![](/Resource/images/titrbullet.png)
یادداشت روز
تعداد بازدید : 81
پنجره های ضد تحریمی در تجارت خارجی
نویسنده : محمد حقگو economic@khorasannews.com
آمارهای رسمی از بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور طی امسال خبر می دهند. بانک مرکزی رسماً اعلام کرده که حجم تجارت خارجی کشور در 10 ماه امسال به بیش از 80 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 36 درصد افزایش یافته است. در این زمینه برخی به نقش عوامل دور از اختیاری نظیر رشد قیمت های جهانی طی امسال اشاره می کنند، اما به نظر می رسد این دلایل توجیه کننده تمام موضوع نیست و تحولاتی واقعی با منشأ سیاست گذاری داخلی نیز همزمان اتفاق افتاده است. برای بررسی بهتر این موضوع می توان روند وزنی تجارت خارجی را که خودبه خود اثر قیمت ها را از تحلیل روند تجارت حذف می کند بررسی کرد. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می دهند که وزن واردات غیر نفتی در 10 ماه امسال (31.3میلیون تن) تقریباً به حدود کل رقم سال گذشته (32.2 میلیون تن) رسیده و از سوی دیگر وزن صادرات غیر نفتی در 10 ماه، حدود 98.9 میلیون تن بوده که با کل وزن صادرات غیر نفتی در سال گذشته، تنها 13 میلیون تن فاصله دارد. از سوی دیگر اگر چه کرونا بر کاهش ارزش و حجم تجارت در سال گذشته تاثیر گذاشته، اما جهش 36 درصدی ارزش تجارت خارجی، چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. از این رو تا این جا می توان گفت که وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1400، به احتمال زیاد از سال گذشته بهتر خواهد بود و حتی می توان انتظار داشت این ارقام قابل مقایسه با تجارت خارجی در سال 98 نیز باشد. این شرایط، در وهله اول، خبر خوبی برای دستگاه تجارت خارجی کشور است که کند شدن بیش از پیش تیغ تحریم ها را بر اصلی ترین نقطه اثر خود یعنی تجارت خارجی کشور آشکار می کند و نشان می دهد مقاومت ها به مرور زمان، پیش بینی مبنی بر گذشت پیک فشار تحریم ها را بیش از پیش محقق ساخته است.اما آن چه در شرایط کنونی بیش از موضوع فوق، امیدوار کننده است، تغییر ریل هایی است که در تجارت خارجی کشور شاهد آن هستیم. تا پیش از شدت یافتن تحریم ها، بنای اصلی تجارت خارجی بر تسهیل کننده هایی نظیر سیستم های مالی رسمی و بزرگ بین المللی مانند بانک های بزرگ، توجه به مشتریان بزرگ و عمدتاً نفتی، استفاده از حمل و نقل دریایی و به تناظر سازوکارهای بیمه ای مرتبط استوار بود، عرصه هایی که به طور مستقیم در تیررس تحریم ها قرار می گرفتند.با این حال، به طور مشخص در دولت جدید شاهد این هستیم که در کنار تلاش برای بهبود وضعیت فروش نفت و کار با شرکای تجاری دوره تحریم مانند چین، بر استفاده از سازو کارهای مالی موازی و نیز ظرفیت های گسترده کشورهای همسایه و بازارهای منطقه ای تاکید ویژه ای می شود. به طور مشخص، حل و فصل اختلافات گازی با ترکمنستان و اقدام برای حل و فصل تجارت با سوریه به عنوان دروازه تجارت با شمال آفریقا، نمونه هایی از اقدامات عملی در این عرصه هستند. همزمان آمارهای 10 ماه امسال نیز بهبود تجارت خارجی با همسایگان را نشان می دهند. به طوری که وزن صادرات غیر نفتی به این کشورها در این مدت 60 میلیون تن بوده که با کل سال 99، تنها حدود 8 میلیون تن و با سال 98، 11 میلیون تن تفاوت دارد. وزن واردات کشور از کشورهای همسایه اما با جهشی محسوس، از ارقامی در حدود 13 تا 14 میلیون تن در سال های 98 و 99، به بیش از 18 میلیون تن رسیده است. این ها در شرایطی است که ارزش تجارت خارجی با همسایگان در هر دو حوزه صادرات و واردات طی امسال رقمی بیش از سال گذشته را نشان می دهد. پر واضح است توسعه تجارت با کشورهای همسایه علاوه بر تقویت تحریم ناپذیری اقتصاد کشورمان، از آن جایی که عمدتاً از مسیر زمینی انجام می شود، به هیچ عنوان با موانع تحریمی که در حمل و نقل دریایی وجود دارد نظیر بیمه ها یا اعمال محدودیت های فیزیکی، روبه رو نخواهد شد. این تغییر رویه ها در پس خود، از تغییر تفکر حاکم بر تجارت خارجی کشور تغذیه میشود. اظهارات اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر کنارگذاشتن بد انگاری تجارت تهاتری (با توجه به توسعه این شیوه تجارت در دنیا به طوری که گفته می شود حتی کشور چین در حال ایجاد یک شهر تهاتر است)، به همراه حمایت از آزادی عمل بخش خصوصی برای صادرات غیر نفتی این تغییر تفکر حاکم را نشان می دهند. در کنار این موضوعات تدوین برنامه های ویژه برای تجارت خارجی با کشورها و مناطق مختلف نیز نقطه مثبت دیگری است که هم اینک مشاهده می شود.در پایان باید اذعان کرد در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل انواع مشکلات اقتصادی نظیر کسری بودجه، تورم های مزمن و بالا کاهش یافته است، یکی از بهترین راهکارهایی که میتواند همزمان منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود و تاثیرات کمتری را از قبل کاهش تقاضا، متوجه بنگاه های اقتصادی و اشتغال کند، بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات است. ابتکارات در پیش گرفته شده کنونی، در صورت اتصال به سیاست های تولید داخل، می تواند گره های مهمی از تولید صادرات محور و اشتغال و اقتصاد داخلی را باز کند. گستره فضاهای بکر برای توسعه تجاری و پنجره های جدیدی که رو به این فضاها در حال باز شدن است، به گونه ای است که به عنوان مثال هم اینک هراس بزرگ نمایی شده از موانعی که در سال های اخیر به عنوان مانع اصلی تجارت به شمار می رفتند، مانند FATF -که البته به اندازه خود مهم هستند - به طرز قابل تاملی کم رنگ شده است.