خادم- حزب حاکم عدالت و توسعه با همان سرعتی که توانست در ابتدای قرن بیست و یکم رفاه و پویایی اقتصادی را به مردم کشورش هدیه کند، در سراشیبی سقوط ارزش پول، تورم و گرانی به پیش میراند. گرانی و تورم در دولتی که رجب طیب اردوغان دو دهه است در راس آن قرار دارد، ماه هاست که باعث شده حتی سیاستمداران این کشور نیز با چالش معاش روبهرو شوند. بهار سال گذشته قلیچدار اوغلو، رهبر اپوزیسیون ترکیه اعلام کرد که برق خانهاش پس از دو ماه و نیم پرداخت نکردن صورت حسابهایش قطع شده است. حالا، نوبت به رئیس بانک مرکزی رسیده است. وقتی که حتی رئیس کل بانک مرکزی هم توان پرداخت اجاره بها را ندارد، کارمندان دولت یا کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، چه کار باید بکنند؟ این سوالی است که شهروندان ترکیه این روزها در شبکههای اجتماعی مطرح میکنند. به گزارش یورونیوز، حفیظه غایه ارکان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در مصاحبه با رسانههای این کشور از افزایش سرسامآور قیمتهای اجاره استانبول انتقاد کرده و گفته است: «ما نتوانستیم خانهای در استانبول پیدا کنیم. خیلی گران است. به ناچار به خانه پدر و مادرم نقل مکان کردیم.» صحبتهای ارکان، واکنش بسیاری از ترکها را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است، چرا که وقتی رئیس ۴۴ ساله بانک مرکزی که سابقه مدیریت در بانکهای بزرگ بینالمللی از جمله گلدمن ساکس و فرست ریپابلیک را داشته، از پس پرداخت اجاره بها در استانبول برنمیآید، یعنی این که اوضاع بازار مسکن واقعا بحرانی شده است. این موضوع جدیدی نیست: سما دومانلی، دانشیار دانشگاه، بیش از یک سال پیش با به اشتراک گذاشتن قیمت اجاره یک آپارتمان در استانبول (۱۰۹۴ یورو) و فیش حقوقی خود (۸۹۷ یورو) مشکل بازار مسکن را برجسته کرد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه باهچه شهیر (BETAM)، متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع در ترکیه در نوامبر ۲۰۲۳، 128.4 لیر ترکیه (4.20 یورو) و به طور خاص در استانبول166.7 لیر بود. این بدان معناست که اجاره ماهانه آپارتمان ۷۰ مترمربعی در استانبول بدون لحاظ هزینههای سربار از جمله هزینه برق و آب، ۳۷۸ یورو بود، در حالی که خالص حداقل دستمزد ماهانه ۳۶۹ یورو بود. قیمت اجاره شامل قبض آب و برق نمی شود. در ترکیه، متوسط حقوق خالص یک معلم حدود ۸۴۷ یورو در ماه است، در حالی که یک افسر پلیس متوسط حدود ۹۳۸ یورو به خانه میبرد. البته در ژانویه ۲۰۲۴، حداقل دستمزد خالص ماهانه به ۵۲۰ یورو افزایش یافت. حقوق کارکنان دولت نیز حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. با این حال، انتظار میرود اجاره بها همچنان به دلیل تورم و افزایش نقدینگی بالاتر برود. اقتصاددانان می گویند که این افزایش شدید حداقل دستمزد «تأثیر قابل توجهی بر تورم» خواهد داشت و نرخ تورم میتواند در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۰ درصد برسد. به گزارش دویچه وله، بر اساس گزارش اداره ملی آمار در آنکارا، در ماه دسامبر 2023 (آخرین ماه میلادی) قیمت مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه سال قبل 64.77 درصد افزایش یافت. کارشناسان، دخالت مستقیم اردوغان در تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی را دلیل این نابسامانی ها می دانند.