آمارهای نجومی از بدهی دولت و کسری بودجه
مراسم رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه به فرصتی برای اعلام برخی ناترازی های بودجه ای در قالب ارقام بدهی دولت و کسری بودجه تبدیل شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در این مراسم در تبیین جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: هدفگیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت های کشور در زمینه های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. وی با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای حدود ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم به منظور سرمایه گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه گذاری های مردم برنامه ریزی شده است.
در ادامه این مراسم رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش، تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازیها در کشور است؛ ناترازی های مهمی که دولت در زمینه بودجه عمومی با آن روبهرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است، ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ، ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطرهآمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد و ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازیها در حوزه نفت و گاز، فراوردههای نفتی و... مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه، این ناترازیها در حال تشدید شدن است.
در ادامه این مراسم قائممقام سازمان برنامه و بودجه نیز به ارائه برخی آمارها در زمینه بدهی دولت و کسری بودجه پرداخت.
رحیم ممبینی گفت: هم اکنون یکی از مشکلات بودجه، انباشت بدهیهای دولت است که به رقم 1144 هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین بدهی شرکتهای دولتی به رقم 1849 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته این بدهیها قابل تبدیل شدن به بدهی دولت است.
وی افزود: یکی از بدهیهای دیگر دولت به صندوق توسعه ملی است که تا ابتدای سال گذشته به 74 میلیارد دلار رسیده و در احکام قانون بودجه حکمی برای پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده و این رقم غیر از بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی است که به 16 میلیارد دلار میرسد یعنی دولت و شرکت نفت در مجموع 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارند.
وی ادامه داد: مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه نهادهای عمومی مانند شهرداریها و نهادهای دیگر هم بر بودجه دولت تحمیل میشود، به عنوان مثال؛ صندوق بازنشستگی فولاد با مشکل ناترازی مواجه شد که با مصوبه مجلس این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در تبیین بخشی دیگر از ناترازی های بودجه ای دولت به مشکل کسری بودجه اشاره کرد و گفت: کسری عمومی بودجه (منظور کسری تراز عملیاتی است که شامل کسری درآمدهای واقعی شامل درآمد مالیاتی و گمرکی در مقایسه با هزینه های جاری است) حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود. البته کسری هدفمندسازی یارانه ها حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانکها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.