بیمه تامین اجتماعی؛ مانع یا عامل تولید و اشتغال(2 )
تعداد بازدید : 70
قراردادهای تک نفره آفت جان تولید
نویسنده : سینا واحدی info@khorasannews.com
رونق بخش تولید را اصلیترین راهکار برونرفت از مشکلات اقتصادی موجود عنوان میکنند و همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تمام بخشها و ارگانها در این مسیر، باید یاریگر تولید باشند و از هر امکان و توانی برای جان بخشیدن دوباره به این بخش که حالا نفسهایش به شماره افتاده، استفاده کنند. با این حال در بسیاری از موارد، این حرفها در حد شعار باقی میماند و به عرصه عمل که میرسد، برخی افراد و سازمانها همچنان چوب لای چرخ بخش تولید و صنعت میگذارند و احیای این بخش مهم اقتصادی را با مشکل مواجه میکنند. سازمان تأمین اجتماعی یکی از دستگاههایی است که واحدهای تولیدی در مواجهه با آن مشکلاتی دارند و اگرچه در استان خراسان رضوی اقداماتی برای رفع این مشکلات صورت گرفته، با این حال برخی گره ها به قوت خود باقی است که گشودن آنها خارج از حوزه اختیارات استانی و نیازمند توجه ویژه مسئولان در سطح ملی است. مدیریت دولتی سازمان تأمین اجتماعی و نیز انحصاری بودن آن و نبود رقیب در این حوزه یکی از مسائلی است که به اعتقاد بخش خصوصی باید فکری برای آن کرد. درگزارش قبل مسائل اصلی تأمین اجتماعی بررسی شد.
قوانین زیاد و صنعتگران بی اطلاع!
قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، از جمله قوانینی است که در سال های اخیر برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی مسئله بیمه تامین اجتماعی به همراه مالیات و وام های بانکی، اصلی ترین موانع تولید را ایجاد می کنند. بخشی از این موانع در حوزه بیمه تامین اجتماعی مربوط به قوانین بوده و بخش دیگر وابسته به بخشنامه هایی است که در مقاطع مختلف زمانی ابلاغ می شود.
موانع قانونی و دستورالعملهای ضد و نقیض در موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، فرار پرداختهای بیمهای، انتظارات بالای بیمهپردازان، امکانات محدود سازمان تامین اجتماعی برای برآوردن این انتظارات، بازنشستگیهای پیش از موعد، بازنشستگیهای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و ... وجود دارد که دست به دست هم میدهد تا رضایت قشرهای مختلف بیمهگذار تأمین نشود.
به اعتقاد کارشناسان صنعت، علاوه بر این، مقررات و دستورالعملهای جدید سازمان تأمین اجتماعی بیش از حد توان این سازمان است و در بسیاری از موارد کارشناسان این سازمان و بیمهگذاران توجیه نیستند و در عمل با مشکل مواجه میشوند. سازمان حسابرسی که به پروندههای بیمهگذاران رسیدگی میکند، معمولا سختگیریهای بیش از حد و دور از انتظاری دارد که همین امر باعث مطرح شدن اعتراضات میشود و این اعتراضات به هیئتهای بدوی و تجدیدنظر میرسد و کار آنها را زیاد می کند.
حجم بالای پروندههایی که در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف در دست بررسی است، معمولا باعث طولانی شدن روند رسیدگیها میشود، به همین دلیل بسیاری از پروندههای حل اختلاف از استان به تهران ارجاع میشود که معمولا آنجا توجه کافی به پروندهها نمیشود زیرا امکان حضور شاکیان در جلسات بررسی در تهران ممکن است وجود نداشته باشد و علاوه بر این نمایندگان کارفرمایان از استان در این جلسات حضور ندارند و همین امر باعث میشود پروندهها با دقت کمتری رسیدگی شود و این امر به زیان کارفرمایانی است که شاکی هستند. تشکلهای بخش خصوصی استان از استانداری و تأمین اجتماعی درخواست کردهاند تا تعداد این هیئتها در استان حداقل به دو هیئت افزایش یابد. همراهی سازمان تامین اجتماعی با صنعت گران در ماه های اخیر موجب شد تا با ایجاد ظرفیت های بیشتر برای حل اختلاف مسائل درگیر بین صنعت و تامین اجتماعی، تمامی پرونده ها از استان خارج نشود و این مسئله تاحدود زیادی حل و رفع و رجوع شده است.
