خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: همسایه ما، پس از ورود دزد به خانه اش، بیدار و با او درگیرو در این درگیری، دزد کشته شد. در آن زمان کسی داخل منزل نبوده است که شهادت بدهد. آیا ادعای او درباره درگیری با دزد پذیرفته می شود؟ چگونه می توان به او کمک کرد؟ توضیح اینکه سارق، فردی سابقه دار و شرور بوده است.
پاسخ: هر کس مرتکب جرمی شود، مجازات خواهد شد؛ مگر اینکه یکی از موانع مسئولیت کیفری موجود باشد. صِغَر (یعنی کودکی)، جنون (یعنی دیوانگی)، مستی، بیهوش، خواب و «دفاع مشروع»، همگی با رعایت شرایط مقرر در قانون، موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و در نتیجه مرتکب جرم، مجازات نخواهد شد. شما میتوانید برای کمک به کشف حقیقت، اطلاعات خود را دقیق و بی کم و کاست در اختیار دادگاه و ماموران تحقیق قرار دهید. دفاع مشروع یعنی اقدامی که جهت دفاع از جان، آبرو، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگری، متناسب با خطر فعلی یا قریبالوقوع انجام شود. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی درباره دفاع مشروع بیان میکند: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. در صورتی که اصل دفاع ثابت شود، فرض بر این خواهد بود که شرایط مذکور در تبصرههای ماده 156 وجود داشته است. در چنین حالتی، مسئولیت اثبات این امر که شرایط دفاع مشروع (مذکور در تبصرههای ماده 156) رعایت نشده است و در نتیجه قاتل از مجازات معاف نیست، بر عهده اولیای دم مقتول خواهد بود.