یادداشت
تعداد بازدید : 152
نجات عبدالمهدی با اپوزیسیون سازی؟
عماد حسینی-هنوز 24 ساعت از اعلام جریان حکمت ملی عراق به در پیش گرفتن رویکرد اپوزیسیون داخلی علیه دولت عادل عبدالمهدی نگذشته بود که مقتدی صدر به عنوان حامی اصلی کابینه به نخست وزیر این کشور 10 روز مهلت داد تا نفرات باقی مانده را تکمیل کند.این که چرا در شرایط فعلی چنین ضرب الاجلی توسط مقتدی صادر شده و ارتباط آن با تهدیدهای قبلی یا موضع جدید سید عمار حکیم چیست ، طی چند روز آینده مشخص خواهد شد.با این حال به اعتقاد کارشناسان عراقی، موضع جدیدی که از شامگاه یک شنبه در رسانه های عراقی منتشر و شکل گیری اپوزیسیون داخلی در چارچوب قانون اساسی توصیف شد، اختیاری مندرج در قانون اساسی عراق است که شاید بیش ازضرب الاجل ها بتواند به عراق به طور اعم و عبدالمهدی به طور اخص در یافتن راهی برای برون رفت از بن بست سیاست داخلی که عراق در آن گرفتار شده ، کمک کند.به اعتقاد کارشناسان در سایه روند معمول بازی دموکراتیک ، قدرت اپوزیسیون داخلی یا همان اپوزیسیون سازنده نه تنها به میزان وسعت آن بلکه به وزنه سیاسی ساختارهای حاضر در آن هم مربوط می شود؛ موضوعی که از نحوه تعامل رسانه ها با اعلام ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی چهار روز قبل از عمار حکیم و اعلامیه جریان حکمت بعد از آن کاملا مشهود است.به گفته کارشناسان برای عراقی که چند سالی تا جشن گرفتن دو دهه دموکراسی اش فاصله دارد ، تمرین این نوع فرایند کاری نه تنها مطلوب بلکه ضروری به نظر می رسد.بی تردید همان گونه که ساختاردموکراسی بدون حضور دولتی منتخب و نشئت گرفته از بطن واراده ملت مفهومی ندارد ، شکل گیری ساختاری در قالب اپوزیسیون داخلی آن هم در صحن پارلمان به عنوان ساختار قانون گذار و ناظر بر حسن انجام کار دولت معنی دموکراسی را به شکل بهتری نمایان می کند.
به تعبیر واضح تر در سیستم های پارلمانی همچون آن چه که در عراق شاهدآن هستیم ، اگرچه دولت قدرت خود را از آرای مردم به نمایندگان و فهرست های احزاب وتشکل های همسو و متحد خویش می گیرد اما این قدرت صرفا یک بال پرواز به سوی توسعه وپیشرفت کشور است و به طور حتم بال دوم برای پرواز این دولت، ساختاری است که فعالیت وتکاپوی مخالفان اندیشه ها و برنامه های نخست وزیر ودولت متبوعش یا همان اپوزیسیون داخلی شکل خواهد داد.پس می توان گفت شکل گیری اپوزیسیون داخلی دلسوز و مدافع منافع ملی در عراق، به مثابه کلید خوردن پدیده ای به نام خروج جریان های سیاسی عراق از موضع انفعال در مقابل ائتلاف های شکل گرفته درون پارلمانی با اولویت وابستگی های حزبی وگروهی است.
در صورت موفقیت در این زمینه از این پس می توان این انتظار را از عراق داشت تا علاوه بر اشراف نظارتی فراگیری که پارلمان بر عملکرد دولت دارد ، نخست وزیر خود را ملزم به پاسخ گویی به سوالات و اشکالات فراکسیون هایی در این پارلمان ببیند که در چارچوب قانون اساسی در جایگاه منتقد جدی دولت نشسته اند و هر عملکرد آن را از زیر ذره بین وفیلتر نگاه انتقادی و موشکافانه خواهند گذراند.با وجود انتقادات صورت گرفته وگروکشی های رسانه ای ، امروز اولین گام به سوی شکل گیری ساختاری متمدن از کشورداری در عراق برداشته شده است ، ساختاری که شاید بیش از آن که فرایندی کلاسیک از یک روند دموکراسی باشد ، حاصل ضعفی است که برخی از گروه های عراقی در عملکرد داخلی دولت خویش مشاهده کرده اند.در کنار آن نباید فراموش کرد که این اعلام یک سنت شکنی بزرگ در ساختار سیاسی عراق محسوب می شود تا نشان دهد عراق در قالب یک بلوغ دموکراسی نسبی، دوره جناح بندی قومیتی ـ مذهبی را پشت سر گذاشته و برخی از جریان های سیاسی این کشور اکنون اولویت را به منافع عالی کشور می دهند ، دوره ای که می توان شاهد شکل گیری ائتلاف های فرا قومیتی و فرا مذهبی در کشور بود و با خروج از چارچوب های تنگ ومحدود جناحی و... در زمینه منافع عالی کشور قدم برداشت و به تبع آن عراق را به سوی ثبات وهمگونی بیشتر داخلی پیش برد.امروز نطفه این ساختار با وجود تمام کمی و کاستی هایش بسته شده است ، اولین گام برداشته و نهال این رویکرد در صحنه سیاسی عراق کاشته شده است. شاید در کوتاه مدت انتظار چندانی از آن نباشد اما به طور حتم در بلند مدت دستاوردهای بسیاری را برای این کشور به همراه خواهد داشت؛ دستاوردهایی که حداقل روند تصمیم گیری ها را از تک صدایی مطلق خارج می کند.