خوانندگان محترم! در صفحه 12 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: چهار سال است که زندگی مشترک با شوهرم را شروع کردهام. او تمکن مالی خوبی دارد و با هم مشکلی نداریم. اما من به مهریه ام نیاز دارم. آیا می توانم بدون طرح دعوای طلاق، تقاضای پرداخت مهریه کنم؟
پاسخ: میتوان بدون طرح دعوای طلاق، مهریه را مطالبه کرد. از نظر حقوقی مطالبه مهریه بر دیگر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر تأثیری ندارد. اما قانون و حقوق خانواده، تنها عامل تاثیرگذار بر روابط زوجین نیست. عرف، احساسات و عواطف زن و شوهر به یکدیگر، وضعیت مالی، پایگاه اجتماعی و نوع نگاه هر یک به زندگی مشترک نیز، از جمله عواملی است که بر زندگی مشترک تاثیر میگذارد. بنابراین، پیشنهاد میکنم پیش از انجام هر اقدامی برای مطالبه مهریه، تاثیر این موضوع را بر زندگی مشترک، نه تنها از جنبه حقوقی، بلکه از کلیه جوانب بررسی کنید. مهریه یکی از حقوق مالی زن در عقد ازدواج است که به محض وقوع عقد به وی تعلق میگیرد. با مراجعه زن به دادگاه و مطالبه مهریه، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد. ماده 1082 قانون مدنی بیان میکند:«به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» اما اگر مرد مدعی شود که به دلیل ناتوانی مالی نمی تواند مهریه را یکجا بپردازد، دادگاه به این ادعا هم رسیدگی و در صورت احراز صحت آن (اصطلاحاً اثبات اعسار)، مرد را ملزم به پرداخت مهریه به اقساط میکند.
پرسش: هشت سال است با مردی که بازنشسته شده، ازدواج کردهام. عقدمان دائمی است، اما در شناسنامه او ثبت نشده است. آیا این موضوع برای استفاده من از حق و حقوقم مشکلی ایجاد میکند؟
پاسخ: اگر ازدواج شما نزد یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت و به سازمان ثبت احوال اعلام شده باشد، برای شما مشکلی پیش نخواهد آمد. در غیر این صورت، باید به همراه همسرتان به یکی از دفاتر رسمی ازدواج مراجعه و ازدواج خود را رسماً ثبت کنید. گاهی هنگام ثبت ازدواج یا طلاق، شناسنامه یکی از زوجین یا هر دوی آن ها، در دسترس نیست. در چنین مواردی، صیغه ازدواج یا طلاق جاری شده، ضمن ثبت در دفاتر مخصوص نزد دفتر رسمی ازدواج و طلاق، به سازمان ثبت احوال نیز اعلام میشود. به این ترتیب اگر ازدواج یا طلاق در شناسنامه درج نشده باشد، تمام آثار قانونی آن پابرجاست. با تولد هر فرد، در سازمان ثبت احوال کشور برای او پروندهای تشکیل میشود. تمام وقایع چهارگانه، یعنی تولد، ازدواج، طلاق و فوت هر شخص، در سند اصلی هویتی وی، نزد سازمان ثبت احوال ثبت میشود. این سند محرمانه است و افشای اطلاعات آن جز به درخواست خود شخص یا به دستور مقام قضایی، ممنوع است. سازمان ثبت احوال برای پاسخ به استعلامها، به این پرونده مراجعه میکند. ماده۲۰ قانون حمایت خانواده بیان میکند که: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده برای مردی که «ازدواج دائم» خود را ثبت نکند، مجازات تعیین کرده است. «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود.» در اینجا، منظور از ثبت ازدواج، ثبت آن نزد سازمان ثبت احوال است. ثبت نشدن ازدواج در شناسنامه جرم نیست.
پرسش: خانهای قولنامهای را هشت سال قبل خریداری کردم. متاسفانه تمام مدارک را به استثنای مبایعه نامه بین خودم و فروشنده، گم کرده ام. آیا می توانم برای فروش خانه با مبایعهنامه اقدام کنم؟
پاسخ: شما میتوانید خانه متعلق به خود را به دیگری بفروشید. اما در صورتی که بعداً ثابت شود که ملک متعلق به شخصی دیگر بوده است و شما مالک ملک نبودهاید، باید اصل ثمن (قیمت ملک) را که دریافت کردهاید، به خریدار برگردانید. علاوه بر این، با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول، ملزم خواهید شد که خسارت خریدار را به او بپردازید. ماده ۳۹۰ قانون مدنی بیان میکند که «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئاً مستحقٌ للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» ماده ۳۹۱ اضافه میکند: «در صورت مستحقللغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور در محاسبه خسارت قابل جبران در موارد مشمول ماده 391، باید کاهش ارزش پول را در نظر گرفت. انتقال یا فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است. یعنی کسی که با سوءنیت، خود را به عنوان مالک معرفی کند و مال متعلق به دیگری را بفروشد، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. مجازات کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1364 تعیین شده است. این ماده بیان میکند که «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.»