چهرههای دولتی، انتقادهای سیاسی این روزها را نوعی واکنش به رأی مردم دانسته و 2 چهره اصولگرا نیز خواهان آتش بس بین هر 2 جریان سیاسی اصلی کشور شدند. دراین باره معاون اول رئیس جمهور با توصیه به منتقدان دولت، تأکید کرد: «در این روزها برخی نمیتوانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند، به همین دلیل به دنبال آن هستند که بگویند ملت اشتباه رأی داده است.» به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح روز گذشته در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی ادامه داد: مردم در یک انتخابات رأی دادند و فردی با رأیی بسیار بالا انتخاب شد. در این شرایط دیگر نیازی نیست که آسمان و ریسمان ببافیم و بگوییم که مردم اشتباه رأی دادهاند؛ باید رأی مردم را بپذیریم. معاون اول رئیس جمهور در این سخنرانی افزود: هدف اصلی این افراد سرگرم کردن رئیس جمهور و دولت به چنین مباحثی است اما پیداست که دولت نمیخواهد با این مسائل خود را سرگرم کند.همزمان محمدها شمی رفسنجانی برادر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بهترین واکنش نسبت به فضای این روزها علیه سیاستهای دولت، بیان کرد: تجربهای که در دوران مرحوم آیتا...ها شمی رفسنجانی داشتیم، سکوت بود. او درباره اینکه «تندروها» به دنبال چه هستند گفت: تندروها از شکستی که در جریان انتخابات متحمل شدند، عصبانی هستند و بهگونهای درصدد جبران آن برآمدهاند در غیر این صورت هیچ دلیل منطقی دیگری برای این کارها وجود ندارد.همچنین به گزارش ایلنا وزیر ارتباطات نیز با بیان اینکه هجمهها و توهینها به رئیس جمهور پسلرزههای انتخابات است، تأکید کرد: سیاست جدی دولت آرام شدن فضای کنونی کشور است. وی افزود: باید بدانیم که فصل رقابتهای انتخاباتی پایان یافته و باید به سمت و سوی همکاری و رفاقت حرکت کنیم. معاون سیاسی دفتر رییس جمهور هم معتقد است اصولگرایی درحال تکمیل روند پوستاندازی است؛ باید گرایش جدید آنان به«آزادی،جمهوریت، دموکراسی و انتقاد» را ارج نهاد و به تسریع این روند کمک کرد.در مقابل 2 چهره اصولگرا بر آتش بس میان 2 جریان تأکید کردند. احمد توکلی در توییتر خود نوشت: با این اختلافات خانهسوز، پیشنهاد دکتر زاکانی را باید با آب طلا نوشت که گفت حتی یک طرفه هم شده آتشبس دهیم تا اصلاحات اساسی به دست دولت انجام شود. نماینده سابق تهران در مجلس ادامه داد: «امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش بس یک طرفه داد و به درگیریهای خودساخته جریان مفتون و یا مرعوب غرب نپرداخت.» زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس 2 روز پیش طی یادداشتی نوشته بود: «امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش بس یک طرفه داد و به درگیریهای خودساخته جریان مفتون و یا مرعوب غرب نپرداخت.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وکیل بابک زنجانی از تهیه پیشنویس قرارداد شرکای خارجی بابک زنجانی با شرکت نفت برای پرداخت بدهی وی خبر داد. رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با تسنیم گفت: پس از چندین ماه مذاکره در نهایت پیشنویس قرارداد مربوطه تهیه شد اما آنچه مورد اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکل من است. شرکای موکل، متعهد میشوند که عینا مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی که معادل با یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو بوده را بپردازند، در حالی که وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیش از عدد موجود در دادنامه است. در همین حال مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت منتظر حضور شرکای خارجی برای پرداخت بدهی بابک زنجانی است. به گزارش شانا، علی اصغر هندی گفت: با محاسبه میزان خسارت وارد شده، بدهی بابک زنجانی به 3 میلیارد یورو رسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دیروز یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بحث در مهمترین همایش سالانه پولی و بانکی کشور بحث نرخ سود بانکی بود؛ از انتقاد صریح معاون اول رئیس جمهور تا اعلام تشکیل ستادی برای کاهش نرخ سود توسط پژوهشکده پولی و بانکی. در مورد علل شکست روند کاهش نرخ سود نیز اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان به انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا توسط دولت اشاره کردند. رئیس کل بانک مرکزی هم از «انتشار بی رویه اوراق بدهی توسط دولت» صریحا انتقاد کرد.
خروج معضل نرخ سود از اغما؟
محوریت یافتن موضوع نرخ سود در همایش دیروز در حالی رخ داد که این موضوع از ابتدای نیمه دوم سال گذشته به شکل عجیبی مسکوت مانده بود. توضیح اینکه سیاستگذار پولی و مالی (بانک مرکزی و دولت) از سال 93 تا نیمه اول سال 95 به طور جدی به دنبال کاهش نرخ سود بود. سیاستگذار در سخنرانیها از نامعقول بودن فاصله تورم و نرخ سود انتقاد و تلاش میکرد با تکرار این موضوع و ایجاد مطالبه نظام بانکی را مجاب به کاهش نرخ سود کند. ضمن اینکه جلسات و رایزنیها هم برقرار بود. این سیاست شبه دستوری موفق بود و سیاستگذار توانست نرخ سود سپرده یک ساله را از بیش از 20 درصد به 15 درصد برساند. اما بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد در تیرماه سال گذشته به مرور رفتار سیاستگذار تغییر کرد. طی یک سال گذشته، نه تنها طرح موضوع و انتقاد از فاصله نرخ سود و تورم متوقف شد بلکه حتی بانکها اجازه یافتند به صورت علنی نرخ سود مصوب را دور بزنند. وقتی اواخر سال گذشته از بانکها درباره مغایرت نرخ سود بیست و چند درصدی با نرخ مصوب 15 درصدی سوال کردم، آنها صریحا گفتند که طرحهای آخر سالی است! سیاستگذار همچنان سکوت اختیار میکرد. نه خبری از برخورد بود و نه خبری از یک تذکر ساده نسبت به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار. علت این سکوت هم مشخص بود. مقصر اصلی کاهش نرخ سود، این بار نه بانکها و غیرمجازها، بلکه دو سیاست متناقض دولت بود. شرایط سیاسیِ قبل از انتخابات، (که در ادامه باز شده است) از سویی این سیاستهای متناقض را به دولت تجویز میکرد و سیاست سکوت را به بانک مرکزی. به هر حال به نظر میرسد با تمام شدن انتخابات، موضوعِ به اغما رفته کاهش نرخ سود مجددا با جدیت پیگیری شود.
سیاستهای متناقضی که روند کاهشی نرخ سود را معکوس کرد
نرخهای نامعقول سود چند علت روشن دارد؛ معضل بنیادین آن است که حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکها به دلیل نرخهای بالا و وضعیت رکودی اقتصاد، به موقع بازپرداخت نمیشود. رسوب منابع، بانکها را به شدت تشنه منابع جدید میکند. تلاش برای جذب منابع بیشتر هم بانکها را وارد یک بازی خطرناک یعنی پیشنهاد نرخهای سود بالاتر سپرده کرده است. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات، با اعمال فشار بر تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد، احتمال رسوب مجدد منابع و ناتوانی در بازپرداخت را افزایش داده و این یعنی یک چرخه نامطلوب و سرطانی. موسسات غیرمجاز هم مزید بر علت شدند. اما آیا علت بازگشت یکباره نرخ سود توسط برخی بانکها در طرحهای خاص، از 15 درصد به بیش از 20 درصد – یعنی بازگشت به شرایط سال 92- به دلایل پیش گفته است؟ پاسخ منفی است چرا که این شرایط مدتهاست که در اقتصاد وجود دارد و حتی انتظار این است که با سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز و تحرک اقتصاد برای خروج از رکود این مسائل تخفیف یابد.
