بررسی مهم ترین مجادلات مربوط به قراردادهای جدید نفتی و توافق با توتال
تعداد بازدید : 47
سیاه و سپید بازگشت توتال
نویسنده : غیاثی info@khorasannews.com
بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال، ابهام ها و مجادلاتی مطرح شد که برخی به اصل قراردادهای نفتی برمی گشت و برخی مربوط به خود قرارداد با کنسرسیوم به رهبری توتال بود. به این مناسبت بر مهم ترین این مجادلات را مرور خواهیم کرد.
از سوم اسفند 92 تا 12 تیر 96؛ 40 ماه بحث بر سر یک الگو
سوم و چهارم اسفندماه سال 92، فقط چندماه بعد از آغاز وزارت زنگنه و تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی به دستور او، در یک جلسه هم اندیشی، از ساختار اولیه قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد؛ قراردادهایی که تفاوت هایی بنیادین با چارچوب قراردادهای بعد از انقلاب داشت. برخی می گفتند که این مدل جدید قراردادی کپی دقیق قراردادهای نفتی عراق است؛ قراردادهایی که عراقی ها با استفاده از آن، جای ایران را به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک گرفته بودند. حواشی قراردادها از همان ابتدا زیاد بود؛ حواشی اقتصادی، حقوقی و البته سیاسی. از جمله آن ها، بحث علت اصرار بر برگزاری همایش رونمایی از قراردادها در لندن، تعویق مداوم مراسم رونمایی به دلیل کارشکنی های آمریکا و تمدید چندباره مذاکرات هسته ای، طرح گمانه ها درباره مغایرت حقوقی قراردادهای جدید با قانون اساسی و انتقادها و البته حمایت های اقتصادی از قراردادها بود. بحث و نظرها و انتقادها درباره الگوی جدید، با تصویب الگوی قراردادها در 8 مهرماه 94 در هیئت دولت افزایش یافت و بعد از جلسه رونمایی از آن ها در 7 و 8 آذرماه همان سال به اوج رسید. مباحثی که تا شهریورماه گذشته به طول انجامید و منجر به ورود بسیاری از نهادهای نظارتی و حاکمیتی به موضوع قراردادها و همچنین اصلاح دوباره و سه باره الگوی قراردادی در مرداد و شهریور 95 شد. بعد از آن اگرچه انتقادها کاهش یافت اما تمام نشد و بعد از امضای اولین قرارداد نفتی در الگوی جدید با توتال در 12 تیرماه 96 دوباره شدت گرفت اما این قراردادها چه ویژگی هایی دارد که بعد از 40 ماه بحث، هنوز محل اختلاف است؟
دو ویژگی منحصر به فرد قراردادهای جدید
قراردادهای جدید دو ویژگی منحصر به فرد و کاملا متفاوت با گذشته داشت؛ اول بلندمدت بودن قراردادها، دوم در نظر گرفتن پاداش برای پیمانکار. طراحان قراردادها معتقد بودند برای پیشگیری از تخطی پیمانکار از مفاد قرارداد و فرصت طلبی او باید منافع طرف خارجی با منافع شرکت ملی نفت همراستا شود. یعنی دریافتی و پاداش طرف خارجی باید به گونه ای تعریف شود که او بیشترین انگیزه را برای تولید صیانتی و پایدار از میدان داشته باشد. در همین راستا قراردادها 20 ساله طراحی شدند تا علاوه بر دوره توسعه میدان، دوره بهره برداری را هم در خود بگنجانند. این در حالی بود که قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل در نهایت 7 ساله بودند و فقط مرحله توسعه – رساندن میدان به مرحله تولید- را در بر می گرفتند. انتقاد جدی به قراردادهای قبلی این بود که بعد از توسعه میدان توسط پیمانکار و شروع تولید، شرکت خارجی از ایران می رفت و مسئولیتی در قبال میدان نداشت. به همین خاطر افت تولید در بسیاری از میدان ها و ناپایداری تولید محقق شده توسط پیمانکار در بسیاری از میادین رخ می داد و دست شرکت ملی نفت در حنا می ماند! همچنین در قراردادهای جدید پیمانکار به ازای هر بشکه تولید بیشتر نفت- نسبت به سطحی مشخص- درصدی پاداش (به صورت «فی پر برل»؛ یعنی مثلا 3 دلار به ازای هر بشکه) دریافت می کند. یعنی پیمانکار انگیزه دارد برای منفعت خودش هم که شده، حداقل در دوره 20 ساله قرارداد، بیشترین تولید از میدان را رقم بزند، یعنی تولید را به صورت صیانتی انجام دهد.البته مدافعان قرارداد، این زمان طولانی را به نوعی تضمین سیاسی تلاش این شرکت ها و دولت هایشان برای حفظ این منافع و جلوگیری از بازگشت تحریم ها می دانند.برخیحامیان این قرار داد سهم توتال از فروش بیشتر را عاملی برای بازاریابی و تسهیل پرداخت های مالی می دانند.
