با توجه به شدت اهمیت موضوع کرونا که تمام فعالیت های  زندگی  فردی ،جمعی و امور جهانی را در سایه خود قرار داده سوالی که مطرح می شود آن است که علت شیوع این ویروس چیست؟ آیا کرونا یک بیماری طبیعی ناشی از انتقال ویروس از حیوان به انسان است یا یک ویروس دست ساز بشر که عمداً شیوع یافته است ؟ برای پاسخ به این سوال گمانه زنی های گوناگونی انجام شده که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخت، اما آن چیزی که افکار عمومی اکنون خواهان آن است اطلاع یافتن از چگونگی و چرایی گسترش شدید این ویروس است . 

چین به عنوان کانون اصلی شکل‌گیری ویروس کرونا که بیشترین تلفات انسانی و احتمالا خسارت اقتصادی را متحمل شده، وقوع یک جنگ بیولوژیک و برنامه‌ریزی عامدانه در انتشار این ویروس را مطرح کرده و در معرفی عامل، انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه گرفته است . 

در ایران و روسیه هم این فرضیه طرفدارانی دارد  هر چند آمریکا آن را یک اتهام بی اساس می داند و دلیل آن را هم گرفتار شدن خود به ویروس کرونا بیان می‌کند .

 درهرصورت جهان اکنون درگیر موضوعی است که امنیت جسم و روان تمام مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده ، بنابراین حق طبیعی آن است که بدانند علت پدیدار شدن این بیماری که وقایع تلخ شیوع بیماری های کشنده قرون قبل را برای آنان بازسازی کرده است، چیست؟ بدین لحاظ ضرورت تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین‌المللی برای بررسی دقیق تمام ابعاد این حادثه احساس می شود . 

پیشنهاد می کنم جمهوری اسلامی ایران با اعلام رسمی این طرح و دعوت از تمام جهان به ویژه کشورهایی که بیشترین صدمه را از شیوع ویروس کرونا دیده اند ، پرچمدار کشف حقیقت شود .

 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی مصادیق مبارزه با فساد اقتصادی از بازگشت سه هزار میلیارد تومان به بیت المال در یکی از این پرونده ها خبرداد. به گزارش میزان غلام حسین اسماعیلی درنشست خبری روز گذشته خود که به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون حضور خبرنگاران وبه صورت مجازی برگزارشد درباره این پرونده توضیح داد: یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که بیش از سه هزار میلیارد تومان به ۱۰ بانک کشور بدهی داشت و از ۱۰ بانک با عناوین مختلف تسهیلات دریافت کرده بود و از تسویه بدهی‌های خود امتناع می‌کرد، با پیگیری‌های قضایی به عمل آمده و در فرایند رسیدگی بیش از ۵۰ درصد از این بدهی‌های معوق را تا امروز تسویه کرده است.

وی  از برخورد جدی این دستگاه با ویروس فساد سخن گفته و با بیان این که مردم به جای شنیدن اخبار اختلاس اخبار محاکمه مفسدان اقتصادی را می شنوند؛ آن را یک موفقیت در دوره جدید قوه قضاییه دانست.

نیمی از زندانیان امنیتی به مرخصی کرونایی رفته اند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مرخصی زندانیان با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه و این که چه تعداد از زندانیان امنیتی از مرخصی بهره‌مند شده‌اند، گفت: «به لحاظ درک درست دستگاه قضا از شرایط موجود و برنامه سنواتی که برای ایام نوروز داشتیم، بخشنامه ریاست قوه قضاییه با شرایط خاصی برای اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تصویب شد که تا به امروز حدود ۸۵ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی بهره‌مند شدند.» وی افزود:«در این بخشنامه برای اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی پیش بینی‌های لازم به عمل آمده و با صراحت اعلام می‌کنم که بر اساس آمار جمع آوری شده، بیش از پنجاه درصد از زندانیان امنیتی هم از مرخصی استفاده کرده‌اند و درباره فضاسازی که بعضا انجام می‌شد که زندانیان امنیتی از این مرخصی محروم هستند، باید گفت: اصلا این گونه نیست.»

برخورد قوه قضاییه با شایعه سازان کرونایی

اسماعیلی راجع به شایعه سازان و دروغ پردازان درباره ویروس کرونا، گفت: «قوه قضاییه برای مقابله با این قبیل افراد، اولا در همه واحد‌های قضایی، خاص تعقیب و پیگیری دروغ پردازان و شایعه سازان شعب ویژه‌ای را هم در دادسرا و هم در دادگاه تشکیل داده است؛همچنین ابلاغ و ماموریت ویژه‌ای برای ضابطان و به ویژه نیروی انتظامی و پلیس فتا صادر شده است که در اسرع وقت این قبیل از افراد شناسایی شوند و تحت تعقیب قرار گیرند. 

