خراسان رضوی با 2200 واحد کسب وکار الکترونیکی رتبه دوم کشور را در این حوزه دارد
تعداد بازدید : 82
توسعه و اشتغال با طعم اینترنت
نویسنده : سینا واحدی international@khorasannews.com
کسب و کارهای الکترونیکی که اغلب با "ebusiness" یا "E-business" معرفی می شوند ممکن است به عنوان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)در پشتیبانی از تمام فعالیت های درون کسب و کار تعریف شود. تجارت از تبادل محصولات و خدمات بین مشاغل وگروه ها و افراد تشکیل شده است و می تواند یکی از فعالیت های اساسی باشد که در هر کسب و کار دیده شده است. در سال های اخیر با توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، استان خراسان رضوی نیز رشد فزاینده ای در این زمینه داشته، به گونهای که امسال با بیش از 2200 کسب و کار الکترونیکی ثبت شده، رتبه دوم کشور را کسب کرده است. اما با این وجود تغییرات بازارها و انگیزه های رقابتی در کسب و کار الکترونیکی نیازمند این است که توجه به این حوزه با رفع مسائل آن انجام شود.
کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد زیادی داشته است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک برای ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، موثر و کارا در این زمینه است. اما به کارگیری کسب و کار الکترونیک در فعالیت های تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درون زا و برون زای تاثیرگذار بر آن است. به طوری که توجه بنگاه های تجاری به این عوامل و برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از فناوری کسب و کار الکترونیک، ضمن آن که موفقیت بهره برداری از آن را تضمین خواهد کرد، زمینه رشد بنگاه های استفاده کننده را نیز فراهم می کند.
براساس تعریف دفتر توسعه جامعه اروپا(OECD) به طور کلی تجارت الکترونیک، معاملات را در ارتباط با فعالیت های تجاری افراد و سازمان ها شکل میدهد. این فعالیت ها بر پردازش و انتقال اطلاعات دیجیتالی (متن، صدا و تصاویر) مبتنی هستند. تجارت الکترونیک، به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که به طور مستقیم به وسیله ارتباطات الکترونیکی (شبکه ای) پشتیبانی میشود.
انواع کسب و کارهای الکترونیکی
به طور خلاصه کسب و کار الکترونیکی تلفیق سیستم ها و فرایندها و زنجیره های تامین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوری های مربوط به استفاده از ابزار اینترنت است که در هشت بخش ارائه می شود:
1- شرکت با مصرف کننده
Business-to-Consumer = B2C
2- شرکت با شرکت Business-to-Business = B2B
3-مصرف کننده با مصرف کننده
Consumer-to Consumer = C2C
4- شرکت با دولت
Business-to-Government = B2G
5- دولت با مصرف کننده
Government-to-Consumer = G2C
6- شرکت با کارکنان
Business-to-Employment = B2E
7- شخص با شخص Person-to-Person = P2P
8- مصرف کننده با شرکت
Consumer-to-Business = C2B
وزارت صنعت متولی کسب و کار الکترونیکی
توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیک گفته است:برای نهادینه کردن کاربرد تجارت الکترونیکی در زندگی روزمره و تبادلات تجاری، پنج پروژه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این وزارت شامل مرکز ریشه گواهی الکترونیکی، مرکز میانی گواهی الکترونیکی پنجره واحد تجاری نماد اعتماد و سامانه خرید دولتی یا ستاد راهاندازی شدهاند و هماکنون در حال توسعه هستند. این پروژهها بخشی از نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است و باید صدها هزار پروژه اعم از کوچک و بزرگ تعریف و اجرایی شوند تا تجارت الکترونیکی در کشور نهادینه شود. این مهم مستلزم بررسی وضعیت موجود کشور و نیز بررسی کشورهای پیشرو در این عرصه است. هماکنون این امر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و نقشه راه تجارت الکترونیکی کشور توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با همکاری دیگر دستگاهها و نهادها برای توسعه هفت زیرساخت اصلی تجارت و اقتصاد الکترونیکی تدوین شده است و با سیر مراحل تصویب و ابلاغ آن توسط دولت میتوان جهشی را در توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی به وجود آورد.
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
سال ۱۳۸۴ با تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، دولت وزارتخانهها و دستگاههای مختلف را موظف به اجرای پروژههایی کرد که در صورت اجرایی شدن آن ها در دورههای زمانی مشخصشده وضعیت تجارت الکترونیکی به طور کامل متفاوت میشد؛ برنامهای تنظیمشده در ۴۳ ماده با دوره زمانیهای مشخص. طرحها و پروژههایی که باید حداکثر سال ۸۶ به نتیجه میرسیدند اما این برنامه ها نیز مانند بسیاری دیگر از برنامههای تصویب و ابلاغشده در موعد مقرر به نتیجه نرسید و هنوز بسیاری از مواد آن معطل ماندهاند.
