با گذشت 20 سال از نخستین اقدامات جدی در زمینه خصوصی سازی در کشور که از قضا و به صورت طنزآمیزی از شکل گیری بانک‌های خصوصی آغاز شد، می‌گذرد. قطعا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1384 نقطه عطفی در این فرایند 20 ساله بود. سیاست‌هایی که بسته کاملی را برای شکل گیری بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران تدارک دیده بود. سهم 20 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور و مجوز ورود بخش خصوصی به بسیاری از صنایع و فعالیت‌های بزرگ در همین راستاست. با این حال اکنون و با گذشت 17 سال از ابلاغ آن سیاست ها، نقدهای مبنایی به شیوه اجرای آن‌ها و اقدامات دولت‌ها و مجالس دوره‌های مختلف در زمینه اجرای اصل 44 و خصوصی سازی وجود دارد.

نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، که از دیروز با حضور چند مقام ارشد دولتی و بخش خصوصی آغاز شد، فرصت خوبی برای بحث در این باره است. به همین مناسبت بد نیست نگاهی به مهم‌ترین اشکالات اجرای اصل 44 از ابتدا تاکنون داشته باشیم.

1 - جیبی که برای خصوصی سازی دوخته شد: آمارها نشان می‌دهد که از اواسط دهه 80، درآمد ناشی از خصوصی سازی سهم قابل توجهی در بودجه دولت پیدا کرد و در کنار درآمدهای نفتی بالا در آن دوران، درآمد خصوصی سازی محرک هزینه تراشی‌های بالای بودجه در آن دوران شد. در چنین شرایطی، واگذاری به پول سازترین روش، استراتژی اصلی خصوصی سازی شد. این مسئله به ویژه در سال‌های اخیر با افت درآمد نفت و بحران کسری بودجه فراگیرتر شد و رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی برای جبران هزینه‌های افزایش حقوق مستمری بگیران این صندوق‌ها را رقم زد. در چنین شرایطی کیفیت واگذاری، فدای کمیت درآمدی آن شد.

2 - ممکن‌ترین روش، نه بهترین روش: در پی نگاه درآمدی به خصوصی سازی، آسیب دیگری که رقم خورد، واگذاری به ممکن ترین روش و نه بهترین روش واگذاری بود. رد دیون دقیقا در همین زمینه شکل گرفت. دولت ترجیح می‌داد که سهم خود از پرداختی کارکنان دولت و بخش خصوصی را به صندوق‌های بازنشستگی به جای نقد، با تاخیر و به صورت سهام واگذار کند. این مسئله از این نظر به نفع دولت بود که می‌توانست سهام فاقد خریدار و شرکت‌های غیرجذاب خود را بفروشد. نتیجه این مسئله علاوه بر تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تغییر ماهیت این صندوق‌ها از مجموعه‌های سرمایه گذار در شرکت‌های دیگر به مالکان این شرکت‌ها بود. این جاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی تبدیل شدند که علاوه بر معضلات مدیریت دولتی، از نظارت‌های قبلی فارغ بودند.

3 - عمومی سازی مالکیت، دولتی ماندن مدیریت: واگذاری سهام عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مردمی سازی اقتصاد ایران، اگرچه جمع قابل توجهی از مردم را (فارغ از کم دقتی در شناسایی مشمولان) صاحب دارایی قابل توجهی کرده است، اما در عمل تداوم مدیریت دولتی را رقم زده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی و بورسی در شرایطی 30 تا 40 درصد سهام خود را تحت عنوان سهام عدالت به مردم داده‌اند که به دلیل غیرمتشکل بودن سهامداران، دولت به نمایندگی از این سهام در هیئت مدیره حضور داشته و دارد و از این نظر اهداف خصوصی سازی محقق نشده است.

