![](/Resource/images/titrbullet.png)
در گفت و گوی خراسان با دکتر بحرینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شد
تعداد بازدید : 83
4 نقد صریح به لایحه بودجه 1400
کشور ثروتمندی هستیم با دولت هایی به شدت فقیر !
![](http://neo.khorasannews.com/content/upload/abc47150-0488-44e6-b20b-c9d26a55f6d2.jpg)
محمد حقگو - لایحه بودجه 1400 را می توان خبرسازترین لایحه بودجه سال های اخیر دانست که نقدهای زیادی را برانگیخته است. حجت الاسلام دکتر حسین زاده بحرینی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک اقتصاددان و چهره اقتصادی با سابقه مجلس، حرف های شنیدنی و نقدهای جالب توجهی درباره لایحه بودجه دارد. در این گفت و گو اشکالات لایحه بودجه 1400 از جمله تراز عملیاتی منفی، وابستگی بودجه به نفت، بدهکار کردن دولت برای هزینه های جاری و درآمدهای اندک دولت با وجود ثروت زیاد کشور مورد بحث قرار گرفته است.
گفت وگوی خراسان با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را که عضو کمیسیون تلفیق بودجه است در ادامه بخوانید:
خراسان: با توجه به لایحه بودجه سال آینده، نظرشما درباره این لایحه چیست؟
دکتر بحرینی: معیار من برای ارزیابی بودجه کشور در همه سال هایی که دولت بودجه را تقدیم می کند، تراز عملیاتی بودجه است. از نظر من،دولت زمانی موفق است که بتواند بودجهای با تراز عملیاتی صفر تنظیم کند. اگر هم قرار است تراز عملیاتی بودجه منفی باشد، با کسری کمتری بودجه را ببندد و تقدیم مجلس کند. از این رو، روشن است که بودجه تقدیمی را بودجه خوبی نمی دانم چون تراز عملیاتی آن، به شدت منفی است.
سوال: شما تراز عملیاتی بودجه را معیار قضاوت در باره لایحه تقدیمی دولت می دانید. منظورتان از تراز عملیاتی بودجه چیست؟
هر دولتی به هنگام تنظیم بودجه، اولین کارش این است که بررسی کند چقدر درآمد دارد؟ در ادبیات بودجه نویسی منظور از درآمد دولت، فروش دارایی های سرمایه ای ملی و فروش اوراق بدهی دولت نیست. درآمد دولت، وجوهی است که حاصل کار و دسترنج دولت باشد. مهم ترین آن هم مالیات است. مالیات را دولت ها از مردم در ازای خدماتی که باید به مردم ارائه دهند، می گیرند. اساساً یکی از شاخص های پیشرفته بودن دولت ها و اقتصادها این است که نسبت مالیات به کل بودجه دولت چقدر است. این نسبت کاملاً نشان می دهد که دولت چه میزان در حوزه درآمدسازی موفق است؟ از سوی دیگر، هزینه دولت نیز آن چیزی است که برای اداره امور جاری کشور باید هزینه شود. بودجه ای قابل قبول است که درآمدهای دولت، تکافوی هزینه هایش را بکند یعنی تراز عملیاتی (که حاصل کسر هزینه ها از درآمدهاست) مثبت یا صفر باشد. اما اگر درآمدهای دولت تکافوی هزینه ها را نکند، به معنی این است که دولت بیش از درآمد واقعیاش، برای خود خرج تراشیده است. مثل بودجه کشور ما. با یک نگاه سریع به لایحه بودجه متوجه می شویم که کل درآمد قابل حصول دولت در سال 1400مبلغ 317 هزار میلیارد تومان است. در حالی که مجموع هزینه هایی که دولت قرار است انجام بدهد (غیر از هزینه های عمرانی و غیر از بازپرداخت اصل و سود اوراقی که سال های قبل منتشر کرده)، 637 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، بودجه دولت براساس لایحه تقدیمی، 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد. 320 هزار تومان تراز عملیاتی منفی!
