اتفاقات متعدد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان طی سال های اخیر، ورود دادستانی به این حوزه را به همراه داشت و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی فردا برای ارائه توضیحات به مقام قضایی فراخوانده شده است. قاضی «محمد بخشی محبی» معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در این باره گفت: با توجه به اهمیت موضوع میراث فرهنگی و گردشگری و نظارت و حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی که به عنوان میراث ماندگار برای آیندگان شناخته و همچنین یکی از مصادیق حقوق عامه تلقی می شود، سازمان های مردم نهاد و نیز فرهیختگان توجه به این موضوع را به عنوان یکی از مطالبات عمومی از دستگاه های قضایی مطرح کرده اند که بی توجهی به این مطالبات به حق، به ایجاد د لسردی و سوء ظن به دستگاه های متولی امر منجر می شود .
10 موضوع زیر ذره بین
معاون دادستان مرکز استان و مسئول پیگیری حقوق عامه با اشاره به موارد مد نظر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان تصریح کرد: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی برای ارائه توضیحات درباره 10 موضوع فراخوانده شده است. قاضی بخشی محبی تصریح کرد: با توجه به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری، مدیر کل میرث فرهنگی برای تبیین سیاست های آتی این سازمان و نیز توجه به 10 موضوعی که زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار گرفته است، صبح فردا (چهارشنبه)، به همراه کارشناسان مربوط در معاونت دادستانی مرکز استان حاضر خواهد شد. قاضی بخشی محبی افزود: تخریب مهدیه عابدزاده، تخریب ژئو پارک کمر مقبولا، تخریب دره تمدن ها، تخریب قصر بلقیس (کوشک سلامه) خواف، حفاظت از مجموعه تاریخی کلات، بی توجهی به شهر توس، نظارت بر بند خاکی تاریخی اخلمد، فروختن کوه و غار کارده و در نتیجه کمک به تخریب آن، واگذاری غار مزداوند به شهرداری و تخریب هایی که در آن حوزه انجام شده و همچنین نظارت و حفاظت از آسیاب های تاریخی و منحصر به فرد نشتیفان خواف 10 موضوعی است که بررسی آن در دستور کار دادستانی است و با توجه به ضرورت رسیدگی به حقوق عامه و توجه به نگرانی های دغدغه مندان میراث فرهنگی و گردشگری، مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
احضار مدیران کل سابق و اسبق در صورت نیاز
معاون دادستان مرکز استان در پاسخ به این سوال که با توجه به مدت کوتاه سپری شده از زمان حضور مدیر کل فعلی میراث فرهنگی استان، بررسی اتفاقات رخ داده در گذشته در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به چه صورت خواهد بود، اظهار کرد: طبق قانون هم اکنون مدیر کل فعلی میراث فرهنگی وظیفه دارد که درباره همه موضوعات حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان پاسخگو باشد، طبیعتا ارائه توضیحات مسئولان این اداره کل و تشریح جزئیات مسائل پیش آمده در گذشته، می تواند زمینه دعوت از مدیران کل سابق و اسبق میراث فرهنگی و گردشگری را نیز فراهم کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که کلیات سامان دهی فعالیت شبکه های پیام رسان موبایلی ابلاغ شده، گفت: جزئیات فعالیت این شبکه ها توسط ۳ نهاد مرتبط در حال تدوین است.امیر خوراکیان در گفت وگو با مهر، با اشاره به سند سامان دهی فعالیت شبکه های پیام رسان موبایلی و شبکه های اجتماعی در داخل کشور که ماه گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ شد، اظهار کرد: در این سند وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه مکلف شده اند اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام داده و آیین نامه های لازم را تهیه کنند.وی با تاکید براین که مطابق این سند، دو جهت گیری مهم درباره سامان دهی فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور و نیز مدل حمایتی از پیام رسان های داخلی دنبال می شود، ادامه داد: تاکنون هیچ منطق، مسیر و مدلی برای فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور وجود نداشت و مشخص نبود این شبکه ها براساس چه مدلی باید در ایران فعالیت و یا چه فرایندی را طی کنند.معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به این که کلیات این سند تصویب شده ، دستگاه های مربوط در حال تبیین جزئیات آن هستند که بعد از تبیین و ابلاغ جزئیات این سند، هر پیام رسان خارجی که بخواهد در کشورفعالیت کند باید منطبق براین ضابطه باشد. به این ترتیب این شبکه ها یا این ضوابط را می پذیرند و در کشور فعالیت می کنند و یا در صورتی که نپذیرند با مشکلاتی مواجه خواهند شد.خوراکیان با اشاره به جهت گیری دوم مصوبه سامان دهی شبکه های پیام رسان موبایلی و شبکه های اجتماعی مربوط به حمایت از پیام رسان های داخلی که ایجاد شده یا در مراحل اولیه ایجاد است، تاکید کرد: در این مصوبه قرار است این شبکه های داخلی از نظر دانش و زیرساخت فنی حمایت شوند تا زمینه رشد آن ها فراهم شود و قدرت رقابت با شبکه های مشابه خارجی را داشته باشند و به عنوان پیام رسان های مورد اعتماد در داخل کشور، توسط مردم مورد بهره برداری قرار گیرند.وی با بیان این که برای هر کدام از نهادها و اقداماتی که در سند سامان دهی شبکه های پیام رسان موبایلی و شبکه های اجتماعی پیش بینی شده، زمانی مقرر شده ، گفت:هم اکنون با وزارتخانه های مرتبط در مرکز ملی فضای مجازی با وجودی که موعد عملیاتی شدن این سند، به اتمام نرسیده است، جلسات مرتبی داشتیم تا در جریان گزارش پیشرفت آیین نامه ها و اقداماتی که لازم بود انجام شود قرار گیریم و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی زودتر به جریان بیفتد.
در همین راستا همه متولیانو سیاست گذاران نسبت به ساماندهی پیام رسان های مجازی اجماع کامل دارند.