واقعیت این است که تغییر روندها، سکوت سیاستگذار پولی و شکست 6 ماهه سیاست 3 ساله به خاطر 2 سیاست متناقض رخ داد. دولت حجم عظیمی از اوراق بدهی در قالب اسناد خزانه را منتشر کرد که با نرخهایی بیش از 20 درصد کشف قیمت شد تا دولت برخی پرداختهای عقب افتاده خود نظیر پول گندمکاران را در آستانه انتخابات پرداخت کند و این موضوع بهانهای موجه به دست بانکها داد تا با خیال راحت نرخهای سود 22 و 23 درصدی را برای سپردههای با ارقام بالا پیشنهاد کنند. تنها صدایی که در برابر انتشار قابل توجه اسناد خزانه بلند شد، صدای ذی نفعان بورسی بود که تاثیر قابل توجهی بر روند انتشار اسناد نداشت. حتی مدافعان جدی گسترش بازار بدهی هم نسبت به انتشار اوراق برای اموری چون پرداخت بدهی به گندمکاران منتقد بودند اما روند این سیاست متناقض تغییر نکرد. سیاست دیگر نیز تکلیف به بانکها برای تزریق 17 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بود. سیاست دم دستی تزریق پول برای ایجاد رونق مقطعی نیز باعث افزایش قدرت چانه زنی بانکها شد و اثرات آن در آینده نیز وجود خواهد داشت.
تغییر نامیمون روندها
در اثر تحولات اخیر، شاخصهای اساسی اقتصاد کلان روندهای نامتوازنی به خود گرفته اند؛ نرخ رشد به صورت ناهمگن مثبت شده است، نرخ بیکاری صعودی است و نرخ ارز هم به صورت مصنوعی تثبیت شده است. اما دو شاخص پولی یعنی نرخ سود و نرخ تورم دچار یک تغییر روند نامیمون شده اند و هر دو برخلاف روند سه سال گذشته صعودی شده اند. واقعیت این است که افزایش نرخ سود در سال گذشته کمک شایانی به جمع شدن نقدینگی 1200 میلیاردی از بازار و ثبت رکورد تورم تک رقمی کرد. اما حالا، در حالی دوباره موضوع کاهش نرخ سود مطرح میشود که تورم هم روند صعودی گرفته است. فنر نرخ ارز هم دیگر توان فشرده شدن ندارد. در این شرایط اصلاح شاخصها توسط سیاستگذار بسیار سخت است و اینجا ضربات اشتباهات اساسی سیاستگذار در سال 95 بیشتر احساس میشود. اصلاح این روندها در سال گذشته با تداوم سیاستِ کاهش نرخ سود، خودداری از اقدامات تبلیغاتی مثل پرداخت پول گندمکاران با انتشار اسناد خزانه، عدم مقاومت در برابر اصلاح تدریجی نرخ ارز و چشم بستن بر ثبت رکوردِ کم فایده تورمِ تک رقمی – و نه کاهش نرخ سود- ممکن بود اما حالا کارِ سیاستگذار سخت است و اگرچه منافع سیاسیِ تغییر سیاستها در سال 95 حاصل شده اما دردسرهای اقتصادی آغاز شده است.
مبنای اقتصادی-سیاسی گردش سیاستها
به عنوان سخن آخر تاملی در علل سیاستهای متناقض و اتخاذ سیاستهای متفاوت در سالِ منتهی به انتخابات، خالی از لطف نیست. واقعیت این است که از یک سیاستگذار صرفا اقتصادی انتظار نمیرود که سیاستهایی مانند تکلیف بر بانکهای بحران زده برای پرداخت هزاران میلیارد تومان به صنایع نیمه جان و بعضا بدون توجیه، تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون توجه به نص قانون و واقعیتهای اقتصادی، توسعه بازار بدهی بدون توجه به واقعیتهای بازارِ پول و سرمایه، اصرار بر کنترل یک شاخص خاص (تورم) به قیمت تخریب روند دو شاخص دیگر (نرخ سود و نرخ ارز) و مانند آن را اجرایی کند. با توجه به اعترافات دیروزِ مقامات پولی و سکوتهایی که شکسته شد، محرز است که اجرای این سیاستها از روی جهل هم نبوده است. بلکه شرایط سیاسی اقتضا میکرده است که برخی سیاستهای کوتاه مدت به قیمت تخریب روند بلند مدت اتخاذ شود. البته این معضل، مربوط به این دولت یا دولت خاصِ دیگر نیست و زمینه سیاسی موجود و ضعف نظارت و تذکرِ افکار عمومی، هر دولتی را به این سو میکشاند. وقتی که رقیب سیاسی به هر حربهای برای ضربه زدن متوسل میشود، حزب حاکم هم از ابزارهای اقتصادی برای منافع سیاسی استفاده میکند. در این میان مسیر اصلاح روشن است؛ رقابت سیاسی را نمیتوان حذف کرد بلکه باید این رقابت از حاشیهها و مسائل نامربوط فاصله گرفته و بر سرِ مسائل اساسی کشور صورت بگیرد. در این شرایط تغییر نامیمون روندهای اقتصادی و سیاستهای اشتباه گذشته موضوع بحث خواهد بود و این بحثها و رقابتها در محل درست، به اصلاح منجر خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امسال دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد، آرامش تعطیلات تابستانی و تجدید نیرو برای سال تحصیلی جدید را تا حدودی تجربه نکردند. با شروع گرمای هوا، این خبر که وزارت علوم 2800 کد رشته این دانشگاه را تایید نکرده است، نگرانی و چالشی را برای دانشجویان ایجاد کرد و این موضوع آغاز ماجرایی شد که حاصلی جز بلاتکلیفی دانشجویان و حتی استادان دانشگاه آزاد به دنبال نداشت. اگر چه پیش از این نیز تغییرات که در لایه های مدیریتی این دانشگاه فضا را کمی حساس کرد اما این بار تصمیم گیری وزارت علوم، جمع زیادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه را در تیررس خود قرار داد. آن قدر که کارشکنی وزارت علوم در تایید نکردن بیش از 2800 کد رشته دانشگاه آزاد آن هم بعد از تغییرات مدیریتی این دانشگاه شائبه سیاسی بودن این اقدامات را پررنگ کرد. حواشی این اتفاق تا آن جا پررنگ شد که برخی از کارشناسان معتقدند که وزارت علوم به دنبال تسویه حساب سیاسی با دانشگاه آزاد است. آن ها معتقدند مدیران دانشگاه آزاد تا پیش از تغییرات مدیریتی از لحاظ سیاسی با مدیران وزارت علوم همسو بودند و وزیر علوم نیز از رفع مشکلات کد رشته های دانشگاه آزاد خبردار بود. اما به یک باره وزارت علوم با چرخشی ناگهانی، شائبه غیر فنی بودن تصمیم خود را پر رنگ تر کرد.
شائبه ها چیست؟
شنیده هایی نیز وجود دارد مبنی بر این که برخی اعضای هیئت علمی اصلاح طلب یکی از دانشگاه های دولتی که هم اکنون یکی از آنها سمت معاونت وزارت علوم را بر عهده دارد، در پی حضور رئیس سابق همان دانشگاه دولتی در دولت قبل که هم اکنون در یکی از معاونت های دانشگاه آزاد جای گرفته ؛ به دنبال تسویه حساب سیاسی با وی هستند زیرا زمانی که این مقام مسئول مدیریت دانشگاه مذکور را بر عهده داشته مورد انتقاد شدید این افراد بوده است. همچنین شنیده های دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که برخی از معاونت های وزیر علوم دارای اختلافات جدی با برخی از معاونان جدید دانشگاه آزاد هستند. البته تحلیل برخی از رسانه ها را هم درباره این موضوع نمی توان نادیده گرفت که معتقدند در حذف حدود 3 هزار رشته دانشگاه آزاد به غیر از انگیزه های سیاسی، حتی انگیزه های اقتصادی و تجاری نیز دخالت دارد به نحوی که برخی روزنامه ها نوشته اند: «برخی از مدیران ارشد وزارت علوم، از جمله صاحبان موسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی محسوب می شوند و طبیعی است که دانشگاه آزاد را به چشم رقیب می بینند و برای از میدان به در کردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. اینجاست که می توان گفت بلبشوی ایجاد شده در دانشگاه آزاد و عقبه اقدام وزارت علوم با شائبه غیرفنی پررنگی همراه است.»در عین حال یک منبع آگاه با اشاره به حذف گسترده رشته محل های دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم اظهار کرد: توافق مکتوب بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد به منظور جذب هیئت علمی رشته های این دانشگاه قبلا انجام شده است و اکنون این اعضای علمی در دانشگاه ها حضور دارند بنابراین دلیلی برای حذف این رشته ها وجود ندارد.
