش هزینه ها و ... بتوانند هزینه های تولید را کاهش بدهند و پا به عرصه تولید رقابتی در دنیا بگذارند. از سوی دیگر این که مزیت چیست، نیز قابل توجه است. برای آن دسته از خوانندگانی که مباحث اقتصادی را بیشتر پیگیری می کنند، باید یادآور شویم که آنچه تا به امروز تحت عنوان مزیت در ادبیات اقتصاد و بازرگانی به ویژه در سطح بین الملل شناخته شده ، سه دسته مزیت مطلق، نسبی و رقابتی است. بر اساس نظریه مزیت مطلق، چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزان تر از کشور دیگری تولید کند، در تولید و صادرات آن کالا مزیت مطلق خواهد داشت. همچنین در نظریه مزیت نسبی اگر یک کشور به عنوان مثال در هر دو کالا مزیت مطلق داشته باشد، باز باید به تولید کالایی روی بیاورد که مزیت مطلق بیشتری در آن دارد. چرا که با تولید همزمان دو کالا، فرصت تولید تخصصی و بیشتر در کالای با مزیت بیشتر را از دست خواهد داد؛ اما مفهوم مزیت رقابتی، مفهومی بسیار پویاتر از دو مفهوم مزیت مطلق و نسبی است. این نظریه عنوان می کند که برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی، نمیتوان تنها به مزیتهای نسبی آشکار بسنده کرد بلکه اقتصادها باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیتسازی، به خلق مزیت بپردازند و با فراهم آوردن زمینه های سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت، حوزههای جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید مانند آنچه در کشور ما از معادن و نفت سراغ داریم، به معنای سنتی رو به کاهش میگذارد و همچنین فرصت هایی که فضای جهانی شدن در اختیار بنگاه ها و دولت ها قرار میدهد، موجب شکسته شدن محدودیت های پیشین میشود. حضور شرکت های نوظهور فناورانه در صنایعی مانند تولید موبایل در کنار برندهای قدیمی و معتبر، نمونه ای از این خلق فرصت های رقابتی است. فرصت هایی که از طریق انطباق هر چه بیشتر محصولات با نیازهای مشتریان و نیز توسعه خدمات پس از فروش، به ایجاد انواع تمایزات محصول می انجامد و حضور آن ها در بازار را تداوم می بخشد.با این حال جدا از بحث مفاهیم بنیادین مزیت، به نظر می رسد مزیت های اقتصاد ایران که در میان سبدی از مولفه های جغرافیایی، انسانی، منابع طبیعی و ... قرار گرفته است، باید با اجماع کارشناسان در زمینه شاخص هایی از قبیل دارا بودن مواد اولیه، منابع انسانی، در دسترس بودن بازارهای مصرف و صادرات، دارا بودن سهم ارزش افزوده بالاتر و ... انتخاب و اولویت بندی شوند؛ موضوعی که در پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها تصریح نشده است. همچنین باید مولفه مهم سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه های مختلف را نیز در نظر گرفت تا از اتلاف منابع سرمایه گذاری جلوگیری شود. حوزه هایی مانند پتروشیمی ها و نیروگاه ها مشمول این ملاحظه می شوند. درزمینه محصولات کشاورزی نیز استراتژیک بودن نیز یکی از قیدهایی است که باید در این ساختار تصمیم گیری لحاظ شود.
اولویت هایی که امسال در حوزه اقتصاد رقم خورد
به رغم این که یکی از آسیب های عمده چندین دوره برنامه ریزی در ایران قبل و بعد از انقلاب، کاغذی بودن برنامه ها و دور بودن آن ها از فضای واقعی بوده است، امسال شاید برای نخستین بار، دولت خرق عادت کرد و بیش از 100 پروژه اولویت دار خود ذیل دستگاه های مختلف را تعیین کرد. این پروژه ها برای اجرا در سال 95 معرفی شدند. نگاهی به این پروژه ها بیانگر این است که در این فهرست، به دلیل محدودیت زمانی و پروژه محور بودن عناوین، به طور عمده به حوزه زنجیره های مزیت دار، اشاره ای نشده است. با این حال، در ادامه مطلب، برنامه دستگاه ها و نیز میزان تحقق کیفی و تا حد امکان کمی فعالیت ها را در زمینه اولویت های مزیت دار بررسی می کنیم.