از نیروی انتظامی و پلیس فتا تشکر می‌کنم که ورود خوبی داشتند و تعدادی از افراد شایعه ساز و دروغ پراکن شناسایی شدند و تحت تعقیب قرارگرفتند.» وی در پاسخ به سوالی درباره ویدئوی پخش شده از زنی که مدعی پرستاری و آمار بالای مرگ و میر بر اثر کرونا در بیمارستان بود، نیز گفت: «بررسی‌ها در این زمینه صورت گرفت و این فرد اصلا جزو جامعه پرستاری نبود. محتوای مطلب دروغ بود و فرد شناسایی و هویت او مشخص شد و تحت تعقیب است.» 

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «خبر دستگیری این فرد صحت ندارد و افراد دیگری در استان‌های مختلف در ارتباط با  این موضوعات دستگیر شده‌اند. این فرد تحت تعقیب است و هنوز دستگیر نشده و امیدواریم به زودی دستگیر شود و کذب بودن مطالب وی نیز احراز شده است.»

دیه در سال آینده 330 میلیون تومان

اسماعیلی نرخ دیه سال آینده را اعلام کرد: «به موجب قانون در پایان هر سال برای سال جدید قوه قضاییه باید نرخ جدید دیه را اعلام کند. این موضوع در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و نرخ دیه برای سال ۱۳۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان با رشد بیست درصدی نسبت به نرخ دیه سال ۱۳۹۸ تعیین شد و از اول فروردین ۹۹ لازم الاجرا خواهد بود.»

در مراجع قضایی بین المللی علیه تحریم‌های آمریکا  تشکیل پرونده دادیم

وی همچین گریزی به  تحریم‌های آمریکا در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی داشت و گفت: «مردم ما به خوبی می‌دانند که نظام سلطه و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا نه تنها با نظام و حاکمیت ما، بلکه با مردم و شهروندان ما عداوت و دشمنی دارد.»

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: «درباره یکایک جنایات آمریکا و آن چه در صلاحیت مراجع قضایی خودمان بوده تشکیل پرونده داده‌ایم، بخش دیگری از جنایت آمریکا در مجامع بین المللی و مراجع صالحه و معاونت امور بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری شده است و باز هم پیگیری خواهد شد.»

صدور رای 2 متهم پرونده صندوق تعاونی فرهنگیان

اسماعیلی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان از صدور رای برخی مجرمان این پرونده خبرداد و گفت: رای اخیر ناظر بر دو نفر از متهمان اصلی این پرونده است که بر این اساس محمدرضا جهانبانی فرزند علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ شش هزار و ۴۰ میلیارد ریال محاکمه و به تحمل 20 سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دایم از مشاغل دولتی، استرداد پنج هزار و سه میلیارد و پانصد میلیون و پانصد هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شده است. اسماعیلی ادامه داد: متهم دیگر این پرونده، عمار صالحی فرزند عطاءا... به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. عصر ایران این خبر را با تیتر «عمار صالحی پسر فرمانده سابق ارتش به ۱۰ سال حبس محکوم شد» پوشش داد. 

 

پول خرج کردن برای برخی پلاک قرمزها ممنوع شد

طبق بخشنامه یک نهاد نظارتی به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، از مخاطبان خواسته شده به دلیل بررسی های قانونی، هرگونه استفاده و پرداخت هزینه از محل اعتبارات دولتی بابت خودروهایی که از دستگاه های غیردولتی دریافت شده و همچنین خودروهای انتقالی از دستگاه ‌‎های دولتی که در سرجمع آمار آن دستگاه ثبت نشده اند، با هر عنوان ممنوع و مستوجب پیگرد قانونی است.

گاف وارداتی یک مسئول

 دردسرساز شد

گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران ارشد دولتی نشان می دهد به دلیل درخواست یکی از وزارتخانه های اقتصادی در خصوص نحوه واردات و ترخیص یکی از کالاهای اساسی در روزهای اخیر، به دلیل نبود زیرساخت و شرایط لازم برای اجرای آن دستور، ورود کالاهای مذکور را با اختلال مشهود مواجه کرده که به نظر می رسد باید تغییراتی در این دستور ایجاد شود تا کشور دچار اختلال جدی نشود.

مجلس بعدی نمی تواند سنگ‌اندازی کند

علی تاجرنیا فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی:« مجلس آینده نمی‌تواند به دولت سنگ‌اندازی داشته باشد، سابقه نشان داده مقامات عالی نظام به دنبال این هستند که نهادهای مختلف در دوره‌های قانونی خود کار کنند تا ماموریت خود را به پایان برسانند.»/ ایرنا

 

 

 

 

 

دولت باید به دنبال لغو تحریم ها باشد

حشمت ا... فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: «ایران باید رسما درخواست کند که تحریم‌ها در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله ایران با کرونا لغو شود.»/ ایسنا