مشکلات یکی دوتا نیست!
عمده مشکلات بخش تولید در حوزه تأمین اجتماعی، بحث بدهی واحدهای تولیدی به این سازمان است که نتوانستند حقوق تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و مشمول جرایم شدند که البته سال گذشته تأمین اجتماعی کمک بسیار خوبی کرد و حتی تا 36 ماه بدهیها را استمهال کرده و در برخی موارد جرایم را بخشید. سازمان تأمین اجتماعی با پول کارگر یا کارفرما اداره و به عبارت دیگر 21 درصد از مبلغ لیست بیمه واحدهای تولیدی توسط کارفرمایان پرداخت میشود بنابراین سهامدار اصلی سازمان تأمین اجتماعی کارفرمایان کشور هستند اما در تعیین مدیریت و اداره این سازمان بخش خصوصی هیچ دخل و تصرفی ندارد و 100 درصد توسط دولت اداره میشود!
تعدد قوانین و ضد و نقیض بودن دستورالعملها، کمبود تعداد هیئتهای حل اختلاف و تجدید نظر در خراسان رضوی و در نتیجه ارجاع بخشی از پروندهها برای بررسی به تهران از دیگر مشکلاتی است که واحدهای تولیدی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه بودند.
قرارداد تک نفره مشکل پردردسر صنایع
یکی از اصلی ترین مسائلی که بیشتر صنایع استان را درگیر خود کرده است، قراردادهای تک نفره یا انفرادی است. قراردادهایی که با افراد به صورت انفرادی طبق قانون و مقررات تأمین اجتماعی و در قبال انجام کار و به صورت ساعتی، روزانه، ماهانه، حق الزحمه، حق العمل کاری و ... پرداخت می شود می باید در کار برگ مربوطه در ستون مشمول کسر حق بیمه درج شود. دستوری که از سوی تامین اجتماعی سبب این شده که همه پیمانکاران باید تحت عنوان قراردادهای تک نفره، قرارداد خود را تنظیم کنند. قراردادهایی که به موجب آن از سال 94 اگر فردی به همراه ابزار خود یا بدون ابزار کاری را برای واحد تولیدی یا خدماتی انجام دهد یا به اصطلاح پیمانکاری باشد، به عنوان کارگر شناخته شده و شامل بیمه 30درصدی می شود. پیش از آن این افراد یا به عنوان پیمانکاردارای حق بیمه 16.6 درصدی بوده یا هیچ کدام از قرارداد های قانون کار را شامل نمی شدند. با وجود این قانون، مشمولین این قرارداد شامل قانون کار و بیمه قانون کار شده اند. مسئله یا در واقع مشکل دیگر این قراردادها که مانع رونق صنایع می شود، این است که قرارداد شامل دستمزد و ابزار کار می شود و تفاوتی بین این که ابزار کار متعلق به پیمانکار باشد یا نباشد نیست و باید برای آن ابزار نیز بیمه 30 درصدی در نظر گرفته شود.
یعنی مجددا برای ابزار کار که با حقوق جمع می شود حق 3درصد بیکاری و 7درصد سهم کارگر نیز شامل می شود. در واقع این پیمانکاران با وجود آن که ماشین و ابزار متعلق به خود را به همراه داشته و پیمانکار انجام وظیفه ای بوده اند، مشمول کارگری می شوند.
این اتفاق با وجود 95 درصد قرارداد موقتی که در صنایع ما وجود دارد، تنها سبب عدم تکرار یا تمدید قرارداد شده و تنها افزایش بیکاری را در پی دارد. در توجیه این بخشنامه افزایش حق کارگر و کمک به حقوق کارگری بیان می شود، اما زمانی که توجیه مالی ادامه همکاری برای صنایع وجود نداشته باشد، مجبور به تعدیل و کاهش بهره وری واحد تولیدی یا صنعتی شده و بیشتر از پیش حق کارگر تضییع می شود.