وی با تاکید براین که توسعه شبکه های اجتماعی در داخل کشور، قطعا در آینده نزدیک ممکن می شود، افزود: با اشرافی که به انگیزه کسانی که در این بخش فعال هستند داریم و نیز جذابیت و توجیه اقتصادی که این حوزه دارد، قطعا در آینده نزدیک شرایط خوبی از فعالیت پیام رسان های داخلی را در کشور مشاهده خواهیم کرد.وی با اشاره به انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه شبکه های اجتماعی بومی و پیام رسان های موبایلی، تاکید کرد: هم اکنون نیز فعالیت خوبی در این راستا انجام شده و حتی ابتکار اولیه برخی مباحثی که در پیام رسان های خارجی وجود دارد، در کشور ما صورت گرفته است. برای مثال ایجاد «کانال» در یکی از پیام رسان های خارجی که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد ابتدا توسط یک پیام رسان داخلی ایرانی طراحی و اجرا شد و بعد پیام رسان خارجی از روی آن الگوبرداری کرد.به این دلیل است که پیام رسان های داخلی ما در زمینه زیرساخت، پلتفورم و دانش فنی در برخی قسمت ها دچار ضعف هایی هستند که باید به آن ها کمک کنیم تا این نقاط ضعف برطرف شود و از این مراحل عبور کنند تا مخاطب میلیونی جذب کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آگاهی- بانک مرکزی پرداخت 283 میلیارد تومان تسهیلات و کمک مالی به زلزله زدگان خراسان شمالی را به پنج بانک ابلاغ کرد و طی 10 روز آینده زلزله زدگان می توانند از مزایای این کمک مالی دولت بهره مند شوند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی روز دوشنبه پرداخت کمک مالی 283 میلیارد تومانی به زلزله زدگان خراسان شمالی را به بانک های ملی، تجارت، ملت، سپه و بانک رفاه کارگران اعلام کرد. «عظیمی» افزود: بانک های عامل طی مدت یک هفته تا 10 روز آینده پرداخت این مبلغ را به شعب خود در استان اعلام می کنند و روند پرداخت تسهیلات و کمک های مالی آغاز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به پرداخت مبالغ تسهیلات ویژه مسکن روستایی استان به زلزله زدگان ابتدا مبالغ پرداخت شده جایگزین می شود و باقی مانده مبلغ بابت تسهیلات بازسازی، تعمیرات و معیشت به زلزله زدگان شهری و روستایی پرداخت می شود. به گفته وی تاکنون حدود 700 مالک روستایی از تسهیلات ویژه مسکن روستایی استفاده کرده اند و دیگر زلزله زدگان می توانند با تسهیلات پرداختی روند ساخت و ساز منازلشان را شتاب بخشند تا بتوانند پیش از آغاز زمستان در منازل جدید خود ساکن شوند. در پی زلزله 5.7 ریشتری 23 اردیبهشت امسال حدود پنج هزار واحد شهری و روستایی بجنورد و مانه و سملقان نیاز به بازسازی و 9 هزار واحد مسکونی نیز نیاز به تعمیر پیدا کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنان اخیر رئیس فراکسیون امید مبنی بر این که درانتخابات سال ۹۸با پرچم اصلاحطلبانه وارد میشویم وائتلاف نمیکنیم با واکنش هایی از سوی برخی فعالان جریان اصلاح طلب مواجه شده است. هرچند فعلا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در این باره اعلام موضع نکرده است.
رهامی: نظر عارف درباره چگونگی حضور در انتخابات مجلس یازدهم نظر شخصی اوست
اما محسن رهامی عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها معتقد است، موضع گیری نسبت به چگونگی آرایش سیاسی در انتخابات ۹۸ خیلی زود است و نظر عارف درباره چگونگی حضور در انتخابات مجلس یازدهم نظر شخصی اوست نه نظر مجموعه اصلاحات.
حق شناس: الان زمان مطرح شدن این موضوع نیست
محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز گفت: شاید الان زمان مطرح شدن این موضوع نیست زیرا جریان اصلاحات باید ابتدا عملکرد گذشته خود را آسیب شناسی و اگر لازم است در ساختار خود تجدیدنظر کند و با ساختار جدید به دنبال تعیین راهبردهای خود برای انتخابات ۹۸ باشد تا بتواند تاکتیکهای انتخاباتی لازم را انتخاب کند.
صادقی: این فرض را که تعدادی از اعضای لیست امید، اصلاحطلب بدلی بودند ، قبول ندارم
این درحالی است که محمود صادقی، نماینده مجلس وعضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در گفتوگو با رویداد۲۴ درباره ائتلاف اصلاحطلبان با اعتدالگرایان و اصولگرایان میانهرو و این که چه سازوکاری برای تکرارنشدن آن چه در لیست امید اتفاق افتاد، برای انتخابات آتی مجلس وجود دارد، گفت: این فرض را که تعدادی از اعضای لیست امید، اصلاحطلب بدلی بودند ، قبول ندارم زیرا تمامی اعضای آن لزوماً با عنوان اصلاحطلب ورود پیدا نکردند، بنابراین نمیتوان بر آنها نام بدلی گذاشت. این نماینده مجلس درباره نقاط ائتلاف یادآور شد: نقاط ائتلاف و تشریکمساعی باید شفاف شود. در انتخابات گذشته به دلیل شرایط ویژه که زمان محدودی هم بود، فرصت برای چنین شفافسازیهایی وجود نداشت، البته تقریباً از تمام اعضا، امضای میثاق نامه گرفته شد. شورای سیاستگذاری در حال مطالعه و بازبینی تجربه خود به سمت شفافسازی برای آینده است و بنا دارد با استفاده از آن سیاست روشنتر و کاملتری را انتخاب کند. صادقی دراینباره خاطرنشان کرد: ما عضو یک یا چند حزب مشخص نیستیم بنابراین انتظار رفتار منسجم حزبی از اعضای فراکسیون واقع نگرانه نیست و حل چنین مشکلاتی درگرو تغییر در بافت سیاسی کشور است که احزاب باید به رسمیت شناخته شوند و آزادی عمل داشته باشند تا برنامه دهند و کاندیدا معرفی کنند و بر همین اساس دارای پیوند حزبی باشند.
عطریانفر: این گونه اظهار نظرها گمانه زنی شخصی است
محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران نیز در گفت و گو با خبرآنلاین، با بیان این که «قاعدتا استدلال فرمایش آقای عارف را باید از خودشان شنید که چرا چنین موضوعی را طرح کرده اند» افزود: اما اظهار نظر روی مباحث کلان، کلیدی و راهبردی نمی تواند اظهار نظر فردی باشد و حتما باید در زمان و درکانون جمعی اصلاح طلبان وبا رعایت اقتضائات سیاسی و البته با محوریت شخصیت های جامع الاطراف از جمله آقای عارف طرح شود.
وی ادامه داد: اظهار نظرهای فردی بیش از آن که ناشی از جمع بندی راهبردی و تشکیلاتی باشد، به خاطر برخی از ارتباطات مقطعی و تماس های لحظه ای است که بعضی خبرنگاران عزیز در محافل یا مجالس ختم با شخصیت ها گفت و گو می کنند و در رسانه ها بزرگ نمایی می شود. البته من تصور نمی کنم این اظهار نظر جناب آقای عارف که شما به آن اشاره کردید، نظر نهایی ایشان باشد. عطریانفر با تاکید بر این که درباره گلایه هایی که مطرح می شود، حق با آقای عارف است و دوستانی که متکی بر یک گفتمان سیاسی مسئولیت و مقبولیت هایی را در عرصه انتخاباتی به دست می آورند باید به رفتارهای سیاسی و کردارهای درست تشکیلاتی پایبند باشند، گفت: اما همان طور که خود آقای عارف اشاره کرده اند، این گونه اظهار نظرها، اظهار نظرهای فردی و گمانه زنی شخصی است. گمانه زنی آقای عارف هم قابل احترام است و نمی توان گفت چرا ایشان چنین صحبتی را مطرح کرده اند.
