انتقال دارایی های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی
قوه قضاییه: بدهی 1.967 میلیارد یورویی زنجانی تسویه شد
در پی اظهارات دو روز گذشته رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی های بابک زنجانی به کشور و در شرایطی که رقم بدهی های اولیه وی در برخی رسانه ها 2.8 میلیارد یورو اعلام شده بود، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه ای تبیینی را منتشر و رقم دقیق بدهی زنجانی را یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو اعلام کرد. رئیسکل بانک مرکزی نیز از انتقال اموال بازگردانده شده بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی خبر داد.
در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهیهای بابک زنجانی به کشور، رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی درباره این موضوع داد. به گزارش ایرنا، محمدرضا فرزین با تشکر ویژه از اقدامات قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی کشورمان در پیگیری مستمر و شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به تهران اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، داراییهای ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
اطلاعیه قوه قضاییه درخصوص بازگشت بدهی بابک زنجانی و رقم دقیق بدهی های وی
از سوی دیگر مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیهای تبیینی درخصوص تسویه بدهی بابک زنجانی منتشر کرد. به گزارش میزان، در این اطلاعیه آمده است: از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در ایام اوجگیری تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیتها و دسترسیهای ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاهها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد. زنجانی، اما در دی ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد. موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از: عدم پرداخت وجوه حاصل از محمولههای نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت. وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبه رو شده بود.
در نهایت و پس از بررسیهای همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام میشد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمانیافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.
این اطلاعیه با بیان این که در پی اعتراض زنجانی و وکلای او، این حکم در آذر 95 تایید و البته امکان برخورداری از مقررات ماده 114 قانون مجازات اسلامی (مربوط به ارفاقات قانونی) در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده به آن اضافه شد، آورده است: در طول سال های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش های صورت گرفته، به دلیل موانع تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه در زمینه بعضی اموال خارج از کشورش، تنها حدود یک چهارم از کل بدهی های اول به بیت المال بازگردانده شد.
در اطلاعیه مذکور با اشاره به اولتیماتوم رئیس قوه قضاییه درخصوص تعیین تکلیف بازگرداندن بدهی ها آمده است: «بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از داراییهای او در اختیار مسئولین پرونده قرار میگیرد. اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزشگذاری این دارایی ها، طراحی مجموعهای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود. در نتیجه این اقدامات شبانهروزی، محمولهای معادل بدهیهای ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا پشتوانهای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد. در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش داراییهای وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضاییه این ارزیابیهای کارشناسی در حال ادامه است.»
بابک زنجانی آزاد می شود؟
پس از انتشار خبر رد مال و بدهی بابک زنجانی، وکیل وی ابراز امیدواری کرده بود که موکلش آزاد شود. در این زمینه سخنگوی قوه قضاییه درباره احتمال آزادی بابک زنجانی توضیح داد. به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی گفت: ایشان متعاقب موازین شرعی و مقررات قانونی به موجب دادنامه صادره از ناحیه دادگاه رسیدگی کننده بدوی که مراتب از ناحیه دیوان عالی کشور این دادنامه ابرام شده محکومیت حاصل کرده است و ذیل دادنامه دیوان عالی توصیه بر اعمال مقررات 114 قانون آییننامه دادرسی کیفری به مرجع رسیدگی بدوی است. ستایشی درباره احتمال آزادی زنجانی گفت: بنده هیچ احتمالی را مطرح نمیکنم. در مجموعه قضایی در مباحث حقوقی و قضایی صرفا مرجعی که در مقام تصمیم گیری میتواند این موارد را اعلام کند. هر چیزی که ما اعلام کنیم به موجب قانون واجد وصف ممنوعیت است.