وی گفت:آیا می توان پذیرفت که وزارت علوم به مقطع دکترای یک رشته در دانشگاه آزاد مجوز بدهد اما مقطع ارشد همان رشته را حذف کند؟ و چگونه است که وزارت علوم قبل از انتخابات، مجوز برگزاری دکترای برخی رشته ها را داده است اما پس از انتخابات از دادن مجوز برگزاری ارشد امتناع می کند؟ و آیا می توان پذیرفت واحدی که اجازه برگزاری دوره دکترا را دارد، صلاحیت برگزاری ارشد همان رشته را نداشته باشد؟!
دانشگاه آزاد در حاشیه
حواشی این وضعیت، در حالی است که بدون تردید، این ماجرا و حذف ناگهانی 2800 رشته- محل جز بلاتکلیفی دانشجویان و استادان و ایجاد استرس برای آن ها، نه تنها نتیجه ای ندارد که پایانی خوشایند برای هیچ کدام از اندیشه های سیاسی پشت آن نخواهد داشت. شاید از همین رو تعدادی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور تاکید کردند: آن چه در حال رخ دادن است از مدار خارج کردن توان و ظرفیت این دانشگاه برآمده از درون آرمان های انقلاب اسلامی و در نهایت سرگردان شدن ده ها هزار نیروی مفید، پرتوان، کوشا و محقق است که با اندکی سهل انگاری می تواند استاد دانشگاه را عملا بیکار و سرگردان سازد که طبعا نظام اسلامی نخواهد توانست در برابر این مسئله و معضل کنار بنشیند و آن را لاینحل بگذارد.کانون استادان دانشگاه آزاد اسلامی کشور که به نمایندگی از 107 هزار نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی این نامه سرگشاده را به رئیس جمهور ارائه داد، همچنین تاکید کرد: وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی غیر منتظره و خلاف اصول بدیهی و مسلم رایج در امر آموزش عالی به حذف بیش از 30 درصد از رشته محل های ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور اقدام کرده است. این اقدام به زبان ساده یعنی اینکه در آغاز سال تحصیلی آینده درصد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجالی برای تدریس نخواهند یافت و دانشگاه نیز بر اثر پذیرش کمتر دانشجو به دلیل حذف بسیاری از رشته ها توان پرداخت حقوق و مزایای استادان و کارکنان خود را نخواهد داشت.
در عین حال جمعی از استادان و کارمندان معترض به سیاستهای اعمال شده در شیوه سهمیهبندی رشتهمحلهای دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم، در شکواییه ای خطاب به رئیس جمهور بر شائبه سیاسی بودن ماجراهای اخیر تاکید کردند.
نویسندگان این نامه تاکید کردند: در صورت ادامهروند کنونی و اعمال این سهمیهبندی، همین امسال بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ورشکست خواهند شد و گروه بزرگی از اعضای هیئت علمی و کارمندان آن که همگی از زمره نخبگان و تحصیل کردگان ایران اسلامیاند، به خیل بیکاران کشور اضافه میشوند. در این نامه همچنین آمده است: حقیقت آن است که در نگاه اشتباه آشکار متولیان آموزش عالی به دانشگاه آزاد اسلامی، همواره منافع سیاسی و جناحی مد نظر سیاستگذاران بوده، اما شوربختانه آنچه که مغفول مانده است، حیثیت شغلی و امنیت کار در نهادی آموزشی بوده که نزدیک به 35 هزار عضو هیئت علمی تمام وقت و 40 هزار کارمند در آن مشغول به کارند.
بدبختی این جاست که جناحهای سیاسی کشور همگی در ظلم رفته بر دانشگاه آزاد اسلامی شریک بودهاند. چپ و راست و یمین و یسار اگر در هر چیز اختلاف داشته باشند، در غضب نسبت به دانشگاه آزاد و تحقیر و تمسخر این نهاد علمی و استادان و کارمندانش متفق اند و در جهد شبانهروزی برای کندن اصل آن هماهنگ و همدست عمل میکنند چرا که علیالظاهر منافع بسیاری از آن ها که خود سهامدار موسسات آموزشی بدون استاندارد هستند، با تضعیف و بلکه تخریب بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گره خورده است.
واکنش جدی ولایتی
با بالا گرفتن اعتراض ها و پاسخ گو نبودن وزارت علوم به غائله ایجاد شده، رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد در برنامه ای در رسانه ملی حاضر شد و در واکنش به حذف کد رشته محلهای کارشناسی ارشد این دانشگاه توسط وزارت علوم گفت: کدرشته محلهای دانشگاه آزاد مطابق قانون، اعلام شده و تکذیبیه وزارت علوم، اعمال سلیقه شخصی در برابر قانون است.
علی اکبر ولایتی افزود: سال 67 زمانی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود شاهد اعمال سلیقههای وزارت علوم بودیم از همین رو این مسئله به مجلس واگذار شد که نتیجه آن تصویب قانونی توسط مجلس بود بدین شکل که به منظور توسعه رشتهها از سوی سه نفر به عنوان نمایندگان دانشگاه آزاد، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمگیری شود. علی اکبر ولایتی تاکید کرد: بر این اساس کار ما قانونی است و خواهشمان این است که کارشناسان وزارت علوم به قانون مراجعه کنند و در برابر قانون اعمال سلیقه نداشته باشند چرا که با این بیانیه واحدهای دانشگاه آزاد حدود 350 شهر تعطیل میشود. رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد انتخاب رشته کارشناسی ارشد را مطابق قانون انجام میدهد و کاری به بیانیه وزارت علوم ندارد.
کارشناسی نیست
در عین حال معاون امور مجلس دانشگاه آزاد نیز با اعلام این که حذف رشته محل های این دانشگاه خلاف قانون است، گفت: امیدواریم در بررسی هایی که قرار است توسط وزارت علوم صورت گیرد، این مشکل رفع شود.
علیرضا منادی افزود: طبق استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، قانون مربوط به کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد که مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۶۷ بوده دارای اعتبار قانونی است و تاکنون نفی نشده بنابراین لازم الاجراست. براساس این قانون رشته های این دانشگاه به تایید کمیته سه نفره رسیده است.وی عنوان کرد: کمیته سه نفره ارزیابی دانشگاه متشکل از نمایندگان دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.وی افزود: نباید ریشه دانشگاهی که مولود انقلاب، حاصل زحمات امام(ره) و دارای هیئت موسس قوی مانند مقام معظم رهبری و آیت ا... هاشمی رفسنجانی است زده شود. معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه یک امر کارشناسی به نظر نمی رسد چرا که اگر این روند با کار کارشناسی صورت گرفته بود به یک باره ۳ هزار رشته محل این دانشگاه حذف نمی شد.
منادی تاکید کرد: حذف ۳ هزار رشته محل این دانشگاه که از سوی وزارت علوم انجام شده با سیاست های دولت درباره افزایش و توسعه موضوع اشتغال مطابقت ندارد چراکه با حذف این تعداد رشته محل باید ۳۰ درصد از کادر اداری و اعضای هیئت علمی این دانشگاه تعدیل شوند تا بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم.
چرا حالا؟
و اما اگرچه نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا مانع از تحمیل هزینه های غیرقابل جبران به دانشگاه و جامعه در پی این تصمیم گیری وزارت علوم شوند، اما آن ها هم معتقدند از آن چه رخ داده، بوی بازی های سیاسی به مشام می رسد. درباره این موضوع عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: اقدام وزارت علوم در حذف حدود 3هزار رشته تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی، سیاسی است.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی با طرح این سوال که چرا در دوره قبل چنین امری اتفاق نیفتاد؟ گفت: نحوه برخورد وزارت علوم، شائبه سیاسی بودن را ایجاد کرده است.وی ادامه داد: حتی رشتههایی که حدود 15 سال در دانشگاه آزاد ارائه میشد و در برخی واحدها دارای هیئت علمی بود، اکنون حذف شده است . امیدواریم وزارت علوم روش خود را در این مورد تغییر دهد.