4 - زنجیره‌های از هم گسسته: واگذاری بدون منطق و بی توجهی به زنجیره تولید موجب شد تا خصوصی سازی در برخی صنایع به بر هم خوردن زنجیره تولید منجر شود. در بسیاری از صنایع لازم است تا یک مجموعه واحد بتواند یک زنجیره از استخراج مواد اولیه تا محصول نهایی را در اختیار داشته باشد اما بخشی از واگذاری‌ها در صنایعی نظیر فولاد این گونه بود که شرکت معدنی استخراج سنگ آهن در اختیار یک مجموعه، شرکت تبدیل سنگ آهن به فولاد خام در اختیار یک مجموعه و شرکت سازنده محصولات فولادی در اختیار یک مجموعه دیگر قرار می‌گرفت و این‌ها نمی‌توانستند یک زنجیره منسجم را شکل دهند. در نقطه مقابل شکل گیری هلدینگی نظیر پتروشیمی خلیج فارس که زنجیره‌ای از مواد اولیه تا محصول نهایی پتروشیمی و حتی شرکت تخصصی برای فروش و صادرات آن را در دل خود دارد، تجربه موفقی در زمینه خصوصی سازی است. با این حال تجربه‌های ناموفق باعث شد تا بخشی از صنایع کشور با گسست در اداره آن صنعت و توسعه در آن بخش‌ها مواجه شوند.

5 - سیر نامعقول خصوصی سازی: اگرچه قانون مصوب مجلس در اجرای سیاست‌های اصل 44 برای نحوه حضور بخش خصوصی در برخی فعالیت‌ها نظیر بانکداری، تفاوت‌هایی با دیگر بخش‌ها قائل شده بود و یک سهامدار بخش خصوصی یا حتی بخش‌های عمومی، سقف محدودی از سهام یک بانک را می‌توانست در اختیار بگیرد اما این مسئله به طور واضحی در عمل نادیده گرفته شد. شاید مسئله به نگاه یکپارچه در زمینه خصوصی سازی بر می‌گشت که بین خصوصی سازی یک بانک با خصوصی سازی یک کارخانه سیمان، تفاوتی قائل نمی‌شد. حتی شروع خصوصی سازی به صورت جدی در ایران را در سال 1381 با شکل گیری اولین بانک خصوصی مترادف می‌دانند. به این ترتیب در حالی که بخش خصوصی حضور چشمگیری در بسیاری از صنایع کشور ندارد، اما بخش حساسی نظیر نظام بانکی زودتر و بیش از دیگر بخش ها، شاهد حضور بخش خصوصی است. خروجی این مسئله نیز در ناترازی شدید چند بانک بخش خصوصی و آمارهایی از جمله اختصاص 80 درصد تسهیلات این بانک‌ها به 20 ابربدهکار بزرگ دیده می‌شود. این در حالی است که قبل از نظام بانکی، خصوصی سازی در بسیاری از دیگر عرصه‌ها ضروری‌تر بود.

در نهایت می‌توان موارد دیگری را از جمله نبود نظارت بر فعالیت شرکت‌ها پس از واگذاری که مواردی نظیر هفت تپه، هپکو، آذراب و مواردی از این دست رقم زد، نیز به این فهرست اضافه کرد اما غرض این است که بحث درباره خصوصی سازی صرفا یک موضع ساده در حوزه اقتصاد نیست که بتوان به سادگی وارد فرایند اجرای آن شد، ما با یک تغییر ریل سیاست گذاری مواجه هستیم که از سوی بخش قابل توجهی از سیاستمداران درک نشد. بسیاری به طمع درآمد آن برای دولت، وارد این وادی شدند و بسیاری دیگر خصوصی سازی را چوب جادویی برای کارامدی تصور می‌کردند در حالی که مهم است که دقیقا چه شرکت‌هایی را در چه زمان و وضعیتی از نظر شاخص‌های عملکردی، با چه شیوه ای، به چه افرادی و با چه شروطی واگذار می‌کنیم. غفلت از این چرایی‌ها و چگونگی‌ها موجب شد تا در عمل خصوصی سازی به وضعیت فعلی بیفتد. اکنون نیز برای تغییر وضعیت چاره‌ای جز بازگشت به این پرسش‌های بنیادین درباره خصوصی سازی و یافتن پاسخی معقول برای آن‌ها نداریم.

 

به  بارش‌های چند روز گذشته نگاه نکنید، آمارها نشان می‌دهد که امسال تابستان سختی پیش روی ایران است. از یک سو بارش‌ها کاهش یافته و ذخایر برفی مناطق کوهستانی و حجم آب سدها افت کرده و از سوی دیگر، گرما نیز زودتر از سال گذشته در مناطق مختلف، مستقر شده است. این شرایط علاوه بر محدود کردن استفاده از نیروگاه‌های برق آبی، میزان استفاده از دستگاه‌های سرمازا و مصرف برق را نیز بالا برده است.

