رستم زاده -چرخ اشتغال با تولید می چرخد و تولید نیازمند سرمایه گذاری است ، طرح های بسیاری وجود دارد که در صورت تامین سرمایه مناسب از سوی سرمایه گذاران یا منابع بانکی البته با نرخ سود توجیه پذیر می تواند ضمن ایجاد اشتغال بیشتر و رفع بیکاری در جامعه در بی نیازی کشور به واردات برخی محصولات و نیز توسعه صادرات در کشور منجر شود .در طول سالهای اخیر نیز فعالان اقتصادی به ویژه در خراسان رضوی با ایجاد بنیانهای تازه ای در عرصه تولید گامهایی برای ایجاد یک اشتغال مطمئن تر و راه اندازی خط تولیدی تازه تر و به دنبال آن تامین نیازبازارهای داخلی و خارجی و رقابت در بخش صادرات برداشته اند اما شرایط رکود و دشواری تامین منابع مالی باعث شده تا تکمیل و بهره برداری از این طرح ها در نیمه راه ناتمام بماند .اگرچه در این میان دولت تلاش کرد تا درکنار پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی کوچک و متوسطی که به دلیل مشکلات اقتصادی فعلا با ظرفیتی پائین تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند یا به نحوی در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل قراردارند سهمی نیز برای طرح های صنعتی بالای 60درصد در نظر بگیرد اما براساس آمار موجود، بانکها چندان روی خوشی به پرداخت تسهیلات به این طرح ها نشان نداده اند. چنان که راضیه علیرضایی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت و گو با خراسان رضوی گفت :براساس دستورالعمل ابلاغی تسهیلات رونق تولید مقرر بود به طرح های صنعتی و تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد تسهیلات سرمایه ثابت اعطا شود که تاکنون علیرغم اقداماتی که صورت گرفته است تنها 5میلیارد تومان به این بخش پرداخت شده است .وی با اشاره به آمار و ارقام طرحهای صنعتی استان ادامه داد :در حال حاضر 380طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد و با سرمایه گذاری بیش از 6هزار و 128میلیارد تومان در حال اجراست که در صورت تکمیل و بهره برداری می تواند لااقل 15هزار و 334نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند .وی تصریح کرد: با این حال با وجود بررسی درخواستهای تسهیلات این واحدها و تصویب تسهیلات و معرفی 114واحد متقاضی به بانکهای استان برای دریافت 202میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات رونق تولید تنها 7 واحد موفق به دریافت تسهیلات شده اند که آن هم از 71میلیارد تومان مصوب، 5میلیاردتومان آن پرداخت شده است.وی تاکید کرد :عملکرد و گرایش بانکها عمدتا متوجه پرداخت تسهیلات در گردش بوده است .
برای تامین مالی طرح هایی که بازدهی اقتصادی تضمین شده ای دارند،آماده ایم
در همین رابطه منصوری که به تازگی سکان دبیری شورای هماهنگی بانکهای استان را به دست گرفته است در گفت و گو با خراسان رضوی گفت :در طول دوره پرداخت تسهیلات رونق تولید بسیاری از واحدهای صنعتی متقاضی دریافت تسهیلات سرمایه در گردش بوده اند که با توجه به مصوبات و دستورالعمل های پیش بینی شده این تسهیلات پرداخت شده و البته پرداختها همچنان ادامه دارد .
وی ادامه داد :در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت نیز بانکها اقداماتی راانجام داده اند و این عملکرد چه در قالب تسهیلات رونق تولید و چه خارج از این طرح قابل ارائه است. اما آنچه مهم و ضروری است این است که اولا بانکها به عنوان امین اموال و سرمایه گذاری مردم، نسبت به پرداخت تسهیلات به طرح های صنعتی و تولیدی دقت و حساسیت ویژه ای دارند تا این سرمایه گذاری ها و مشارکتهایی که بر پایه آورده ها و سپرده های مردم صورت می پذیرد به بهره وری بالا و سود مناسب و زودهنگام دست پیدا کند .منصوری تصریح کرد :نمی توانیم با سرمایه مردم در طرحی مشارکت کنیم که احتمال دارد به سود نرسد چه اینکه در دوره فعلی برخی واحدهای تولیدی با مشکل فروش محصولاتشان روبه رو بوده اند و از همین نظر نتوانستند به تعهدات بانکی خود عمل کنند .وی همچنین با بیان اینکه قطعا بانکها نیز مایل نیستند زمینه را برای انحراف تسهیلات سرمایه در گردش در تامین خط تولید و ...فراهم کنند گفت :انحراف تسهیلات در گردش برای هزینه در تامین سرمایه ثابت ابتدا واحد تولیدی را دچار مشکل می کند و در آینده بانک را با خطر عدم بازگشت سرمایه مواجه می سازد چراکه ایجاد یک خط تولید تازه یا راه اندازی یک طرح جدید صنعتی نیازمند تقسیط بالاتر تسهیلات و تعیین دوره تنفس پرداخت است موضوعی که از محل تسهیلات سرمایه در گردش محقق نمی شود .وی بااین حال تاکید کرد :بانکهای استان برای طرح هایی که بازدهی اقتصادی تضمین شده ای داشته باشند آمادگی دارد تسهیلات سرمایه ثابت پرداخت کند.در همین باره باقری رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان که خود نیز دارنده یکی از همین 380طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60در صد است در گفت و گو با خراسان رضوی گفت :نه از منظر یک تولید کننده بلکه از منظرتولید کنندگانی که در قالب اتاق بازرگانی برای تامین مالی و سرمایه گذاری مراجعه می کنند باید بگویم نگرانی اول ما این است که آیا اساسا تسهیلات 16هزارمیلیاردی رونق تولید به اهداف خود می رسد یا نه ؟وی با بیان این مطلب ادامه داد :مسئله تامین مالی سرمایه ثابت برای طرح های بالای 60درصد در حالی مورد غفلت قرار گرفته است که بخشی از تسهیلات پرداخت شده به عنوان رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط در واقع صرف تسویه بدهی تسهیلات سابق شده و کمکی به رونق تولید نکرده است .باقری با تاکید براینکه سرمایه گذاری ها در بخش تولید و صنعت طی سالهای اخیر دچار مشکل شده است در تبیین این ادعا توضیح داد :درحالیکه تولیدات ما طی سالهای گذشته نتوانسته از نظر کیفی و قیمت تمام شده پاسخگوی ذائقه مشتری در بازارهای داخلی و خارجی باشد به جای سرمایه گذاری در بخش های توسعه ای و به روزآوری تجهیزات تولید، سرمایه ها رابه سمت تولید همان محصولات در تیراژهای بیشتر برده ایم .از این رو بخشی از این تولیدات اکنون در انبار کارخانه ها دپو شده است.
صندوق توسعه جای بانکها رابگیرد
وی تصریح کرد :در این میان بانکها نیز رغبتی به مشارکت در طرح های توسعه ای و تامین سرمایه ثابت نداشته اند اگرچه در قانون نیز تکلیف روشنی برای این منظور بر ذمه بانکها گذاشته نشده است .برای همین پیشنهاد مشخص ما تامین تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی خطوط تولید است چراکه این نوسازی ُامروز شرط رقابت پذیرشدن تولید در بازارهای داخلی و صادراتی است .وی تاکید کرد: البته این نیازمند مکلف شدن صندوق براساس برنامه ششم توسعه است تا سالانه براساس اولویتهای از پیش تعیین شده مثل مزیتهای صادراتی ،زودبازده بودن،ارزش افزوده بالاتر ،تامین عمده نیازهای صنایع پایین دستی و...در راستای نوسازی و گسترش از صنایع کوچک و متوسط حمایت کند.بااین حال به نظر می رسد لازم است تا تفکیک قائل شدن میان درد فرسودگی صنایع و نیاز آن ها به نقدینگی برای تامین مواد اولیه و فعال کردن خطوط تولید نسخه مجزایی برای هرکدام بنویسیم و همزمان با هم عملیاتی کنیم .بی شک تنها تامین سرمایه در گردش جز انباشت بیشتر کالاهای بی کیفیت و بدون مشتری در انبارهای کارخانجات اثر دیگری ندارد و حمایت از طرح های صنعتی توجیه پذیر در راستای تامین سرمایه ثابت ضروری است .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور در دومین روز سفر هیئت دولت به استان مرکزی، در نشست شورای اداری استان مرکزی سخنرانی کرد، سپس به جمع مردم خمین رفت و پس از بازدید از بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در این شهر، در نشست خبری با خبرنگاران حضور یافت. دکتر روحانی در سخنان خود از توجه ویژه امام راحل (ره) به مردم در اداره حکومت سخن گفت و با ذکر برخی گشایش های پس از برجام، گفت: «عدهای در داخل به بهانه دور زدن تحریمها نفت را بردند تا بفروشند، اما الان در دستان ما چیزی وجود ندارد. پول و دلار رفت و مشخص نیست در کجا هزینه شد.»
متحجران میگفتند یا فرمان خدا یا رای مردم
به گزارش فارس و ایسنا روحانی در جمع مردم خمین گفت: «اینکه رای مردم و صندوق آرا بتواند پایه مدیریت باشد و قانون خدا قانون حاکم بر جامعه باشد، از دیدگاه متحجران قابل جمع نبود. میگفتند یا فرمان خدا یا رای مردم؛ اما این امام بود که در ایامی که در پاریس بود، شعار جمهوری اسلامی را اعلام کرد. قبل از آن شعار استقلال آزادی حکومت اسلامی، شعار ما بود اما بعد از اعلام امام شعار انقلاب به استقلال آزادی جمهوری اسلامی تبدیل شد. انقلابی بودن یعنی همین شعار.» رئیس جمهور با بیان این که این ملت بزرگ و عزیز هرگز نخواهد گذاشت آزادی و استقلال ملت از دست برود، ادامه داد: اگر امام نبود، شما فکر میکنید چیزی به نام هنر اسلامی و انقلابی داشتیم؟ سینما و موسیقی اسلامی و انقلابی داشتیم؟ عدهای با همه اینها مخالف بودند. حتی اگر جرات میکردند، با دانشگاهها هم میانهای نداشتند.»