سلیمی با بیان این که وزارت علوم تاکنون درباره حذف این رشتهها از دانشگاه آزاد اسلامی توضیحی ارائه نکرده است، گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد زیرا حذف این رشتهها موجب تعطیلی 100 واحد دانشگاهی در کل کشور میشود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری افزود: در این راستا یکشنبه جاری(امروز) از نوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه گزارش جزئیات حذف این رشتهها برای حضور در کمیسیون دعوت کردهایم تا ابعاد این موضوع کاملا بررسی و روشن شود و بعد از آن، این موضوع را از وزارت علوم پیگیری میکنیم.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر این که برخی تصمیمات وزارت علوم باعث ایجاد استرس در دانشجویان و خانواده ها می شود، خاطرنشان کرد: برخی افراد به دنبال پر کردن جیب خود هستند. جبار کوچکی نژاد با اشاره به تصویب رشته محل های دانشگاه آزاد در کمیته 3 نفره مجلس گفت: در برخی تصمیمات وزارت علوم مانند همین موضوع حذف رشته ها، برای دانشگاه آزاد افراط و تفریط وجود دارد. بدین معنا که با اعلام بعضی از تصمیمات در یک مقطع به دانشجویان، خانواده ها و مسئولان خود دانشگاه استرس وارد می کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: ما معتقدیم که حتی کنکور تحصیلات تکمیلی که به وزارت علوم واگذار شده است هم باید به خود دانشگاه بازگردانده شود. وقتی در دانشگاه آزاد نزدیک به 40 درصد از دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا تحصیل می کنند و چنین باری از دوش دولت برداشته شده است، قاعدتا باید به آن کمک کنیم تا تقویت شود. متاسفانه تحقیقات ما نشان می دهد افراد حاضر در حوزه آموزش غیردولتی وزارت علوم ، به دنبال تقویت مراکز آموزشی دیگرند.
وی با بیان این که کمیسیون آموزشی، پیگیر احقاق حق دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع حذف رشته ها خواهد بود، تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم باید نسبت به بعضی موارد افشاگری کنیم. برخی به جای این که نگاه یکنواختی به بخش خصوصی داشته باشند بیشتر به دنبال پر کردن جیب خود هستند.
یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز این اقدام وزارت علوم در حذف رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد را سیاسی قلمداد کرد و به ایسکانیوز گفت: هیچ شکی در اقدام سیاسی وزارت علوم در حذف رشته های دانشگاه آزاد وجود ندارد. سیدمحمدجواد ابطحی ادامه داد: آن ها بعد از حضور آقای ولایتی به عنوان رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، زمانی که مشاهده کردند باند بازی ها در حال منحل شدن است، به دنبال فشار آوردن از بُعدی دیگر هستند.وی تصریح کرد: تنها در خمینی شهر 35 رشته تحصیلی را حذف کردند، رئیس دانشگاه به بنده میگوید با این اوصاف و وضع هیئت علمی و امکانات باید دانشگاه را تعطیل کنیم. نماینده مردم خمینیشهر تاکید کرد: اگر وزارت علوم نخواهد کوتاه بیاید ما با قانون در مقابل آنها میایستیم و با تصویب طرحی دو فوریتی آن ها را موظف میکنیم که آزمون دانشگاه آزاد را از وزارت علوم جدا کنند.
نامه 92 نماینده
نمایندگان مجلس همچنین در نامه ای که به امضای 92 نفر از اعضا رسیده است، ضمن آن که خطاب به وزیر علوم تاکیدکردند مجوز رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه درباره حذف ۲۸۰۰ رشته محل این دانشگاه شدند.
نمایندگان در این نامه اعلام کردند: وزارت علوم با حذف فله ای حدود سه هزار رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، بر خلاف قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه مجلس شورای اسلامی که در آن تصریح دارد رشته های مصوب پیش از سال ۱۳۹۴ مورد تایید است(رشته های مورد تایید شورای 3 نفره تصویب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷)، موجبات بیکاری حدود 30 درصد(حدود 20 هزارنفر) از کادر علمی و اداری این دانشگاه را فراهم کرده است. نمایندگان مجلس با بیان این که قانون مصوب مجلس تنها توسط خود مجلس قابلیت تغییر و تفسیر دارد نه توسط یک دستگاه اجرایی، تصریح کردند: چرا با دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی متعلق به مسئولان رده بالای وزارت علوم چنین رفتاری نشده است؟ موسساتی نظیر تهران، کاشان، سمنان و قزوین که رشتههای جدید خارج از استاندارد ارائه کردهاند. از این رو آقای دکتر فرهادی باید هر چه سریع تر به این برخورد سلیقه ای تعداد معدودی از مدیران وزارت علوم پایان دهد و این وزارت خانه را بر منهج کارشناسی و علمی بازگرداند.
ذی نفعان ماجرا
در عین حال اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد در موضوع حذف حدود 3 هزار کدرشته محل دانشگاه آزاد اسلامی، شاهد پیوند نامیمون منافع مالی و دنیوی عده ای از مدیران وزارت علوم هستیم که به دنبال آن هستند با حذف 20 درصد درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی، اولا پشت پا به مدیریت جدید بزنند و ثانیا درآمد دانشگاه آزاد را به سبد دانشگاه های غیر انتفاعی بریزند که گاهی خود آن ها متولی و سهامدار برخی از این موسسات غیر انتفاعی غیر از دانشگاه آزاد هستند.بر اساس این گزارش: « برخی افراد در حالی به عنوان مسئولان دانشگاههای غیرانتفاعی وزارت علوم منصوب شدهاند که امور دانشگاه آزاد نیز به نوعی زیرمجموعه آن ها محسوب میشود و خودشان در دانشگاههای غیر انتفاعی ذی سهم هستند . به عبارتی این یک اشتباه بزرگ است که کسانی که متولی مجوز دادن به دانشگاه های غیر انتفاعی و تعیین کدرشته محل ها هستند ،خودشان در این موسسات صاحب سهام و ذی سهم باشند. »
بر اساس این گزارش شنیده ها حاکی از آن است برخی کارشناسان که از متصدیان و متولیان معاونت آموزشی هستند، خود دارای موسسات غیر انتفاعی در برخی از شهرها از جمله کاشان، تهران، قزوین و ... هستند. برخی دیگر از مدیران وزارت علوم نیز چنین وضع مشابهی را دارند.
با این شرایط فقط یک سوال باقی می ماند: این که آیا ایجاد نگرانی و هیاهو در فضای علمی ودانشگاهی کشور آن هم با استناد به هر نوع انتقام گیری و سیاسی بازی، توجیه دارد؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی دیروز آغاز به کار کرد و در جریان آن رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد نرخ تورم که خردادماه دورقمی شد دوباره تک رقمی شود، هرچند قائم مقام وی نرخ تورم امسال را 12.6 درصد پیش بینی کرد و چهره ماندگار نظام بانکی کشور از بازگشت تورم 20 درصدی گفت معاون اقتصادی این بانک هم رهاکردن بانک ها در تعیین نرخ سود را نادرست دانست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز از تشکیل ستادی برای کاهش نرخ سود خبر داد.
گمانه ها درباره آینده تورم
در حالی که نرخ تورم خردادماه امسال دوباره دورقمی شد، بخشی از مباحث همایش به این موضوع اختصاص داشت. بر اساس گزارش ایرنا و تسنیم، سیف، رئیس کل بانک مرکزی دورقمی شدن تورم در خرداد را نشانه ریسکهای موجود دانست و گفت: امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم. قائم مقام بانک مرکزی نیز گفت: انباشت بالای صورت گرفته در حجم نقدینگی طی سال های اخیر نشان دهنده ظرفیت بسیار بازگشت به نرخ های دورقمی است. وی البته نرخ تورم امسال را 12.6 درصد پیش بینی کرد. عزیزی، چهره ماندگار نظام بانکی که دیروز دولت از وی تقدیر کرد، گفت: اگر دولت نتواند در دور تازه فعالیت های خود، سیاست مربوط به استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی را تقویت کند، به سمت تورم های تا محدوده ۲۰درصد پیش خواهیم رفت.
آخرین اظهارنظرها از نرخ سود بانکی؛ نباید کار را به بانک ها واگذار کرد
وضعیت نرخ سود بانکی نیز مورد اشاره بسیاری از سخنرانان این همایش بود. رئیس کل بانک مرکزی از رقابت غیراصولی غیرمجازها انتقاد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این باره اظهار داشت: این که می گویند باید عرضه و تقاضا نرخ سود را تعیین کند، درست نیست و نباید بانک ها را رها کرد زیرا ادامه مسیر فعلی چرخه باطل فعلی را که از ترازنامه بانک ها ناشی می شود، تشدید می کند. معاون اول رئیس جمهور هم در این مورد ضمن اشاره به دستاوردهای دولت گفت که انتظار داشتیم سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز اتفاق بیفتد.