مجموع این شرایط، موجب شد تا خشکسالی همچنان بر بسیاری از مناطق کشور حاکم باشد که این مسئله خسارت‌هایی را به منابع آبی و اقشار مختلف از جمله کشاورزان و دامداران وارد کرده است؛ به رغم این که برخی مردم تصور می‌کنند با بارش‌های چند روز گذشته اوضاع آبی ما خوب شده است اما بررسی وضعیت ورودی سد‌های کشور نشان می‌دهد میزان کل آب در مخازن سد‌های کشور به حدود ۲7.20 میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۷ درصد کاهش است.

 ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۲5.1۱ میلیارد مترمکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس آمار‌های دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با سپری شدن ۲۴۱ روز از سال آبی و تا ۳۱ اردیبهشت ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)، میزان کل آب در مخازن سد‌های کشور به حدود ۲7.2۰ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۷ درصد کاهش است.

آن طور که مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور می‌گوید: میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سد‌های استان تهران، سد‌های استان خوزستان و سد‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۳۱ درصد، ۳۲ درصد، ۵۹ درصد و ۷۵ درصد است. با توجه به شرایط اقلیمی کشور و فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف امری ضروری است.

در خراسان رضوی هم شرایط بحرانی است و آن طور که گزارش خبرنگار خراسان نشان می‌دهد به رغم بارندگی‌های اخیر اما ظرفیت سد دوستی فقط 27 درصد آب دارد و این یعنی تشنگی خراسان رضوی و مناطق دیگر کشورمان همچنان ادامه دارد و نسبت به گذشته هم بیشتر شده است. در روزنامه خراسان رضوی گزارشی درباره وضعیت سد دوستی، بزرگ‌ترین سد خراسان رضوی آماده کردیم که شما مخاطبان محترم می‌توانید در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت خراسان بخوانید.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است رهنمود می‌کند.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، با تاکید بر این که بازنگری به تابلوی خصوصی سازی به این‌که چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌هاست که این موضوع تداوم تصدی گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که دولت نباید متصدی باشد، اظهار کرد: باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم می‌بینم که کارخانه‌ها تعطیل شده و سالن‌ها به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود که چه کنیم که پرونده‌ها در قوه قضاییه ساخته نشوند. ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.

وی ادامه داد: پس از آن که کارخانه واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. نبود موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود.

وی با بیان این‌که برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی سازی دچار مشکل شود کل فرایند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این زمینه باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم.

رئیسی با بیان این‌که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.

واکنش سخنگوی دولت به ادعای افزایش قیمت بنزین

 به گزارش خراسان، این جمله رئیس‌جمهور که « قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم» با برخی تحلیل‌ها و گمانه زنی‌ها در فضای مجازی همراه شد و برخی کاربران  این گونه تحلیل کردند که ممکن است منظور تصمیماتی از جنس اصلاح قیمت حامل‌های انرژی  و بنزین مدنظر باشد اما  برخی دیگر از کاربران  معتقدند به نظر می‌رسد بحث رئیس‌جمهور به صورت کلان مطرح شده است و خیلی بعید است امسال به جز اقدامی که در زمینه ارز 4200 انجام شد، اقدام اصلاحی دیگری در زمینه یارانه‌ها صورت گیرد.

اما  سخنگوی دولت پس از ساعتی اخبار منتشر شده درباره تلاش دولت برای افزایش دوباره قیمت بنزین را تکذیب کرد. علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با اصلاحات‌نیوز در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تلاش ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه برای افزایش دوباره قیمت بنزین در ایران، اظهار کرد: «دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در ایران ندارد.» او در ادامه گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش هیچ یک از حامل‌های انرژی در ایران وجود ندارد. قرار نیست هیچ مدل از حامل‌های انرژی گران شود. تصمیم سخت ذکر شده در اظهارات رئیس‌جمهوری، ناظر به مقابله با فساد و مفسدان بود. منظور رئیس‌جمهوری مقابله با رانت خواران در عرصه خصوصی سازی است.

 روزنامه خراسان لطفا پیگیری کنید با توجه به سخنان رهبری با عنوان حمایت از خانواده چرا وام ازدواج و وام فرزند پرداخت نمی‌شود؟ 

 خدا رو شکر! من با پول یارانه تونستم علاوه بر نیازمندی‌هایی مثل روغن، مرغ و.. . مبلغی رو هم پس‌انداز کنم و برای آینده بچه هام سرمایه گذاری کنم!

 تو را خدا بس کنید! این قدر در ستون حرف مردم از گرانی ننویسید. همه می‌دونیم گرانی هست. خسته شدیم!

