خراسان دلایل صعود ۹ پله ای کسب و کار استان را براساس آخرین گزارش اتاق ایران بررسی می کند
تعداد بازدید : 70
بهبود کسب و کار با تغییر مولفه های ارزیابی
نویسنده : سینا واحدی info@khorasannews.com
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، میزان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ... ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اند. اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﯾﮑﻰ از مهم ترین راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار ایران از تشکل های اقتصادی سراسر کشور که برش استانی محیط کسب و کار است، تا پایان سال گذشته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شد. اما با برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به انجام طرح پژوهشی بررسی بهبود محیط کسب و کار توسط اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان، از ابتدای سال 96 اتاق ایران به تنهایی به این امر مبادرت می کند. پایش محیط کسب و کار انجام شده توسط اتاق ایران نسبت به بررسی مرکز پژوهش های مجلس دارای تغییراتی در مولفه ها و شاخصه های مورد بررسی است. در آخرین بررسی انجام شده که مربوط به بهار سال 96 است، نسبت به همان فصل در سال 95 اوضاع کسب وکار در مجموع میانگین کشوری بهبود یافته است. در ارزیابی منتشر شده استان خراسان رضوی با 9 پله صعود نسبت به فصل گذشته در بررسی مرکز پژوهش های مجلس به رتبه 3 دست یافته است. البته این رتبه با توجه به تغییر نمونه های مورد بررسی و نیز تفاوت شاخصه های دو پژوهش انجام شده نمی تواند در مقام مقایسه قرار بگیرد. برای سنجش دقیق بهبود اوضاع کسب و کار باید منتظر پایش فصل بعد بوده و بین دو شاخصه یکسان در استان سنجش مد نظر را انجام دهیم. از سوی دیگر تغییر نمونه های مورد بررسی در این پایش نسبت به پایش گذشته و تعداد واحدهای مورد پرسش سبب ایجاد تفاوت و حتی تضاد بین دو نتیجه بررسی های محیط کسب و کار می شود. با این شرایط شاید نتوان به طور دقیق بهبود فضای کسب وکار در بین دو پایش انجام شده را دقیق و علمی دانست.
تامین مالی؛ این گره کور!
برآیند ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار در کل کشور نشانگر این است که این مولفه ها در ایران در بهار1396، اندکی مناسب تر از ارزیابی زمستان بوده است، همچنین بررسی محیط کسب وکار ایران در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز مساعدتر شده است.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در ﺑﻬﺎر 1396 رقم شاخص ملی به 5.69 رسیده که نسبت به بهار 1395 بهبود یافته است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺶ، وﺿﻌﯿﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در ﺑﻬﺎر1396 ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.در بهار 1396 همانند فصل های قبل، دریافت تسهیلات از بانک ها یا به طور کلی دشواری تامین مالی به عنوان نامساعدترین مانع کسب و کار شناخته شد. پس از آن نیز روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎنه و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است.ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت) به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب وکار و ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر (ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر) به عنوان چهارمین مانع بزرگ نامساعد کننده محیط کسب وکار شناخته شده است.زیرساخت های تامین برق، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و... و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) نیز مناسب ترین شاخصه های محیط کسب و کار کشور را تشکیل داده اند.در بررسی شاخص های مد نظر بهبود کسب و کار در ارزیابی صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی تفاوت ها و تمایزاتی را با شاخص های بررسی شده مرکز پژوهش های مجلس شاهد هستیم. بعضی از این شاخص ها جزئی تر و برخی از آن ها نیز حذف شده یا تغییر کرده اند.
ضعف نظارتی دستگاه های غیر دولتی بیشتر شده است
هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می شود.براساس نتایج این پایش در بهار 1396 ، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات مناسب تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های: 1. آموزش 2. عمده فروشی و خرده فروشی 3. ساختمان، به ترتیب بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت های1. سلامت انسان و مددکاری اجتماعی 2. اطلاعات و ارتباطات 3. فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی، به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با دیگر فعالیت های اقتصادی درکشور داشته اند.
