پاسخ شورای رقابت به تذکر رئیس جمهور درباره دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی
شورای رقابت پس از تذکر رئیس جمهور درباره افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، دلایل اصلاح قیمتهای جدید این خودروها را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز ملی رقابت، شورای رقابت درباره مصوبه ۵۸۴ این شورا مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی با انتشار اطلاعیه شماره هفتم، دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.
براساس این اطلاعیه پیش از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز صورت میگرفت. با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمتهایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه میشد (به صورت فروش مستقیم یا از طریق عرضه در بورس کالا).در این اطلاعیه همچنین آمده است: «حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامههای ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام میشود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد».در بند سوم اطلاعیه شماره هفتم شورای رقابت ذکر شده است که اصلاح قیمتها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی است که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است.همچنان که هم اکنون برخی شرکتهای تولیدکننده، قیمتهای بیشتری را نسبت به قیمتهای اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواستها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمانهای مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.
در بند چهارم این اطلاعیه تأکید میشود که قیمتهای مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمتهای مورد عمل شرکتهای خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار میرود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.
در بند پنجم این اطلاعیه آمده است که شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابتپذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرفکنندگان است، استقبال کرده و همواره پشتیبان سیاستها و برنامههای ریاست جمهور و دولت است. به گزارش فارس، رئیس جمهور در جلسه ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام این که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیسجمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.به گفته رئیس جمهور این که در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون دریافت مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاهها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
محاسبه دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی برای خودروهای مونتاژی!
در این حال، دیروز در فضای مجازی، یک حساب و کتاب درباره قیمت خودروهایی که شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی اعلام کرده است، منتشر شد. بر این اساس، بالاترین قیمت 4 خودروی چینی در کشور مبدأ یعنی چین، ابتدا با دلار 50 هزار تومانی به ریال تبدیل شده است. سپس قیمت اعلامی شورای رقابت با قیمت ریالی این خودروها در چین مقایسه شدهاند. در نهایت نیز با تقسیم قیمت شورای رقابت بر بیشترین قیمت هر خودرو در بازار چین، نرخ دلار فرضی بر اساس قیمت این خودروها استخراج شده است. این محاسبات نشان می دهد که نرخ دلار فرضی در قیمت های اعلامی شورای رقابت بین 62 تا 86 هزار تومان است.
البته باید در نظر داشت، قیمت یک خودروی خارجی از زمانی که در کشور مبدأ تولید می شود تا به بازار داخلی کشور ما برسد تحت تاثیر هزینه های دیگر نظیر هزینه حمل و تعرفه های گمرک قرار می گیرد.
کدام صورت های مالی مبنای محاسبه شورای رقابت قرار گرفته است؟
نکته مهم دیگر این است که در حالی شورای رقابت قیمت های اعلامی خود را تغییر نداده که به گزارش «دو روز قبل» ایرنا، این شورا اعلام کرده بود: «مبنای قیمتگذاری، صورت های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده است؛ در حالی که کارشناسان اعلام میکنند صورتهای مالی سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده و در دسترس مردم نیست و در این زمینه به نظر می رسد قیمتها با چانهزنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.»