یادداشت
تعداد بازدید : 82
بخشنامه بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی، لازم اما ناکافی
حسین بردبار
آمار کم سابقه و افزایش قارچ گونه واردات طلا از ابتدای سال بانک مرکزی را بر آن داشت تا در 7 دی ماه طی بخشنامه ای هرگونه واردات طلا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را منوط به عرضه و مبادله(شمش) طلا با ارزهای خود صادرکننده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کند؛ اقدامی که بر شفافیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از قاچاق طلا افزود و احتمالا در آینده مقداری از آمار عجیب واردات طلا بکاهد چراکه بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس کل گمرک در 9ماه ابتدای امسال بیش از 19.2 تن طلا به ارزش بیش از یک میلیارد و 227 میلیون دلار وارد کشور شده است بدون آن که تاثیر چشمگیری در بازار طلا و سکه در داخل کشور داشته باشد. اکنون این پرسش مطرح است چرا در حالی که بالای 19 تن طلا در مدتی اندک وارد کشور شده، قیمت این فلز گرانبها در داخل تغییر خاصی نکرده است؟ مگر نه این که قانون عرضه و تقاضا حکم می کند در صورت عرضه بیشتر یک کالا بدون افزایش تقاضا باید قیمت کاهش یابد؟ آیا تقاضای طلا در داخل کشور به همین میزان افزایش یافته یا اتفاق دیگری درحال روی دادن است؟
به نظر می رسد مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد باید درباره پاسخ به این پرسش بیشتر بیندیشند و درنتیجه بخشنامه سال گذشته خود درباره رفع تعهد ارزی با واردات طلا(به تاریخ 9 بهمن 1401) را بیشتر مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار دهند. این که با بخشنامه 9 دی ماه امسال هرگونه واردات طلا منوط به گذشتن از مجرای مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده، لازم است اما کافی نیست، چراکه طلا ماهیتا به دلیل قابلیتهایی همچون ارزش بالا در برابر حجم کم و نقدشوندگی و مبادله پذیری زیاد، امکان قاچاق یا احتکار را بیش از هر کالای دیگری دارد. این که خبرگزاری تسنیم 22 آذر از کشف بیش از 11 کیلو شمش طلای قاچاق در مرز بازرگان خبر داده تنها یک نمونه کوچک است و هیچ آماری از میزان احتکار طلا و شمش درحال حاضر وجود ندارد و اصولا چقدر می توان مرزها و چمدانهای مسافران خروجی از کشور را بازرسی کرد، چرا جلوی گل آلود شدن آب را در سرچشمه نمی گیریم؟
باید از مدیران بانک مرکزی پرسید به چه دلیل ثبت سفارش برای واردات طلا را حذف کرده و شرایطی را ایجاد کرده اند تا صادرکننده در معرض وسوسه رفع تعهد ارزی با واردات طلا و سپس احتکار یا قاچاق آن به خارج از کشور قرار گیرد؟ حال که بخشنامه بهمن سال گذشته موجب شده است طلا در فهرست 10 کالای عمده وارداتی کشور قرار گیرد؛ چرا برای حذف این بخشنامه اقدام نمی کنند؟ آیا در صورت حذف این بخشنامه، جلوی برخی از سوء استفاده ها گرفته نمی شود و منجر به سوق دادن ارزهای حاصل از صادرات به واردات محصولات مورد نیاز کشور نمی شود یا موجب عرضه بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به مرکز مبادله ارزی و درنتیجه کاهش بیشتر قیمت ارز در این مرکز و در بازارهای داخلی نخواهد شد؟