گزارش خبری
تعداد بازدید : 166
الزام بانک ها برای بازگرداندن سود مازاد
وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای پیگیری شکایت های مردم و تولیدکنندگان از دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب بانک های دولتی خبر داد
حسین بردبار- وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانک ها دستور داد که از 7 دی ماه (دیروز) در صورت اخذ سودهای مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار در قراردادها، مبالغ این سودها را در عقود مبادله ای به مردم و تولیدکنندگان بازگردانند.
سید احسان خاندوزی در گفت وگو با خبر 14 شبکه یک سیما، با بیان این که یکی از مطالبات بهحقی که فعالان اقتصادی درخصوص تسهیلات دارند آن است که نرخ های سود تسهیلاتی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب می شود، توسط بانک ها مراعات شود، افزود: البته از طرف بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری این الزام وجود داشته است ولی متاسفانه شکایت های متعددی از سمت مردم و تولیدکنندگان مبنی بر رعایت نکردن نرخ ها می رسید.
به گفته وی، یکی از موارد آن بود که مسئله تملک واحدهای تولیدی به جهت حساب مضاعف جرایم دیرکرد صورت می گرفت؛ بنابراین وزارت اقتصاد از بانک های دولتی خواست که به جد از امروز (7 دی ماه) در اجرای این کار اهتمام کنند و این امکان هست که مردم یا تولیدکنندگانی که تسهیلاتی با نرخ های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار گرفته اند، مراجعه کنند و بانک ها مکلف اند قرارداد را اصلاح کنند تا اگر نیاز به اصلاح قرارداد باشد و نرخ های بالاتری محاسبه شده باشد، مازاد دریافت شده از مردم و تولید کنندگان را برگردانند. خاندوزی افزود: بانکهای دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.
وی درخصوص ضمانت اجرای به نتیجه رسیدن این شکایت ها گفت: علاوه بر شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژهای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارش های مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، بنابراین مردم میتوانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، درخصوص گزارش اقدام کنند.
وزیر اقتصاد دریافت سودهای اضافه را مشروط به مواردی دانست و گفت: حتما باید تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده است و اگر مطالبات غیر جاری و اقساط معوق دارند باید تعیین تکلیف کنند و همچنین این اتفاق برای عقود مبادله ای رخ خواهد داد و در مسائل حقوقی و قضایی اگر شکایت ها و دعاوی صورت گرفته است باید به نقطه اول برگردد.
وی در پاسخ به این که آیا بانک ها آمادگی اجرای این مصوبه را دارند، گفت: بله، واقعیت این است که ما زمانی این خبر را اعلام کردیم که مقدمات کار را طی کرده بودیم ، در جلسات متعدد با بخش حقوقی و مدیران عامل بانک های دولتی این توافق را به شکل قطعی انجام دادیم .
احسان خاندوزی افزود: مردم و تولید کنندگان از امروز (دیروز) می توانند برای مسترد شدن میزان اضافه دریافتی که پیش از مصوبات شورای پول و اعتبار انجام شده، مراجعه کنند.