ضربه دریافت مالیات از پروژه های مشارکتی انبوه سازان با شهرداری مشهد به ساخت و ساز
تعداد بازدید : 103
سنگ مالیاتی پیش پای قراردادهای مشارکتی
بی تردید انبوه سازی چه در شکل مسکونی یا تجاری آن به رونق اقتصاد شهر، کاهش بیکاری و تقویت صنایع مرتبط می انجامد در این میان یکی از حوزههای مهم فعالیت های ساختمانی ، همکاری شهرداری مشهد با انبوهسازان برای ساختوساز شهری است که در قالب قراردادهای مشارکتی به اجرا در می آید. این قرارداد ها طبق قانون، مشمول معافیتهای مالیاتی هستند اما رئیس انجمن انبوهسازان استان در این باره با گلایه از ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در عمل به قانون می گوید :یکی از مشکلات عمده انبوهسازان که باعث شده رغبت کمی برای حضور در این قراردادهای مشارکتی داشته باشند اصرار اداره امور مالیاتی استان بر این است که قراردادهایی از این قبیل،قرارداد پیمانکاری به شمار میآید و مشمول پرداخت مالیات می شود. محمود پژوم می افزاید :وقتی برای پیگیری موضوع به اداره کل مالیات مراجعه کردیم آنها اظهار کردند قراردادهای مشارکتی باید در اداره ثبتاسناد استان منعقد شوند چراکه بعید نیست قراردادهای مشارکتی که ثبت نمی شوند صوری باشند.ازطرفی با توجه به اعداد و ارقام سنگین این نوع قراردادهای میلیاردی، سهم ثبت قرارداد رقم قابل توجهی می شود که بر دوش انبوه ساز قرار می گیرد و در نهایت قیمت تمام شده پروژه را افزایش می دهد. پژوم یادآور می شود: پروژه هایی که شهرداری برای ساخت آن ها با انبوهسازان قرارداد منعقد میکند پروژههایی مثل پروژه میدان شهدا ،خیابان 17 شهریور ،خیابان صاحبالزمان(عج) ، پروژه های مسکونی چند صد واحدی در حاشیه شهر و ...هستند که معمولا بیش از 50 میلیارد تومان ارزش دارند. وی ادامه می دهد :در جلسات متعددی که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان داشتیم پیشنهاد کردیم که به جای ثبت قراردادها در اداره ثبت ،اداره کل امور مالیاتی برای اطمینان از صحت قراردادها از شهرداری به عنوان یک نهاد رسمی استعلام کند . اگرچه در شورای گفت وگو وعده های زیادی در این باره داده شد و بنا بود برای حل این مشکل با تهران مکاتبه شود اما تاکنون هیچ نتیجهای در این زمینه حاصل نشده است.
خرداد 96؛مکاتبه استاندار با تهران
شایان ذکر است طبق اطلاعات مندرج در کتابچه عملکرد شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی، این شورا در سی و نهمین جلسه خود مورخ 27 خرداد 96 تصویب کرد" برای جلوگیری از تحمیل نشدن هزینههای بالا و تعمیق رکود در صنعت ساختمان، استاندار و رئیس شورای گفت و گو طی مکاتبهای با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن استعلام رویه انجام در سایر استانها، موضوع لحاظ کردن قراردادهای مشارکتی شهرداری با انبوهسازان بهعنوان قرارداد مشارکتی(نه پیمانکاری) و پذیرش آنها با اظهار رسمی شهرداری یا شورای شهر توسط امور مالیاتی بدون الزام به ثبت رسمی با تأکید بر مورد تصویب قرار گرفتن در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان را پیگیری کند. همچنین در این مصوبه آمده است اداره کل امور مالیاتی استان ضمن پیگیری مستمر تناقض موجود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تا دریافت استعلام از مرکز اجرائیات واحدهای موضوع، مصوبه را صادر کند".
تامین اجتماعی حل شد ،مالیات نه!
مدیر امور مالی اداره معاونت اقتصادی شهرداری نیز در خصوص سرانجام این نوع قراردادها به خراسان رضوی می گوید: یکی از مشکلات کنونی ما این است که این نوع قراردادها از سوی اداره کل امور مالیاتی قرارداد پیمانکاری به شمار میروند. شهرداری این مشکل را با سازمان تأمین اجتماعی نیز داشته است اما طی مکاتبهای که با دفتر حقوقی ریاست جمهوری داشتیم این مشکل حل شد . اکنون سازمان تأمین اجتماعی این قراردادها را مشارکتی به حساب می آورد.امیر جباری با بیان این که اداره کل مالیات پاسخ مکاتبات شهرداری را نمیدهد می افزاید:نامه رسمی با امضای شهردار و رئیس شورای شهر در خصوص تعیین وضعیت نوع قراردادها به اداره کل مالیات استان ارسالشده اما هنوز پاسخی در این خصوص به ما داده نشده و مشکل همچنان باقی است .