 متاسفانه منبع تمامی مشکلات جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و.. . فقط و فقط خود ما مردم هستیم. والسلام.

 در این شرایط افتضاح اقتصادی سخت‌تر از پرداخت جریمه رانندگی، پرداخت دیگری نیست. اگه آدم این پول رو گم کنه خوشحال‌تره تا بده بابت جریمه.

 خواهش می‌کنم شما در خصوص فروش نان به صورت کیلویی پیگیر باشید چون اکثر نانوایی نان‌ها را سبک کردند.

 برای تسهیلات فرزندآوری بانک رفاه را انتخاب کردیم و یک ماه هست که هیچ جوابی نگرفتیم!

 به داد ما برسید! دخترم چند ماهه در 19سالگی ازدواج کرده با این هزینه‌های سرسام آور اما بانک‌ها وام ازدواجش را نمی‌دن. می‌گن دستور پرداخت نداریم!

 یکی نیست جلوی اضافه شدن نجومی اجاره خونه‌ها رو بگیره؟ این همه سازمان یک مسئول نداره به داد مستأجران برسه؟ من 10 میلیون رهن و ماهی یک میلیون اجاره می‌دادم. الان صاحبخونه گفته سه تومان اگه نمی‌دی خالی کن یا حکم تخلیه می‌گیرم!  این درسته  از الان برم در دادگاه بشینم منتظر حکم تخلیه؟ در ضمن اگه مسئولان نمی‌تونن جلوی اضافه شدن کرایه خونه‌ها رو بگیرن یک نفر بیاد راه چاره‌ای به ما بگه که فردا مامور نیاد وسیله هامون رو بریزه توی خیابون!

 درباره افزایش حقوق کارمندان رسمی با 10 درصد افزایش که با خاک یکسان شدن مطلبی برای مسئولان بنویسید. کارمندان از آبدارچی با ۵سال سابقه کمتر می‌گیرن!

  در صفحه حوادث خوندم جوانی که دختربچه سه ساله رو کشته می‌گه سه سال به خانواده‌ام اصرار کردم من رو داماد کنید. تمام مسئولان ما توی قتل اون بچه سه ساله شریک‌اند... 

 من واکسن ایرانی برکت تزریق کردم، امسال هم بعد از چندین سال انتظار نوبت به اعزام حج رسیده، اما می‌گن که باید دوباره واکسن خارجی تزریق کنیم. این چه برنامه ریزی است که اداره حج داره؟ لطفاً پیگیری کنید.

 عدالت یعنی همه یکسان دیده بشن، فقیر و غنی نداره، همه مردم همین کشور هستن و اگر یارانه‌ای هست باید برای همه باشد، هرکس نخواست خودش ببخشد.

 بهزیستی از اردیبهشت ماه قیمت داروی ترک اعتیاد را دو برابر کرده که اگر مواد مصرف کنی در ماه هزینه اش به خدا کمتر از داروی متادون درمیاد!

 صداوسیما و اخبارگویان، خودشان را. .. کردند! حداقل یکی به نعل بزنید یکی به میخ! این طور جانبداری از دولت ثمره‌ای جز بی اعتمادی بیشتر برایتان ندارد.

 آقای رئیسی! یارانه دادن و واردات خودرو دردی رو دوا نمی‌کنه. با گرانی مسکن و مواد غذایی، مردم و خانواده فلج شده‌اند. اگر قدرت داری می‌توانی این فلجی را درمان کن که این بهترین خدمت به مردم مملکت است.

 اون دوستی که گفته چه خبره که 30- 40 نفر تو نانوایی صف کشیدین مگه قراره قحطی بیاد، باید بهت بگم احتمالا از مرفه‌های بی دردی. مردم مثل شما پولدار نیستن فقط همین نون خالی رو برای خوردن دارن. نمی‌دونم چرا بعضی‌ها می‌خوان تمام مشکلات رو گردن مردم بیندازن!

 از ۱۳-۱۲ سال پیش شاهدم که دروس و متون آموزشی در دوران ابتدایی آن چنان مشکل شده است که اکثر قریب به اتفاق دانش آموزان برای گذراندن پایه تحصیلی مجبور به استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی و کمک گرفتن از اولیای خود هستند که این موضوع باعث سرخوردگی، ضعف تحصیلی و در نهایت ترک تحصیل آنان خواهد شد. چرا آموزش و پرورش که از این موضوع مطلع است به جای اصلاح روش، مدام در مسیر کاملاً اشتباه و مشکوک فعلی پافشاری می‌کند؟

 آن قدر برای عراق هزینه مالی و جانی کردیم حالا حقمان است که به دیوان بین‌المللی دادگستری از کشورمان شکایت کند. دولتمردان خیلی محکم و قاطع در برابر این گونه اقدامات بایستند و چنان مشت محکمی بر دهانشان بزنند که اولین و آخرین بارشان باشد.