برخی میگفتند زنان نباید در تظاهرات خیابانی شرکت کنند
رئیس دولت یازدهم با اشاره به جمعیت حاضر در محل سخنرانی خود، تاکید کرد: «شما فکر میکنید اگر امام نبود امروز این همه زنان و بانوان بزرگوار میتوانستند در این ورزشگاه اجتماع کنند؟ برخی آن زمان میگفتند زنان نباید در تظاهرات خیابانی شرکت کنند، چون اگر شعار بدهند صدای آنها به گوش نامحرم میرسد. میگفتند نباید زنان پای صندوق آرا بیایند و زنان برای تحصیل در دانشگاه آفریده نشدند. زنان فقط حق خانهداری و زندگی سنتی دارند.» روحانی با بیان این که امام در فرانسه زیر خیمهای نماز جماعت به پا میکرد و زنان و مردان برای نماز به صورت مختلط میایستادند، افزود: اگر امام نبود میگذاشتند بعد از ۴۷ روز از انقلاب مردم پای صندوق رای بیایند و انتخاب کنند؟
میگویند دولت یازدهم چشم به دنیای خارج دوخته است
روحانی افزود: میگویند دولت یازدهم چشم به دنیای خارج دوخته است. تا پیش از اینکه برجام به ثمر برسد، تورم ۴۰ درصد را به ۱۵ درصد رساندیم. نگاه ما به کجا بود؟ میگویند نگاه این دولت به کشورهای غربی است! قبل از اینکه برجام به نتیجه برسد ما رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد رساندیم. آیا این افتخار نیست؟
امام فرمودند قدس خوب است اما راه قدس از کربلا میگذرد
حضور در نشست شورای اداری استان مرکزی یکی دیگر از برنامه های رئیس جمهور بود. روحانی در این نشست با بیان اینکه راه امام(ره) همواره اعتدال بود، تأکید کرد: نباید اصول فراموش شود، اما شیوهها را برای پیشرفت کشور، بهروز رسانی کنیم. وی با بیان اینکه درس امام(ره) این بود که بر روی اصول پای بفشاریم و ایستادگی کنیم، اظهارداشت: بنیانگذار کبیر انقلاب هیچگاه از احکام خدا، دستورات صریح قرآن، استقلال کشور، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع ملی و آزادی جامعه و مردم دست برنداشت. روحانی همچنین با اشاره به آزادسازی خرمشهر و حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و اینکه برخی معتقد بودند، باید به جنگ رژیم صهیونیستی رفت، اظهار داشت: در آن زمان امام(ره) فرمودند، قدس خوب است اما راه قدس از کربلا میگذرد. این همان مسیر اعتدالی است که امام برگزید و در همه کارها بر مبنای مصالح جامعه حرکت کرد.
شورای نگهبان بر مبنای احکام اولیه اسلام نظر میدهد
رئیس جمهور با اشاره به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل موضوعات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی توسط امام خمینی(ره)، گفت: شورای نگهبان بر مبنای احکام اولیه اسلام نظر میدهد، اما برای اداره کشور، احکام ثانویه و حکومتی نیز به وجود آمده است. شورای نگهبان طبق احکام اولیه با تمام توافقنامهها و قراردادها با کشورهای خارجی مخالف است اما آیا در دنیای امروز میتوان اینگونه حرکت کرد.
امام گفتند با همه دولتها خواهان رابطه هستیم به جز آمریکا تا زمانی که آدم شود
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش افزود: در اوایل انقلاب عدهای در مجلس خواهان قطع رابطه خارجی با دولتها و برقراری رابطه با ملتها بودند، اما امام(ره) تعبیری داشتند که این طرز تفکر و رابطه شیطانی است و با همه دولتها خواهان رابطه هستیم به جز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا تا زمانی که آدم شود. به گفته رئیس جمهور «اگر این حرف معتدل و میانه امام نبود، تمام روابط خارجی کشور تخریب میشد و ایشان جلوی آنان را گرفت.»
آنهایی که دم از ولایت فقیه میزنند چرا تأکیدات رهبر انقلاب درباره چشمانداز را مطرح نمیکنند
رئیس جمهور با طرح این پرسش که از زمان اجرایی شدن چشمانداز تاکنون، چگونه عمل کردهایم، اظهار داشت: آنهایی که دم از ولایت فقیه میزنند چرا تأکیدات رهبر انقلاب درباره چشمانداز را مطرح نمیکنند که باید در اقتصاد، علم و فناوریها و همچنین مهار تورم و بیکاری در منطقه اول شویم. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر به دنبال اجرای فرمان ولی فقیه هستیم، باید چشمانداز را اجرا کنیم، اظهار داشت: ادامه این حرکت بزرگ در ده ساله دوم با افراط و تفریط امکانپذیر نیست.
سانتریفیوژ را به کشور وارد، کپی و سپس ساختیم
روحانی با اشاره به اینکه نمیتوان با طبیعت که سنتا... است، مبارزه کرد، گفت: باید از فناوریهای نوین دنیای امروزی بهره ببریم . اگر عدهای بگویند که نمیخواهیم از فناوریهای دنیا استفاده کنیم، این امر شدنی است، اما به زمان بسیار طولانی نیاز دارد. رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید راهی انتخاب کنیم که سریعتر به اهداف برسد، ادامه داد: سانتریفیوژ را به کشور وارد، کپی و سپس ساختیم که در غیر این صورت 20 تا 30 سال زمان میبرد که به این فناوری دست یابیم.
امام انقلاب کرد تا دروغ، تهمت و سیاهنمایی از جامعه رخت بربندد
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حکومت و اداره کشور، به دعواهای فراوان نیاز نداشته و باید محیط را مناسب کنیم، اظهار داشت: انتقاد بسیار خوب است، اما اخلاق را از یاد نبریم، امام آمد تا به ما درس اخلاق بدهد و انقلاب کرد تا مسلمان زندگی کنیم و دروغ، تهمت و سیاهنمایی از جامعه رخت بربندد. روحانی با بیان اینکه برجام برای تبدیل تهدید به فرصت بود، گفت: در گذشته هر روز تهدید و فشار بود و دشمنان در صدد بودند صادرات نفت ما را تنها به یک میلیون بشکه برسانند. عدهای نیز در داخل به بهانه دور زدن تحریمها نفت را بردند تا بفروشند، اما الان در دستان ما چیزی وجود ندارد. پول و دلار رفت و مشخص نیست در کجا هزینه شد.
به رغم سر دادن شعارها قادر نبودیم، محصولات پتروشیمی خود را صادر کنیم
وی افزود: به رغم سر دادن شعارها، حتی قادر نبودیم، محصولات پتروشیمی خود را صادر کنیم به گونه ای که این محصولات دیگر نه در انبارها بلکه در فضای باز نگهداری میشدند. روحانی با بیان این که در اوایل دولت تدبیر و امید میگفتند مگر امکانپذیر است با مذاکره به جایی رسید و یا حتی در داخل مسأله PMD را حلنشدنی میدانستند، افزود: در مذاکرات نه خوش بین و بدبین مطلق؛ بلکه واقع بین بودیم. PMD حل شد حال پاسخ آنان که در روزنامهها مینوشتند و فحاشی میکردند، چیست؟ به گزارش ایسنا رئیس جمهور این سوال را مطرح کرد: آیا آزادی تجارت و قطع دست دلالان و سودجویان از خزائن بیت المال، افتخار ملی نیست؟
برخی کشورها مقابله با تروریسم را مانند شوی سیاسی مطرح می کنند
روحانی همچنین در نشست خبری در پایان سیودومین سفر استانی دولت به استان مرکزی، در پاسخ به سوالی درباره تحولات منطقه گفت: برخی کشورها بر اساس اهداف نامشروعی که دارند یک روز گروه های تروریستی را تقویت و یک روز تضعیف می کنند. روحانی افزود: آنها با ابزارهای نظامی زیادی که دارند اگر می خواستند سران تروریست ها را هدف قرار دهند به راحتی می توانستند این کار را انجام دهند اما نکردند و بیشتر موضوع مقابله با تروریسم را مانند شوی سیاسی مطرح می کنند.
تغییر مرزهای بین المللی خطرناک است
وی با بیان این که مداخله کشورهای خارجی به بهانه مبارزه با تروریسم بدون هماهنگی کشور میزبان خطرناک است، ادامه داد: اینکه کشوری بگوید دلم می خواهد و نیروی نظامی، زرهی و هواپیما اعزام کند، بر خلاف اصول بین المللی است و ناامنی را تشدید می کند. روحانی با اشاره به اینکه کار دنیا بر اساس هوی و هوس نیست، گفت: مرزهای بین المللی باید مورد احترام قرار گیرد و تغییر آن خطرناک است. امروز برنامه ریزی مفصل برای نجات موصل در حال اجراست که امید است ارتش، نیروهای مردمی و کردها با هماهنگی دولت موفق شوند و یا در حال پیشروی هستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دولت در سال جاری و برای غلبه بر فشار های رکودی بنگاه های اقتصادی کشور، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی کشور را هدف قرارداده است. طبق آمار ها، بیش از 75 درصد مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی کشور مربوط به نقدینگی و مسائل بانکی، مالیاتی و بیمه ای است. لذا هم اینک بانک مرکزی پای کار آمده و در آماری قابل توجه، طبق سخنان دیروز رئیس جمهور، به بیش از 12 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، تسهیلات اعطا کرده است.شاید این، انتظار بی جایی نباشد که امیدوار باشیم با این آمار تسهیلات، واقعاً گرهی از گره های تولید، از جمله اشتغال در کشور گشوده شود، به خصوص این که صنایع کوچک و متوسط، بیش از 90 درصد تعداد بنگاه های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند اما باید گفت متاسفانه هم اکنون چراغ خطر هایی وجود دارد که احساس خوشایند ما را مشروط می کند.
بزنگاه شیرین 95!
به گفته دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، امسال، سال شاخص و ویژه ای برای اقتصاد کشور است؛ هم از لحاظ کارنامه اقتصادی و هم از لحاظ شرایط سال های بعد. وی گفته است که امسال احتمال تحقق رشد اقتصادی حداقل 6 درصدی و اشتغال زایی بیش از 700 هزار نفر آن هم مستقل از درآمد های نفتی وجود دارد. ضمن این که تورم هم تک رقمی شده است. این موارد از آن جا که با هم، در فاصله ای کوتاه نسبت به اوج تحریم های سال 92 رخ می دهد، بسیار منحصر به فرد است. به خصوص این که تسهیل تجارت و ایجاد زمینه های اولیه برای تحرک مسکن و رشد فروش صنایع بورسی، احتمالاً شرایط مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور در سال آینده رقم خواهد زد. با این وجود، در بین 3 سال آتی، سال جاری به عنوان یک بزنگاه تلقی می شود و در صورتی که از شرایط مثبت کنونی که به صورت تکانه ای کوچک بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، استفاده نشود، خطر افتادن به ورطه رشد های پایین در سال های آتی وجود خواهد داشت.