بازار بدهی، علت شکست سیاست کاهش نرخ سود
قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم علت رعایت نکردن نرخ سود 15 درصدی مصوب را در بازار بدهی و نرخ سود بالای اوراق مربوط به آن دانست. وی که درباره مزایای بازار بدهی صحبت می کرد گفت: البته اگر بازار بدهی با بازار پولی غیرهماهنگ باشد، اثر نخواهد داشت که مانند آن را پارسال شاهد بودیم؛ به شکلی که بانک ها را از رعایت نرخ سودهای مصوب باز داشت؛ همچنین بر نرخ بازار بین بانکی نیز تاثیر گذاشت. دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز نقش نرخ سود بالای بازارهای رقیب مثل بازار بدهی، خودروها و... را در رعایت نکردن نرخ سود مصوب در سال 95 تایید کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز از انتشار بی رویه اوراق بدهی انتقاد کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این که اقتصاددانان و علما نرخ زیاد سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، گفت: موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده است و مانع از افزایش یافتن نرخ سود در بازارهای رقیب می شود.
مشکلات موسسات غیرمجاز را زیر قالی قایم نمی کنیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره موسسه های غیرمجاز گفت: بانک مرکزی در دوره جدید سعی نمی کند مشکلات را زیر قالی قایم کند بلکه آنها را مطرح و حل آن را پیگیری می کند. قائم مقام بانک مرکزی نیز درباره طرح ادغام بانک ها برای رفع مشکلات گفت: اصلاح، بهبود و بازسازی از دیگر گزینه های مطرح برای اصلاح نظام بانکی است و ادغام تنها در صورتی که ضرورت داشته باشد، مطرح می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با آزاد سازی موصل در عراق و پاکسازی کامل حلب در سوریه از وجود تروریست های داعش، این روزها بیش از هر زمان دیگری گمانه زنی هایی درباره آینده این گروه تروریستی در رسانه ها مطرح می شود. به ویژه این که احتمالات در مورد به هلاکت رسیدن ابوبکر البغدادی سرکرده این گروه هم بیش از هرز مان دیگری قوت گرفته است. چندی پیش مقامات رسمی روس اعلام کردند که به احتمال بسیار البغدادی در عملیات بمباران هوایی جنگنده های روسیه به هلاکت رسیده است، خبری که البته برخی دیگر از منابع میدانی نیز آن را تایید کردند. علاوه بر این یک منبع محلی در استان نینوا، روز جمعه اعلام کرد، گریه ناخواسته «ابو قتیبه» (خطیب داعش در تلعفر) و اشتباه لفظی وی در به کار بردن واژهای که حاکی از مرگ احتمالی خلیفه خودخوانده داعش است، نشان دهنده آن است که به امکان زیاد «ابوبکر البغدادی» سرکرده ارشد این گروه تروریستی به هلاکت رسیده است. از همین رو این روزها گمانه زنی های زیادی درباره خلیفه بعدی داعش مطرح شده است. اسپوتنیک به نقل از یکی از فرماندهان حشد الشعبی عراق می نویسد، جانشین البغدادی احتمالا از منطقه خلیج فارس خواهد بود. المانیتور نیز در گزارشی در مورد همین موضوع می نویسد: دو سال پس از اعلام خلافت ابوبکر البغدادی، داعش در تلاش برای افزایش نفوذ در شمال آفریقا و کنترل مناطق تحت سلطهاش در سوریه و عراق است. پس از مرگ ابو محمد عدنانی که بهعنوان نفر دوم و جانشین بغدادی شناخته میشد، گمانهزنیها در مورد جانشین احتمالی او افزایشیافته است. بر اساس این گزارش یکی از چهرههایی که احتمال داده میشود ابوبکر البغدادی او را بهعنوان جانشین خود برگزیند فردی است به نام ترکی البینالی معروف به ابوسفیان سیلمی، که یک روحانی تندروی اهل محرق بحرین است. وی در سال 1984 در یک خانواده ثروتمند و نزدیک به خاندان آل خلیفه به دنیا آمد. البینالی در دانشکده مطالعات اسلامی و عربی دبی به تحصیل پرداخت اما به دلیل داشتن اندیشههای افراطگرایانه دولت امارات وی را اخراج کرد و مدتی در لبنان بود. وی در سال 2013 لبنان را ترک کرد و به لیبی رفت و پس از آن به مرکز خلافت اسلامی در شام رفت و مفتی اعظم داعش شد. پس از آغاز حملات آمریکا در سوریه وی به لیبی برگشت و پس از مرگ عدنانی دوباره به سوریه رفت. این مبلغ بحرینی شاگرد سلمان العوده (یک روحانی عربستانی از جنبش صحوه) و ابو محمد المقدسی (مربی معنوی ابومصعب الزرقاوی) است. همچنین وی با حجاج العجمی (یک سلفی کویتی که برای گروههای افراطی در سوریه بودجه تأمین میکند) و عبدالعزیز الطریفی (یک روحانی سعودی در عربستان سعودی که چند ماه پیش بازداشت شد) در ارتباط است .البینالی و هوادارانش معتقدند که القاعده و سایر نیروهای جهادی کهنهکار رویکردهای سازشکارانه داشتهاند و به نظر میرسد با حضور وی در جایگاه رهبری نیروها، استراتژی آنها بیش از پیش افراطگرایانهتر و حتی از برخی خط قرمزها مانند ممنوعیت خونریزی در مساجد نیز عبور شود. بینالی در شبکههای اجتماعی حضوری فعال دارد و از این طریق توانسته تعداد زیادی از جوانان مسلمان را فریب دهد و جذب اندیشههای افراطگرایانه کند. اندیشههای بینالی تعداد زیادی از مسلمانان سنی در بحرین و حاشیه خلیجفارس را به خود جذب کرده و هشداری جدی برای دولتهای این منطقه است.
دوقلوهای بعثی
با این حال البینالی ظاهرا تنها گزینه جانشینی البغدادی نیست. خبرگزاری رویترز نیز با استفاده از نظر متخصصان و پژوهشگران ساختار داعش، گزارشی درباره جانشینهای احتمالی رهبر داعش منتشر کرد. رویترز می نویسد: «در صورتی که خبر کشته شدن البغدادی تایید شود، به احتمال زیاد یکی از معاونهایش که هر دو از افسران سابق ارتش عراق در زمان حکومت "صدام حسین" بودند، رهبری داعش را برعهده خواهد گرفت.» رویترز ادامه داد: «هرچند البغدادی جانشینی برای خودش تعیین نکرده اما «ایاد العبیدی» افسر سابق ارتش عراق که به «فاضل هیفا» هم شهرت دارد و «ایاد الجمیلی» یکی دیگر از افسران سابق ارتش عراق، جانشینهای احتمالی وی هستند.» العبیدی بیش از ۵۰ سال داشته و به عنوان وزیر جنگ داعش فعالیت میکند. الجمیلی نیز بیش از ۴۰ سال داشته و ریاست آژانس امنیت این گروه تروریستی را برعهده دارد. خبرهای کشته شدن الجمیلی و العبیدی پیش از این بارها مطرح شده است، اما این خبرها هرگز تایید نشدند. الجمیلی و العبیدی از سال ۲۰۱۶ و پس از کشته شدن «ابو علی الانباری» معاون وقت داعش، «ابو عمر الشیشانی» وزیر جنگ چچنی داعش و «ابو محمد العدنانی» معاون سوری البغدادی، به معاونهای سرکرده داعش تبدیل شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بر اساس ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به همه ادارات و سازمان های دولتی، تاکید شده است دستگاه های اجرایی باید اطلاعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع آوری آنها، به کار برده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده و یا در اختیار سایر دستگاه ها و اشخاص غیر مسئول قرار دهند. همچنین در این بخشنامه تذکر داده شده که این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هفته قبل درباره چشم انداز کسب و کارهای حوزه گردشگری صحبت کردیم؛ اگرچه توجه و ورود به این حوزه زیاد شده و استارت آپ ها و استارت آپ ویکندهای تخصصی بسیاری در این حوزه شکل گرفته و برگزار شده است، اما هنوز هم می توان ایده های ناب بسیاری ایجاد کرد. کافی است کمی ذهنمان را با مختصات این حوزه آشنا کنیم، تجربیات را بخوانیم و از روش های ایده یابی – که هفته قبل معرفی شدند- استفاده کنیم.