 می‌دانم این نانوایی‌ها زیر بار کشیدن وزن نان نمی‌روند چون منفعت شان به خطر می‌افتد. مگر دولت برخورد جدی داشته باشد.

 چرا به این مطلب نمی‌پردازید که حجاج باید دو دوز واکسن اضافه بزنند و آیا از نظر وزارت بهداشت این تعداد واکسن زدن ضرر ندارد؟ اگر دولت به واکسن داخلی اعتقاد دارد به عربستان درباره  واکسینه شدن زائران تضمین نمی‌دهد یا کارت واکسن آن‌ها را اصلاح نمی‌کند؟

 قبلا می‌گفتند این شرایط سخت اقتصادی تقصیر خودتان است که به روحانی رای دادین. الان می‌خواهیم ببینیم همین آقایان چه می‌گویند؟. ..

 دولت باید با جدیت و قاطعیت هرگونه معاملاتِ رمز ارزها در ایران و سرمایه گذاری ایرانیان در ارزهای دیجیتال را ممنوع کند. شما فکر کنید دولت از طرفی طرحِ هدفمندی یارانه رو برای کم کردنِ فاصله طبقاتی و نابودی فقرِ مطلق، اجرا می‌کنه، اما از طرفی، مردم ایران با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، بیشتر پول و پس‌اندازشون رو در بازارِ رمز ارزها، از دست می‌دن و فقیرتر از قبل می‌شن و...

 چرا بانک‌ها به بهانه نبود مجوز، وام فرزند پرداخت نمی‌کنند؟

 مگر بارها به آمریکا اعتماد نشد وآیا او به تعهدش عمل کرد؟ آیا باید کشور را خلع سلاح کرد و سر تسلیم فرود آورد؟ بعد او با ما چه کار می‌کند؟ با دیگران از جمله دوستانش چه کرد؟ از عاشورا چه درسی می‌گیریم؟ دولت قبلی اعتماد کرد، چی شد؟ تعجب است از کسانی که این‌ها را دیده‌اند و.. .. 

 آیا یارانه به مجردهای بالای 30 سال که مستقل زندگی می‌کنند تعلق می‌گیره؟ برای دریافت یارانه باید چه کار کنند؟

خراسان:  بله تعلق می‌گیرد. در صفحه2 دیروز دراین‌باره توضیح داده شده است.

 در مدیریت اتباع بیگانه غیر از ثبت نام که مشخص است شکست می‌خورد چه کار دیگری دولت می‌کند؟

 سال 95 بازنشسته شدم. فرهنگیانی که سال آخر خدمت به روستاهای دور رفتن تا در حکم بازنشستگی ضرر نکنن یارانه خانواده شون رو قطع کردن. حدود 20 نفر سرپرست خانوار یارانه مون رو قطع کردن. بازنشسته شدیم هم حقوق کم شد هم یارانه. اعتراض کردیم گفتن صداتون ضبط می‌شه ساکت باشید! قضاوت با مردم!

 از شما سپاسگزارم بابت پیامی که در خصوص یارانه داشتم و در ستون چاپ کردید.

 چرا کسی با سوپرمارکت‌های گران فروش برخورد نمی‌کند؟

 سوء مدیریت، تصمیمات غلط، سیاست گذاری اشتباه و رانتی و وجود تحریم‌ها و ایجاد انحصار از دلایل شرایط اقتصادی حاکم بر ایران است.

 من فقط سوالم اینه که چرا به همدیگه رحم نمی‌کنیم؟ آیا با خرید این همه لوازم فردا رومون می‌شه تو چشم شهدا نگاه کنیم؟ من که فکرش هم روانم رو به هم می‌ریزه.

 مسئولان سازمان ترافیک و پلیس راهنمایی! خط کشی عابر هم دردی رو دوا نمی‌کنه. چراغ‌های چشمک زن دور میدان‌ها را قطع و مانند قبل دو زمانه سبز و قرمز کنید. باعث ترافیک بیشتر شده و جان عابران در خطره.