تحلیل روز
تعداد بازدید : 87
سلطنت بر دموکراسی!
نویسنده : سيدرضا ميرطاهر international@khorasannews.com
چارلز سوم، پسر ارشد ملکه الیزابت دوم از دودمان ویندزور، تاج پادشاهی بریتانیا را بر سر گذاشت. او از سپتامبر 2022، در پی مرگ مادرش طی تشریفاتی به عنوان پادشاه معرفی شد، اما برگزاری مراسم تاجگذاری را طی یک سنت دیرینه به چند ماه بعد موکول کرد. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، هزینه مراسم تشریفاتی تاجگذاری پادشاه بریتانیا را 50 تا 100 میلیون پوند، برابر با 314 میلیون دلار برآورد کرده است. چارلز سوم، به صورت موروثی به مقام سلطنت بریتانیا رسیده است. ملکه الیزایت دوم، 70 سال و 214 روز، ملکه بریتانیا بود. نکته مهم این که چارلز سوم در هر مراسم و سفر به شهرهای مختلف این کشور با موجی از انتقادها و دشنامها و پرتاب تخم مرغ مواجه شده است و مخالفانش فریاد میزدند، ما تو را انتخاب نکردیم و تو شاه ما نیستی که شماری از آنان بازداشت شدند. مخالفان نظام سلطنت در بریتانیا معتقدند این پذیرفته نیست که در قرن بیست و یکم مردم این کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم هیچ نقشی در تعیین عالی ترین مقام بریتانیا نداشته باشند و شخصی بدون در نظر داشتن توانمندیها و مقبولیت مردمی صرفا به دلیل فرزند شاه یا ملکه بودن شخص اول و زمامدار مملکت شود. نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته در بریتانیا نشان میدهد که 58 درصد مردم براین باورند که حاکم این کشور باید به صورت انتخابی تعیین شود. 51 درصد هم معتقدند که هزینه آیین تاجگذاری نباید از جیب مالیات دهندگان پرداخت شود. گراهام اسمیت رئیس گروه جمهوری خواه ریپابلیک، آیین تاجگذاری را یک پانتومیم گرانقیمت و سیلی به صورت میلیونها نفری خواند که با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم میکنند. کاهش استقبال مردم بریتانیا از نظام سلطنتی در حالی رخ میدهد که خانواده سلطنتی بریتانیا در سال های اخیر با چالشهای بزرگی مواجه شده و درگیر انواع فسادهای اخلاقی و مالی بوده اند. ضمن این که به رغم ادعای دخالت نکردن ملکه و ولیعهد بریتانیا در امور این کشور، واقعیت جز این است. روزنامه «گاردین» در اواسط سال 2021 در گزارشی اختصاصی اعلام کرد، بیش از هزار قانون پیش از تایید از سوی پارلمان بریتانیا از طریق یک روند مخفیانه توسط ملکه الیزابت دوم یا پسرش پرنس چارلز بررسی شده بود. این قوانین طیف گستردهای از مسائل از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاستهای غذایی تا قوانین مبهم درباره هزینههای پارک خودرو و هاورکرافت را شامل شده است. «کنان مالک» تحلیلگر سیاسی روزنامه گاردین می گوید: «چرا باید اختیار سلطنتی به قوه مجریه اجازه دهد نظارت پارلمانی را دور بزند و حتی نیروهای مسلح را مستقر کند، معاهدات بینالمللی را ببندد و لغو کند و افتخارات را اعطا کند... هرقدر هم که سلطنت مشروطه باشد، هرقدر هم که این نهاد در تار و پود دموکراسی تنیده شده باشد، همچنان یک مقام است که توسط وراثت تعریف شده است».