براساس ارزیابی تشکل های اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب وکار، محیط اقتصادی شرایط بهتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط جغرافیایی و محیط اقتصاد کلان و پس از آن ها ساختار تولید یعنی صنایع و کشاورزی و در آخر محیط مالی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده اند.در این مطالعه، به ترتیب مولفه های "روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت"، "دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ"، "ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر)"، "ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر" ، "ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﻃﺮف ﻫﺎی ﻗﺮارداد (دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن" ، "روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ادارات ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی"، " ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮران از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، "ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ" ، "ﺿﻌﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان" ، "ﻣﻔﺎﺳﺪ مالی و اداری در دستگاه های حکومتی" ، " رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐت ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار" ، " وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر، اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع راﻧﺖ ﺑﻪ یکی ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار" ، " ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار" ، " ﮐﻤﺒﻮد تقاضای موثر در بازار" ، "ﮐﺎرﮔﺮﯾﺰی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روزﻫﺎی ﮐﺎری" ، " ﺿﻌﻒ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (ﺟﺎده ای، رﯾﻠﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری)" ، " ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ" ، "ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی" ، " ﮐﻤﺒﻮد نیروی کار ماهر" ، " اﺳﺘﻘﺒﺎل نکردن ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮل" ، "ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز" ، "ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ دررساندن محصول به بازار" ، "ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)" ، "ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ به سوخت" و "ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق " به ترتیب نسبت به دیگر مؤلفه ها درزمستان 1395 مساعدتر ارزیابی شده اند.این تغییرات در رتبه مولفه ها در حوزه بهبود کسب وکار و یا ایجاد مانع برای کسب وکار حاکی از این است که دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی نسبت به گذشته در مسیر تقویت محیط برآمده اند. اما مکانیسم های نظارتی و سازوکار رسیدگی به مسائل قضایی و نیز مفاسد اقتصادی خصوصی و دولتی همچنان ضعف بیشتری داشته اند. در صورتی که چاره ای اساسی برای ترمیم محیط سالم کسب وکار اندیشیده نشود، حتی با وجود رفع موانع اقتصادی نمی توان شاهد ایجاد رونق و تولید بیشتر بود.
مالیات بزرگ ترین مشکل کسب وکار استان!
نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول فوق نشانگر این است که روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت بزرگ ترین مشکل و مانع برهم زننده بهبود محیط کسب وکار در استان است. در ارزیابی محیط کسب و کار استان های دیگر شاهد آن هستیم که روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت در دستگاه ها به عنوان اولین مانع کسب و کار در استان های خراسان رضوی، یزد و زنجان اعلام شده است. از طرف دیگر مشکلات بازار کسب و کار در حوزه " دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ " و " ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر (ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر) " نیز به عنوان دومین و سومین مسئله مهم تولیدکنندگان ذکر شده است. این دو مسئله مهم ضرورت توجه بیشتر دستگاه های حکومتی به رسیدگی در حوزه های اخلال موارد دولتی در کسب و کار را دو چندان میکند. نبود شفافیت اولیه در بخش های مختلف اقتصادی همراه با نبود سازوکار مناسب تولید منجر به این اتفاق ناگوار شده است.
خراسان رضوی برای اولین بار رتبه 3!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﻬﺎر1396 و نتیجه ارزیابی تشکل های اقتصادی از 28 مولفه محیط کسب و کار به تفکیک استان ها، اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرس، ﮔﯿﻼن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیگر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ داشته اﻧﺪ. استان خراسان رضوی در پایان بهار 96 رتبه سوم محیط کسب وکار را کسب کرده است. شایان ذکر است، خراسان رضوی در این ارزیابی سال گذشته نیز رتبه سیزدهم را به دست آورده بود.
اولین گام اصلاح سیاست ها
با نگاهی گذرا به شرایط موجود فضای کسبوکار بر اساس شاخصهای «انجام کار» ارائه شده توسط بانک جهانی برای ایران، میتوان به راحتی به وجود شرایط بازدارنده در مقابل فعالیت بخش خصوصی و نبود اراده لازم در بهبود آن، چه در سالهای قبل بر اساس اطلاعات و آمار موجود و چه در سالهای آینده، بر اساس مواد و لوایح قانونی پی برد. خصوصیسازی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی در مسیر تعامل با دولت با ایجاد فضای مناسب به دست می آید. تعامل جهانی با تاکید بر نقاط قوت داخلی، هدفمندی یارانهها و اصلاح نظام مالیاتی در کنار اصلاح نظام گمرکی نیز باید مد نظر باشد و مقررات دست و پا گیر حذف شود زیرا چنین مقرراتی بیشتر موجب بروز فساد خواهد شد. جذب سرمایهگذاری خارجی و اصلاح فضای کسب و کار از مصادیق مدیریت صحیح و توجه به اقتصاد مقاومتی است.