دوران تسهیلات دهی به بنگاه ها رو به اتمام است
مشاور اقتصادی دولت ضمن اشاره به نقش مثبت رفع موانع خارجی در زمینه هایی همچون نظام بانکی و سرمایه گذاری، گفته است که از سال آینده به بعد نمی توان به نفت به عنوان موتور رشد اقتصادی امید بست و اقداماتی با نتایج کوتاه مدت مانند «تامین منابع از بانک مرکزی، رشد ناسالم بودجه یا تزریق منابع غیر واقعی» نه تنها به رشد بلندمدت کمکی نمی کند که مضر نیز هست.انذار و تبشیر های این مشاور ارشد، شاید حاکی از آن باشد که تسهیلات اخیر برای بنگاه های کوچک و متوسط جزو آخرین تیر های ترکش نظام بانکی برای احیای پایدار صنعت و تولید در کشور است و اگر این تسهیلات دهی در توان بانک مرکزی هم باشد، ضرر آن بیش از منفعت خواهد بود.
حمایت یعنی...؟
تجربه کشور های پیشرو نشان می دهد که برای حفظ و حمایت از رشد پایدار صنعت، چاره ای جز قوام صنایع کوچک و متوسط نیست. مطالعات اقتصادی هم نشان می دهد آن چه ما از آینده مطلوب صنعت و تولید کشور انتظار داریم، با ترمیم این بخش مرتفع خواهد شد. چرا که نقش و کارکرد این بنگاه ها در هدایت بازار غیر رسمی به بخش مولد اقتصاد، سرعت قابل قبول در اجرای طرح های نوآورانه، رشد صادرات، تجمیع پس انداز های خرد و کمک به رشد اشتغال زای اقتصاد، غیر قابل انکار است.
با این حال نیم نگاهی به آن چه ما تاکنون در این راستا انجام داده ایم با آن چه می شده انجام داد، مبین فاصله های زیاد است. این شده که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بنگاه های خرد در ایران عمدتاً نمی توانند مراحل بلوغ خود در فضای کسب و کار را طی کنند و لذا دو اتفاق می افتد. یا این بنگاه ها از چرخه کسب و کار کشور حذف می شوند و یا به بازار غیر رسمی کشیده می شوند.در این رابطه نکته مهم، به طرز تفکر اشتباهی بر می گردد که سال های زیادی گریبانگیر تولید و صنعت است و آن این است که حمایت یعنی وام و تسهیلات بانکی! همین هم شده که از یک سو، دولت و شبه دولتی ها هم اینک بیش از 80 درصد اقتصاد را در قبضه خود گرفته اند و از سوی دیگر، دولت ها هم برای نشان دادن حمایت های خود، عمدتاً بر آمار تسهیلات بانکی تکیه کرده اند.این ها همه در شرایطی رخ می دهد که در کشور های دیگر، تنوع حمایت از بنگاه ها در مراحل مختلف بلوغ اقتصادی، تعریف نقش هایی مانند مشاور برای بانک ها علاوه بر نقش مالی، حمایت از آموزش های شغلی و حرفه ای ضمن اتصال نظام آموزش های حرفه ای صنعتی به بنگاه ها، ارائه خدمات مشاوره ای متنوع و... نمونه ای از این حمایت ها و خدمات دولت برای تقویت بنگاه ها اقتصادی است.همه این موارد بیانگر کار های نکرده یا کم کاری ها در حوزه بهبود فضای تولید و صنعت کشور است. موضوعی که شیرینی آمار تسهیلات دهی به بنگاه ها را کم و کوتاه مدت می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دانش پور- قائم مقام وزیر بهداشت با بیان این که در سال 94، یک میلیون و 500 هزار تولد و 385 هزار مرگ در کشور ثبت شده است گفت: از این تعداد مرگ، 25 درصد زیر 50 سال و 55 درصد زیر 70 سال بوده اند که مرگ زودرس محسوب می شود و باید کاهش یابد. ایرج حریرچی روز گذشته درنشستی خبری ادامه داد: تعداد مرگهای زیر ۷۰ سال ۲۱۲ هزار و زیر ۵۰ سال ۹۸ هزار مورد بوده است. وی با بیان این که 46 درصد مرگها در ایران در سال ۹۴ به دلیل بیماری قلبی و عروقی بوده است، گفت: بیماریهای سرطانی با ۱۳ درصد، تصادفات با ۹ درصد، بیماریهای تنفسی با 4 درصد و دیابت 3 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. ضمن آن که حدود 91 درصد علت مرگ در سنین زیر 70 سال، تصادفات و حوادث جادهای بوده است.وی با اشاره به شاخص سالهای از دست رفته عمر به دلیل عوارض بیماریها بر افراد، گفت: 9 درصد به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی و 9 درصد به دلیل کمردرد می باشد. حریرچی با ارائه آماری در خصوص وضعیت بار بیماریها در سال 2002 و مقایسه آن با پیشبینی بیماریها تا سال 2030، گفت: اولین عامل بار بیماری در سال 2030 ایدز خواهد بود و افسردگی، حوادث رانندگی، خشونت، سکته قلبی، دیابت، بیماریهای مزمن ریوی و از دست دادن شنوایی در سنین بالا و همچنین آب مروارید از جمله بیماریهایی هستند که بار زیادی در سال 2030 به سیستم بهداشت دنیا وارد میکنند.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که بار بیماری روانی در ایران 14 درصد است، افزود: بار بیماری در ایران بر اساس مطالعات سال 2010 در مردان حوادث جادهای، درد پایین کمر، اختلال افسردگی، بیماریهای قلبی، اختلالات مصرفی دارو، خشونت بین فردی و آسیب رساندن به خود و در زنان اختلالات افسردگی، درد کمر، حوادث جادهای، اختلال اضطراب، اختلالات عضلانی ـ اسکلتی وکمبود آهن بوده است.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که خودکشی عمدتا در میان مردان بیشتر است، گفت: معمولا بیش از 95 درصد افرادی که اقدام به خودکشی میکنند مشکل روانی دارند و در میان آن ها بیش از 85 درصد افسردگی دارند .
ماجرای گلایه بودجه ای وزیر بهداشت
حریرچی درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر این که حتی یک ریال از محل اعتبارات هدفمندی برای اجرای طرح تحول سلامت دریافت نشده است، گفت: منظور وزیر بهداشت اعتبارات هدفمندی بوده که هنوز از محل اعتبارات هدفمندی چیزی دریافت نکردیم .قائم مقام وزیر بهداشت همچنین درباره سپرده گذاری دانشگاهها در بانکها از محل پول حوزه سلامت گفت: دانشگاه کل اعتبارات خود را به حساب خزانه ریخته و بعد این پول به وزارت بهداشت میرسد و سپس این پولها به صورت آبشاری توزیع میشود. در این مدت نیز این مبالغ در حساب بانکها می ماند که درصدی از این درآمدها برای حقوق پرسنل است و دانشگاههای علوم پزشکی حتی یک ریال هم سپرده گذاری نداشته و ندارند.حریرچی درباره تورم حوزه سلامت نیز توضیح داد: از سال 80 تا سال 91 بیش از 50 درصد هزینههای سلامت از جیب مردم بود ولی در سال 93 به 40 درصد کاهش یافت، در سال 92 و 93 نیز خانوارها 8/5 درصد از درآمد خود را برای سلامت هزینه کردند.
ماموران سرشماری وزارت بهداشت به در خانه مردم می آیند
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح سرشماری با مراجعه به در خانه یا محل کار مردم برای دریافت اطلاعات سلامت هموطنان در برخی شهر ها آغاز شده است.وی افزود: مراجعه ماموران سرشماری یاد شده علاوه بر فراخوان ایرانیان برای مراجعه به مراکز درمانی است.حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره مراجعه برخی ماموران وزارت بهداشت به در خانه مردم توضیح داد: خدمات سلامت وزارت بهداشت به مردم فعال شده است و اگر مردم مراجعه نکنند، ماموران وزارت بهداشت به در خانه یا محل کار آنان مراجعه می کنند.وی ادامه داد: ارائه خدمات بهداشتی و سلامت به مردم در گذشته به صورت غیر فعال بود و افرادی که مراجعه نمی کردند از خدمات بهداشتی محروم می شدند اما اکنون پایگاه های سلامت به ویژه در حاشیه شهرها و اخیرا در برخی شهرها این خدمات را به صورت فعال و با مراجعه به مردم ارائه می کنند.سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: ماموران وزارت بهداشت حتما با معرفی نامه رسمی به در خانه یا محل کار افراد می آیند و اطلاعات مربوط به سلامت افراد شاغل و خانواده آنان را دریافت می کنند؛ ضمن اینکه ماموران سرشماری وزارت بهداشت در صورت لزوم هموطنان را به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع می دهند.وی گفت: طرح سرشماری وضعیت سلامت مردم از حاشیه شهرها شروع شده و در این مناطق با مراجعه به در تمام خانه ها تقریبا کامل شده است؛ بنابراین اطلاعات مربوط به سلامت ساکنان این مناطق را در اختیار داریم.حریرچی ادامه داد: کار سرشماری در شهرها، متفاوت و به صورت مرحله ای است؛ به عبارت دیگر در وهله نخست با اطلاع رسانی محیطی یا از طریق رسانه های محلی یا ملی از مردم برخی شهرها می خواهیم به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.این مقام مسئول دروزارت بهداشت اضافه کرد: اگر مراجعه ای به مراکز بهداشتی درمانی نشد، رابطان سلامت، تلفنی با مردم تماس می گیرند و اگر در این مرحله نیز به تمام مردم دسترسی حاصل نشد، ماموران وزارت بهداشت به در خانه یا محل کار هموطنان مراجعه می کنند.حریرچی گفت: هدف وزارت بهداشت این است که هر ایرانی یک مراقب سلامت داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تیم فوتبال جوانان ایران با پیروزی برابر ازبکستان جواز حضور در مسابقات جام جهانی سال آینده را کسب کرد. این تیم همچنین به مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا راه پیدا کرد.به گزارش مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی شامگاه روز دوشنبه با دیدار تیم های فوتبال جوانان ایران و ازبکستان در ورزشگاه ملی منامه بحرین پیگیری شد که این بازی با برتری 2 بر صفر ایران به پایان رسید. رضا جعفری (13 و 46) برای ایران گل زد.در این دیدار که تیم برنده مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی و مهم تر از آن جام جهانی 2017 در کره جنوبی را کسب می کرد، تیم ایران پس از گل زودهنگامی که وارد دروازه ازبکستان کرد به لاک دفاعی فرو رفت و این اجازه را به حریف داد که تا پایان نیمه اول روی دروازه تیم جوانان کشورمان فشار وارد کند.