میرزایی نکو: برخی به اساسنامه بی معرفتی و پشت کردند
همچنین عضو دیگر فراکسیون امید مجلس در گفت وگو با انتخاب با تاکید بر اینکه «نگرانیهای عارف باید سریع و با فراغ بال بررسی شود» اظهار کرد: ما در مجلس شاهد جریان سومی بودیم که نه اصولگرای مبنایی بودند و نه اصلاحطلب شاخص و به نوعی در مجلس نقش آفرینی کردند که برخی تعادلها به هم ریخت، اما باید پذیرفت که در نهایت عملکرد این مجموعه به نفع اصولگرایان تمام شد. میرزایی نیکو نماینده دماوند افزود: فراکسیون امید اساسنامه ای دارد و دراین میان، برخی بی معرفتی و به آن پشت کردند؛ طبیعی است که برای دور بعدی انتخابات مجلس، حتما باید چهارچوبی تهیه شود که همه اعضا، به اساسنامه پایبند باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با شکست تروریستهای داعش در مناطق مختلف عراق و نبود جایابی سرزمینی در این کشور، این گروه تمرکز جمعیتی در مناطق تحت اشغال خود را از دست دادهاست. این درحالی است که مدل سازمانی داعش مبتنی بر تصرف جغرافیایی و حضور نیروها در آن سرزمین و نیز تلاش برای تشکیل دولت در آن بوده اما با از دست رفتن مناطق تحت سیطره خود، عملا پیشنیاز جغرافیایی مدل سازمانی داعش از میان رفته است.از سوی دیگر نگاهی به مجله تبلیغاتی داعش به نام «رومیه» که پس از تصرف دابق در سوریه توسط نیروهای تحت حمایت ترکیه نام خود را از «دابق» به «رومیه» تغییر داد، حاکی از یک چرخش گفتمانی در مدل عملیاتی و سازمانی داعش است. در مجله «رومیه» در مطالبی با عنوان مشترک «تاکتیکهای شوالیههای ترور» به آموزش ترور و کشتن افراد به صورت انفرادی پرداخته شده است. این آموزشها مختص افرادی است که در قلمروی سرزمینی داعش تنها مانده اند. به نظر میرسد با نابودی «سازمان داعش» در عراق، چنین توصیههایی بیشتر عملیاتی شود. این موضوع را میتوان در انفجارهای متعددی که در شهرهایی مثل بغداد، تکریت، ناصریه و بازار مقدادیه دیالی در روزهای اخیر رخ داده است مشاهده کرد.این شواهد نشان دهنده تمایل بیشتر داعش به عملیاتهای تروریستی در نقاط مختلف و به طور مشخص عراق وسوریه است که این، نتیجه نابودی نسبی سازمان داعش است. به عبارت دیگر داعش با تاکید بر ایده مبارزه با کفار و الزام به کشتار آنان به جای ایده خلافت - که نیازمند جغرافیای متمرکز حکمرانی است – الگوی سازمانی خود را قدری به الگوی القاعده نزدیک کرده است. داعش پیشتر نیز از الگوی «گرگ های تنها» برای انجام عملیات توسط اعضای غربی این گروه که بعد از بازگشت از سرزمین های تحت تسلط خود به کشورهای شان به صورت کاملا خود جوش و فرد محور اقدام به انجام عملیات تروریستی می کردند رونمایی کرده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با گذشت شش ماه از سال تولید و اشتغال، سرانجام طی این هفته ، دو طرح دولت وارد فاز اجرا شد. طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر در حالی به مرحله اجرا رسیدند که بعد از طرح و ابلاغ مورد نقد جدی قرار گرفته بودند. قبلا در قالب گزارش ها و یادداشت هایی، نقدهای مختلف وارد بر طرح اشتغال روستایی و همچنین اجزای مختلف طرح اشتغال فراگیر را تشریح کردم. در این جا ابتدا چیستی طرح های جدید و محورهای اساسی نقدهای وارده را بازگو خواهم کرد و سپس به موضوع اصلی نوشتار یعنی، رمزگشایی از علل بازگشت به این طرح های پرایراد و از پیش شکست خورده خواهم پرداخت.
پول پاشی؛ چکیده طرح های جدید اشتغالی
توضیح اولیه این که طرح اشتغال روستایی مطلقا تزریق منابع ارزان قیمت است و طرح فراگیر – به جز بخش های قابل دفاعی مثل رسته های منتخب و طرح تکاپو که از قضا با توجه و حمایت اندکی پیگیری می شود- نیز نهایتا به پول پاشی ختم می شود. چنان چه در مراسم روز یک شنبه نیز همه حرف ها از رقم تسهیلات بود نه رسته ها. برخی بخش های این طرحِ مفصل هم صرفا برای بزرگ کردن برنامه است و بعید به نظر می رسد برای اجرا باشد. برخی دیگر از بخش ها مثل کارورزی و مشوق کارفرمایی هم تکرار طرح های شکست خورده پیشین است. خلاصه آن که هر دو طرح اشتغالی جدید دولت را می توان در یک کلمه خلاصه کرد؛ "پول پاشی"! یادمان باشد وقتی می گوییم پول پاشی، یعنی ساده ترین کاری که از دست سیاست گذار بر می آید و اولین چیزی که به ذهن می رسد. معما این است که چرا سیاست گذاران اقتصادی ما بعد از 30 سال تجربه – از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون که فرصت سیاست گذاری و برنامه نویسی وجود داشته - و انبوهی از تجربیات جهانی، باز به ساده ترین و البته ناکارآمدترین روش های اشتغال زایی متوسل می شوند؟ آن هم در دوره ای که بیکاری بحران را گذرانده و در حال تبدیل به یک ابربحران است.