وزارت صنعت و تمرکز کلان بر اولویت های صنعت
وزارت صنعت امسال ماموریت داشت تا 7 پروژه ملی را به انجام برساند. عمده این پروژه ها به صورت کلی و فرابخشی بوده و تنها در ردیف 33 طرح مهم و ملی، به اولویت های این وزارتخانه که در سال 94 تعیین شده، توجه شده بود. این وزارتخانه در سال قبل، 7 صنعت استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» را با در نظر گرفتن شاخص های چند وجهی و برای توسعه صنعتی کشور انتخاب کرده بود. در عین حال گزارش ارائه شده این وزارتخانه به ستاد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که در عمده حوزه های مزیت دار که در ذیل می آید، عملکرد خاصی گزارش نشده است. یکی از پروژه های این وزارتخانه به ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز وتوسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار اختصاص داشت. ایران یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر مس آسیا و نیز در زمره دارندگان عمده ذخایر سنگ آهن جهان است؛ لذا بهره برداری از این مزیت مطلق، همواره از دغدغه های بخش صنعت بوده است. در این زمینه، اگر چه وزارت صنعت در گزارش خود به ستاد اقتصاد مقاومتی، گزارشی از روند اجرای این پروژه ارائه نکرده است، اما چندی پیش کرباسیان، مدیر عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) از در حال تحقق بودن توازن زنجیره فولاد کشور تا پایان دولت یازدهم خبر داد. پروژه دیگر این وزارتخانه مربوط به راه اندازی 33 طرح مهم و ملی بود. عمده این پروژه ها در همان حوزه های استراتژیک و در محورهایی از قبیل فولاد، مس، سیمان، لوازم خانگی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع سلولزی و قطعات خودرو تعیین شده بودند. به گفته جهانگیری از مجموع این طرح ها تا کنون ۱۸ طرح به بهره برداری رسیده است.اما پروژه های دیگر وزارت صنعت مانند رونق تولید، ارتقای رقابت پذیری واحدهای کوچک و متوسط، تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و افزایش صادرات غیر نفتی، یا اساساً بدون جهت گیری اولویت مدارانه تعیین شدند و یا این که برای پروژه هایی مانند ارتقای رقابت پذیری واحدهای کوچک و متوسط که ارتباط تنگاتنگی با زنجیره سازی بنگاه ها دارد، گزارش عملکرد خاصی ارائه نشد.با این شرایط و در مجموع باید گفت جهت گیری های وزارت صنعت در حوزه مزیت های اقتصادی، بیشتر ناظر به فعالیت ها و بنگاه های بزرگ بوده و در سایر بخش ها اقدام موثری انجام نشده است.
مزیت سازی های بخش کشاورزی در کاهش وابستگی به خارج
شاید بتوان اولویت ها را دراین بخش، علاوه بر مزیت، از نگاه کاهش وابستگی به کالاهای اساسی و نیز افزایش امنیت غذایی تفسیر کرد. با این وصف، امسال عمده پروژه های وزارت جهاد کشاورزی از منظر فعالیت های مزیت دار، در حوزه هایی مانند افزایش ضریب خوداتکایی به محصولات اساسی مانند گندم ، تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی و نهاده های کشاورزی تعریف شد که کاملاً منطبق با تمرکز بر اولویت های کشاورزی کشور است.در این زمینه، باید خودکفایی در تولید گندم را از عملکردهای موفق این وزارتخانه عنوان کرد. همچنین تسنیم به نقل از رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی آورده است که حداقل 15 درصد خودکفایی تولید گندم امسال، مرهون تامین بذر با کیفیتی بوده که در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. طبق برآوردهای جهاد کشاورزی طی 4 سال گذشته، حدود یک هزار و200 میلیارد تومان صرفه جویی از محل استفاده از بذور کیفی داشته ایم و امسال برای اولین بار در کشور حدود 500 هزارتن بذرگواهی شده کیفی به کشاورزان تحویل داده شده است. همچنین خودکفایی100 درصدی در تولید جو، پنبه، ذرت و برنج نیز از دیگر دستاوردهای بخش کشاورزی است. با این حال آمارهای یازده ماهه نشان می دهد که وابستگی به نهاده هایی مانند ذرت دامی و لوبیای سویا همچنان وجود داشته، به طوری که رده های اول و دوم ارزش واردات کشور به این دو کالا اختصاص یافته است.از سوی دیگر، در حوزه نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی، گزارش ها حاکی از اجرای چندین پروژه مهم است. در این رابطه، رئیس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت امسال از اجرای 16 پروژه کلان در کشور برای تولید نهال گواهیشده با عملکرد بالا و دارای اصالت و گواهیهای معتبر جهانی خبر داد و گفت که پیشبینی میشود تا پایان امسال 500 هزار نهال گواهیشده با استانداردهای بینالمللی تولید شود.بنا بر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه همچنین با هدف ارتقای امنیت غذایی، اقدام به بکارگیری ظرفیت های موجود در دریای خزر و خلیج فارس برای تولید ماهی و آبزیان کرده است. وزیر کشاورزی درباره طرح محوری پرورش آبزیان در قفس گفته است که میزان تولید در این بخش تا سال گذشته کمتر از 100تن بوده است؛ درحالیکه در این بخش ظرفیت بالقوه تولید یک میلیون تن وجود دارد. رئیس سازمان شیلات ایران نیز در این زمینه بیان کرده است که طبق مطالعات، دریای خزر ظرفیت تولید بیشتر از 300 هزار تن و خلیج فارس و دریای عمان ظرفیت تولید بیشتر از 600هزار تن ماهی در قفس را دارد.در مجموع، بررسی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زنجیره های تولید اولویت دار حاکی از این است که با وجود مزیت سازی در کاهش وابستگی به خارج، برخی از 14 تکلیف این وزارتخانه به طور کامل انجام نشده و در پی عدم تامین و تحقق اعتبارات دولتی مورد نظر، با مانع جدی نقدینگی و به اصطلاح با بی پولی رو به رو شده است.
