بیماری به نام خصوصیسازی!
17 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 میگذرد، مهمترین مشکلات خصوصیسازی در این مدت چه بوده و برای اصلاح روند خصوصیسازی چه باید کرد؟

رعیت نواز- سالهای درازی است که در کشور ما هم به موازات اقتصاد جهانی برای کوچک سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوریهای ثابت اقتصاددانان جهانی برای توسعه و رشد اقتصادی است، سیاست خصوصیسازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور در اول خرداد سال 1384 به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی از سوی رهبر انقلاب مشخص شد. اما طی این سالها خصوصیسازی در کشورمان تجربه موفقی نداشته و نتیجه آن هم واگذاریهایی بوده که عمدتا یا به تعطیلی آن بنگاه اقتصادی منجر شده یا بعد از مشکلات فراوان دوباره به دست دولت بازگشته که واگذاریهای هفت تپه، ماشین سازی تبریز و. .. از این دستهاند. البته در بسیاری از خصوصیسازیها هم عملا خصوصیسازی صورت نگرفته و شرکتهای شبه دولتی به عنوان برندگان عرضههای اولیه معرفی شدهاند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکتهای دولتی که باید به شرکتهای خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخشهای دولتی اما در قالب صندوقهای تامین اجتماعی، سرمایهگذاری، بیمهای، بانکی و... واگذار شده است. به گفته غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی که روز گذشته در نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران سخن میگفت نوعی بدبینی به خصوصیسازی در جامعه ایجاد شده که او این گونه آن را توصیف میکند: «در سطح جامعه این باور عمومی شکل نگرفته است که تنها راه نجات اقتصاد کشور، مردمی و خصوصی کردن اقتصاد است. برای همین است که واگذاریها به بخش خصوصی با نگرانی، حساسیت، هزاران تردید و در نهایت با انبوهی از مشکلات، صورت میگیرد. این رویکردها اعتماد بخش خصوصی را به دولت از بین میبرد.» به هر حال ارزیابیها هم نشان میدهد به هیچ کدام از اهداف خصوصیسازی در کشور نزدیک نشدهایم و به جای این که خصوصیسازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، حرکتی معکوس داشته است. بر اساس آن چه خواندید در سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به سراغ روند خصوصیسازی در کشورمان رفته و از مشکلات و پیش نیازهای رفع این معضل پیش روی خصوصیسازی نوشته ایم.
روند 17 سال خصوصیسازی در کشور
17 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری به روسای سه قوه، میگذرد. اما تجربه اجرای خصوصیسازی در این سالها کار را به جایی رسانده که به نظر بسیاری از کارشناسان و برخی قانون گذاران در مجلس و بعضی از مجریان خصوصیسازی، این فرایند در کشورمان با اشکالات زیادی همراه بوده که عملا به توسعه اقتصاد و تولید در کشور منجر نشده است. 17 سالی که اگر درست ریل گذاری و اجرا میشد، حال شاهد دستیابی به اهداف این سیاستها و شکوفایی اقتصادی بودیم. به گزارش پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1399 هشت هدف ابلاغی از سوی رهبری درباره خصوصیسازی محقق نشده است. این هشت هدف شامل شتاب بخشیدن به رشد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها بوده که با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته و بررسی آمارهای داخلی و خارجی، هیچ کدام محقق نشدهاند. حتی در بعضی موارد، خصوصیسازی منجر به بیکاری کارگران، تجمع و درگیری با نیروی انتظامی، موجسواری رسانههای ضدانقلاب و تبدیل موضوع به یک بحران در کشور و همین باعث شد برخی از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف فوری این مدل خصوصیسازی در کشور شوند. کارشناسان اما معتقدند با اصلاحاتی در نحوه خصوصیسازی برگرفته از تجربیات موفق کشورهای دنیا میتوان ضمن کاهش تصدیگری دولت، از مواهب مردمی کردن اقتصاد و فواید آن بهرهمند شد.
مشکلات خصوصیسازی در کشور
با نگاهی به نظرات کارشناسان اقتصادی میتوان به خوبی مشکلات اصلی و اساسی خصوصیسازی در کشور را شناسایی کرد.
1- طبق گزارشهای منتشر شده، مجلس در سالهای 1392 تا 1400 یعنی 2 دوره قبلی مجلس 4 بار دست به اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی زده است.
2- از طرفی دولت با توجه به داشتن اختیار عمل و نبود نظارت صحیح بر عملکردش در امر خصوصیسازی کوتاهی کرده یا در برخی موارد خلاف قانون عمل کرده است. به طور مثال طبق بند ۴ ماده ۶ «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم» واگذاری داراییهای دولت به دلیل رد دیون منع شده است، ولی هرساله هزاران میلیارد تومان دولت به طلبکارانش دارایی واگذار میکند. به باور رئیس اتاق ایران هم داشتن نگاه بودجهای به خصوصیسازی یک اشتباه فاحش است.
3- به گزارش مرکز پژوهشها علت دیگر این ناکامیها اختیاراتی است که بر اساس ماده ۴۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم به هیئت واگذاری داده شده است. در واقع هیئت واگذاری طبق قانون میتواند بنگاههای دولتی را «به هر قیمتی»، «به هر روشی» و «به هر کسی» بفروشد!
4- البته از کنار انحصار و قیمتهای دستوری برای کالاها هم نباید گذشت که باعث میشود بخشهای خصوصی را با مشکل مواجه کند و برای این که خصوصیسازی در کشور به شکل صحیح اجرا شود باید برای این دو موضوع هم فکری کرد.
5- مشکل دیگر این است که رئیس سازمان خصوصیسازی که مجری واگذاریهاست، بر اساس تبصره یک ماده ۹ اساسنامه، هم تراز مقامات موضوع بند (د) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اعضای هیئت هم ترازی مقامات بند (ه) است. یعنی در رده استانداران، سفرا و معاونین وزراست. این مشکل سبب شد که این سازمان نتواند مصوبات هیئت واگذاری را به شکل کارا و اثربخش به بدنه دولت تمکین کند. این موضوع ابتدا از طرف غلامرضا کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی مطرح شد.
راهکارها برای رفع مشکلات
از برخی از مشکلاتی که به آن اشاره کردیم بر میآید که مجلس به عنوان قانون گذار و ناظر باید برای توانمندسازی بخش خصوصی «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را اصلاح و همچنین نظارتها بر روند خصوصیسازی را بازنگری و با جدیت بیشتری دنبال کند. اما از سوی دیگر دولت هم با توجه به وظیفه اجرایی که دارد باید ضمن اجرای صحیح قانون از نگاه بودجهای به خصوصیسازی اجتناب کند و به دلیل اهمیت خصوصیسازی جایگاه رئیس سازمان خصوصیسازی هم تراز وزرا و معاونین رئیسجمهور در نظر گرفته شود تا در بدنه دولت اثر بخشتر باشد. در ضمن شرکتها بعد از واگذاری هم نباید رها شوند تا بعد از این که مشکلات آنها به بحران تبدیل شد به فکر چارهای برای آن بود.