3 نقد اساسی وارد بر طرح های اشتغالی
به طور خلاصه نقدهای وارده را می توان در 3 محور خلاصه کرد: 1- برنامه های اشتغالی، عمدتا بر تزریق منابع یا به بیان دیگر، "پول پاشی" متکی است. پول پاشی های دستوری، ممکن است اتفاقی به هدف اصابت کند و شغل هایی هم ایجاد کند اما این شغل آفرینی اتفاقی، نه معضل بیکاری را حل خواهد کرد و نه حتی به اندازه منابع تخصیص داده شده، منفعت اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. مضافا آن که انحراف منابع در این گونه پول پاشی ها، مردمی را بدهکار خواهد کرد و از محل افزایش معوقات بانکی، بر عمق معضلات نظام بانکی خواهد افزود. 2- شاید گفته شود که با تشدید نظارت و اتقان در اجرا، از انحراف فاحش منابع جلوگیری خواهد شد. منتقدان در پاسخ تجربیات گذشته را می گویند؛ پول پاشی، سیاست غالب اشتغال زایی در دولت های هفتم، هشتم و نهم (تحت عناوین مختلف از جمله طرح ضربتی یا بنگاه زودبازده) بوده است. واضح است که ساز و کارهای اجرایی
( اعم از نظام بانکی و کارگروه های استانی و...) نه تنها اصلاح نشده است بلکه شواهد از افزایش ناکارآمدی ها حکایت دارد. مثلا کسی نمی تواند ادعا کند که گروه های ذینفع، کمتر از قبل بر کارگروه های استانی برای تایید برخی پروژه ها و رد برخی دیگر فشار خواهند آورد. ولو این که رئیس کل بانک مرکزی در روز آغاز اجرای طرح های اشتغالی نسبت به این گونه انحرافات به جد هشدار دهد. 3- محور سوم انتقادات آن است که طرح های اولویت دار – که حالا باید مقید به اشتغال زایی ویژه باشند- چگونه انتخاب خواهند شد؟ بر اساس کدام اسناد پشتیبان و با چه پشتوانه حرفه ای و کارشناسی؟ پرواضح است که نه اسناد بالادستی – با وجود تعدد عجیب و غریبشان در کشور- موضعی مشخص، مورد اجماع و هدایتگر دارند، نه بررسی هایی قابل اتکا و اسناد پشتیبانی وجود دارد و نه در بدنه کارشناسی تحولی رخ داده است. بنابراین، حتی در صورت رفع دو نقد اول و دوم و پیش رفتن همه چیز طبق ساز و کار طراحی شده، معلوم نیست این ساز و کار درست عمل کند!
اما چرا سیاست گذار گوش شنوایی به این نقدها ندارد؟ چه شرایطی ما را به این نقطه رسانده است که دولت یازدهم برای مقابله با بحران بیکاری طرح مشاغل عمومی را مطرح می کند – نسخه ای که در شرایط اضطرار پیچیده می شود- اما دولت دوازدهم با وجود افزایش نرخ بیکاری و تعمیق بحران، دوباره، چشم بر نقدها و تجربیات گذشته می بندد و سیاست های ناکارآمد و ابتدایی را برای اشتغال در پیش می گیرد؟ باید خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم که آن را از سر تشخیص اشتباه یا جهل سیاست گذار بدانیم.
فهم هست اما شجاعت نیست
واقعیت این است که سیاست گذار بهتر از همه ما به ناکارآمدی سیاستش واقف است اما گویا، چشم باز کرده و خود را در معرض یک بحران فرساینده دیده است. چهار دولت قبل فقط توانسته اند بحران را کنترل کرده و تشدید آن را به تعویق بیندازند. دولت یازدهم هم طی چهار سال، ابتدا با تصور ایجاد شغل از طریق رشد، وقت تلف کرد و بعد هم با حرکتی لاک پشتی، برخی طرح های جزئی را تا مرحله اجرای آزمایشی پیش برد. گاهی هم دست به انتحار زد و موضوع مشاغل عمومی را مطرح کرد اما طبق پیش بینی موضوع منتفی شد. امسال هم سال تولید و اشتغال شده و رئیس جمهور هم در وانفسای انتخابات، وعده ایجاد شغل 970 هزار نفری داده است. در این شرایط سیاست گذار اشتغال با انبوهی از انتظارات مواجه است و باید اقدام کند و قبل از اقدام نیاز به "انتخاب" دارد؛ انتخاب "رویکرد و استراتژی" ، "انتخاب سطح مداخله دولت" و "انتخاب صنایع یا حوزه های هدف". اما برای هیچ کدام از این انتخاب ها، تقریبا دستش به هیچ جا بند نیست؛ برنامه راهبردی وزارت صنعت را کمتر کسی قبول دارد. اقتصاد مقاومتی، در سطح 24 بند مانده است و حتی حوزه های اولویت دار موردمطالبه رهبری در سال 95 انتخاب نشده است. برنامه ششم هم که در گیر و دار اختلافات مجلس و دولت، نهایتا بدون ابلاغ رئیس جمهور و با امضای رئیس قوه مقننه از تنور مجلس درآمده، مجموعه ای از بندهای متفرق است که هیچ کمکی به این انتخاب ها نمی کند. در ماجرای برنامه ششم، دولت کنار نشست و مجلسی ها حتی به پیشنهادهای بازوی پژوهشی خودشان درباره ضرورت اتخاذ "رویکرد توسعه اشتغال زا" هم ارجی ننهادند. حالا سیاست گذار مانده با یک ابربحران و انبوهی از اسناد بالادستی که کمکی به او برای انتخاب های حیاتی نمی کنند. او در شرایط فعلی، نه تنها وقت و توان، بلکه شجاعت کافی برای انتخاب ندارد. سیاست گذار برای این انتخاب ها باید بین قوا و نخبگان اجماع ایجاد کند. قوه مجریه باید برخی مسائل و مشکلات دیگر را موقتا کنار بگذارد و بر مسئله منتخب – که در این جا بیکاری است- تمرکز کند تا مشکل "وقت و توان محدود" خود را حل کند. اگر سیاست گذار بخواهد کاری غیر از پول پاشی های بی هدف و کور انجام دهد باید انتخاب کند و این انتخاب ها در خلاء اسناد بالادستی منسجم و مورداجماع، برای او هزینه دارد. دولتی هم که چاه آمال و آرزوهای خودش را پر نکرده باشد، هرگز شجاعت و از خودگذشتگی چنین انتخاب هایی ندارد؛ مشکلی که اکثر دولت های ما و البته سیاست ورزان کشورهای در حال توسعه داشته و دارند. لذا طرح های برگزیده برای اجرا، انتخاب ها و رویکردهای صریح و تمرکز کافی ندارند بلکه کم ریسک ترین، ساده ترین و البته ناکارآمدترین ها هستند. در توجیه ناکارآمدی هم بعدا می توان به اندک دستاوردهایی – که اتفاقی حاصل شده - اشاره کرد و بعد، از گروه های فشار، اشتباهات بانک ها، منفعت طلبی متقاضیان، فراهم نبودن فضای کسب و کار و .... سخن گفت و گذشت. در واقع سیاست گذار از موضع خودش، راه حلی منطقی برگزیده است، چرا که در نبود "انتخاب هایی" صریح، پاسخگویی هم راحت تر است؛ علاوه بر بهانه هایی که همیشه وجود دارد، می توان حرف از انبوهی از طرح ها و اقدامات زد که هرکدام دستاوردی حداقلی داشته است اما نه تحولی ایجاد کرده و نه بحرانی را حل کرده است؛ فقط بحران ها را به تعویق انداخته است.