قراردادهایی با ماهیت دوگانه
دقیقا همین مسائل منشاء اختلاف و انتقاد هم بود؛ منتقدان می گفتند تصور همراستاسازی منافع پیمانکار با منافع ملی با این ویژگی، خیالی باطل است. چرا که اولا عمر میدان بسیار بیشتر از عمر 20 ساله قرارداد است و ثانیا، ممکن است برخی تخلفات و فریبکاری ها – مثل کارهایی که در قراردادهای قبلی رخ داده بود و زیان قابل توجهی متوجه کشور و منافع قابل توجهی نصیب شرکت خارجی کرده بود- منافعی به مراتب بیشتر از پاداش چند دلاری نصیب شرکت خارجی کند. لذا پیشنهاد این بود به جای طراحی قراردادهای خاص با منافع قابل توجه برای طرف مقابل، قدرت نظارت افزایش یابد و بر اساس آن قدرت میادین به خارجی ها واگذار شود. به خصوص آن که منتقدان معتقد بودند که قراردادهای جدید بر خلاف گذشته از نوع مشارکت در تولید است که طبق نظر غالب، مخالف قوانین است. علاوه بر آن، مشارکت دادن طرف خارجی در فرآیند تولید (و عدول از فرآیند توسعه) بازگشت محض به گذشته است؛ چرا که بعد از سال 1353 مشارکت در تولید توسط شرکت پیمانکار مطلقا ممنوع شده است. البته طراحان به صراحت می گفتند که این قراردادها نیز همانند قبلی ها از نوع خدماتی است و مشارکتی بودن آن را نمی پذیرفتند و معتقد بودند فقط زمان و نحوه بازپرداخت هزینه ها به پیمانکار تغییر کرده است. اما به هرحال این قراردادها همانند نسخه اصلی آن یعنی قراردادهای نفتی عراق، ماهیتی دوگانه داشتند؛ ماهیتی خدماتی-مشارکتی.
قراردادهایی برای میادین خاص
اما آنچه در آن کمتر اختلاف بود؛ جذابیت های فزاینده قراردادهای جدید نسبت به قبلی ها بود؛ خارجی ها بارها از طولانی بودن زمان قرارداد و همچنین دریافت پاداش ابراز خرسندی کردند. خارجی هایی که قراردادهای قبلی ایران را نامطلوب و عامل زیان معرفی می کردند به شدت از این قراردادها استقبال کردند. به همین خاطر نظر بیشتر منتقدان این بود که استفاده از این قراردادهای مشارکتی-خدماتیِ جذاب (برای خارجی ها)، باید به میادین خاص محدود شود؛ میادین مشترک و میادین و پروژه های پیچیده از نظر فنی. اگرچه وزارت نفت مقاومت بسیار کرد اما سرانجام با ورود نهادهای حاکمیتی و نظارتی همین اتفاق افتاد و در آخرین اصلاحیه ها، وزارت نفت مکلف شد از قراردادهای پرحرف و حدیث نفتی، صرفا برای میادین مشترک و همچنین پروژه های ازدیاد برداشت استفاده کند. اصلاحیه نهایی الگوی قراردادها در شهریور 95 و تصویب آن ها در هیئت تطبیق مصوبات مجلس، دست وزارت نفت را برای تدوین الگوی نهایی و اجرایی کردن قراردادها باز کرد. تدوین جزئیات قراردادها، مذاکره با شرکت ها، امضای قراردادهای مطالعه و . . . هم حدود یک سال وقت گرفت تا سرانجام هفته گذشته اولین قرارداد جدید امضا شد. توتال که 16 سال قبل هم برای توسعه فاز 11 قرارداد بسته و کار را نیمه تمام گذاشته بود این بار در قالب قراردادهای جدید دوباره آمد؛ شاید برای این که عملکرد نسبتا قابل قبولش در فازهای 2 و 3 را تکرار کند و خاطرات تلخ فاز 11 و همچنین میدان نفتی سیری را پاک کند.