اقدامات تکمیلی وزارت نفت، نامتناسب با زنجیره صنایع پایین دست
نفت، بدون تردید یکی از مزیت های کشور بوده و هست؛ لذا می توان به طور کلی، تلاش های این وزارتخانه را برای افزایش تولید نفت، به نوعی در راستای تمرکز بر فعالیت های مزیت دار دانست. با این حال، هنگامی که سخن از ایجاد ارزش افزوده حداکثری از این منبع طبیعی به میان می آید، باید به برنامه های این وزارتخانه در توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی توجه کرد. در این زمینه، برای وزارت نفت در سال جاری، راه اندازی اولین خط تولید فرآورده پالایشگاه خلیج فارس، و نیز راه اندازی 12 مجتمع بزرگ پتروشیمی در استان های مختلف کشور تعریف شد.
در این راستا، پایگاه رصد اقتصاد مقاومتی گزارش داده است که پالایشگاه ستاره خلیج فارس، که تا پیش از این 87 درصد پیشرفت داشته، در یک سال اخیر، تنها ۲ درصد پیشرفت کرده است. گفته می شود اجرای این طرح میتواند چالش مربوط به تأمین بنزین کشور را برطرف کند. همچنین مسئولان وزارت نفت وعده داده اند که فاز اول آن که تاکنون 95 درصد پیشرفت داشته است، تا پایان امسال یا ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. لذا باید منتظر روزهای آتی ماند. درباره راه اندازی 12 مجتمع بزرگ پتروشیمی نیز گزارش ها حاکی از آن است که به رغم در دسترس نبودن جزئیات، وزارت نفت در این زمینه عملکرد نسبتا خوبی داشته است. به طوری که بیشتر این واحدها در مرحله نزدیک به بهره برداری هستند.در مجموع باید گفت اقدام وزارت نفت برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و 12 مجتمع پتروشیمی، مثبت ارزیابی می شود. به خصوص این که شامل طرح هایی می شود که تاکنون سرمایه گذاری زیادی روی آن ها انجام شده است.با این حال، عدم تناسب توسعه بخش بالادست و پایین دست پتروشیمی، مسئله ای فرادستگاهی است که تاکنون با وجود تمرکز جزیره ای دو وزارتخانه صنعت و نفت، حل نشده باقی مانده است.
اما و اگرهای پیش روی وزارت نیرو در استفاده از ظرفیت های داخلی برای ایجاد نیروگاه
اما یکی از مطالبات رهبری در زمینه استفاده از ظرفیت ها و مزیت های داخلی، تمرکز بر بخش هایی که قبلاً در آن ها سرمایه گذاری صورت گرفته است و نیز استفاده از ظرفیت های داخلی برای ساخت این پروژه ها، بوده است. در این زمینه، وزارت نیرو امسال موظف شد تا در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی، کار تکمیل و بهره برداری بیش از 2500 مگاوات نیروگاه جدید و نیز احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تولید برق توسط بخش خصوصی را پیگیری کند.در این زمینه طرز طلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی به تکمیل و بهرهبرداری ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل نیروگاههای ماهشهر، چادرملو، بهبهان، سیرجان و کهنوج اشاره کرده است که بر این اساس این اقدام را می توان گامی مثبت در جهت تکمیل طرح های ناتمام دانست.اما در زمینه تعریف احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی، باید گفت در شرایطی که توان مالی بخش خصوصی در سال های اخیر برای اجرای قراردادهای زیربنایی کاهش یافته تحقق این مهم، محل سوال است و امکان پذیری این پروژه را تا پایان سال با تردید جدی همراه ساخته است.با این حال، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه امسال از آغاز عملیات اجرایی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی خبر داد.از سوی دیگر، اقدام وزارت نیرو در زمینه انعقاد قرارداد احداث نیروگاه با شرکت ترکیه ای نیز که ابتدا 2500 مگاوات تعیین شده بود و بعداً تا سطح 2 هزار مگاوات تقلیل یافت، از نقاط مبهم عملکرد وزارت نیرو در زمینه استفاده از توان داخلی برای انجام پروژه های دارای سابقه اجرا تلقی می شود.