بحرانی که اکنون 3.5 میلیون نفر (براساس اعلام رسمی مرکز آمار) را به صورت مستقیم درگیر کرده است و به نظر نمی رسد چنین طرح های ضعیف و بدون پشتوانه ای بتواند چنین بحران سنگین و فزاینده ای که هر سال با اضافه شدن حدود 1.5 میلیون متقاضی جدید شغل سنگین تر می شود را رفع کند. به نظر می رسد که دولت نیاز به تجدید نظر اساسی در راهکارهای رفع بحران اشتغال دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
طاهری- رئیس جمهور در نامه ای خطاب به وزیران دولت، ضمایم احکام آنان و اولویت های هر وزارتخانه را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این ضمایم احکامکه برای اولین بار است منتشر می شود، وزیران موظف شدهاند برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مطرحشده تنظیم و برنامههای اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیسجمهوری ارائه کنند. همچنین سازمان برنامهوبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیسجمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
8 اولویت عمومی دولت روحانی در 4ساله دوم
رئیس جمهور در ابلاغیه ای که برای وزیران صادر کرده به هشت اولویت عمومی اشاره کرده است. «ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات» اولین مطالبه رئیس جمهور از وزیران است. دومین اولویت دولت در برنامه وزیران در دولت دوازدهم «اعمال شایستهسالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاریها و انتصابات» تعیین شده است. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» و توجه به حفاظت از محیط زیست اولویت های سوم و چهارم برنامه کاری دولت است.
پنجمین اولویت که در ابلاغیه همه وزیران به آن اشاره شده «اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم» است. در بندهای دیگر این ابلاغیه نیز به موضوع «رفع انحصارها»، «دولت الکترونیک» و «بهکارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی» تأکید شده است.
اولویت های وزارت خارجه؛ از اجرای قاطعانه برجام تا تقویت دیپلماسی اقتصادی
رئیس جمهور در ابلاغیه خود به وزیر امور خارجه به پنج مورد به صورت اختصاصی اشاره کرده است. «تداوم اجرای قاطعانه برجام»، «استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهرهگیری از ظرفیتهای برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی»، «بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقهای»، «ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفتهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحرانهای منطقه» و «اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان ها و نهادهای بینالمللی» مواردی است که دکتر روحانی تحقق آن ها را از دکتر ظریف خواسته است.
اولویت های وزارت دفاع؛ از استفاده از فناوری های نو تا واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی
دکتر روحانی در ضمیمه حکم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به شش اولویت اشاره کرد. «پیشرفتهکردن و استفاده از فناوریهای نو»، « حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی»، «برونسپاری فعالیت های قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی»، «توجه به دیپلماسی دفاعی»، « همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور بهمنظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح» و «واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی» شش مأموریت اختصاصی وزارت دفاع در دولت دوازدهم است.
اولویت های وزارت کشور؛ از افزایش نقش آفرینی زنان تا رعایت حقوق اقوام و اقلیت ها
وزارتخانه کشور نیز با حکم رئیس جمهور اولویت های کاری خود را در دوره جدید شناخت. براین اساس « تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان ها»، « برنامه ریزی برای افزایش اشتغال»، «افزایش نقشآفرینی زنان در مدیریت استانها»، «رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیتهای قانونی کشور»، « تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان های مردمنهاد»، «تدوین و اجرای نظام ارزش یابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران» و «همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی» هفت مأموریت عبدالرضا رحمانی فضلی در این وزارتخانه است.
اولویت های وزارت اطلاعات؛ از تضمین رعایت حقوق شهروندی تا دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی
براساس حکم رئیس جمهور، وزیر اطلاعات موظف شده است 10 اولویت را در این وزارتخانه دنبال کند. « تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون»، «تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی»، « مشارکت موثر در برنامههای مقابله با فساد و قاچاق»، «توجه به حفاظت از حقوق همه گروههای قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی»، «تنظیم رویههای امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استانهای مرزی و نواحی کمبرخوردار کشور»، « مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته»، « تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی»، « تقویت اشراف و افزایش آمادگیهای دفاع سایبری»، « افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی» و «نقشآفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی» مأموریت های ترسیمی رئیس جمهور برای حجت الاسلام علوی در وزارت اطلاعات است. رئیس جمهور همچنین به علیرضا آوایی وزیر جدید دادگستری نیز مأموریت هایی را محول کرده است. «تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضاییه»، «تلاش برای ارتقای میزان رعایت حقوق بشر» و «اهتمام به احقاق حقوق متهمان و زندانیان» ازجمله این تکالیف بوده است.
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی
در حکم وزیر اقتصاد نیز ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی، رفع موانع جذب سرمایه خارجی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی، اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای سیاست های کلی اصل 44 و مبارزه با پول شویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه از اولویت های این وزارتخانه ذکر شده است.
تاکید به سیاستهای فعال بازار کار و مشوقهای بیمهای در حکم وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید موارد زیر را به عنوان اولویت های خود دنبال کند: اجرای سیاستهای فعال بازار کار، مشوقهای بیمهای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیتهای منطقهای در رستههای کسبوکار متناسب برای ایجاد اشتغالهای انبوه و اجرای برنامههای اشتغال عمومی، اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی، ارتقای شفافیت درآمدها، هزینهها، سرمایهگذاریها و دیگر فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی و توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آن ها.
تاکید دولت به صرفهجویی در آب مصرفی کشاورزی و تقویت کشت گلخانهای
وزیر جهاد کشاورزی نیز باید توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفهجویی در آب مصرفی کشاورزی، تقویت کشت گلخانهای، کاهش قابل توجه آثار بودجهای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی و ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات این بخش به منظور بهحداقل رساندن واسطهگری غیرضروری و بهرهمندی هرچه بیشتر کشاورزان را در دستور کار خود برای دولت دوازدهم قرار دهد.
ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حملونقل ریلی، تاکید روحانی به آخوندی
برای وزارت راه و شهرسازی هم رئیس جمهور به اولویت های زیر تاکید کرده است: ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حملونقل ریلی، توجه به برقی کردن راهآهن، ادامه نوسازی ناوگان هوایی، تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها، برنامهریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده.
کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی؛ اولویت وزارت صنعت
در حکم رئیس جمهور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز باید کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی، حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زمان دار، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی و تشویق و توسعه ورود شرکت های داخلی در زنجیره تأمین شرکت های خارجی بزرگ فعال در ایران را در دستور کار خود قرار دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علیرغم این که شاید خیلی ها خودروهای صندوق دار را بپسندند، اما ورود و تولید انواع خودروهای هاچ بک در سال های اخیر، توانسته است توجه علاقه مندان به خودروهای جمع و جور را به خود جلب کند. اگر شما دنبال یک هاچ بک به روزتر، مطمئن تر و همین طور با قیمت متوسط می گردید، دو رقیب 207 و رنو ساندرو گزینه های قابل تاملی است.