یک نقشه هوایی از کسب و کارهای گردشگری!
ساده ترین نوع کسب و کار در حوزه گردشگری راه اندازی آژانس مسافرتی است. سایت ها و مراجع تهیه و رزرو بلیت هم نوع دیگری از ایده هاست که البته به سرعت رو به رشد هستند. برخی نیز ایده اپلیکیشن های مسیر یابی را در سر می پرورانند که می تواند علاوه بر پیشنهاد کوتاه ترین مسیر، محل اقامت بین راه و ترتیب مناسب سفر را پیشنهاد دهد. در واقع یک بانک اطلاعاتی جامع در قالب یک اپ به مردم عرضه می شود. برخی نیز در اندیشه کاستن از هزینه حمل و نقل و اقامت، سامانه های همسفریابی ایجاد می کنند. همچنین ایجاد سایت ها یا کتاب راهنمای سفر یا راهنمای تور مجازی یا تلفنی، بازاریابی خدمات صنعت گردشگری و مانند آن حوزه های کلی کارآفرینی گردشگری هستند. اما کلید موفقیت و نوآوری توجه به روندهای آینده است؛ گردشگری غذا، گردشگری روستایی و گردشگری تجربیات خاص. برای داشتن یک تصویر کامل تر، خدمات قابل ارائه به سفرهای چند روزه، سفرهای خارجی و سفرهای درون شهری چندساعته را تفکیک کنید. این نقشه هوایی کلی، اما بدون جزئیات را، در خاطر داشته باشید و به آن فکر کنید، در ادامه پایین تر رفته و برخی ایده های خاص را با دقت بررسی می کنیم.
آژانس مسافرتی؛ پرهزینه و پررقیب
برای راه اندازی یک آژانس مسافرتی باید به جمع کردن یک تیم 5-6 نفره از نیروهای انسانی خبره بیندیشید. از حسابدار و مسئول رزرو که بگذرید باید افرادی آگاه به مناطق گردشگری و مدیر تور و مسئول تبلیغات و بازاریابی خبره بیابید. یک فضای 40-50 متری در یک جای مناسب شهر هم نیاز دارید. سرجمع کردن این موارد در کنار طراحی تورها حداقل 100 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد (برای حقوق ماه های اول پرسنل، اجاره و دریافت مجوزها و تحقیقات و تبلیغات اولیه کسب و کار). بسته به نوع خدماتی که ارائه خواهید کرد باید مجوز مربوطه را هم دریافت کنید. مجوز بند ب برای یک آژانسِ برگزارکننده تور کفایت می کند. علاوه بر این هزینه های گزاف باید بدانید که رقبای بسیاری دارید. به همین خاطر ایجاد تورهای مناطق متعارف مثل کیش یا اصفهان و یا کشورهایی که آژانس های بسیاری به آنجا تور می برند چشم انداز مثبتی ندارد. اگر بتوانید تورهایی خاص طراحی کرده و مقاصدی را در نظر بگیرید که رقبای زیادی نداشته باشید احتمال موفقیت در این کار وجود خواهد داشت.
آژانس مجازی؛ از بلیت تا یک راهنمای جمع و جور و خاص
به این ایده فکر کنید که چگونه می توان خدمات یک آژانس را به صورت مجازی ارائه کرد. هم اکنون سایت ها و استارت آپ های بسیاری بخش های مختلف خدمات گردشگری را به صورت مجزا عرضه می کنند؛ از سایت هایی که امکان یافتن بلیت های مناسب اقامت و حمل و نقل را فراهم می کنند تا ارائه خدمات پرداخت برای متقاضیان سفرهای خارجی. برخی نیز مشاوره های انتخاب مقصد یا مسیر ارائه می کنند. اگرچه تمام این ایده ها هنوز اشباع نشده اند اما افراد زیادی قبل از شما دست به کار شده اند؛ کافی است آژانس مجازی را جستجو کنید. برای اینکه به یک ایده مزیت دار دست پیدا کنید بهتر است به جغرافیای پیرامون خود یا زادگاه پدری یا هرجایی که شما می شناسید اما معروف نیست، بیندیشید. ببینید که این مناطق خاص برای مردم چه جذابیت هایی دارد؟ دنبال مناطق یا تفرجگاه های خارق العاده نگردید! چرا که همه اینگونه جاها قبلا کشف و اشغال شده است. به جای آن به علایق جدید مردم و ایده های ناب فکر کنید.
اتاق های روی سر گاوداری ها گران تر است!
احتمالا عباس برزگر را می شناسید. کارآفرین روستایی که خانه خود را تبدیل به مجتمع گردشگری کرد و اکنون اقامتگاه او در بوانات فارس را گردشگران آلمانی و فرانسوی بهتر از ایرانی ها می شناسند. جزئیات زندگی و کسب و کار او را می توانید با یک جستجوی ساده بیابید اما آنچه مهم است و به کار ایده امروز ما می آید جمله ای است که چند وقت قبل در برنامه تلویزیونی پایش گفت. عباس در جواب سوال مجری که می پرسد گردشگران مرفه اروپایی از صدا و بوی گاو و گوسفند اذیت نمی شوند؟ می گوید که اتفاقا اتاق هایی که روی سر گاوداری هاست گران تر است! او می گوید که زندگی 20 سال قبل را احیا کرده است. خیلی عجیب هم نیست. یک گردشگر دنبال تجربیات بکر است. این همان گردشگری تجربیات خاص است. شما یک یا نهایتا دو بار از دیدن یک آبشار بزرگ یا دیوار چین یا سی و سه پل لذت می برید. اما تجربه یک شب زندگی در اتاقی کنار گاوداری یا خوردن شیری که خودتان دوشیده اید تجربه ای است که می تواند بارها شما را به یک منطقه خاص بکشاند.
پیشنهاد یک روز خاص در مسیر
به اینجا رسیدیم که برای یافتن یک ایده مزیت دار به اطراف خود بنگریم. به یک اپلیکیشن فکر کنید که به اعضا در مسیرهای مختلف این تجربیات خاص را معرفی می کند. مثلا ظرفیت شهر مشهد با بیش از 20 میلیون زائر در سال را در نظر بگیرید. چه تجربیاتی می توان به آنها پیشنهاد کرد؟ آیا برای مسافران پاییزی مشهد، پیشنهاد تغییر مسیر برگشت و عبور از تربت حیدریه برای حضور در مزارع زیبای زعفران، چیدن گل و خرید زعفرانی که خود چیده اند جذاب نخواهد بود؟ دیدن کوره های آجرپزی چطور؟ یک برنامه نیم روزه برای کوهنوردی، آبتنی در آبگرمی بکر در دل کوه و شنای تابستانی در رودخانه چطور؟ یک شب ماندن در روستا و زندگی با روستاییانی که قبلا مکان هایی برای مسافران آماده کرده اند برای آنها جذاب نخواهد بود؟ گذراندن یک شب در کویر پرستاره حتما برای همه جذاب خواهد بود. شما می توانید این تجربیات خاص را یک جا جمع کرده و به 20 میلیون زائر پیشنهاد بدهید که یک روز زودتر مشهد را ترک کنند و بعد از زیارت به جای حضور در مراکز خرید شلوغ یا مراکز تفریحی گران، از مسیر بازگشت استفاده کنند. می توانید بسته پیشنهادی یا تک تک آنها را از طریق اپلیکیشن یا سایت معرفی کنید. البته هماهنگی های بسیاری هم لازم است که باید ایجاد شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دکترعلیرضارضاخواه- رئیس جمهور آمریکا وعده داد که عصر طلایی تجارت و کاسبی انرژی با افزایش صادرات گاز طبیعی، زغال و نفت فراخواهد رسید. به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان برنامه وزارت انرژی با حضور نمایندگان حوزه صنایع نفت و زغال سنگ وهمچنین کارگران اصناف در احداث خطوط لوله گفت: «ما امروز جمع شدیم تا سیاست جدید انرژی آمریکا را به اجرا درآوریم. ما صادرکننده منابع انرژی به تمام دنیا خواهیم بود.». دویچه وله در گزارشی درباره سیاست های اخیر کاخ سفید در حوزه انرژی می نویسد: رئیس جمهور آمریکا پدیدهای به نام انرژی کثیف یا انرژی پاک نمیشناسد. انرژی از نظر او خوب و بد ندارد. نه از استخراج زغال سنگ واهمهای دارد و نه از بهرهگیری از انرژی اتمی. هدف او سروری بر بازارهای جهانی انرژی است.دونالد ترامپ روز پنجشنبه آغاز دوران جدیدی از تاریخ آمریکا را اعلام کرد. رئیس جمهور ایالات متحده رویکرد دولت خود را نسبت به موضوع انرژی سرآغاز عصر طلایی اقتصاد انرژی آمریکا دانست و گفت: «من حتی یک گام هم فراتر میروم و میگویم، دوران طلایی آمریکا از همین الان شروع شده است. باور کنید و همه شما بخشی از نیروی سازنده این آینده هیجانبرانگیز و جدید هستید.»