قراردادهای مالی باید ثبت شوند
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان نیز در خصوص لزوم ثبت قراردادهای مشارکتی در دفاتر ثبتاسناد به خراسان رضوی می گوید : طبق قانون قراردادهایی که در آنها مبالغی ردوبدل میشود و درواقع قرارداد مالی به شمار آیند باید ثبت شوند و این نوع قراردادها مشمول پرداخت حق ثبت میشوند.عبدالحسین رامشی در خصوص مبلغ حق ثبت قراردادهای مالی نیز اظهار می کند: حق ثبت این نوع قراردادها نیم درصد کل مبلغ قرارداد است که مستقیماً بهحساب خزانه دولت واریز میشود و درواقع نوعی درآمد دولتی از این نوع قراردادهاست و هزینه کرد آن در اختیار اداره ثبتاسناد نیست.
هزینه ثبت زیاد نیست
رئیس کانون سردفترداران استان نیز با تایید سخنان رامشی می گوید: معمولاً قراردادهای مالی مشمول حق ثبت نیم درصدی میشوند به همین دلیل است که انبوهسازان و مشارکتکنندگان یک قرارداد، گرایشی به ثبت ندارند به تصور این که هزینه های آن زیاد است اما این تصور اشتباهی است و هزینه ثبت قراردادها و تعیین آن ها بهعنوان قراردادهای مشارکتی هزینه مالیاتی کمتری برای مشارکتکنندهها خواهد داشت.
در انتظار تصمیم شورای عالی مالیات کشور
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی امور مالیاتی استان نیز در این زمینه به خراسان رضوی می گوید: بر اساس آن چه اداره دارایی استان از دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور استعلام کرده و به استناد آخرین دستوری که سال گذشته به استان ابلاغ شده قراردادهای بین شهرداریها و انبوهسازان باید در دفاتر رسمی ثبت شود تا بهعنوان قرارداد مشارکتی شناخته شود. عباس غلامرضا نژاد افزود: ما در استان این دیدگاه را داریم که اگر استانداری و شهرداری و مسئولان به این نتیجه برسند که این نوع قراردادها مشارکتی است از تهران درخواست کنیم که راهکاری پیش پای ما بگذارند که طی جلسه ای که مدیرکل امور مالیاتی استان با رئیس سازمان امور مالیاتی و نماینده فعالان انبوهساز در تهران برگزار کرد ،بنا شد با توجه به ابهام موجود و این که در استعلام قبلی دفتر فنی بهصراحت اعلام کرده بود که باید قراردادهای مشارکتی در دفاتر ثبت شود، موضوع در شورای عالی مالیاتی کشور مطرح و پس از تصمیم گیری نتیجه آن به استان منعکس شود اما تاکنون شورای عالی مالیاتی در این خصوص تصمیمی به استان ابلاغ نکرده است. معاون امور مالیاتی استان درباره تفاوت میزان مالیات در قراردادهای مشارکتی با قراردادهای پیمانکاری نیز گفت: قراردادهای مشارکتی از مالیات معاف نیستند بلکه با توجه به این که درصد مالیات این قراردادها ثابت است و 5درصد ارزش معاملاتی یا 10درصد ماده 77 می شود و اگر ملک دارای سرقفلی باشد هم مالیات ثابتی دریافت میشود قطعا از میزان مالیاتی که پیمانکار می پردازد کمتر خواهد بود مسئله هم این جاست که در قراردادهای کنونی اسناد، به نام شهرداری است و به نام انبوهساز منتقل نشده است. با توجه به این قوانین، هم اکنون این نوع قراردادها پیمانکاری محسوب می شوند مگر اینکه ثبت شوند . مسئله یاد شده گره پیچیده ای نیست و اگر مسئولان دستگاه های متولی اهتمام بیشتری به حل مسئله داشته باشند می توان با پیگیری های مداوم و اثر بخش شاهد رونق دوباره ساخت و ساز در شهربوداگرچه به طور طبیعی و در شرایط رونق بازار قطعا هیچ کس مخالف اجرای چنین قوانینی که به افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات می انجامد، نیست اما در وضعیت رکود حاکم بربازار می طلبد تا با تسهیل قوانین، سنگ از پیش پای اجرای چنین پروژه هایی برداشته شود تا ضمن رونق صنعت ساختمان، صنایع وابسته به آن در حوزه تولید نیز فعال شود و کارگران بیکار نیز موفق شوند نانی در سفره خویش بگذارند.