اجرایی شدن برنامهای که نتیجه فعالیت کارگروه تجارت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات بود، همزمان با تغییر دولت ها توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش خدمات الکترونیکی با کاهش سرعت همراه بود، بدین واسطه بسیاری از پروژههای طراحیشده متوقف یا کند شدند. هر چند پس از گذشت دوره زمانی کوتاه همان پروژهها مجدد در دستور کار قرار گرفتند.در یکی از بندهای این برنامه پیشبینی شده بود مرکز آمار ایران با همکاری وزارت بازرگانی پروژه آمارگیری از شاخصهای توسعه تجارت الکترونیکی را اجرایی کند تا برای بررسی وضع موجود دیگر وابسته به گزارشهای بینالمللی نباشیم و بتوانیم آمار و ارقام مورد نیاز را خود تهیه و حتی به مراکز بینالمللی ارائه کنیم، طرحی که با وجود آغاز شدن متوقف ماند.مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولیان تجارت الکترونیکی در کشور وظیفه آمارگیری را از وظایف مرکز آمار ایران و تنها مشخص کردن شاخصهای مورد نیاز، جمعآوری دادهها و اطلاعات را بر عهده خود میدانند. اما مرکز آمار ایران وظیفه تامین بودجه مورد نیاز اجرای طرح را بر عهده سازمان یا مرکز سفارشدهنده طرح آماری میداند.جعفر محمودی رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص گفته است: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی سال های اخیر پیگیر چند پروژه آماری بود اما در عمل نه بودجه و نه توان اجرای آن را داشت.برای برطرف کردن این مشکل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سراغ تدوین آمارها در قالب آمارهای ملی رفت اما مسئولان مرکز آمار ایران این روش را درست نمیدانند و برای مشخص کردن شاخصهای توسعه تجارت الکترونیکی آمارگیری تخصصی را در این زمینه ضروری میدانند. از همین رو مرکز آمار ایران اجرای این طرح را مجدد در دستور کار خود قرار داده است تا شاید بتواند پروژهای نیمهکاره رهاشده را به نتیجه برساند.
مشکلاتی که مانع توسعه می شوند
یکی از مشکلاتی که طی سالهای گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای توسعه طرحها و پروژههای خود با آن مواجه بوده، فقدان آمار مشخص در خصوص بخشهای مختلف تجارت الکترونیکی و کاربران آن است. هر چند در دورههای مختلف زمانی مشکل فقدان آمار با جمعآوری برخی دادهها از بخشهای گوناگون مرتفع شده اما هیچ گاه به صورت کامل رفع نشده است. بررسی گزارشهای منتشرشده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان میدهد این مرکز در دورهای از زمان برای به دست آوردن تقریبی میزان تراکنشهای مالی تجارت الکترونیکی به آمار بانک مرکزی مراجعه میکند و در دورهای برای به دست آوردن تعداد فروشگاههای اینترنتی به آمار شرکت پست.
در برخی از آمارگیریهای صورتگرفته طی سالهای گذشته توسط مرکز آمار ایران به برخی از شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اشاره میشود اما این اطلاعات هیچ کدام برای بررسی وضعیت توسعه تجارت الکترونیکی کافی نیست.
به طور مثال در طرح آمارگیری سنجش بهرهوری واحدهای صنفی و بازرگانی کشور که توسط مرکز آمار ایران و به سفارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده، درصد کارگاههای دارای یارانه، درصد کارکنان استفادهکننده از رایانه و درصد کارگاههای دارای مبادلات الکترونیکی مشخص شده است.همچنین متوسط سهم پرداختهای الکترونیکی کارگاههای دارای تجارت الکترونیکی یا درصد کارگاههای استفادهکننده از اینترنت و همچنین سرمایهگذاری فاوا از کل سرمایهگذاری به صورت دقیق مشخص شده است.
از دیگر شاخصهایی که در این طرح آمارگیری مشخص شده است میتوان به سهم هزینه تحقیق و توسعه در ارزش افزوده و درصد کارگاههای استفادهکننده از بارکدخوان اشاره کرد.در طرح آمارگیری نفوس و مسکن نیز به تعداد استفادهکنندگان از اینترنت یا خانوارهای دارای کامپیوتر و اینترنت اشاره میشود.همچنین در طرح آمارگیری از گردشگران ملی سال ۱۳۹۰ به آمار اقامتگاههایی اشاره شده است که امکان رزرو مکان یا خرید بلیت به صورت الکترونیکی را در زیرمجموعه خود فراهم کردهاند. تعداد کسانی که از این سرویسها نیز بهره گرفتهاند، مشخص شده است.در هیچ کدام از این آمار جمعآوریشده به میزان مبادلات بین بنگاههای مختلف به صورت الکترونیکی (b2b) یا میزان مبادلاتی که میان افراد و بنگاهها (b2c) صورت گرفته، اشاره نشده است.