در شروع نیمه دوم و در شرایطی که انتظار می رفت ازبکستان از همان دقیقه اول برای جبران گل خورده فشار نیمه اول را ادامه دهد، تیم ایران در یک ضد حمله بازهم توسط رضا جعفری دروازه حریف را باز کرد تا آب سردی بر پیکر ازبکستانی ها بریزد.پس از این گل ملی پوشان جوان ایران بازهم فرصت این که در ضد حملات دروازه ازبکستان را باز کنند داشتند اما کم دقتی و استرسی که بر بازیکنان حاکم بود اجازه نداد به گل سوم دست پیدا کنند.تیم های عربستان، ویتنام و ژاپن نیز با پیروزی برابر حریفان خود علاوه بر صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال قهرمانی آسیا، جواز صعود به مسابقات جام جهانی سال 2017 را که به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود، کسب کردند.شاگردان امیرحسین پیروانی در مرحله نیمه نهایی روز پنجشنبه ساعت 16:45 به وقت تهران به مصاف عربستان خواهند رفت. ژاپن و ویتنام برگزارکننده دیگر دیدار این مرحله خواهند بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آیت ا... هاشمی رفسنجانی از اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی در دادگاهی دیگر خبر داد. هاشمی رفسنجانی این خبر را در دیدار اخیر خود با جمعی از فعالان رسانه اعلام کرد. به گزارش الف، از مدت ها قبل برخی رسانه ها از فشار های سنگین به قوه قضاییه برای آزادی مهدی هاشمی از زندان خبر داده بودند. این در حالی است که در جریان برگزاری جلسات دادگاه نیز محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه از فشار ها بر دستگاه قضا در فرایند رسیدگی به برخی پرونده ها سخن گفته بود: «در جریان رسیدگی به پرونده های صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضاییه فشار هایی می آورند، در مورد پرونده مهدی هاشمی هم واقعا تحت فشار بودیم.» به گزارش الف:آن چه که مشخص نیست این است که در اعاده دادرسی آیا همه موارد اتهامی مهدی هاشمی مجدداً مورد بررسی قضایی قرار می گیرد یا بخشی از پرونده؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زهرا حاجیان-وزیر ارتباطات ازطراحی روباتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت خبر دادکه به طور خودکارسایت های مستهجن رافیلترمی کند.دکتر واعظی در حاشیه همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای طرح فیلترینگ هوشمندو تاثیر آن در کاهش میزان سایت های فیلتر شده،گفت:دربحث سایت های مستهجن وغیر اخلاقی ،شرکت ارتباطات زیرساخت به تازگی روباتی طراحی کرده که به طور خودکار روزانه این سایت ها را مسدود می کند.اما در رابطه با سایت هایی که بیشترمطالب آن ها مناسب وقابل استفاده است و درصدکمی محتوای نامناسب دارند،فیلترینگ هوشمند را اجرایی کردیم که مرحله اول آن را در مورد سایت هایی که درصدی مطالب نامناسب داشت اجرایی کردیم به طوری که بعد از اجرای مرحله اول میزان محتوای نامناسب از 5درصد به یک درصد رسید که همین هم باید حذف شود وما به هیچ وجه وجود محتوای نامناسب را ولو کمتر از یک درصد باشد،تایید نمی کنیم .وی بابیان این که مرحله دوم پروژه فیلترینگ هوشمندمراحل نهایی راطی می کند، افزود : درمرحله سوم نیز فیلترینگ را از گیت وی هابه سمت دسترسی سوق داده ایم و اجرای آن را به شرکت هایی که اینترنت واگذار می کنند،سپرده ایم. براین اساس با توجه به این که در حال حاضر هویت کاربران مشخص است، بنابراین در مرحله سوم ، دسترسی بر اساس تخصص افراد فراهم می شود . یعنی امکانی که برای یک پزشک یا استاد دانشگاه و...در استفاده از برخی سایت ها فراهم می شود، برای یک غیر پزشک یا غیر استاد امکان پذیر نخواهد بود .وزیر ارتباطات همچنین در همایش پدافند غیر عامل از تعدد متولیان در حوزه فیلترینگ خبر داد و گفت :موضوعاتی مانند تولید محتوا،فیلترینگ و...تا دلتان بخواهد در کشور متولی دارد. وی در پاسخ به خراسان در خصوص اضافه دریافتی مخابرات از مشترکان در قبوض تلفن ثابت، بر لزوم بازگرداندن مبالغ اضافه دریافت از مشترکان توسط مخابرات تاکید کرد وگفت : مخابرات تفسیر متفاوتی از2 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات داشته که براساس آن مقرر شده 10 هزار تومانهایی را که بابت ثبتنام خط تلفن ثابت دریافت کرده، بازگرداندو مخابرات هم این را پذیرفته است . از مخابرات خواسته ام در این زمینه بیشتر دقت کنند و طوری نباشد که هرچه خواستنددر قبوض بنویسندو مردم هم ملزم باشند بپردازند بلکه باید آنچه نوشته می شود،طبق قانون باشد.
نکته دیگر آن که مخابرات تفسیر دیگری نیز از مصوبه اخیر داشته وطی آن تعرفه حداقل کارکرد را که برای تلفن های بدون کارکرد تعیین شده و نرخ آن در مناطق شهری 330دقیقه ودر روستا ها 200 دقیقه اعلام شده، از مشترکانی که از خطوط خود استفاده می کنند نیز دریافت کرده که تخلف است واین موضوع تنها باید به 7تا 8 میلیون تلفن بدون کارکرد تعلق می گرفت . از این رو این مبالغ باید باز گردانده شود. وی با اشاره به تخلف دیگر مخابرات که در بحث انتقال اتفاق افتاده نیز خاطر نشان کرد :درگذشته وقتی تلفن 50 تومان بود،مشترکی که قصد داشت آن را منتقل کند،با پرداخت حق انتقال ازاین امکان استفاده می کرد امامتاسفانه اکنون در برخی مراکز از مشترکان خواسته شده به جای انتقال تلفن خود را پس بدهندو خط جدیدی دریافت کنند که این موضوع هم تخلف است وحتما باید خط منتقل شود .این ها مواردی است که از رگولاتوری خواسته ام رسیدگی کند تا به مردم اجحاف نشود. وی در خصوص آخرین وضعیت رجیستری نیز گفت : در کمیته ای که به همین منظور با حضور نمایندگان گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز ووزارت صنعت ووزارت ارتباطات فعالیت می کند ،چارچوب هایی برای اجرای طرح مشخص و مقرر شد هر 3 اپراتور این موارد را اجرایی کنندکه با مشکلاتی مواجه شده ایم که قرار شده مشکلات برطرف شود .با توجه به وجود 80 میلیون گوشی در دست مردم ، چنانچه تصمیم پخته ای برای اجرای این طرح گرفته نشود،تعداد زیادی از مردم با مشکل مواجه می شوند، بنابراین ابتدا مشکلات باید حل شود وسپس طرح را اجرایی کنیم. وی درباره مشکلات اخیر تولیدکنندگان محتوا از جمله سایتهای ویدئوی آنلاین با سازمان صدا و سیما، اظهار داشت: در این باره مدیرعامل شرکت زیرساخت مذاکراتی با رئیس سازمان صدا و سیما داشته که اگر مشکل حل نشد،مسئله در شورای عالی فضای مجازی مطرح خواهد شد.معاون وزیر ارتباطات نیز در حاشیه همایش در توضیح اختلالات اینترنتی که یکشنبه در تهران ایجاد شده بود ،گفت : مشکل فنی در برخی قسمتهای شبکه زیرساخت عامل بروز اختلالاتی در اینترنت تهران بودو طی آن حدود ۲۵ دقیقه ۶۰ درصد اینترنت تهران از مدار خارج شد.این اتفاق در بخش پاور یکی از شبکهها رخ داد؛ با این حال اختلالی در شبکه دسترسی استان های دیگر به وجود نیامد اما اگر چنین اتفاقی در سال گذشته رخ میداد شاید ۹۰ درصد ارتباطات کشور از دست میرفت.شایان ذکر است در این مراسم نسل جدید آنتی ویروس بومی پادویش رونمایی شدکه محققان کشور از سال 91 کار طراحی وتولید آن را آغاز کرده اندو تاکنون 200 هزار نسخه خانگی آن عرضه شده است.
فراخبر
پارسا- طرح سالمسازی فضای مجازی از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیربارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکیدقرار گرفته و در این راستانهاد های مختلفی از جمله شورای عالی فضای مجازی،وزارت ارتباطات و...به تلاش وبرنامه ریزی برای تحقق این مهم مکلف شده اند.اهمیت بحث سالمسازی فضای مجازی تا جایی پیش رفته که وزیر ارتباطات یکی از مسائل مهم پیش روی وزارت ارتباطات را توجه به فضای مجازی و سالمسازی آن عنوان می کند براین اساس چندی است که اجرای طرح هایی از جمله فیلترینگ هوشمند دردستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته و با همکاری نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای (ماهر) و نیز با همکاری دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری کشور دنبال میشود.اما نکته مهم در این میان آن است که متاسفانه اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند طی 2سال اخیر به کندی پیش می رود ،حال آن که با وجود افزایش روز افزون محتوای غیر اخلاقی درفضای مجازی و خطراتی که از حیث وجود این قبیل محتواها ؛ ارزش های جامعه و خانواده ها را تهدید می کند ؛ مسئولان ذیربط بایددر اجرای این پروژه مهم سرعت عمل بیشتری به خرج دهند تا سالم سازی فضای مجازی آن گونه که باید و شاید محقق شود .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجلس شورای اسلامی در 24 خرداد 1377 قانونی را تحت عنوان "ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری" تصویب کرد. در تبصره 3 ماده واحده این قانون آمده است "تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان ها بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت آب و فاضلاب به اجرا درآید.
اما با تشکیل شوراهای اسلامی شهر این وظیفه بر عهده شوراها نهاده شد و بر همین اساس در شورای سوم و شورای چهارم شهر مشهد برای اجرایی کردن تبصره 3 مبالغی مصوب شده اما با توجه به افزایش بیش از دو برابری این مبلغ در شورای چهارم و طی سال 94، در حال حاضر این امر اعتراضاتی را از سوی شهروندان در پی داشته است. در همین حال دبیر انجمن انبوه سازان استان افزایش تعرفه تبصره 3 را موجب افزایش قیمت ها و رکود بیشتر صنعت ساختمان می داند، که اکنون این افزایش ، صنعت ساختمان را درآستانه سکته ای دیگر قرار داده است.