سیاست برتری انرژی
به گفته رسانه های آمریکایی، سیاست «برتری انرژی» آمریکا به معنای شروع مجدد برنامه صادرات گاز مایع طبیعی آمریکا به بازارهای اروپای شرقی و آسیاست که در دوره رئیس جمهور سابق متوقف شد. آمریکا به اوکراین هم پیشنهاد فروش زغال سنگ را داده است. به گفته این منبع خبری، دونالد ترامپ قصد دارد موضوع گاز مایع طبیعی آمریکا را در دیدار با رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی طی هفته آینده در شهر ورشو، پایتخت لهستان مطرح کند. رئیس جمهور آمریکا روزهای 5 و 6 جولای به لهستان سفر کرده است و در اجلاس «سه دریا» متشکل از دریای بالتیک، قطب شمال و دریای سیاه شرکت خواهد کرد. این دیدار بار اول است که برگزار می شود و رهبران 12 کشور آسیای مرکزی و اروپای شرقی در آن حضور خواهند داشت. در همین راستا وزیر کشور دولت ترامپ رسما اعلام کرده است که اگر آمریکا از همه توان خود برای بهرهگیری از منابع انرژی این کشور استفاده کند، میتواند در سال ۲۰۲۶ به یک کشور صادرکننده انرژی تبدیل شود. ترامپ در سخنرانی روز پنجشنبه خود از ادعای وزیر کشورش فراتر رفت و مدعی شد که آمریکا تا سال ۲۰۲۰ به یک کشور صادرکننده انرژی بدل خواهد شد، یعنی به کشوری که بیش از واردات انرژی، به صادرات آن میپردازد. رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد که این کشور باید در راستای سروری در بازار انرژی جهان گام بردارد.
اقتصاد انرژی ترامپ
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که ذخایر گاز طبیعی آمریکا برای تامین نیازهای یک قرن این کشور کفایت میکند. از آن گذشته، منابع عظیم زغال سنگ آمریکا نیز میتواند ۲۵۰ سال نیاز بازار را تامین کند. ترامپ سیاست انرژی دولت خود را چنین تعریف میکند: "افزایش تولید نفت و استفاده فراگیر از شیوه مناقشهبرانگیز فراکینگ"، " احداث خط لوله نفت با ظرفیت انتقال ۱۰۸هزار بشکه در روز به مکزیک" و از آنجا که ترامپ برای جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی تصمیم به احداث دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک گرفته است، در توضیح این مورد گفته است که این خط لوله البته از زیر دیوار مرزی عبور خواهد کرد و مانعی برای احداث دیوار نخواهد بود."حذف همه محدودیتهای دولت اوباما در بهرهگیری از منابع نفتی زیر آب"، " حذف همه محدودیتهای دولت اوباما بر سر تامین سرمایه برای استخراج زغال سنگ در خارج از مرزهای آمریکا"و "استفاده بیشتر از انرژی اتمی" .علت خروج دونالد ترامپ از پیمان اقلیمی پاریس را باید تمایل دولت او به استفاده از انرژیهای فسیلی دانست. ترامپ معتقد است که با حذف این محدودیتها، آمریکا میتواند میلیاردها دلار درآمد کسب و صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند. به دنبال تغییر سیاست انرژی در دولت اوباما و دولتهای پیش از او، میزان اشتغال در صنایع گاز و استخراج زغال سنگ در آمریکا بهشدت کاهش یافته بود.شمار کسانی که هم اکنون در امر استخراج زغال سنگ و تولید گاز طبیعی در آمریکا فعالیت میکنند، بیش از ۶۵۵ هزار نفر است. این در حالی است که در سال ۱۹۸۱ تعداد کسانی که در این حوزهها مشغول به کار بودهاند، بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر بوده است.الزامهای برآمده از سیاستهای زیستمحیطی و روی آوردن به انرژیهای پاک باعث شده بود که دولتهای پیشین آمریکا کمتر به استفاده از زغال سنگ و انرژیهای فسیلی اقدام بکنند؛ محدودیتهایی که ترامپ با سیاست انرژی خود اکنون در پی لغو آنها است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از نیمه دوم دهه 1340، با افزایش روزافزون و یکباره قیمت نفت از یک سو و ثبات نسبی سیاسی در ایران از سوی دیگر، محمدرضا پهلوی در پی تقویت قدرت نظامی ایران و خرید گسترده تسلیحات از کشورهای غربی برآمد. علاوه بر علایق شخصی شاه، شرایط منطقهای و نقش جدید ایران، به عنوان ژاندارم خلیج فارس نیز، در قوام و دوام این روند نقش قابل توجهی داشت. در این میان، برخی چهرهها که اغلب پیشینه نظامی داشتند یا در همان زمان از مقامات ارتش بهشمار میآمدند، در تسهیل روابط نظامی شاه با متحد و حامی راهبردی اش، یعنی ایالات متحده آمریکا و تجهیز و تسلیح ارتش، نقش آفرینی کردند. ارتشبد حسن طوفانیان (1377 ـ 1291هـ.ش) از جمله این افراد بود که رد پایش در بسیاری از تعاملات و معاملات نظامی میان ایران و آمریکا، در آن دوران، به وضوح دیده میشود.