خراسان: خوب، این تراز عملیاتی منفی از کجا باید جبران شود؟
در سال هایی که ما تحریم نبودیم و نفت فراوانی فروش می شد، درآمد نفت جبران این کسری را می کرد و هیچ کس هم متوجه کسری تراز عملیاتی بودجه نمی شد. سال هاست که تصمیم گرفته ایم نفت را از بودجه کشور حذف کنیم اما توفیق چندانی در این مسیر نداشته ایم. البته وابستگی بودجه به نفت در سال های مختلف تغییر کرده و در بعضی سال ها کمتر شده؛ اما نکته جالب توجه این است که این کاهش وابستگی بودجه به نفت، هیچ وقت با اراده و خواست دولت و مجلس نبوده است. به عنوان مثال، اگر به بودجه 99 دقت کنید می بینید که هم در قانون و هم در عمل، وابستگی بودجه به نفت کم شده. چرا؟ چون امکان فروش نفت را نداشته ایم. این بدان معناست که ما به عنوان دولت و مجلس، اراده جدی برای تحقق ایده و آرمانی که رهبری مطرح فرمودند، نداشتهایم.
حالا با همین شاخصی که عرض کردم، لایحه بودجه امسال را نگاه کنید. می بینید که دوباره سهم نفت در بودجه زیاد شده است. دولت در این لایحه چه کار کرده؟ عدد بالایی (نزدیک به 200هزار میلیارد تومان) در آمد از محل فروش نفت پیش بینی کرده. بعد هم گفته اگر احیاناً نتوانیم بفروشیم، اوراق نفتی می فروشیم، پولش را می گیریم، هروقت تحریم ها برداشته شد، نفت آن را تحویل می دهیم، اگر هم تا سررسید تحریم ها برداشته نشد، اصل و سود اوراق نفتی را به دارنده آن پرداخت می کنیم. با این حساب، شما اگر مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت و فروش اوراق نفتی را جمع بزنید و با بودجه کشور مقایسه کنید، متوجه می شوید که سهم نفت در بودجه کشور در لایحه بودجه 1400 به شدت افزایش یافته است. این هم دومین دلیل برای این که بگوییم لایحه ای که تقدیم شده، لایحهای نیست که مطابق با نگاه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل دفاع باشد. البته اگر امر دایر باشد بین این که نفت را در بودجه بگذاریم، مخصوصاً در شرایطی که با تحریم مواجه ایم و فروش نفت به سادگی میسر نیست، یا رسماً بگوییم چون دولت درآمد کافی ندارد، می خواهیم از طریق انتشار اوراق از مردم استقراض کنیم، از منظر اقتصادی گزینه دوم ارجح است. دولت هم در لایحه بودجه 1400، یک نوع تقدم و تأخر قائل شده. به این معنی که اگر به هردلیل، به اندازه ای که پیش بینی کرده (دو میلیون و 300هزار بشکه در روز) نتوانست نفت بفروشد، به همان اندازه اوراق منتشر خواهد کرد.
خراسان: فروش اوراق به معنی بدهکارکردن دولت و ایجاد مشکل برای دولت آینده نیست؟
این که گفته می شود با انتشار اوراق، دولت خیلی بدهکار می شود و دولت های بعدی دچار مشکل خواهند شد، حرف غلطی نیست؛ اما باید توجه داشت که بدهی دولت به مردم اصلاً پدیده غیر متعارفی نیست. خیلی دولت های دنیا به مردمشان بدهکارند. درست است اگر ضرورت نباشد، نباید اوراق منتشر کرد ولی به طور قطع اگر ضرورتی در کار باشد، استقراض دولت از مردم، بهتر از استقراض دولت از بانک مرکزی است. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی به دلایل فنی بدتر از انتشار اوراق و استقراض از مردم است. البته واضح است که انتشار اوراق منطق خاص خودش را دارد. هیچ دولتی در شرایط عادی برای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه یعنی برای هزینه های جاری اش، اوراق میان مدت و بلندمدت منتشر نمی کند. انتشار اوراق میان مدت و بلندمدت در دنیا خیلی رایج است؛ اما نه برای حقوق کارمندان دولت و پرداخت یارانه؛ بلکه برای اجرای طرح های عمرانی، صنعتی و خدماتی کلان که پس از بهره برداری بتوان با درآمد حاصل از خود طرح، اصل و سود اوراق مربوط به آن طرح را بازپرداخت کرد.
