طهماسب مظاهری :
بانک مرکزی مدیران متخلف در سودبانکی را برکنار کند
حسین بردبار:رئیس کل اسبق بانک مرکزی به عنوان یک راه حل برای مسئله تخلف برخی از بانک ها از مصوبه شورای پول واعتبار درخصوص رعایت نرخ 15 درصدی درپاسخ به خراسان گفت: بانک مرکزی باید به مدیران بانک های متخلف ابتدا تذکر دهد و درقدم بعدی بی هیچ رودربایستی آنان را برکنار کند.طهماسب مظاهری که عصر دیروز در برنامه زنده رادیویی "گفت وگوی اقتصادی" پاسخ گوی پرسش خبرنگار ما درباره تخلف برخی بانک ها در جذب سپرده گذار با نرخ ها بالای 20 تا 23 درصد بود، تصریح کرد: یکی از عوامل رشد نقدینگی شتابان پرداخت سودهای موهومی توسط بانک ها به سپرده گذاران است.وی درخصوص برخورد با بانک های متخلف درزمینه نرخ سود نیز گفت: بانک مرکزی باید یک چارچوب منطقی برای سودبانکی و سپرده گذاری به بانک ها ابلاغ کند و وقتی که کسانی رعایت نمی کنند، به آن ها تذکر دهد و در قدم بعدی بی هیچ رودربایستی مدیران متخلف را برکنار کند.وی افزود: بانک مرکزی درزمینه تنظیم مقررات تذکر دادن و عزل کردن مدیران اختیاردارد و باید برای دولت نیز روشن کند که تسهیلات تکلیفی و اجباری را کنار بگذارد، در صورتی که این کارها را بانک مرکزی رعایت کند، هیچ کدام از بانک ها تخلف نمی کنند.
انتخاب وزیران جدید معطل تفکیک وزارتخانه ها
اظهارات شنبه شب، رئیس دفتر رئیس جمهور در شبکه یک و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نشان داد که تعلل دولت برای معرفی وزیران جدید به تصمیمات احتمالی دولت و توافق با مجلس درباره تفکیک برخی وزارتخانه ها بستگی دارد.به گزارش ایرنا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه نگاه یک شنبه شب شبکه یک سیما، در پاسخ به سوال مجری مبنی بر این که وزارتخانههای کار و اقتصاد وزیر ندارد، اظهار کرد: دو وزارتخانه وزیر ندارد، آیا ما این وزیر را عزل کردیم یا استیضاح شد؟ آیا مجلس که وزیر را تغییر داد وضع بهتر شد؟ ما به دنبال فردی که صلاحیت داشته باشد هستیم و این کار چند ماه طول میکشد و این دو وزارتخانه مهم با سرپرست، کار خود را انجام میدهند. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: اعتقاد آقای روحانی این است که به مسکن و ساخت آن بها بدهد و وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود. در این شرایط وزارت بازرگانی نداریم و بخشی از آن وزارتخانه در صمت و بخشی دیگر در وزارت کشاورزی است. آقای روحانی با لاریجانی دیدار داشتند و گفته شد اگر مجلس این تفکیک را انجام نمیدهد ما در آینده نزدیک این کار را انجام میدهیم.در همین حال رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشبینی کرد دولت به دنبال معرفی دو وزیر برای اداره این وزارتخانه باشد.
خدادادی در گفتوگو با فارس، با اشاره به موافقت این کمیسیون با لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه اظهار کرد: یکی از مسائل مهم کشور رفع مشکلات فعلی جامعه و رفاه عمومی است که از محورهای اصلی در منافع ملی به شمار میآید و دولت طی معرفی کابینه برایش مهم بود که میخواهد این وزارتخانه را با یک وزیر یا به صورت دو وزارتخانه اداره کند.در خور ذکر است که وزارتخانه های «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» که گمانه زنی هایی درباره تغییر وزیران آن مطرح شده، جزو وزارتخانه هایی هستند که دولت تصمیم به تفکیک آن ها دارد.
در همین حال یک منبع آگاه در گفت وگو با خراسان در این باره اظهار کرد: برای پیشگیری از استیضاح احتمالی موضوع تفکیک وزارتخانه ها مجدد در دستور کار دولت قرار گرفته و در این زمینه رایزنی با نمایندگان مجلس آغاز و هم اکنون زمینه این کار فراهم شده است. این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به دو وزارتخانه تفکیک می شوند. در همین باره دولت ضمن معرفی وزیران جدید برخی وزیران را هم جابه جا می کند.
اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک ها برای تسویه مانده اضافه برداشت
رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای، بانکها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در این بخشنامه آورده است: نبود اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مد نظر شود. در خور ذکر است، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، یکی از ریشه های اصلی افزایش سرسام آور نقدینگی در سال های اخیر و در نتیجه بروز تورم های بالاست.اگر چه بخشنامه اخیر بانک مرکزی گامی رو به جلو در مهار نقدینگی است که بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی بر شبکه بانکی تحمیل می کنند، اما به نظر می رسد تنها 15 درصد از بدهی بانک ها مشمول اجرای این بخشنامه می شود.
به گزارش فارس، هم اینک حدود 25 هزار میلیارد تومان از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی بابت پرداخت سپرده های سپرده گذاران موسسات منحل شده پرداخت شده است که این رقم از قاعده این بخشنامه خارج می شود. همچنین در قالب بودجه سال 97 قرار است تهاتر بدهی بین دولت، پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی انجام شود که حجم این تهاتر، 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم نیز از سرفصل بدهی بانک ها به بانک مرکزی خارج می شود. در مجموع، با توجه به این که تا پایان تیرماه امسال حجم کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 147 هزار تومان رسیده است، همچنین با فرض در نظر نگرفتن تبدیل اضافه برداشت ها به خط اعتباری برخی بانک ها، می توان گفت که از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 125 هزار میلیارد تومان کسر می شود. بنابراین تنها 22 هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که صرفاً 15 درصد از کل رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی را شامل خواهد شد.