دو خودروی اصالتاً فرانسوی که به ترتیب قیمتی در حدود 42 و 43 میلیون تومان (با گیربکس دنده ای) و 47 و 50 میلیون (با گیربکس اتوماتیک) دارند و 207 آی در ایران خودرو و ساندرو در پارس خودروی سایپا تولید می شود. البته باید گفت که در پس زمینه این دو، دو خودروی نام آشنای دیگر وجود دارد.
پژو 207، از لحاظ فنی و حتی ظاهری، شباهت های زیادی با پژو 206 تیپ 5 دارد. رنو ساندرو هم با موتوری شبیه موتور ال 90، ساخته شده است.
برای همین، امروز دو خودروی میان قیمت یادشده را بررسی می کنیم. ابتدا نگاهی به شباهت آن ها با دو خودرویی که بیشتر می شناسیم، خواهیم داشت.
پژو 207، ارتقا یافته 206
اگر پژو 207 که هم اکنون تحت عنوان 207i توسط ایران خودرو عرضه می شود را فیس لیفتی از 206 بدانیم، اغراق نکرده ایم. هم شواهد فنی و هم خبرها این را نشان می دهند. این خودرو در بازارهایی نظیر برزیل و آرژانتین، با نام 206 پلاس عرضه شده است. در حالی که پژو 207 اصلی، از سال 2006 به عنوان جانشین رسمی پژو 206 به بازار عرضه شد. عمده تفاوت مهم پژو 207 با 206 (تیپ 5) در ظاهر و سطح آپشن های آن است. طول این خودرو حدود هفت سانتی متر، عرض آن حدود سه سانتی متر و ارتفاع آن حدود چهار سانتی متر از 206 بیشتر است. چراغ های برجسته در جلو و به کاربردن چراغ های LED در آن، در موتور کشیده و برآمده، استفاده از دو چراغ مه شکن در دو انتهای سپر عقب به جای یک چراغ در بخش میانی، به همراه مانیتور هفت اینچی لمسی در بخش بالایی داشبورد (که دارای امکاناتی نظیر سیستم رهیاب ماهواره ای، رایانه سفری، بلوتوث، رادیو، پخش موزیک و منوی سرویس های دوره ای خودرو است) عمده ترین تفاوت های ظاهری این خودرو با پژو 206 هستند. از لحاظ فنی، نیز شباهت های این دو خودرو از آن جا آشکار می شود که هر دو از موتور معروف TU5 بهره می برند.
قلب تپنده ال 90 در رنو ساندرو
از سوی دیگر، در خصوص رنو ساندرو باید گفت که این خودرو ساخته شده در پارس خودرو، از لحاظ مشخصات فنی با تندر ۹۰ یکسان است. تندر 90 را با ویژگی هایی همچون ساده، اقتصادی و کارا بودن می شناسیم. خودرویی که توسط شرکت داچیای رومانی عرضه شد. شاید توجه به همین ویژگی ها هم به انتقاد برخی ها از ظاهر خسته کننده آن منجر شد.
با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که استقبال خوبی از این خودرو شد و این خودرو توانست نظر آن هایی را که کارایی و ویژگی های فنی برایشان اهمیت دارد، جلب کند. این ها را از این بابت گفتیم که بگوییم چنین ویژگی هایی، کم و بیش در رنو ساندرو و در مقایسه با 207 (که بعدا خواهیم گفت)، هم وجود دارد.
خودرویی که تولید آن از سال ۲۰۰۸ میلادی توسط همان داچیا شروع شد و داچیا، از قلب تپنده K4M یعنی همان موتور ال 90 در این خودرو استفاده کرد. حتی پلتفرم ساندرو هم با لوگان (تندر/ال 90) مشترک است و تفاوت آن با ال 90، عمدتاً به بدنه و آپشن های آن مربوط می شود. با این حال، این تفاوت ها قطعاً چیزی بسیار بیشتر از تفاوت 207 آی و 206 است.
کدام یک ؛ 207 یا ساندرو؟
در ابتدا باید این را بگوییم که فرایند انتخاب از بین دو خودروی متمایز به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد که سلیقه، نقش مهمی را در آن ایفا می کند و لذا ویژگی هایی که به ویژه در حوزه طراحی می خواهیم بیان کنیم، خوب یا بدش، صرفاً به نظر خریدار و مشتریان این خودرو بستگی دارد. در ادامه ابتدا به ویژگی های ظاهری و بعد به موارد فنی دو خودروی 207 (بدون صندوق) و ساندرو (معمولی) خواهیم پرداخت.
نمای ظاهری
در یک نگاه، می توان گفت ساندرو طراحی ساده تری نسبت به پژو 207 دارد. اگر چه کلاس ابعاد هر دو خودرو، سوپر مینی یا همان هاچ بک شهری است، با این حال، پژو 207 آی، از ویژگی های بصری همچون چراغ های کشیده و مثلثی در جلو، جلو پنجره بسیار کوچک، آرم درشت و همچنین خطوط منحنی و سیال بدنه برخوردار است که ظاهری نسبتاً جدیدتر به آن می دهد. در حالی که طراحی ساندرو نسبتاً کلاسیک تر به نظر می رسد، ویژگیهایی که می توان آن را میراثی از ال 90 قلمداد کرد. در این خودرو، چراغ های جلویی ساده و بدون جذابیت خاصی بوده، ولی در عین حال هماهنگ با فرم کلی بخش جلویی و جلو پنجره این خودرو طراحی شده است. در مجموع اگر با ما هم عقیده باشید، ظاهر 207 آی هیجان بیشتری را به مخاطب منتقل می کند.
نما و طراحی درونی
در خصوص نمای داخلی هم می توان گفت که سادگی رنو ساندرو نسبت به پژو 207 آی، به درون آن هم سرایت کرده است. همان طور که در تصویر مشاهده می شود، علیرغم این که به نظر می رسد هر دو خودرو از طراحی خاص و ویژه چندانی برخوردار نیستند، اما باز پنل داشبورد، صفحه کیلومتر و کنسول میانی در پژو 207 آی، ظاهری منعطف و پیچیده تر نسبت به ساندرو دارد و امروزی تر به نظر می رسد. در این باره، آپشن مانیتور هفت اینچی لمسی نقش ویژه ای را دارد. با این حال، رنو ساندرو، فضای داخلی نسبتاً بزرگ تر و نیز فضای پا و سر بیشتری را برای سرنشینان عقب، فراهم می کند. (درست مثل ویژگی هایی که برای ال 90 می توان گفت). همچنین این خودرو با برخورداری از صندوق عقب 320 لیتری، برتری نسبی در مقابل 207 با صندوق عقب 245 لیتری خواهد داشت.