سوال: اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم. اصلاً چرا تراز عملیاتی بودجه ما منفی است؟
این اتفاق تقریباً در همه کشورهای نفت خیز در دنیا افتاده است. کشورهای اندکی را می شناسیم که با وجود داشتن منابع سرشار نفت یا گاز، توانسته اند در مقابل وسوسه استفاده از درآمد نفت و گاز در بودجه کشورشان مقاومت کنند و اسیر پدیده شوم تراز عملیاتی منفی بودجه نشوند. نروژ نمونه ممتازی در این زمینه است. ما هم در ایران بیش از دو دهه است که داریم تلاش می کنیم از مدل حکمرانی نروژ درباره درآمدهای نفتی خودمان الگو برداری کنیم. اما متأسفانه دولت ها و مجالس ما هیچ وقت به لوازم این الگو تن ندادند. من در این زمینه هم دولت و هم مجلس را مقصر می دانم. مدل صندوق توسعه ملی که رهبری به عنوان سیاست کلی نظام ابلاغ کردند، می توانست نسخه نجات بخشی برای اقتصاد ایران باشد. خاطرم هست در سال 97، در همین ایام، دولت لایحه بودجه 98 را آماده کرده بود.رهبری در هامش نامه رئیس جمهور نوشته بودند که این بودجه مثل بودجه سال های قبل است و اصلاً مطابق با شرایط کشور نیست. آن جا تاکید کرده بودند که بودجه باید با اصلاحات ساختاری تهیه شود. پس از آن، متاسفانه این واژه اصلاحات ساختاری مثل همه واژه های خوبی که در کشور ما مطرح می شود، دستمایه بحث های سیاسی خسته کننده و بی پایه شد. اصلاح ساختاری بودجه در یک کلمه عبارت است از حذف یا کاهش قابل توجه تراز عملیاتی منفی بودجه.از زمانی که رهبری به دولت و مجلس تکلیف کردند که باید اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال شود تا الان، بودجه 98 و 99 و 1400 را داشته ایم اما کمترین اثری از اصلاحات ساختاری در بودجه نمی بینیم. لایحه بودجه 1400 از حیث کسری تراز عملیاتی، از بودجه 98 قطعاً بدتر است. یعنی ما برای اصلاح ساختار هیچ کاری نکرده ایم. اصلاح ساختار این نیست که ما شکل و شمایل تنظیم سند بودجه را تغییر دهیم. اصلاح ساختار یعنی تراز عملیاتی منفی بودجه را برطرف کنیم. هر وقت به تراز عملیاتی صفر یا مثبت رسیدیم، با اطمینان می توانیم بگوییم اصلاح ساختار انجام شده است.