اولین قرارداد درباره پرحرف و حدیث ترین ها
با امضای اولین قرارداد جدید نفتی با توتال و برای فاز 11، مجموعه موضوعات پرحاشیه و پرحرف و حدیث تکمیل شد. حرف و حدیث های قراردادهای جدید را توضیح دادیم. اما فاز 11 که کار توسعه آن با خروج توتال در سال 81 متوقف مانده بود و بارها توسط شرکت های مختلف نیمه کاره رها شده بود هم کم حاشیه نداشته است؛ مرزی ترین فاز پارس جنوبی – که نقش قابل توجهی در برداشت از این میدان مشترک و تساوی در برداشت با قطر دارد- آن قدر معطل مانده بود و آن قدر شرکت های مختلف، از توتال و چینی ها تا شرکت های داخلی، بر سر توسعه آن رفت و آمد کرده بودند که عروس هزارداماد لقب گرفته بود. اما حواشی توتال از این هم بیشتر بوده است. هرکدام از این حرف و حدیث های سه گانه، در کنار برخی رفتارهای وزارت نفت، محور انتقاد و اعتراض های بسیار به قرارداد فاز 11 بودند که در ادامه تشریح خواهد شد.قرارداد جدید در قالب کنسرسیومی با حضور توتال ، با 50.1درصد سهام دار اصلی ، شرکت نفت دولتی چین (سیانپیسی) با ۳۰ درصد و پتروپارس ایران با 19.9درصد امضا شده است . مسئولان وزارت نفت حضور شرکت ایرانی در این کنسرسیوم را زمینه ای برای انتقال فناوری به کشورمان می دانند.
سهم طرفین از منافع میدان
بعد از امضای قرارداد در 12 تیرماه، اعتراض ها و انتقادهایی ناحق و بر اساس اطلاعات غلط درباره سهم بری طرفین مطرح شد. کنسرسیوم متشکل از توتال، شرکت چینی و شرکت ایرانی پتروپارس، حدود 5 میلیارد دلار برای توسعه و تقویت فشار میدان سرمایه خواهند آورد. طبق الگوی کلی قراردادها، آن ها، بعد از پایان توسعه و شروع تولید، علاوه بر آورده اولیه خود، مقداری نیز پاداش (fee) دریافت خواهند کرد. مدیرعامل توتال گفته است که به دنبال بازدهی سالانه حدود 15 درصدی است. محاسباتی ساده نشان می دهد که بازدهی 15 درصدی در طول 17 سال قرارداد- بعد از 3 سال اول که صرف توسعه می شود- حدود 13 میلیارد دلار نصیب کنسرسیوم می کند. وزیر نفت هم سهم آن ها از تولیدات میدان را 12 میلیارد دلار اعلام کرد که در مقایسه با درآمد تخمینی 84 میلیارد دلاری میدان در کل طول عمرش، چیزی حدود 15 درصد است.
نگرانی از گذشته سیاه؛ توتال امانت داری خواهد کرد؟
انتقاد دیگر مربوط به موقعیت حساس پارس جنوبی، فاز 11 و سابقه توتال است. منتقدان می گویند توتال در معرض اتهام تعویق بی دلیل میدان برای نفع بری بیشتر طرف قطری است. همچنین این شرکت که توسعه طرف قطری میدان را هم بر عهده داشته از اطلاعات طرف ایرانی سوءاستفاده کرده است. آنچه رخ خواهد داد بستگی به رفتار نظارتی شرکت ملی نفت و همچنین انگیزه های پیمانکار دارد و قابل پیش بینی نیست اما آنچه که امروز صریحا مورد نقد است، تصویب نشدن قرارداد محرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی است. منتقدان می گویند که طبق مصوبه خود دولت در شهریورماه گذشته باید قبل از امضای قرارداد توسعه، قرارداد محرمانگی به شورای عالی امنیت ملی فرستاده میشد و بعد از تایید این شورا، قرارداد امضا میشد. انتقادی که نه تنها وزارت نفت به آن پاسخی نداد بلکه برخی تلاش کردند آدرس های غلط بدهند.