در همین رابطه "محمدرضا دیمه کار" عضو شورای شهر مشهد در خصوص تعرفه های تبصره 3 به خراسان رضوی می گوید: در تاریخ ششم آذرماه سال 93 شرکت آب و فاضلاب مشهد طی نامه ای از شورای چهارم درخواست تعیین تکلیف تعرفه های تبصره 3 را مطرح کرد که در این راستا بحث های کارشناسی در کمیسیون های شورای شهر انجام شد و سپس در 21 بهمن ماه همان سال، شورای شهر مبالغ تبصره 3 را تصویب کرد.وی می افزاید: براساس این مصوبه در زمان خرید انشعاب آب و فاضلاب و یا اصلاح قرارداد، شرکت آب وفاضلاب مجاز است بابت سهم تبصره 3 در حوزه های درآمدی 1،2،3 برای انشعاب آب مبلغ 425 هزارتومان، برای انشعاب فاضلاب 300 هزارتومان و درحوزه های درآمدی 4 و 5 شهرداری برای دریافت انشعاب آب 300 هزارتومان و برای انشعاب فاضلاب 210 هزارتومان از مالکان دریافت کند.
وی اضافه می کند: این مبالغ در حالی به تصویب شورای چهارم رسید که در دوره قبلی شورا یعنی شورای سوم تا زمان مصوبه شورای چهارم، سهم تبصره 3 درحوزه درآمدی یک برای دریافت انشعاب آب 175هزارتومان، برای انشعاب فاضلاب 122 هزار و 500 تومان، در حوزه درآمدی 2 سهم تبصره 3برای انشعاب آب 150 هزارتومان و برای انشعاب فاضلاب 105 هزار تومان و در حوزه درآمدی 3 نیز سهم تبصره 3 برای انشعاب آب 100 هزار تومان و برای انشعاب فاضلاب 70 هزار تومان و حوزه های درآمدی 4 و 5 نیز معاف از پرداخت سهم تبصره 3 بود.
دیمه کار می گوید: در یک بررسی اجمالی متوجه می شویم با مصوبه شورای چهارم در خصوص سهم تبصره 3 در حوزه درآمدی یک 2.43 برابر معادل 243 درصد، حوزه درآمدی 2 حدود 2.84 برابر معادل 284 درصد و در حوزه درآمدی 3 نیز 4.3 برابر معادل 430 درصد نسبت به سال 93 افزایش ایجاد شده است که این افزایش ها متناسب با توان مردم نیست.
وی می افزاید: این در حالی است که در شورای سوم حوزه های درآمدی 4 و 5 از پرداخت سهم تبصره 3 معاف بودند اما در شورای چهارم این حوزه ها که جزو مناطق کم درآمد نیز هستند شامل پرداخت سهم تبصره 3 طبق تعرفه های مذکور شده اند.دیمه کار اظهار می کند: در کنار دریافت سهم تبصره 3 در انشعابات، مبالغی نیز تحت عنوان «تباصر قانونی» در قبض های آب مردم بر حسب مصرف آب و میزان تولید فاضلاب محاسبه می شود که این نیز سهم تبصره 3 است و مبلغ آن ثابت نیست.
عضو شورای شهر به اعتراض شهروندان درباره هزینه های زیاد سهم تبصره 3 اشاره می کند و می گوید: به عنوان مثال یکی از این شهروندان فیش واریزی خود برای دریافت انشعاب آب و فاضلاب برای یک واحد مسکونی 2 واحدی را ارائه داد که براساس آن برای انشعاب آب 2 میلیون و 700 هزار تومان پرداخت کرده که از این مبلغ یک میلیون و 146 هزار تومان آن سهم تبصره 3 است.
وی می افزاید: همین شهروند برای دریافت انشعاب فاضلاب برای همین 2 واحد، یک میلیون و 608 هزار تومان هزینه پرداخت کرده است که 810 هزار تومان آن سهم تبصره 3 است.وی بابیان این که علاوه بر این افزایش در بخش خرید انشعاب، در قبوض آب مشترکان، مبلغی تحت عنوان تبصره های قانونی به ازای هر لیتر مصرف اخذ می شود، اظهار می کند: با توجه به این موضوع اشکالات جدی بر این مصوبه وارد است؛ اول این که افزایش تعرفه ها یک روند بسیار صعودی دارد که متناسب با درآمد مردم و افزایش درآمد مردم به ویژه اقشار با درآمد ثابت نیست.
عضو شورای شهر می افزاید: به غیر از این مسائل افزایش سالانه 20 درصد ارقام تبصره 3 تا سال 98 مبالغ بسیار زیادی خواهد شد که در آینده باید از مردم اخذ شود که به نظر می رسد این ارقام غیر واقعی و ناعادلانه است.
دیمه کار می افزاید: اکنون طرحی برای تعدیل ارقام دریافتی از محل سهم تبصره 3 در دستور کار شورای شهر قرار گرفته که با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده تغییر چشمگیری در مبالغ دریافتی برای انشعاب آب و فاضلاب ایجاد نمی شود و در کنار آن در این مصوبه تا پایان سال 98 در بخش های مصوب پیش بینی افزایش سالانه 20درصد در نظر گرفته شده است که اولا این افزایش بسیار بالا بوده و تا پایان سال 98 مربوط به شورای پنجم می شود و شورا باید مصوباتی داشته باشد که مربوط به همین دوره شورا باشد.
وی تصریح می کند: به همین دلیل مصوبه باید تا پایان سال 96 اصلاح شود نه سال 98 و بهترین حالت پیشنهادی ما نیز این است که با توجه به ارزیابی های کارشناسی انجام شده و عملکرد شرکت آب و فاضلاب و افزایش مبالغ در خرید انشعاب آب و فاضلاب وقبوض آب شهروندان این مصوبه به مدت یک سال مسکوت واجرای آن توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد متوقف شود.
افزایش قیمت ها و رکود بیشتر مسکن؛ نتیجه افزایش بهای تبصره 3
در همین خصوص «نعمت ا... ظریف» دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه افزایش قیمت انشعاباتی همانند آب، برق، گاز، فاضلاب و سهم تبصره 3 باعث افزایش هزینه های تمام شده ساخت و ساز می شود، می گوید: افزایش غیر عادی این هزینه ها و از جمله تبصره 3 که رقم زیادی را هم شامل می شود باعث می شود انبوه سازان در نهایت هزینه پرداختی را بر روی قیمت تمام شده محاسبه کرده و از مشتری دریافت کنند.وی با بیان اینکه این امر به طور مستقیم باعث افزایش قیمت مسکن و ادامه رکود در خرید و فروش مسکن می شود، اظهار کرد: البته در یک سال اخیر افزایش ارقام در قبوض آب، فاضلاب و برق بیشتر بوده است.وی ادامه داد: برخی از شرکت های خدماتی با تراکم بالای کارکنان مواجه هستند، ضمن اینکه نمی توانند به بهره وری کافی از این نیرو برسند و هزینه های جاری بالایی دارند، بنابراین بخشی از تأمین هزینه ها از طریق افزایش هزینه انشعاب ها تأمین می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدت زمان زیادی در ترافیک مانده بودیم، خودرو هایی که چند ردیف کنار هم پارک شده بودند، راه بولوار را بند آورده بودند. حسابی خسته و کلافه بودیم. از پیرمردی در پیاده رو پرسیدیم که علت این ترافیک چیست؟ گفت جلوتر افتتاحیه یک آبمیوه فروشی است و به همه آبمیوه مجانی می دهد. ما هم که کلی معطل شده بودیم، پیاده شدیم تا آبمیوه مجانی بگیریم!
صف خیلی طولانی جلوی در آبمیوه فروشی وجود داشت. مردم منتظر بودند تا نوبتشان برسد و آبمیوه بگیرند و در همین حین، با بقیه افرادی که قصد داشتند بدون نوبت به جلوی مغازه برسند بحث می کردند. صدای گریه بچه ها کنار مادرانشان، بوق خودرو هایی که از ترافیک کلافه شده بودند و کند بودن روند جلو رفتن صف، همه را خسته می کرد. با این حال دست از تلاش برنداشتیم.نوبتمان شد و آبمیوه هایی که می خواستیم را انتخاب کردیم و به سمت خودرو برگشتیم. کنار خودروی ما، چند خودروی دیگر پارک شده بود و ما نمی توانستیم حرکت کنیم. نشستیم در خودرو و مشغول خوردن آبمیوه های خنک و خوشمزه شدیم که چشمم به ساعت افتاد. دو ساعت گذشته بود. تازه یادم آمد که برای خرید وسایل مورد نیازم از خانه بیرون آمده بودم و حالا این موقع شب همه مغازه ها تعطیل شده بودند. کلی کار عقب مانده داشتم و به هیچکدام نرسیده بودم. از خودرو پیاده شدم تا بقیه راننده ها را پیدا کنم و زودتر به خانه برسم اما در نهایت خاطره خوب و خوشمزگی آبمیوه و حس خوب خوردن یک آبمیوه رایگان در همان شب، باعث شده بود که هربار هوس آبمیوه کنم مسیرم به همان آبمیوه فروشی ختم شود.
آیا آبمیوه مجانی بود؟
شما چه مدت زمانی حاضرید در یک صف برای دریافت هدیه ای رایگان منتظر بمانید؟ تا به حال شده برای خوردن ساندویچ از خانه بیرون رفته باشید و با مشاهده جمله «هر پیتزا همراه با یک نوشابه رایگان» تصمیم خود را برای خوردن ساندویچ تغییر داده باشید؟همه ما بار ها در این شرایط قرار گرفته ایم و گاهی اوقات تصمیماتی گرفته ایم که بعداً باعث پشیمانی ما شده اند. مثلا همه ما هدیه های رایگانی از شرکت های مختلفی داریم که سال ها در انباری خانه خاک خورده اند و بلااستفاده باقی مانده اند. هدیه هایی که احتمالا تصمیم آن موقع ما را تحت تاثیر قرارداده اند.
علم اقتصاد رفتاری در مورد کالای رایگان چه می گوید؟
از لحاظ علمی، ذهن ما در مواجهه با کالای رایگان یا خدمات رایگان دچار انحراف احساسی بسیار شدیدی می شود. یعنی زمانی که حرف از کالای رایگان یا مفت می شود، دست و پای ما شل می شود و تصمیم های اشتباهی می گیریم. در این مواقع، ارزش واقعی کالا یا پیشنهاد را نادیده می گیریم و بسیاری از ما در این هنگام تصمیم اشتباهی برای انتخاب یا خرید خود می گیریم.این که مدتی طولانی برای دریافت محصولی رایگان در صف بمانیم، یا برای دیدن فیلمی رایگان در سینما از محل کارمان مرخصی بگیریم، یا به جای خریدن تلویزیون 40 اینچی مورد نظرمان، مقداری پول قرض بگیریم تا تلویزیون 50 اینچی تهیه کنیم که سینمای خانگی رایگان دارد، به نظرمان منطقی و به صرفه می آید.اما ما در این نوع محاسبات، زمان هدر رفته، هزینه صرف شده، تغییر نیاز اصلی مان و دیگر مسائل غیر قابل لمس را نادیده می گیریم مطالعات انجام شده توسط اقتصاددانان رفتاری، نشان می دهد که کلمه رایگان به راحتی می تواند ذهن ما را فریب دهد.
