۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس وصول شد

ایسنا- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره میزان مالیات خودروهای لوکس گفت: مالیات حاصل از خودروهای لوکس قابل ملاحظه بوده و تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از خودروهای لوکس یا گران قیمت مالیات وصول شده است. «داوود منظور» همچنین ادامه داد: از ابتدای امسال حدود ۴۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید در کشور شناسایی شده است.پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال یک میلیون مودی مالیاتی جدید در کشور شناسایی شود.

 

زمزمه های افزایش قیمت بلیت هواپیما

صدا و سیما- شنیده ها حاکی از آن است که پیشنهاد افزایش 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما به شورای عالی هواپیمایی داده شده است.

 

اعلام کف و سقف قیمت خودروهای مزایده‌ای

تسنیم- معاون سازمان اموال تملیکی با بیان این که در مجموع هزار و ۴۰ خودرو در سایت ستاد دولت بارگذاری شده است، افزود: کمترین قیمت پایه ۶۷۰ میلیون تومان و برای خودروهای سراتو و بالاترین قیمت مربوط به خودروهای پورشه ماکان با رقم ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام های با مبالغ پایین را دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید احسان خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش سهم صندوق های قرض الحسنه و بانک های قرض الحسنه در تامین مالی خرد مردم افزود: در این زمینه و در گام اول دو برابر شدن سرمایه بانک های قرض الحسنه طی امسال رخ داد و همچنین دستورالعمل سامان دهی صندوق های قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

خاندوزی با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاه های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض الحسنه کشور متمرکز کنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام دهی بانک های قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند. 

خاندوزی اظهار کرد: به رغم سقف 2 درصدی افزایش ترازنامه بانک های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانک های قرض الحسنه را ۵ درصد یعنی 2.5 برابر بیشتر از دیگر بانک ها مقرر کرده است که این امکان را می دهد که این بانک ها امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به تامین مالی مردم بپردازند.

خراسان- تازه ترین نتیجه سنجش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، از بهبود وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران در طول زمستان سال گذشته حکایت دارد. بر این اساس، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی (نظرسنجی از بیش از 8 هزار فعال اقتصادی) و آماری تهیه می شود، در زمستان 1400 کمیت 5.92 داشته، در حالی که این رقم در پاییز سال گذشته 6.26 درصد بوده است. با توجه به این که رقم بیشتر این شاخص (10 بدترین حالت) نشانگر بدتر بودن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که امنیت سرمایه گذاری در زمستان سال گذشته در ایران بهتر شده است. گزارش مذکور نشان می دهد که در چهارمین فصل سال گذشته، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده، میزان اختلال ایجاد شده بر اثر محدودیت های خارجی و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات به ترتیب سه مولفه نامناسب بر سر امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده اند. این گزارش در نتیجه گیری خود، به یک نتیجه مهم اشاره و تصریح 

می کند که مقایسه دو شاخص پیمایشی و آماری به ترتیب با ارقام 6.36 و 4.15، نشان می دهد که همچنان شکاف قابل توجهی میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این گزارش وجود دارد. از این اختلاف می توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل ها و تفسیرهای امنیت سرمایه گذاری را دچار خطا کند. آن چه فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری خود ملاک تصمیم گیری قرار می دهند، احساس و ادراک آن ها از شاخص های مورد بررسی است و نه آمارهای رسمی. 

اظهارات سخنگوی بانک مرکزی حاکی از آن است که با حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و حتی با وجود رشد قیمت این کالاها در سطح جهانی، واردات این کالاها در 6 ماه امسال افت 2 میلیاردی نیز داشته و این در حالی است که آمارهای مرکز آمار ایران از تورم ماهانه کالاهای خوراکی، حکایت از آرام گرفتن قیمت این کالاها در ماه های اخیر دارد. به این ترتیب می توان گفت که سیاست حذف ارز ترجیحی موجب کنترل واردات کاذب کالاهای اساسی، بدون رشد ادامه دار قیمت ها شده است.

