خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: هنگام عقد، زوج با زوجه شرط کرده است که اگر به هر دلیلی، طلاق اتفاق بیفتد، زوجه کلیه حقوقش، از جمله اجرت المثل را از خود ساقط میکند و ادعایی نخواهد داشت. آیا چنین شرطی قانونی است؟ آیا زوجه میتواند ضمن عقد، حتی از مهریه خود بگذرد؟
پاسخ: هر گونه توافق بین زن و شوهر، درباره مهریه و حقوق مالی زن، تا جایی که مخالف قانون نباشد، برای دوطرف معتبر و لازم الاجراست. توافق بر بخشیدن (یا اِبرای) مهریه و دیگر حقوق مالی، از جمله اجرتالمثل نیز، با قانون مخالفتی ندارد و معتبر است. ماده 10 قانون مدنی مقرر میکند:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» اما اگر در عقد ازدواج، از همان ابتدا، مهریهای تعیین نشده باشد، بسته به نزدیکی یا عدم نزدیکی زوجین پیش از طلاق، زن مستحق مهرالمثل یا مهرالمتعه خواهد بود:«هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.» (ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی) عدم تعیین مهریه در عقد ازدواج موقت، موجب بطلان و بیاعتباری عقد ازدواج موقت است. «در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.» (ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی)
پرسش: در چه مواردی میتوان ابطال یک قرارداد را از دادگاه خواست؟
پاسخ: اصل بر صحت و درستی معاملات است. کسی که ادعا میکند معاملهای فاقد یکی از شرایط اساسی بوده و در نتیجه باطل و بیاعتبار است، باید ادعای خود را با ارائه دلایل محکم نزد دادگاه اثبات کند. شرایط اساسی که برای صحت تمام معاملات ضروری است، در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است. برای صحت و درستی برخی عقود و معاملات نیز، علاوه بر شرایط اساسی، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که در هر مورد باید جداگانه بررسی شود؛ مانند عقد هبه که در آن قبض مال موهوبه، نقش اساسی دارد. یعنی تا زمانی که مال بخشیده شده به فرد تحویل نشود، عقد هبه به درستی و کاملاً به انجام نرسیده است. یا عقد نکاح که شرایط خاص خود را دارد. (مواد 1045 تا 1070 قانون مدنی) ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت و درستی معاملات را بیان کرده است:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آن ها [یعنی طرفین محجور یا دیوانه یا مست یا در حالت اضطرار نباشند]؛ 2- اهلیت طرفین [اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد]؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4- مشروعیت جهت معامله [یعنی معامله با اهداف غیر قانونی انجام نشده باشد.]» ماده 1258 قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را به این شرح برشمرده است: 1-اقرار، 2-اسناد کتبی، 3-شهادت، 4-امارات، 5-قسم. اقرار عبارت است از «اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود». یعنی فردی که ادعایی علیه او طرح شده است (خوانده دعوا)، ادعا را بپذیرد و دعوای خواهان را تصدیق کند. سند عبارت است از هر نوشتهای که در دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده1284 قانون مدنی) شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و بر ضرر دیگری، اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند. اَماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود. (ماده1321 قانون مدنی) قسم نیز، در مواردی و با رعایت شرایط شرعی و قانونی، میتواند دعوا را اثبات کند. هر یک از اقسام دلایل ذکر شده، احکام و شرایط مربوط به خود را دارد.