آیا واژه «مفت» دست و پای ما را شل می کند؟
ممکن است با خود بگویید که ما گول این موضوعات را نمی خوریم و حواسمان است اما برای این که بهتر فریب واژه مفت یا رایگان را درک کنید، بد نیست که آزمایش زیر را بخوانید. این آزمایش توسط دن آریلی، پروفسور و پژوهشگر در علم اقتصاد رفتاری صورت گرفته است. این آزمایش در بین دانشجویان یکی از بهترین دانشگاه های دنیا انجام شده است.در یک آزمایش ساده بر روی مردم، تصمیم بر این شد که دو نوع شکلات آ و ب را به ترتیب با قیمت 1000 و 200 تومان بفروشند. شکلات آ از لحاظ کیفیتی بسیار بهتر از شکلات ب بود. در این آزمایش مردمی که شکلات می خریدند، همانطور که انتظار می رفت، کیفیت شکلات آ را ترجیح دادند و 73 درصد آن ها شکلات آ و 27 درصد ب را برگزیدند.در مرحله بعد کمی تغییر در آزمایش اعمال کردند. برای این کار قیمت هر دو شکلات را به میزان 200 تومان کاهش دادند که در این حالت شکلات آ 800 تومان و ب به صورت مجانی ارائه می شد. دقت کنید که میزان کاهش قیمت در هردو شکلات یکسان بود. نتیجه چه شد؟در این حالت شکلات پیش پا افتاده ب تبدیل به جنس دلخواه مردم شد. حدود 69 درصد از مشتریان شکلات ب را انتخاب کردند، شکلات آ افت فروش بسیار زیادی داشت و تقاضای مشتریان برای این شکلات از 73 درصد به 31 درصد کاهش یافت. در حالی که کیفیت شکلات آ با قیمت 800 تومان انتخاب بسیار خوبی برای مشتریان بود.
چرا خطا می کنیم؟
همانطور که در آزمایش بالا می بینیم ذهن انسان به همین راحتی گمراه می شود. علمی که به بررسی این نوع انحراف های ذهن ما می پردازد، اقتصاد رفتاری و این انحراف های ذهنی ما، نابخردی نام دارد. در واقع منظور از نابخردی، همان تاثیر پذیری ذهن ما از محرک ها و محیط پیرامون ما و اطرافیانمان می باشد.از دیدگاه اقتصاد کلاسیک، همه تصمیمات انسان خردمندانه، آگاهانه و عقلایی است و انگیختار آن مفهومی است دقیق، ناشی از ارزش تمام کالا ها و خدمات و میزان خوشحالی (سودمندی احتمالی) حاصل از همه تصمیمات. بنابراین همه به دنبال حداکثر کردن سود هستند و گزینه رایگانی در بازار موجود نخواهد بود و در صورت وجود گزینه رایگان، پیش از شما کسی به آن دست یافته و تمام ارزش آن را استخراج کرده است.
رایگان ها و ذهن ما
اما اقتصاد رفتاری بر این باور است که انسان ها به دلیل وجود محرک های درونی و بیرونی، همانند مبحث رایگان که ذکر شد، دچار انحراف می شوند.البته از دیدگاه اقتصاد رفتاری دریافت هدیه رایگان کار اشتباهی نیست، به شرط این که به خاطر دریافت هدیه رایگان، نیاز اصلی خود را تغییر ندهیم. همچنین در بسیاری از مواقع ذهن ما با تشخیص دادن پیشنهاد رایگان، باعث سود ما می شود.
مثالی از بانکداری و خودرو
به طور مثال در یکی از موقعیت هایی که با آن مواجه شدیم، هنگام انجام عملیات بانکی با دو گزینه برخورد کردیم که یکی دارای کارمزد یک درصدی و دیگری رایگان بود. در این شرایط ذهن ما به صورت نا خود آگاه گزینه رایگان را انتخاب می کند و باعث نفع اقتصادی ما می شود.اما تمرکز ما در این مطلب، بر زمانی است که انتخاب گزینه رایگان باعث ضرر ما شود. برای مثال فرض کنید مقداری پول برای خرید خودرو پس انداز کرده اید، که یک خودروی صندوق دار برای راحتی خودتان و خانواده تان در هنگام سفر تهیه کنید.در همین حال آگهی فروش خودروی بدون صندوقی را می بینید که شرایط ویژه ای برای فروش دارد و از جمله این شرایط می توان به ارائه سه ساله بیمه بدنه رایگان اشاره کرد.در این شرایط شاید ذهن ما این بیمه رایگان را برگ برنده این فرصت بداند و تصمیم به خرید همین خودروی بدون صندوق بگیرد، ولی اگر بخواهیم میزان رضایت و راحتی را همانند پول ارزیابی کنیم، متوجه می شویم که تغییر دادن نیازمان از خرید خودروی صندوق دار به خودروی بدون صندوق با 3 سال بیمه رایگان، نه تنها به نفعمان نیست که به ضرر ما هم خواهد بود.به عنوان سخن آخر، کافی است که بدانیم آشنایی با این نابخردی های ذهنی، به ما کمک می کند که ذهنمان کمتر دچار انحراف شود و راهکار پیشنهاد شده برای جلوگیری از به دام افتادن، شناختن همین نابخردی هاست.در صورتی که محصول مورد نیازتان، که تصمیم به خرید آن داشته اید، هدیه ای رایگان هم دارد، چه بهتر! از هدیه رایگان خود لذت ببرید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چند روز قبل و در یک بازی معمولی فوتبال، تماشاگرانی که دوست داشتند در تجربه ای هیجان انگیز سهیم باشند یک رنگ را انتخاب کرده بودند و در برابر هم به نفع تیم های مورد علاقه شان شعار می دادند. استقلال خوزستان گل اول را به زیبایی زد، پرسپولیس یک نیمه بد بازی کرد اما در نیمه دوم تیم همیشگی شد و بالاخره به یک پنالتی رسید! حسین ماهینی توپ را به اوت زد، اما ماجرا همین جا تمام نشد و سر و کله خیلی از تماشاگران برای یک پنالتی که گل نشد شکست! هواداران پرسپولیس در اهواز با سر و کله خونی بعد از بازی با ستاره های مورد علاقه شان عکس و سلفی می گرفتند. حدود یک ساعت همه آن خون های روی کله را تحمل کرده بودند تا فرصتی برای عکس گرفتن فراهم شود. انگار با همان سلفی ها دردشان را از یاد برده بودند. اما چرا این اتفاق تلخ افتاد؟ چرا تماشاگران خونگرمی که باید خودی ها را تشویق کنند ناگهان سنگ بر سر همشهری شان می زنند؟ آن هم برای پنالتی که چندان مشکوک نبود؟ البته احتمالاً از طرف مقابل هم شیطنت هایی صورت گرفته و... شاید بخشی از ریشه ماجرا را بتوان در مصاحبه قبل از بازی سرمربی استقلال خوزستان پیدا کرد یعنی همان اظهار نظر عجیبی که گفته بود: «همه دست به دست همه داده اند تا امسال پرسپولیس قهرمان شود». خب در این حالت عجیب نیست که تماشاگر با این ذهنیتی که برایش ایجاد شده به تصمیم مهم داور یعنی پنالتی اعتراض می کند. البته باید زمینه های قبلی هم در روابط بین تماشاگران دو تیم، بسترهای اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر باشد تا این اتفاق تلخ رقم بخورد. در پرونده امروز از ابعاد چنین حوادثی می گوییم و این که چه کنیم تا دیگر شاهد آن نباشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«کاپیتولاسیون» یا «حق قضاوت کنسولی»، امتیازی است که در یک کشور، به اتباع کشوری دیگر داده میشود. بر مبنای این حق، اتباع آن کشور از پیگردهای کیفری در کشور پذیرنده کاپیتولاسیون، مصون هستند و رسیدگی به جرایم آنها در کشور متبوعشان انجام میشود. در طول تاریخ ایران، چنین حقی سه بار به اتباع دیگر کشورها داده شدهاست؛ در اواخر دوره صفویه، به فرانسویها، در اوایل دوره قاجار به روسها و در اواسط دوره پهلوی به آمریکاییها. پذیرش اعطای این امتیاز از سوی یک کشور، افزون بر تبعات سیاسی و اجتماعی، تأثیر نامطلوبی بر روحیه مردم آن کشور دارد و احساس حقارت سنگینی را در مردم ایجاد و رژیم اعطا کننده این امتیاز را در منظر آنها، به شدت منفور میکند.
در واقع، میتوان اعطای امتیاز کاپیتولاسیون را، تهدید جدی عزت یک ملت دانست؛ موضوعی که امامخمینی(ره) را بر آن داشت تا اعتراض شدیداللحن خود را نسبت به تصویب این قانون ذلتبار در مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم، اظهار کنند و نسبت به عواقب آن هشدار دهند. ایشان طی سخنرانی پرشوری در 4 آبانماه سال 1343، در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، خطاب به مردم متدین قم، فرمودند:«من تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدهام خوابم کم شده است [گریه حضار] ... با تأثرات قلبی، روزشماری میکنم که چه وقت مرگ پیش بیاید [گریه شدید حضار]. ایران دیگر عید ندارد [گریه حضار]. عید ایران را عزا کردهاند[گریه حضار]؛ عزا کردند و چراغانی کردند[گریه حضار]؛ عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند[گریه حضار]. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند ... عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت؛ عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند . قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانونْ، اولًا ما را ملحق کردند به پیمان وین؛ و ثانیاً، الحاق کردند به پیمان وین [تا] مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانوادههایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان، با هرکس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند! اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند، باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا، اربابها تکلیف را معین کنند!»(صحیفه امام(ره)؛ ج 1؛ صص 415 تا 416)
اعتراض امامخمینی(ره) به تصویب قانون کاپیتولاسیون، دلیل اصلی بازداشت و تبعید ایشان از ایران به ترکیه بود. اعطای این امتیاز به آمریکاییها بود که جوانان مبارز عضو هیئتهای مؤتلفه اسلامی را بر آن داشت تا خیانت «حسنعلی منصور»، نخستوزیر وقت را، با خشم انقلابی خود پاسخ دهند و او را در اول بهمن 1343 به سزای اعمالش برسانند. با وجود شهرت تاریخی اعتراض امامخمینی(ره) به اعطای کاپیتولاسیون، بسیاری از مردم اطلاعات زیادی درباره کم و کیف قانون مورد اعتراض ایشان و چگونگی تصویب آن، ندارند. در این گزارش برآنیم تا این موضوع را با استفاده از صورتجلسات مجلس شورای ملی مورد بررسی قرار دهیم.
عزتی که به 200 میلیون دلار فروخته شد!