به گزارش خراسان، تازه ترین آمارها از تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی که سخنگوی بانک مرکزی آن را اعلام کرده نشان می دهد که در شش ماه امسال ، واردات این کالاها با افت 2 میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته رو به رو شده است. قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نوشت: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، همان طور که انتظار می رفت شاهد کاهش قابل توجه در تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده ایم. به گفته وی، بررسی آمار تامین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماه نخست سال نشان می دهد که نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است. قمری وفا افزود:‌ به عبارت دیگر، در حالی که تحولات بین المللی در همه کشورهای وارد کننده کالاهای اساسی موجب فشار به سمت تقاضای منابع ارزی شده، در ایران با سیاست حذف ارز ترجیحی نه تنها شاهد افزایش تقاضا نبوده ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده است.

این اظهارات قمری وفا در حالی است که پس از اجرای سیاست ارز 4200 در اردیبهشت امسال ، قیمت کالاهای اساسی و به طور کلی خوراکی ها با جهش کم سابقه 25.4 درصدی در خردادماه روبه رو شد. همین موضوع نگرانی ها درباره ادامه دار بودن تورم کالاهای خوراکی را به همراه داشت. با این حال همان طور که منطق اقتصادی حکم می کند، این رشد قیمت منجر به تورم ادامه دار کالاهای خوراکی نشد، به طوری که تورم ماهانه کالاهای خوراکی در ماه های تیر و مرداد و شهریور به ترتیب به 5.7، 1.4 و 2.1 درصد رسید. ضمن این که با واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی در بازار (که البته جبران بخشی از آن توسط یارانه های نقدی نیز انجام گرفت)، تبعات مثبتی نظیر کنترل قاچاق و بهینه شدن واردات را نیز به همراه داشت. مصداق بارز آن نیز اظهارات اخیر سخنگوی بانک مرکزی درباره کاهش تقاضای واردات کالاهای اساسی به رغم رشد قیمت های جهانی به شمار می رود.

حسین بردبار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی خبرداد ولی سود سپرده های کلان بانکی برای اشخاص حقیقی را فعلا به دلیل نبود قانون ،معاف از مالیات ذکر کرد. داوود منظور در گفت وگو با خراسان توضیحاتی درباره مالیات بر معاملات کلان سکه و ارز نیز داد و تلویحا اظهار کرد که این نوع مالیات نیز فعلا برای معاملات کلان داخل بازار اجرایی نمی شود. جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید:

 

مالیات بر معاملات کلان سکه و ارز در بهبود آرامش بازار ارز و سکه خیلی تاثیرگذار است، این نوع مالیات را چگونه می خواهید اجرایی کنید؟ آیا برنامه ای برای آن دارید؟

- معاملات سکه و ارز نیز مثل بقیه معاملات است، ما اگر شناسایی کنیم که یک فعال اقتصادی سکه و ارز معامله می کند، باید متناسب با درآمد از او مالیات بگیریم، الان هم همین اتفاق دارد می افتد یعنی از آن هایی که شناسایی می کنیم ، مالیات می گیریم.

 

یعنی این نوع مالیات مدون و مشخص است، چون قبلا این موضوع مطرح بود که اگر تعداد سکه ها از رقم خاصی بالاتر می رفت ، مالیات بیشتری دریافت می شد؟

-این ها برای کسانی بود که از دولت سکه می خریدند، الان چنین چیزی وجود ندارد پس خرید و فروش ها داخل بازار است.

 

مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی چطور؟ این نوع مالیات موجب می شود که سپرده های کلان خیلی شکل نگیرد و پول ها به بخش تولید برود؟

-اشخاص حقیقی از مالیات بر سود سپرده معاف اند، اشخاص حقوقی هم با شرایطی که در قانون بودجه پیش بینی شده است، با آن ها رفتار می شود، یک سری استثنائاتی وجود دارد ، آن هایی که مستثنا هستند که مشمولشان نمی شود ولی بقیه فعلا طبق قانون بودجه امسال باید مالیات بر سود سپرده هایشان را بدهند.

 

نرخ آن چقدر است؟

-همان نرخی است که در قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است، مثل بقیه درآمدها.