اما اعتراض صنعتگران و واحدهای مختلف تولیدی در اجرای این بخش نامه نیز مزید بر علت است. بر اساس اقدام سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای مختلف تولیدی تمامی قراردادهای پیمانکاری گذشته نیز عطف به ما سبق شده و شامل این قاعده می شوند. با این وجود افرادی که در ده سال گذشته یا بیشتر نیز در هر واحدی به میزان های مختلف زمانی، کاری انجام داده باشند، مشمول بوده و واحدها مجبور به پرداخت جریمه بیمه آن ها خواهند بود. این مسئله سبب تشدید مشکلات مالی واحدها شده و در برخی موارد با توجه به سابقه فعالیت واحد تولیدی، با جریمه هایی با مبالغ میلیونی و میلیاردی مواجه شده اند. جریمه هایی که در این شرایط رکود اقتصادی منجر به تعدیل نیرو، تعطیلی واحد یا سابقه بد مالی برای واحدهای تولیدی خواهد شد. با وجود این که در بعضی موارد نیروی پیمانکار سابق هیچ نشان یا اثر شناسایی ندارد ولی باید جریمه آن از سمت واحد تولیدی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. در اصل این جریمه نیز باید به میزان لازم به حساب فرد پیمانکار یا کارگر بازگشت داده شود، اما با وضعیت نبود مدارک لازم برای شناسایی کارگر وضعیت این مبالغ نیز نامشخص خواهد بود که این مشکل مورد اعتراض واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گرفته است.بررسی های ما نشان می دهد که دستوری از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است مبنی بر این که در سال جدید بررسی های بازرسان تنها در قالب لیست حقوق و دستمزد سال گذشته باشد و مسائل گذشته بیمه را بررسی نکنند و تنها در صورت ارائه شکایت از سوی نیروی کار در رابطه با این قراردادها، مسئله عنوان شده بررسی و رسیدگی شود.
تامین اجتماعی متولی کمک به صنعت
سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان متولی در امر بیمه های اجتماعی و چترحمایتی نیروی کار جامعه نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد و برای شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است .
در تدوین و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه خدمات و تامین اجتماعی توجه خاصی به نقش و جایگاه این سازمان شده است که می توان به توسعه تولید و کار با برنامه ریزی در به کار گیری کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور اشاره کرد.
همچنین تقویت نیروهای تولیدی و تقویت رقابت پذیری اقتصاد در کلیه مناطق کشور با توجه به پتانسیل های منطقه ای را می توان مدنظر قرار داد. به کارگیری هدفمند سازی یارانه ها در جهت توانمند سازی و افزایش تولید ، اشتغال و بهره وری و نیز توسعه شاخص های عدالت اجتماعی می تواند راهگشا باشد.
از محورهای دیگر مشارکت سازمان تامین اجتماعی می توان به افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش ها و مهارت ها در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال اشاره کرد.
در مسیر اعطای یارانه ها، پرداخت بیمه و تامین پوشش های بیمه ای پایه کمک شایانی به مدیریت مصرف نموده و در تحقق سیاست های توسعه ای نقش بارزی را ایفا خواهد کرد .
اقتصاد کشور در شرایط کنونی نیازمند تدوین یک بسته خدمات اجتماعی مبتنی بر تامین اجتماعی است که گستره وسیعی از جامعه نیازمند و گروه های هدف را شامل می شود که در دوره اجرای اقتصاد مقاومتی جامع باشد و صیانت از مردم را تضمین کند.
امروزه افزایش بیکاری ، افزایش طلاق ، اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی ناشی از نبود کار و امنیت شغلی و اشتغال پایدار است که این موضوع نگاه جامع دولت به چرخه تولید را می طلبد و تامین اجتماعی دراین راه با کمک دولت می تواند در کاهش آسیب ها سهیم باشد .
باید توجه داشت در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت اشتغال دارند و ادامه رویه نامناسب بیمه می تواند عامل مشکلات جدی تر شود.
در گزارش های آینده به بررسی دقیق تر هر کدام از مسائل پیرامون بیمه خواهیم پرداخت.