شاه پس از سرکوب قیام 15 خرداد، بیش از گذشته به آمریکاییها وابسته شد. درآمدهای نفتی ایران هنوز افزایش چشمگیری پیدا نکرده و شاه درصدد بود کسری بودجه کشور را با وام گرفتن از آمریکاییها جبران کند. آمریکاییها هم مایل به اعطای وام به ایران بودند. این اقدام میتوانست سود سرشاری را نصیب آنها و افزون بر این، راه نفوذ بیشتر در ایران را هموار کند. شاه در سفر خود به آمریکا، در تیرماه سال 1343، درخواستش را مطرح کرد؛ اما آمریکاییها پذیرش این درخواست را منوط به اعطای امتیازات نمایندگان سیاسی کشورها، مندرج در کنوانسیون وین، به مستشاران نظامیشان در ایران کردند.این مقاولهنامه تحت عنوان «قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی»، توسط نماینده دولت ایران، در سال 1340هـ.ش امضا شد، اما در آن زمان، هنوز به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده و وجهه قانونی پیدا نکردهبود. با این حال، آمریکاییها اصرار داشتند که چنین امتیازی به مستشاران نظامی آنها در ایران داده شود. شاه که در برابر خواست آمریکاییها تسلیم محض بود، موضوع را به حسنعلی منصور، نخستوزیر وقت، اطلاع داد و از او خواست لایحهای برای تصویب خواسته آمریکاییها به مجلس ببرد و منصور چنین کرد. طبق لایحه تقدیمی نخستوزیر به مجلس، امتیاز مواد 29 تا 35 کنوانسیون وین که مختص مأموران سیاسی کشورها و دیپلماتها بود، به مستشاران نظامی آمریکایی اعطا میشد.برای آنکه درباره باج شاه به آمریکاییها اطلاع بیشتری به دست آوریم، بد نیست قسمتهایی از مواد 29 تا 35 را مرور کنیم. طبق ماده 29 کنوانسیون، «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد.» بر اساس ماده 31، «مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهرهمندخواهد بود.» طبق بند 3 همین ماده، «علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد.» همچنین، بر اساس بند 2 ماده 33، «معافیت مندرج در بند یک این ماده نیز، شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور سیاسی میباشد، میگردد.» بنابراین، قرار بود به مستشاران نظامی آمریکا، اعم از افسر، درجهدار و خدمه، امتیازی اعطا شود که بر اساس آن، این افراد و کسانی که تحت تکفل و حمایت آنها بودند، در صورت ارتکاب جرم، از هرگونه تعقیب کیفری در ایران مصون باشند. آمریکاییها قرار بود این امتیاز را در مقابل اعطای وامی 200 میلیون دلاری به ایران، به دست بیاورند.
تصویب ذلت در مجلس سنا
موضوع اعطای امتیاز کاپیتولاسیون به مستشاران نظامی آمریکا در ایران، پس از بازگشت شاه به کشور، به سرعت در دستور کار قرار گرفت و ابتدا، در 3 مردادماه سال 1343، در مجلس سنا مطرح شد؛ مجلسی که نیمی از آن، منصوبان مستقیم شخص شاه بودند. سناتورها طی یک روز، موضوع اعطای امتیاز را بررسی کردند و به آن رأی مثبت دادند تا برای تصویب نهایی، به مجلس شورای ملی ارسال شود.
در آن جلسه چه گذشت؟
نخستوزیر، طرح اعطای امتیاز کاپیتولاسیون به مستشاران نظامی آمریکا را به مجلس برد و قرار شد در جلسه 104 مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم مطرح شود. این جلسه، روز سهشنبه، 21 مهرماه سال 1343 برگزار شد. دقیقاً معلوم نیست که چرا طرح موضوع در مجلس شورای ملی، حدود 4 ماه بعد از تصویب مجلس سنا انجام شدهاست، اما به نظر میرسد، رژیم از تبعات تصویب چنین قانونی واهمه داشت؛ قانونی که حتی نمایندگان فرمایشی مجلس شورای ملی نیز، از رأی دادن به آن بیمناک بودند و اکراه داشتند.به هر حال، جلسه تصویب اعطای کاپیتولاسیون، ساعت 9 و 15 دقیقه صبح، به ریاست دکتر خطیبی آغاز شد. خطیبی نایبرئیس مجلس بود. ظاهراً عبدا...ریاضی، رئیس وقت مجلس شورای ملی، ترجیح داده بود غایب باشد و از تبعات رأی دادن به چنین طرحی، مصون بماند. همراه با او، 21 نفر از نمایندگان مجلس نیز، با بهانههای مختلف، آن روز غایب بودند. خطیبی موضوع تصویب کاپیتولاسیون را، آخرین موضوع قابل بررسی در دستورجلسه آن روز قرار دادهبود. حسنعلی منصور نیز برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شد. زمان طرح بحث، بعدازظهر بود. بسیاری از نمایندگان، از جمله صادق احمدی به زمان طرح بحث اعتراض داشتند.
با گروهبان آمریکایی چه کار میکنید؟
منصور پشت تریبون مجلس قرار گرفت و درباره محاسن اعطای امتیاز صحبت کرد. در میانه صحبتهای او، صادق احمدی، که هم به طرح اعتراض داشت و هم به زمان بررسی آن، وسط حرف نخستوزیر پرید و پرسید:«توضیح بفرمایید که [بر اساس طرح پیشنهادی شما،] با گروهبان آمریکایی که پریروز سه نفر را کشت چه[گونه] میشود [رفتار کرد و پیگیری] این تصادف اتومبیل چطور [انجام] میشود؟» منصور از پاسخ دادن به پرسش احمدی طفره رفت؛ انگار که هیچ اشکالی مطرح نشده است. احمدی دوباره پرسش خود را مطرح کرد:«اگر یک گروهبان [آمریکایی] مرتکب جرمی شد، چه میشود؟» منصور که از این پرسش برآشفته بود، تلویحاً پاسخ داد که فرد مذکور در شمول افراد مورد نظر طرح است و نمیتوان با او کاری کرد. تعدادی از نمایندگان وابسته به حزب ایران نوین، حزبی که منصور دبیرکل آن بود، شروع به تعریف و تمجید از نخستوزیر و طرح او کردند؛ اما اقلیت مجلس، انتقادات خود را ادامه دادند؛ انتقاداتی که عموماً به راحتی از سوی منصور پاسخ داده میشد و چالشی جدی را بر نمیانگیخت.
تمام این کارها، مغلطه بازی است!
در این میان، بالاخانلو، یکی از نمایندگان اقلیت، پیشنهادی به این شرح تقدیم مجلس کرد:«به منظور رفع هرگونه سوءتفاهم و روشن شدن اذهان عمومی از حسننیت نمایندگان مجلسین، در حسن روابط فیمابین کشور ایران و دولت آمریکا و توجه به اینکه عدهای از اطبای حاذق و مهندسین عالی مقام ایرانی در خدمت کشور آمریکا میباشند و خدمات آنها به مردم آمریکا، کمتر از همکاری فنی مستشاران نظامی آمریکا در ارتش ما نیست، پیشنهاد مینماید متقابلاً اتباع ایرانی که در خدمت کشور آمریکا میباشند، از مقررات این قانون در کشور آمریکا استفاده نمایند.» با این پیشنهاد، برخی از حاضران خندیدند. منصور با خونسردی توضیحاتی ارائه کرد؛ توضیحاتی که از آن میشد دریافت که ایران قادر به طرح چنین درخواستی در برابر آمریکا، نیست چرا که ایران مدتهاست از کمکهای آمریکاییها استفاده میکند و بعدها هم نیاز به این کمکها دارد! بالاخانلو که از مسخره کردن حاضران برآشفته بود، خطاب به منصور گفت: «جناب آقای نخستوزیر در جواب عرض بنده فرمودند [آمریکا] کمک کرده؛ ما نگفتیم نکرده! اما اگر [بناست کار شما] تمام مغلطهبازی [باشد] بفرمایید، [هرکاری میخواهید بکنید!]»
اگر کسی متعرض زنان شد ...
بعد از صحبتهای بالاخانلو، هر نمایندهای، حرفی میزد، اما هیچ یک حاضر نبودند مشکل اصلی پذیرفتن اعطای این امتیاز را اظهار کنند. تا اینکه صادق احمدی، موضوع استفاده درجهداران لاابالی آمریکایی از این امتیاز را بهانه کرد و گفت:«از درجهدارهاست که مردم ناراحتند[!] و میگویند اگر ما فردا، مثلاً با زنمان بیرون رفتیم و یک گروهبان آمریکایی به زن ما تعرضی کرد، نمیتوانیم به هیچ جا مراجعه کنیم. اینجاست که مردم را عصبانی میکند؛ دیروز در روزنامه خواندید که یک گروهبان آمریکایی سه نفر را زیر کرده است. خود بنده در موقع [اشتغال در] دادستانی، پروندههایی از گروهبانهای نظامی آمریکا داشتم که افرادی را زیر کرده بودند. [حالا] شما میخواهید [به این طرح] رأی بدهید، وجدانتان را چطور قانع میکنید؟ ... وقتی که بنده دیدم بچهام زیر اتومبیل یک نفر آمریکایی رفت و هیچ مرجعی ندارم شکایت بکنم ،چه کار میکنم؟ میروم آمریکایی را میکُشم! این به ضرر خود آنهاست؛ نکنید این کار را!» منصور، بی تفاوت به سخنان احمدی، گفت:«این یک مصونیت معقول [و] متداول [در] دنیای متمدن امروز است[!]» اعتراضات تعدادی دیگر از نمایندگان، از جمله پاینده، سرتیپپور و فولادوند نیز، توسط خطیبی، نایب رئیس مجلس، قطع شد تا مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم، در صد و چهارمین جلسه خود، وارد رأیگیری برای تصویب طرحی ذلتبار شود. نمایندگان که از برملا شدن آرای خود بیمناک بودند، خواستند که رأیگیری به صورت مخفی انجام شود:«ریاست معظم مجلس شورای ملی؛ طبق ماده ۱۴۸ آییننامه داخلی مجلس شورای ملی، تقاضا دارد در لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین، اخذ رأی مخفی با مهره انجام گیرد. [امضاکنندگان پیشنهاد:] عبدالحسین طباطبائی- ملکشاه مظفر- سرهنگ حسینی- ایلخان- بالاخانلو- جاوید- دکتر اسدی- دکتر رمضانی- موقر- امام مردوخ- سرتیپپور- نیری- مهندس بهبودی- پاینده- معتمدی- زهتابفرد- رامبد.»رأی گیری مخفی به پایان رسید. از 136 رأی مأخوذه، 74 نماینده رأی موافق دادند و 61 نماینده، رأی مخالف. به این ترتیب، ساعت 5 بعدازظهر، وقتی خطیبی چکش اعلام پایان جلسه شماره 104 را روی میز ریاست مجلس کوبید، یکی از ذلتبارترین و حقارتآمیزترین طرحهای پیشنهادی در تاریخ مجلس شورای ملی، به تصویب رسید. این مصوبه تا پیروزی انقلاب اسلامی برقرار بود و سرانجام، در 23 اردیبهشتماه سال 1358، توسط شورای انقلاب لغو شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فادرانی-یکی از سوالات جدی در جریان مقابله با گروه تروریستی داعش، منابع مالی این گروه است. این منابع مالی کجاست؟ چه کسی آنها را تامین می کند؟ داعش علاوه بر توانایی تامین لجستیکی خود به صورت مشخص از هزاران خودروی تویوتای جدید در عملیات های خود استفاده می کند. خودروهایی که به صورت دست اول از کمپانی تویوتا ژاپن خریداری شده و در اختیار تروریست ها قرار می گیرند. از همین رو برای کارشناسان تروریسم همواره این سوال مطرح بوده که چه کسی این تویوتا ها را برای داعشی ها می خرد. حالا بعد از مدت ها نتایج تحقیقاتی که شرکت ژاپنی تویوتا بر سر منابع تامین هزاران خودروی داعش از این شرکت انجام داده است نشان می دهد که چهار کشور عربی این خودروها را خریده و به این گروهک تروریستی تحویل داده اند. پایگاه خبری سوری دام پرس به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی اصلی ترین کشورهای تامین کننده این خودروها بوده اند. به نوشته اسپوتنیک بعد از آغاز حملات هوایی روسیه به مواضع گروه های تروریستی در سوریه ابعاد تازه ای از این خرید کلان فاش شده است. بنا به این گزارش، بعد از این که ارتش روسیه تصمیم به حضور فعال در سوریه گرفت، توانست تصاویری را تهیه کند که از خودروهای تویوتایی بود که ارتش سوریه در جنگ با داعش در مناطق مختلف به دست آورده بود. بعد از آن ارتش روسیه این تصاویر را در اختیار شرکت تویوتا قرار داد و از آن شرکت خواست منابع تامین کننده خودروهای تویوتا برای داعش را کشف کند.