توجیه های وزارت نفت درباره امضا نکردن قرارداد محرمانگی
مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره این انتقاد توضیحات عجیبی ارائه کرده که بیشتر شبیه توجیه است. کاردر هفته قبل با نادرست خواندن خبر "امضا نشدن قرارداد محرمانگی و رازداری برای فاز 11 پارسجنوبی میان توتال و شرکت ملی نفت ایران" گفت الزام تصویب سند محرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی مربوط به قراردادهای آینده است نه قرارداد با توتال! این اظهارات در حالی مطرح می شود که این الزام در آخرین اصلاحیه الگوی قراردادهای جدید نفتی و بحث نحوه نظارت بر آن آمده و قرارداد فاز 11 نیز بر اساس قراردادهای جدید تدوین و امضا شده است. علاوه بر آن کاردر به قرارداد محرمانگی در زمان امضای قرارداد مطالعه (MOU) بین ایران و توتال اشاره کرده است. موضوعی که در همه قراردادها و همیشه هست و مصداق الزام قانونی جدید نیست. استدلال دیگر کاردر هم این بود که وی در سال 80 یعنی 15 سال قبل در پارس جنوبی فعال بوده است و اطلاعات زیادی از این میدان دارد!
پشت پرده ها و مسائل سیاسی
موارد بسیار دیگری هم مورد نقد قرار گرفته است که چندان قابل ارزیابی نیست و صرفا نقل می شود. موضوع سوابق توتال در پرداخت رشوه به برخی مدیران ایرانی که به جریمه این شرکت توسط دادگاه های غربی منجر شده یکی از این مسائل است. منتقدان می گویند چرا چنین شرکتی باید دوباره بدون مواخذه، وارد پروژه های بزرگ کشور شود؟ همچنین از منظر سیاسی، عملکرد دولت فرانسه هم در زمان مذاکرات و هم در روزهای اخیر، منفی قلمداد میشود و از این رو دادن پروژه ها و امتیازهای بزرگ سیاسی مورد نقد قرار می گیرد. برخی نیز این قراردادها را پشت پرده مذاکرات دانسته و از امتیازاتی می گویند که برای جلب حمایت سیاسی این کشور به فرانسه داده شده است. گمانه ای که در کنار قراردادهای بزرگ خودرویی و خرید هواپیما با فرانسه تقویت هم می شود. انتقادهایی که اگرچه قابل بحث اند اما برای ارزیابی آن ها باید شرایط پیرامونی و منافع ناشی از قرارداد را هم ملاحظه کرد.
سیاه و سپید قرارداد در یک نگاه
واقعیت این است که در این قرارداد، چند اتفاق جدید و مثبت افتاده است؛ آخرین فاز پارس جنوبی بعد از طلسم 16 ساله وارد مدار توسعه شده است، اولین قرارداد جدید برای یک میدان مشترک و آن هم مرزی ترین فاز پارس جنوبی بالاخره امضا شده است و از منظر سیاسی، حضور شرکت توتال می تواند مقدمه ریختن ترس شرکت ها برای ورود به ایران باشد. البته در کنار این مسائل، ابهام ها و نقدهایی هم وجود دارد که قبلا به آن اشاره شد. موضوع امضا نکردن سند محرمانگی و تصویب نشدن آن توسط شورای عالی امنیت ملی باید حل شود. مسئله بازگشت تحریم ها (SNAP BACK) و طرف تقبل کننده ریسک بازگشت تحریم ها هم باید شفاف شود. همچنین رقم 4.8 میلیاردی قرارداد، بیش از آن که واقعی باشد، یک میزان برآوردی و نسیه است. علاوه بر آن امتیازهای زیادی که در قراردادهای جدید و به خصوص در قرارداد فاز 11 برای توتال در نظر گرفته شده – اگرچه در مقایسه با منافع سیاسی در این مقطع خاص ممکن است به صرفه باشد- اما می تواند آغاز سنتی ناصواب و بهانه ای برای امتیازگیری شرکت هایی باشد که پس از این به ایران خواهند آمد. امید است که دلسوزی مسئولان، ایجاد شفافیت و تلاش بیشتر برای حفظ منافع ملی بر جنبه های سپید این قرارداد بیفزاید و سیاهی ها و ابهامات آن را بکاهد.