محرم اسـرار نظامی شـاه
زندگی حسن طوفانیان از سال 1330 (هـ.ش) و از زمان حضور وی در ایالات متحده آمریکا و گذراندن دوره افسری رزمی در دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی هوایی آن کشور، در پایگاه ماکسول ایالت آلاباما، تحولی شگرف پیدا کرد. این دوره، نقطه عطف حیات نظامی و سیاسی طوفانیان است؛ زیرا سکوی پرتاب او به مسئولیتهای بعدی را فراهم کرد، آن هم در مقطعی که فراگیری اصول نظامی از نظامیان آمریکایی، تسلط به زبان انگلیسی و برقراری رابطهای نزدیک و دوستانه با آنان، موجب نزدیک شدن به پهلوی دوم بود. طوفانیان سالها عضو ثابت کمیته نظامی پیمان بغداد بود که نشان دهنده اعتماد شاه به وی بود.از ابتدای دهه 1340، طوفانیان یکی از آجودانهای شاه شد و او را در سفرهای خارجی و داخلی همراهی میکرد. همچنین، او در این مقطع، محرم اسرار نظامی شاه شد. به این ترتیب، روند ارتقای درجه او تا ارتشبدی پیش رفت. این سیر رو به جلو، به گونهای بود که کارشناسان آمریکایی در کتابی سری، که وضعیت کلی ایران را تشریح میکند، در قسمت مربوط به نیروهای مسلح، نام او را هم ردیف شخصیت هایی چون اسدا... علم، نعمتا... نصیری، غلامعلی اویسی و امیرعباس هویدا آوردهاند؛ بنابراین، انتخاب او به عنوان نماینده خریدهای نظامی از آمریکا، بیدلیل نبوده است. در این کتاب، به نقش مهم او در خرید تجهیزات نظامی هم اشاره شده و درباره آن چنین آمده است: «او اطلاعات را در این زمینه یا خودش میدهد یا با کمک منابع آمریکایی این کار را میکند». در سندی دیگر که درباره سازمان دفاعی ایران است، پس از تشریح دستگاه تصمیم گیری نظامی ایران و نقش فعالانه شاه به عنوان فرمانده کل قوا، از 5 شخصیت نظامی اصلی یاد شده که پنجمین آنها، طوفانیان است؛ فردی «که مسئول خرید تمام تجهیزات نظامی خارجی و تولیدات نظامی داخلی است» و باید گزارش کار خود را به صورت مستقیم به شاه بدهد.در ارتش ایران که شاه همه چیز آن را در اختیار داشت، نزدیکی به این کانون قدرت، برخورداری از حسن رابطه با آمریکا، تسلط بر زبان انگلیسی و دیگر موارد، از اسباب پیشرفت محسوب می شد و طوفانیان واجد همه این ویژگی ها بود؛ چنانکه حسین فردوست نیز گفته است که درباره چگونگی انتخاب او توسط محمدرضاپهلوی، چیزی نمیداند، امّا بر این نظر است که سپری کردن دوره نظامی در آمریکا و آشنایی زیاد او با مستشاران آمریکایی در ایران، موجب شده است که طوفانیان توسط آنها به شاه معرفی شود و خریدهای نظامی ایران را انجام دهد.اما طوفانیان روایت دیگری دارد. او در خاطراتش این گونه نقل کرده که آن قدر برای مقابله با کمونیسم و لزوم دفاع از جنوب و نیاز به یک لشکر زرهی در این منطقه به شاه هشدار داده است تا بالاخره شاه متقاعد میشود و با آمریکاییها صحبت میکند. بر اساس این مذاکرات، این کشور 200 میلیون دلار، طی مدت چهار سال، به ایران وام میدهد و طوفانیان است که قراردادش را در 4 جولای 1964 میبندد. طوفانیان نوشته است: «چون من طرف صحبت بودم و مکاتباتش را من از اداره طرح میکردم، من رئیس اداره خرید شدم؛ البته رئیس خرید نبودم، با این حال، برخی همچون فرمانده نیروی هوایی، نامه به ستاد ارتش مینوشت که طوفانیان در اداره طرح حق ندارد از نظر لجستیکی و ماتریال دستور بدهد. از طرفی هم شاه، مدتها مرا زیر نظر داشت و گفت من میخواهم طوفانیان سر این کار باشد و جای مرا تغییر داد». همچنین به نوشته وی، حجازی، رئیس وقت ستاد بزرگ ارتشتاران، وقتی گزارشهای طوفانیان را نزد شاه میبرد، از توضیح ناتوان بود؛ بنابراین، شاه از او خواست که دیگر گزارش طوفانیان را نیاورد و خود طوفانیان این کار را انجام دهد؛ بنابراین، از آن تاریخ، طوفانیان به عنوان رئیس اداره طرح، مستقیم به شاه گزارش میداد و هفتهای دو روز به ملاقات شاه میرفت. او در جای دیگری نیز به شناخت خود از ادوات نظامی و تجهیزات و این موضوع اشاره کرده است که چگونه باعث شد تلاش شوروی برای فروش ادوات نظامی اش به ایران ناکام بماند؛ چرا که از نظر او، سیستم نظامی ایران آمریکایی است و برگشتن به سیستم شوروی کار عاقلانه ای نیست.
طـوفانـیان؛ واسطهای فعال اما مطیع
جیمز ا.بیل به تماس دائم طوفانیان با مقامات ارشد ارتش آمریکا، تماس با بالاترین مقامات اجرایی معاملات دفاعی و اسلحه، مانند تام جونز، نورتروچ و ج. ویلیام میلر تسکترون اشاره کرده است. در واقع، او با لابیهای نظامی در آمریکا، در ارتباط بود. رابطه طوفانیان با مستشاران و مقامات آمریکایی، موجب شد که او، در مقام نماینده ایران، در راستای منافع لابیهای نظامی آمریکا و درکل، منافع این کشور خرید کند. با توجه به شواهد و افزایش میزان خریدهای نظامی و تسلیحاتی در دوران مسئولیت طوفانیان، میتوان به نقش واسطهگری او در این میان پی برد؛ چنانکه در هشت سال آخر سلطنت محمدرضاپهلوی، میزان خرید اسلحه از آمریکا به 19 میلیارد دلار رسید. این امر در قیاس با کل خرید تسلیحاتی ایران از آمریکا، در مدت بیست سال قبل، یعنی از 1950 تا 1971 که به یک میلیارد دلار هم نمیرسید، نشان دهنده موج پرشتاب خریدهای نظامی از آمریکا در دوران طوفانیان است. اما در سیستمی که شاه تعیین کننده اصلی بود و نزدیک شدن به او، جز به اطاعت کورکورانه میسر نمی شد، نمیتوان طوفانیان را مهره فعال این فرایند دانست؛ به این معنا که رابطه مطلوب او با شاه و دستگاه نظامی آمریکا، موجب شده بود واسطه اجرای امیال شاه باشد. فردوست در این باره گفته است: «نوع سلاح، تعداد، محل تهیه و تمام مؤلفههای خرید از سوی شاه دیکته میشد و طوفانیان تنها مجری بسیار خوبی بود.» در واقع، طوفانیان در اندک مواردی تصمیم گیرنده بود و بیشتر مجری تصمیمات شخص شاه محسوب می شد.طوفانیان در این باره میگفت: «انتخاب تجهیزات بر مبنای تحقیق بر لوازم مورد نظر و ابعاد سیاسی و اقتصادی آن است.» او بر تصمیم نهایی و گزینش سیستم مورد نظر توسط شاه تأکید میکرد؛ اینکه شاه «در مقام فرمانده اصلی انتخاب نهایی را انجام میدهد». فریدون جم نیز، در این باره، بر دستور شخص شاه به طوفانیان در خریدهای نظامی تأکید کرده است. به گفته وی، وزارت جنگ و ستاد بزرگ ارتشتاران، بر این خریدها کنترلی نداشت و فقط شاه، بانک مرکزی، طوفانیان و سفارت آمریکا، از این خریدها اطلاع داشتند و ارتش، اصلاً در جریان این خریدها قرار نمیگرفت. برای نمونه، سپهبد شاپور آذربرزین، معاون وقت فرمانده نیروی هوایی، در این باره گفته است: «طوفانیان بدون استعلام از نیروی هوایی و هماهنگی با این نهاد نظامی، قراردادها را میبست و خرید میکرد، بعد یک دفعه میگفت: بیست فروند هواپیما خریدم. در صورتی که ما اصلا رمپ نداشتیم، تعدادی بوئینگ میخرید که نمیشد آنها را خواباند.» او در خاطراتش نقل کرده است که طوفانیان از شاه تقاضا کرد هم به طرح های ستاد بزرگ ارتشتاران و هم به بودجه خرید دسترسی داشته باشد؛ شاه نیز پذیرفت و طوفانیان، رئیس سازمان صنایع نظامی، رئیس اداره خرید، جانشین وزیر جنگ و مشاور تسلیحاتی رئیس ستاد ارتش شد و با دسترسی به طرحهای سازمان ستاد بزرگ ارتشتاران، به نیازهای آنها واقف بود. طوفانیان از این پس، در قالب آنچه خود، ماده واحده مینامید، این نیازها را تنظیم و به شاه ارائه میکرد.
فرجام سخــن
حسن طوفانیان با بهره گیری از روابط غیررسمی بین نظامیان آمریکایی و صاحبان مجتمعهای تسلیحاتی و با اتکا به مهارت های شخصی و شم تجاری خود، توانست برای خریدهای گسترده و پرهزینه نظامی از آمریکا، نظر شاه را جلب کند. البته با توجه به ویژگیهای شخصیتی شاه و ساختار بسته نظام سیاسی، دایره مانور طوفانیان هم محدود بود و به دوری و نزدیکی موقعیتش نسبت به محمدرضا پهلوی بستگی داشت. در چنین فضایی، او توانست مسیر قرابت به شاه را طی و به عنوان واسطهای فعال در روابط نظامی ایران و ایالات متحده آمریکا، عمل کند؛ ضمن اینکه در بزنگاههای حساس، به عنوان مشاور شاه نیز، امور را رتق و فتق میکرد. اما تکیه بیش از اندازه به این ساختار شکننده و وابستگی به خواسته های بلندپروازانه شاه، فرجام خوشی برای او و سامانه نظامی ایران نداشت و در نهایت، طوفانیان شاهد بسته شدن طومار زرادخانههای نظامی و انبارهای تسلیحانی رژیم پهلوی شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.