تجهیزات و امکانات
هنگامی که به کاتالوگ رسمی محصول ۲۰۷i ایران خودرو نگاه میکنیم، امکاناتی مثل سیستم تهویه خودکار، کیسههای هوای راننده و سرنشین جلو، سیستم مالتی مدیا با صفحه نمایش هفت اینچی لمسی و سیستم رهیاب، سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر)، آینه های جانبی راهنمادار، سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD (سیستم توزیع الکترونیکی ترمز) و EBA (ترمز اضطراری))، چراغهای مهشکن جلو و عقب، کیسههای هوای راننده و سرنشین جلو، سنسور و دوربین دنده عقب به چشم
میخورد.
حالا نوبت به ساندرو میرسد؛ بر اساس کاتالوگ رسمی پارسخودرو، این هاچبک فرانسوی از امکاناتی مثل سیستم تهویه مطبوع دستی، کیسههوای راننده و سرنشین جلو، رایانه سفری، ترمز ABS به همراه سیستم توزیع الکترونیکی ترمز(EBD)، چراغ مهشکن جلو و سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر)، بهره میبرد. این موارد، خلاصه ای از تجهیزات دو خودرو است.
با این حال، همان طور که مشاهده می شود، امکانات پژو 207 آی، از رنو ساندرو بیشتر بوده و به تعبیر ایران خودرو، فول آپشن است.
ارزش یابی کیفی
ساندرو و پژو 207 آی را می توان از با کیفیت ترین خودروهای نه تنها در محدوده قیمتی خود، بلکه در مجموع خودروهای تولید داخل یاد کرد. همچنین سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به ساندرو از پنج ستاره کیفی، چهار ستاره اختصاص داده است که هم اکنون بالاترین رده کیفی برای خودروهای تولیدی داخلی محسوب می شود. در خصوص کیفیت پژو 207، این شرکت به پژو 207 آی اتوماتیک نیز چهار ستاره کیفی را اختصاص داده است. خودرویی که در عمده مشخصات فنی و تجهیزات، مشابه 207 دنده ای است. با این حال، در آخرین فهرست ارزش یابی این شرکت، به پژو 207 آی اشاره ای نشده است. اما با توجه به شواهد و قراین، با اطمینان بالایی می توان گفت که پژو 207 آی، حداقل سه ستاره ایمنی را دارد که باز هم قابل قبول است.
مشخصات فنی و قیمت
مشخصات فنی دو خودرو به همراه خودروهای مشابه و نیز خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک هر یک، در جدول آمده است. همان طور که مشاهده می شود، هر دو خودرو، تقریباً دارای حجم سیلندر هزار و 600 سی سی هستند که قدرت یکسان 105 اسب بخار را در هر کدام تولید می کند. با این حال، مصرف سوخت هر دو خودرو در سیکل ترکیبی، تقریباً برابر است. اما رنو ساندرو علیرغم برخورداری از حدود 50 کیلوگرم وزن اضافه (نسبت به 207 دنده ای)، شتابی بهتر از آن دارد. به طوری که صفر تا 100 ساندرو حدود 10.5 و 207 دنده ای، در حدود 11.6 ثانیه است. در مجموع قیمت ساندرو کمی از پژو 207 آی بالاتر است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مسعود حمیدی- پروژه آزادراه حرم تا حرم در مهرماه سال 89 باهدف اتصال آزادراه مشهد به قم، افزایش ایمنی و کاهش مدتزمان سفر زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم از این مسیر و کاهش میزان مصرف سوخت و .... کلید خورد و بر اساس طرح اولیه، قرار بود تا پایان دولت دهم این پروژه 493 کیلومتری به بهره برداری برسد. بر اساس قرارداد بین دولت دهم و قرارگاه خاتمالانبیا(ص)، سهم بخش دولتی در این پروژه 70 درصد و سهم بخش خصوصی 30 درصد پیشبینیشده بود اما به دلیل مشکلات اقتصادی، این پروژه در سالهای 91 تا 92 متوقف ماند. با این حال فاز اول این آزادراه در اسفند 93 حدفاصل قم تا گرمسار به بهرهبرداری رسید .پسازآن نیز در 18 خرداد 94 عملیات اجرایی (قطعه سبزوار-نیشابور-مشهد) به طول 223 کیلومتر با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد و به گفته آخوندی بنا بود این پروژه ظرف سه سال به بهرهبرداری برسد. اکنون 25 ماه از آغاز عملیات اجرایی آن قطعه میگذرد و گویا هنوز این پروژه پیشرفت چندانی نداشته است. به همین منظور و نظر به اهمیت احداث این آزاد راه، گزارش های متعددی در خراسان رضوی به چاپ رسید که یکی از آن ها 13 تیرماه امسال با عنوان «آزادراه حرم تا حرم سهباره کلید خورد » بود. براساس اظهارات مطرح شده مسئولان در این گزارش، مقررشد پس از مدت ها تعطیلی ،ساخت این شاهراه ارتباطی در قطعه مشهد-نیشابور- سبزوار از سر گرفته شود و 33 کیلومتر حدفاصل مشهد تا نیشابور در امتداد آزاد راه مشهد - باغچه توسط پیمانکار زیرمجموعه قرارگاه خاتم الانبیا(ص) ساخته شود. اما بعد از گذشت دو ماه، باز هم این وعده عملیاتی نشده و حرکت در این مسیر، لاک پشتی است.
نامه استاندار به وزارت راه و شهرسازی
مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در این باره می گوید: از کل پروژه آزادراه حرم تا حرم به طول 490 کیلومتر، 220 کیلومتر آن حدفاصل مشهد تا سبزوار در خراسان رضوی قرار دارد که از این میان 47 کیلومتر آن توسط قرارگاه خاتم الانبیا(ص) خاکبرداری و خاکریزی شد اما بعد با توجه به مشکلاتی که به وجود آمد، پروژه راکد ماند. مهدی سالیانی می افزاید: بر اساس مصوبه هیئت دولت در دیماه سال گذشته و به استناد الحاقیه قرارداد مشارکت این پروژه در 13 تیرماه 96 مقرر شد احداث قطعه مشهد - نیشابور به طول 33 کیلومتر به پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیا(ص) انجام شود.برای این منظور تا کنون شرکت طرف قرارداد قرار گاه خاتم الانبیا(ص)تجدید کارگاه کرده و در حال آزادسازی حریم این آزادراه و مذاکره با صاحبان املاکی است که در این مسیر قرار دارند. همچنین 4 کیلومتر از مسیر هم در حال دکوپاژ است. وی با اشاره به این که در این مسیر زمین های زراعی قرار دارد که پیش از آغاز کار محصولاتی در آن ها کاشته شده است، می گوید: پس از برداشت محصول این زمین ها، عملیات اجرایی این قطعه نیز آغاز خواهد شد. البته استاندار برای تسریع در اجرایی کردن این مسیر به وزارت راه و شهرسازی نامهای ارسال کرده است. سالیانی تأکید می کند: قرارداد این طرح 36 ماهه است و پیشبینی میشود در صورت تأمین مالی توسط دوطرف قرارداد، این آزادراه بعد از سه سال به بهرهبرداری برسد.
