تصویب طرح ممنوعیت تبلیغات محصولات آسیبرسان به سلامت در رسانههای جمعی
تعداد بازدید : 54
تولیدکنندگان محصولات آسیب رسان خسارت پرداخت می کنند
محمداکبری - مجلس طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت را در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی اصلاح کرد.
به گزارش خراسان، نمایندگان مجلس با اصلاح طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ماده (1) اصلاحی آمده است: ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب میشود به هر طریق از جمله رسانههای داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فراوردههای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 6 و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم میشود در صورتی که به مصرفکننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه میشود.
تبصره 1 مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارت است از: اطلاعات یا ادعاهای اثبات نشده یا تأیید نشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره روش فراوری، تولید، نام گذاری تجاری، خواص ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالا و خدمات موضوع این قانون مشخص میشود.
بر اساس تبصره 2 انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانههای جمعی موجب محکومیت مدیرمسئول در رسانههای چاپی یا مسئولی ذیربط در دیگر رسانهها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغکننده نیست، نمی شود.
خبر مرتبط
طرح تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران رای مثبت دادند. به گزارش خراسان، سیدجواد حسینی کیا در قرائت گزارش کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات اظهار کرد: ابتدا کمیسیون طی نامه ای اطلاعات لازم در خصوص تمامی موضوعات تحقیق و تفحص را از وزارت تعاون درخواست کرد که متاسفانه اطلاعات مذکور به کمیسیون واصل نشد.
وی افزود: از این رو این کمیسیون موضوع را با حضور متقاضی تحقیق و تفحص و وزیر تعاون مورد بحث و بررسی قرار داد که براساس رأی اکثریت اعضای کمیسیون انجام تحقیق و تفحص مذکور به تصویب نرسید.به دنبال آن نمایندگان مجلس با 114 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه با انجام تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات موافقت کردند.