مشکلات فنی باید حل شود
یکی از شرایط مهم دیگر در کسب و کار الکترونیک وجود شبکه ارتباطی قوی همراه با اطمینان زیاد است. دسترسی به پهنای باند بیشتر در اختیار هیچکدام از بنگاهها نیست. پهنای باند قسمتی از زیرساخت های نهادینه شده توسط دولت است. هرقدر این پهنا بیشتر باشد، حجم وسرعت اطلاعاتی که ردوبدل میکند، بیشتر خواهد بود. از این رو با درنظر گرفتن نقش مهمی که این عامل میتواند در موقعیت خدمات شبکه با توان زیاد داشته باشد، به خصوصیسازی و مقررات زدایی خدمات ارتباطی به منظور افزایش کارایی در سیستم مخابرات در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تأکید شده است.
آمار دقیق نشده است
هنوز آمار دقیقی از فروشگاههای اینترنتی در دسترس نیست و حجم در گردش تجارت الکترونیکی نیز نامشخص است. آماری که در واقع باید با اجرایی شدن ماده ۲۱ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به صورت مدون و مشخص در دسترس قرار میگرفت.
طبق این ماده «مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی برای سنجش دورهای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دورهای میزان آمادگی و کارایی زیرساختها و گسترش بهرهبرداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، تعداد معاملات تجاری، شمار دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازیها، تعداد و تغییرات شاخص بهای آگهیهای تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله، شمار سایتهای تازه انتشاریافته تجارت الکترونیکی و سایتهای متروک و دیگر موارد اقدام کند".
اجرایی شدن این ماده قانونی دو سال پس از تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی طی سال ۸۶ با هدف برآورد شاخصهای تجارت الکترونیکی در کارگاههای کشور در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت.
برای اجرایی شدن طرح آمارگیری شاخصهای تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۶کارگروهی با حضور وزارت بازرگانی، مرکز آمار ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل شد. هدف از اجرای این طرح مشخص شدن ضریب نفوذ رایانه و اینترنت در کارگاههای کشور و همچنین میزان سرمایهگذاری ICT و EC و تعداد کارگاههای دارای وبسایت و نیروی کار فعال در این بخش تعیین شده بود.
در آن جلسات ابتدا ۱۸۸ شاخص ملی، بخش و بنگاه مشخص و از آن تعداد با توجه به بررسیهای صورتگرفته در سطح بینالمللی ۳۰ شاخص نهایی شدند.از جمله این شاخصها میتوان به درصد بنگاههایی که از اینترنت استفاده میکنند، درصد کارمندانی که از اینترنت استفاده میکنند، درصد بنگاههایی که از طریق اینترنت سفارش میدهند یا سفارش میپذیرند و همچنین درصد بنگاههایی که در بازارهای مجازی فعالیت میکنند و...اشاره کرد.
نیازمند همت عالی برای تقویت کسب و کار
وزارت بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از تشکیل این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی در کشور باید بودجه مورد نیاز برای اجرایی شدن آن را پیشبینی می کردند و اختصاص میدادند اما بودجه اندک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ابتدای شکلگیری آن موجب شد طرح آمارگیری شاخصهای توسعه تجارت الکترونیکی به نتیجهای مشخص نرسد. پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک تابعی از چندین عامل است. این عوامل در اکثر مواقع اثر تقویت کننده دو جانبه ای (متقابلی) بر یکدیگر دارند. ملاحظات بینالمللی که شامل صادرات، واردات فناوری و... است در تعامل با کسب و کار الکترونیک، اثرتقویت کننده بر یکدیگر دارند. در این حالت بنگاه در سطح بینالمللی با پذیرش کسب و کار الکترونیک واردات و صادرات خود را برمبنای اصول استاندارد کسب و کار الکترونیک شکل میدهد. از طرف دیگر قرار گرفتن کالا و خدمات در فضای تجارت الکترونیکی موجب حذف فاصله بین مبدأ و مقصد کالاها و خدمات می شود و تغییرات اساسی در بازارهای هدف به وجود میآورد. موفقیت در این فرایند، منوط به مدیریت کارا و حرفه ای است. مدیریت حرفه ای با درک و شناخت از فضای ارتباطات بینالمللی، شیوههای کسب و کار الکترونیک را متناسب با ملاحظات بین المللی تطبیق میدهد. از طرف دیگر، مدیریت حرفه ای با تجارت مدرن روابط غیرمعمول را تصحیح میکند. تعداد عملیات، اثرات دو سویه ای را بر کسب و کار الکترونیک دارد. از آن جایی که استفاده از کسب و کار الکترونیک باعث دستیابی به انبوهی از مشتریان با سلایق مختلف می شود، بنابراین بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی با گسترش ظرفیت تولیدی و تنوع بخشی به تولیدات کالا و خدمات سعی در جذب مشتریان بیشتر دارند.