برگردم به سوال شما. اصلاً چرا تراز عملیاتی بودجه ما منفی است؟ واقعیت این است که سند بودجه، ترجمان واقعیات اقتصادی کشور است. هر کشوری که به دلیل اتکا به منابع نفت، به موضوع مهم مالیات اهمیت ندهد، پایه های مالیاتی متنوع، عدالت مالیاتی، تکنولوژی پیشرفته مالیاتی و دانش و اقتدار لازم برای جلوگیری از فرار گسترده مالیاتی را فراهم نکرده باشد، در عمل، دولتی «کم درآمد» خواهد بود؛ مثل دولت ایران. دولت ها به صورت تاریخی و البته به غلط، درآمد حاصل از فروش نفت را درآمد دولت تلقی می کردند و این باعث می شد که هم خودشان توهم کنند و هم مردم را به توهم بیندازند که دولت ایران دولتی ثروتمند و پردرآمد است. درست است که ما به برکت ذخایر زیرزمینی فراوانی که داریم، کشور ثروتمندی هستیم؛ اما دولت های ما همواره به شدت فقیر بوده اند. چون منابع نفت و گاز، ثروت دولت ها نیست، ثروت کشور است و مصارف خاص خودش را دارد. ثروت دولت، همان درآمدی است که عمدتاً از ناحیه مالیات به دست می آید. در سال های بعد از انقلاب هر وقت به دلیل کم شدن صادرات یا کم شدن قیمت نفت خام، درآمد حاصل از نفت کم شده، فقر درآمدی دولت آشکار شده است. با تدبیر رهبری، در برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفتیم وابستگی و اعتیاد دولت به درآمد نفت را به تدریج کاهش دهیم و به صفر برسانیم. بر این اساس، قرار شد در اولین سال اجرای برنامه، 20درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی بریزیم و سهم صندوق را هر سال 3 درصد اضافه کنیم.اگر با همان دست فرمان جلو می رفتیم، در بودجه 1400 باید حدود50 درصد درآمد حاصل از فروش نفت را به صندوق می ریختیم. متأسفانه، در بودجه 1400، با پیش بینی که ما از فروش نفت داریم، این میزان به 20 درصد کاهش یافته است. این نشان می دهد که ایده صندوق توسعه ملی هم نتوانسته است دولت را از اعتیاد مزمن به درآمدهای نفتی خلاص کند.
سوال: پس ارزیابی شما از لایحه بودجه 1400 مثبت نیست؟ آیا معتقدید مجلس باید لایحه بودجه را رد کند؟
با توضیحاتی که عرض کردم، از نظر من لایحه بودجه 1400 لایحه خوبی نیست و آرمان های بلندمدت ما را تامین نمی کند. این که آیا باید کلیاتش رد شود به نظر من یک بحث اقتصادی نیست؛ یک بحث استراتژیک است؛ یعنی مسئله ما الان، راهبردی است که مجلس می خواهد در مواجهه با این لایحه نامناسب در پیش بگیرد. در این زمینه مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات دو توصیه متفاوت به نمایندگان ارائه کرده اند: مرکز پیشنهاد کرده است که کلیات را رد کنیم و اگر دولت حاضر به اصلاحات اساسی نشد، بودجه را سه دوازدهم ببندیم و همین جور ادامه بدهیم تا دولت بعدی بیاید و لایحه مناسبی تقدیم کند. دیوان محاسبات این راهبرد را به نمایندگان توصیه نکرده و پیشنهاد تأیید کلیات و انجام اصلاحات توسط مجلس را داده است. همین دو دیدگاه در بین نمایندگان هم وجود دارد. من راهبرد پیشنهادی دیوان را مناسب تر می دانم. چون تقریباً مطمئن هستیم که رد کلیات، لزوماً باعث نخواهد شد که دولت لایحه خودش را دگرگون و با اصلاحات اساسی، مجدد تقدیم مجلس کند. تجربه نشان داده که در این گونه مواقع دولت تغییراتی جزئی در لایحه می دهد و به مجلس برمی گرداند. به نظر من دولت برای اصلاح ساختار بودجه در حد مقدورات فعلی کشور، انگیزه و توانایی کافی ندارد. البته دست مجلس هم در کوتاه مدت چندان باز نیست؛ چون همان طور که گفتم اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح ساختار اقتصاد، ممکن نیست. اما در همان حدودی که می شود تغییراتی در بودجه داد، باید فوراً و بدون فوت وقت اقدام کرد. اگر واقعاً مجلس عزمی بر این دارد که بودجه را در حد مقدورات اصلاح کند، حتی نباید یک روز اتلاف وقت کرد.