اولویت اول در پروژه آزاد راه حرم تا حرم، قطعه سمنان - گرمسار است!
برای پیگیری موضوع، سراغ معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل وزارت راه و شهرسازی می رویم. میر شفیع با تایید صحبتهای سالیانی درباره آغاز کار قطعه مشهد_ نیشابور از آزادراه حرم تا حرم می گوید: اجرای کل این طرح بهاحتمالزیاد 48 ماه به طول خواهد انجامید. برای این منظور و بعد از الحاقیه تیرماه امسال، دولت سهم آورده خود را در قرارداد به میزان 70 میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیا(ص) پرداخت کرده است. میر شفیع محل تأمین این بودجه را، اوراق مشارکت بیان می کند و می افزاید: با توجه به این که سال مالی 95 تا پایان شهریور تمدید شده است، بودجه تأمینشده از محل بودجه سال گذشته محسوب میشود. وی درباره پیشروی کند این قطعه نیز می گوید: طی مذاکره اخیر با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، قول مساعد گرفتهایم که عملیات اجرایی این طرح سرعت بیشتری گیرد. شفیع بااین حال تصریح می کند: اولویت اول ما در پروژه آزاد راه حرم تا حرم ،قطعه سمنان - گرمسار است و قطعه استان خراسان رضوی در اولویت بعدی قرار دارد. این اظهارات در حالی است که با توجه به تردد سالانه میلیون ها زائر در این مسیر، نقطه ثقل این آزادراه قطعه خراسان رضوی است و اگر هم اهمیت آن بیشتر از دیگر قطعات نباشد، کمتر نیست. پس از اظهارات میر شفیع برای پیگیری موضوع به سراغ نماینده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) مجری پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم می رویم.
توافق با وزارت راه بر سر اولویت ها
کیومرث صمدی نماینده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) بابیان این که 70 میلیاردی که دولت در این باره تخصیص داده است، تنها مربوط به قطعه داخل استان خراسان رضوی نیست بلکه برای کل پروژه آزاد راه حرم تا حرم است، می گوید: بر اساس توافقی که با وزارت راه در این زمینه انجام دادهایم، اولویت ساخت قطعات با توجه به بار ترافیکی حاکم بر راههای مواصلاتی تعیینشده است. وی تصریح می کند: با وزارت راه توافق کردیم اولویت اول در ساخت آزادراه ،قطعه گرمسار به سمنان و سپس مشهد تا سهراه تربت حیدریه باشد. بر این اساس کار در قطعه گرمسار به سمنان بهسرعت در حال انجام است و قطعه مشهد تا سهراه تربت حیدریه در حال تجهیز کارگاه و در شرف آغاز کار است. وی بابیان این که در قطعات خراسان رضوی با توجه به بار ترافیکی، اولویت ساخت با قطعه مشهد تا سهراه تربت حیدریه است، درباره دلیل کندی ساخت این قطعه تصریح کرد: با وجود اراضی کشاورزی و این که در این فصل هنوز برداشت محصول انجامنشده است، کار ساخت این قطعه بهکندی پیش میرود .با این حال وزارت راه و شهرسازی در حال آزادسازی حریم است. صمدی تصریح می کند: از سوی دیگر، مسیر مشهد تا سهراه تربت حیدریه نیاز به انجام انفجارهایی برای تسطیح مسیر دارد که انجام آن، فرایندی زمانبر است. بااین حال امیدواریم در شش ماه دوم سال، ساخت این قطعه سرعت بیشتری گیرد. وی در ادامه با بیان این که قطعه مشهد به سبزوار دارای بزرگراه چهار بانده است، می افزاید: به دلیل نبودن نیاز و ضرورت، قطعه مشهد - سبزوار در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز ساخته خواهد شد.
پرداخت 6 میلیارد تومان در ابتدای مهر
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان درباره اعتبارات تخصیص یافته به پروژه آزاد راه حرم تا حرم در قانون بودجه 96 به خراسان رضوی می گوید: کل مبلغی که در قانون بودجه امسال برای این پروژه تخصیص یافته، شش میلیارد و 600 میلیون تومان است که آن هم در هفته اول مهر ماه پرداخت خواهد شد.جمشیدی تصریح می کند: این مبلغ به صورت اوراق خزانه اسلامی و نه به صورت اوراق مشارکت خواهد بود. با این حال، به نظر می رسد به دلیل اهمیت این پروژه کلنگی و بر زمین مانده، ضروری است احداث آن با توجه به کلنگ زنی های چند باره و نیز پر خطر بودن این مسیر برای زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم در اولویت برنامه های وزارت راه قرار گیرد . چه این که رئیس پلیس راه استان نیز در 14 تیرماه امسال در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، گفته بود: مسیر غرب و مسیر مشهد به نیشابور و سبزوار از جمله پرحادثهترین و پر تلفاتترین جادههاست.
هادی امیدوار با بیان این که 64 درصد حوادث مربوط به حوادثی است که خودروهای سواری در آن نقش دارند، خاطرنشان کرد: مسیر غرب و مسیر مشهد به نیشابور و سبزوار از جمله پرحادثهترین و پر تلفاتترین جادههاست به طوری که 23 درصد تصادفات در این مسیرها اتفاق میافتد.
وی اضافه کرد: در ترافیک جادهای بیشترین حجم تردد در راههای خراسان رضوی است به طوری که سالانه 30 میلیون زائر و 15 میلیون تردد خارج از استان وجود دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
میترا تاتاری-هند بعد از چین، پرجمعیتترین کشور دنیاست اما آن چه این کشور را از دیگر کشورهای پرجمعیت جهان، متمایز میکند، زندگی مردمی با قومیتها، ادیـان، زبان ها و تفکرات مختلف در کنار یکدیگر است. یک کشور بسیار متنوع به لحـاظ تفکر و اعتقادات و دین و مذهب که البته این تنوع، دردسرساز نشده است. در نگاه اول، شاید هند، سرزمین رنگها و آدمهای شاد و قانعی شناخته شود با آداب و رسوم عجیب و غریب. اما کشور هند و سبکزندگی هندیها هم مثل هر کشور و فرهنگ دیگری، لایههای پنهان و زوایای تاریکی دارد که نیازمند توجه و تحلیل است. در ادامه پروندههای آشنایی با فرهنگ و سبکزندگی مردم کشورهای مختلف دنیا، این بار به سرزمین افسانهای هند سرک کشیدهایم تا شما را با عجیبترین حقایق این کشور و مردمش، آشنا کنیم. با ما همراه باشید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.