برنامه وزارت صمت برای مقابله با بازار سیاه قطعات یدکی خودرو
حسین بردبار: معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت از طرح این وزارتخانه برای تامین سالم و بدون مشکل قطعات یدکی خودروهای داخلی و خارجی خبر داد که بر اساس آن هر شرکتی که بخواهد محصولی را تولید یا وارد کند، باید شبکه خدمات پس از فروش و تجهیزات و آموزش های مرتبط با آن را نیز بیاورد، در غیر این صورت مجوز نخواهد داشت.
منوچهر منطقی در رویداد روایت برنامه تحولی صنعت خودرو در پاسخ به پرسش خراسان مبنی بر این که چه نظارتی برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در تامین قطعات یدکی خودروها به ویژه از نوع وارداتی و خارجی آن وجود دارد، گفت: در زمینه تامین قطعات یدکی خودروها دو مشکل داریم ، یکی این که هر شرکت خارجی که محصول بیرون می آورد باید شبکه خدمات پس از فروش آن را نیز به وجود بیاورد که پیشتر این الزام نبوده است.
وی با بیان این که هر کشور خارجی قبل از این که خودرویی را وارد کند،خدمات شبکه قطعات یدکی آن را نیز وارد می کند، به طوری که مطمئن شود مقدمات کار وجود دارد و بعد اجازه واردات خودرو را می دهند، افزود: متاسفانه این شرایط در کشورمان حاکم نبوده است که این موضوع را به تازگی در آیین نامه جدید واردات خودرو گذاشته ایم و هر شرکتی که بخواهد محصولی را بیاورد شبکه خدمات پس از فروش و تجهیزات و آموزش های مرتبط با آن را نیز باید بیاورد، ما می خواهیم این موضوع را از این به بعد اجرایی کنیم.
منطقی ادامه داد: نکته دوم این که در تمام دنیا بیشترین سود را خودروساز از قطعات یدکی می برد، یعنی به جای آن که وقت خودش را روی افزایش تیراژ بگذارد، تلاش می کند شبکه و نظارت بهتری داشته باشد و موجب می شود سودآوری بالاتر شود، گاهی سود شبکه پنج برابر سود تیراژ است، بنابراین کار بعدی که ما می کنیم آن است که همه خودروسازها کل قطعاتی را که دارند با تست و گواهی (سرتیفیکیت) مشخص وارد شبکه بازار کنند.
هشدار وزارت اقتصاد به بانک های متخلف در پرداخت وام بدون ضامن
در شرایطی که برخی بانکها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح میکنند، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: با بانکهای متخلف برخورد قانونی میشود.به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانکها نشان میدهد که برخی از بانکها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام میکنند.برخی بانکها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه را طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار میدهند. حتی یک بانک میگوید که کارکنان دولت میتوانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری و شش برابر معادل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.این در حالی است که شروط اعلامی از سوی برخی بانکها خلاف مفاد بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است و در این زمینه، عباس حسینی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: کلیه بانکهای دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری لازم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانونی با متخلف صورت می گیرد.وی افزود: تا پایان تیر ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است.
ادامه افت تدریجی قیمت ارز و طلا
با تداوم خوش بینی درباره نهایی شدن توافق هسته ای پیش رو روز گذشته روند نزولی قیمت ارز و طلا ادامه یافت و قیمت دلار بازار آزاد به زیر 30 هزار تومان رسید و سکه نیز 600 هزار تومان ارزان شد.محمد کشتیآرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت و گو با تسنیم با بیان «قیمت سکه نسبت به پایان وقت دیروز ۶۰۰هزار تومان کاهش یافته است»،اظهار کرد: احتمال بازگشت قیمت سکه به مرز ۱۳میلیون تومان وجود دارد. وی با بیان این که علت کاهش قیمت طلا و ارز بهخاطر اخبار جدیدی است که از مذاکرات بیرون آمده است، تصریح کرد: طی روزهای اخیر قیمت اونس طلا تغییر خاصی نداشته ولی بهدلیل کاهش چشمگیر قیمت ارز، قیمت طلا و سکه نیز در بازار با کاهش همراه شده است. همزمان قیمت ارز نیز به روند نزولی روزهای اخیر خود ادامه داد. دلار بازار آزاد با افت به کانال 29 هزار تومان، 29800 تومان معامله شد. همچنین دلار توافقی نیز 28700 تومان معامله شد.