60 هزار خودروی تویوتا در اختیار داعش
یک منبع آگاه گفت که دولت های سوریه و روسیه گزارش اولیه ای را از شرکت تویوتا دریافت کردند که درباره تصاویر خودروهایی بود که سازمان امنیت نظامی روسیه در اختیار این شرکت ژاپنی قرار داده بود. بارزترین اطلاعاتی که در این گزارش آمده است، حاکی از آن است که "22 هزار و پانصد خودرو را یک شرکت واردکننده خودرو در عربستان خریداری کرده است. همچنین یک شرکت واردکننده قطری نیز 32 هزار خودرو خریده است. شرکتی از امارات نیز 11 هزار و 650 خودرو خریداری کرده است. ارتش اردن نیز با پرداخت مالی چند بانک عربستانی 4500 خودرو خریداری کرده است. همه این خودروها در حال حاضر در اختیار داعش هستند."تعداد خودروهایی که داعش در حال حاضر در اختیار دارد، 60 هزار خودرو از نوع تویوتا است که همه آنها از نوع SUV دو کابین هستند. در همین رابطه مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که تحقیقاتی درباره چگونگی دستیابی داعش به این تعداد بسیار زیاد خودرو آغاز کرده اند، اما ناظران بر این اعتقادند که خود واشنگتن صدها خودرو از این نوع را وارد سوریه کرده است. از سوی دیگر شرکت تویوتا اعلام کرده است که از سال 2012 فروش رسمی خود در سوریه را متوقف کرده است. مارک ولاس، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در این باره گفت که مدل های "لندکروز" و "تویوتا هایلوکس" دیگر بخشی از برند داعش محسوب می شوند. وی همچنین گفت: «داعش به بزرگترین مشتری خودروهای مارک تویوتا تبدیل شده است، این خودروها عاملی مهم برای پشتیبانی از عملیات مسلحانه این شبکه محسوب می شود.» دولت عراق نیز تاکید کرده است که داعش در سال های گذشته خودروهای بسیاری را خریداری کرده است. لقمان فیلی، نماینده عراق در سازمان ملل در این باره گفت: «دولت عراق اطمینان دارد که داعش توانسته است در طول سال های گذشته صدها خودرو از نوع تویوتای جدید خریداری کند. این خودروها هم شامل خودروهای نو و هم کارکرده می شود.» اکنون بسیاری از ناظران می پرسند که چرا آمریکا بعد از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه که در پی آن پایگاه های متعدد داعش و فرماندهی آن در شهرهای مختلف سقوط کرده است، از وجود این خودروها نزد داعش نگران شده است؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موضوع فرونشست دشتهای ایران، اتفاق تازه ای نیست و سال هاست که کارشناسان درباره حاد بودن شرایط این دشت ها به واسطه برداشت های بی رویه هشدار می دهند اما در سایه سنگین غفلت، مخاطرات پیش رو به فراموشی سپرده می شود و همه دغدغه ما این است که روزی مسئولان به خود بیایند که به واقع برای پیشگیری دیر شده باشد یا خسرانی جبران ناپذیر، گریبان مردمان را گرفته باشد.
اما از آنجا که در مقام کارشناس، رسالت ما تلنگر و تذکر مدام در این باره است، دوباره به مسئولان و متولیان امر یادآوری می کنیم که؛ چاه های زیادی اعم از مجاز و غیرمجاز در ایران حفر شده که زمین بر اثر وفور حفر این چاه ها در بسیاری از نقاط کشور فرونشست کرده است. نخستین فرونشست ها در ایران در اوایل دهه 60 آغاز شد که اولین آن در شهرستان رفسنجان اتفاق افتاد.
فرونشست زمین 20 پیامد را به دنبال دارد که از جمله این پیامدها می توان به شکسته شدن راه های آسفالتی و ریل راه آهن، شکستن لوله آب و گاز، فروریختن ساختمان ها، منحرف شدن دکل ها، شکستن پل ها و ... اشاره کرد.
خط راه آهن سریعالسیر تهران- مشهد هم از این قاعده مستثنا نیست چنان که خبر فرونشست زمین در مسیر این راه آهن در روزهای اخیر به سوژه داغ بسیاری از مطبوعات و رسانه ها تبدیل شد.
دشت های بسیاری همچون دشت های تهران، ورامین، گرمسار، سرخه، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور و مشهد در مسیر خط راه آهن مذکور واقع شده اند که تمامی این دشت ها به ویژه دشت نیشابور به دلیل حفر چاه های غیرمجاز دچار نشست جدی شده، علاوه بر آن دشت ورامین هم دو متر نشست کرده و تبدیل به درههای کوچکی شده است.
از منظر بسیاری از صاحب نظران این فرونشست زمین را می توان «زلزله آرام» نامید. اگر در دشت هایی که دچار نشست شده اند، باران هم ببارد دیگر آب نمی تواند به زمین نفوذ کند، حال شاید قبل از فرونشست زمین و با پایین آمدن سطح آب تا حدی می شد این مسئله را جبران کرد، اما در شرایط فعلی کار چندانی از دست مسئولان ساخته نیست.
با این تفاسیر عبور قطار سریع السیر با سرعت 250 کیلومتر در ساعت، بسیار خطرناک است و تهدید کننده جدی جان هموطنانمان محسوب می شود، حال شاید عبور قطار معمولی از خط راه آهن مشهد- تهران مشکلی جدی نداشته باشد اما عبور قطار سریع السیر در این مسیر خطر و تهدید جدی برای جان مردم محسوب خواهد شد.
بنابراین باید با شناسایی، مطالعه و ارزیابی قسمت هایی از زمین که دچار نشست شده است، از تشدید این فرونشست جلوگیری کرد؛ زمینی را که نشست کرده است باید پُر کرد و اطمینان حاصل نمود که دیگر نشست نمی کند، اما متاسفانه محققانی که بتوانند این آسیب را مدیریت کنند و مشاوره کارشناسانه نیز در این خصوص ارائه کنند، در این حوزه فعال نیستند و هیچ کار کارشناسی در این خصوص انجام نمی گیرد که اگر می گرفت شرایط امروز این چنین نبود. مسئولان برای اجرای یک پروژه صرفا مهندسان مشاوری را به کار می گیرند که آنان هم فقط به ساخت و ساز اکتفا می کنند و به این مسائل دقت چندانی ندارند.
با این حال وفور نشست زمین، مسئولان را بر آن داشت که از 300 دشت موجود در کشور سه چهارم دشت ها را ممنوعه اعلام کنند و به کسی اجازه حفر چاه در دشت های مذکور را ندهند. بنده این تهدید را در جلد نخست کتاب «منابع و مسائل آب در ایران» با عنوان «آب های سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آن ها» در سال 1363 به مسئولان گوشزد کردم و عواقب و پیامدهای آن را هشدار دادم اما کسی این هشدارها را جدی نگرفت.
خطه خراسان رضوی و شهر مشهد دشوارترین شرایط را به لحاظ منابع آبی دارد، زیرا هر سال بر جمعیت زائران افزوده می شود و نیازهای آنها پاسخ داده نمی شود و فرهنگسازی موثری هم برای کنترل مصرف آب در میان این جمعیت متغیر شهر، انجام نمی گیرد .
ساخت هتل پنج ستاره در این شهر اشتباه بزرگی است، هر چند که ساخت این هتل ها برای اقامت زائران مطلوب است، اما نباید از این نکته غافل شد که نگهداری این هتل ها نیازمند آب فراوان است. کاشت چمن و ساخت مجموعه های گردشگری در این شهر زیارتی تهدید بزرگ دیگری به شمار می آید، چرا که ساخت این مجموعه ها موجب می شود جمعیت زیادی به شهرها سرازیر شوند و روستاها خالی از سکنه شود. سد دوستی که تامین کننده بخشی از ظرفیت آبی مشهد است، با توجه به شرایطی که در بحث منابع تغذیه کننده آن وجود دارد، 2 تا 3 سال دیگر ناکارآمد می شود، از سوی دیگر می دانیم که دشت مشهد نیز فاقد آب است. از این رو مسئولان ذی ربط باید در زمینه تامین منابع آبی پایدار برای این شهر چاره ای بیندیشند که در آینده به سرنوشت سد دوستی دچار نشود.
البته این جنس تهدید منابع آبی، تنها متوجه شهر مشهد نیست و حالا دامنگیر بسیاری از شهرستان ها از جمله قم، گرمسار و سمنان شده است، به طور مثال شهرستان کبودر آهنگ در استان همدان به دلیل ساخت نیروگاه و فسا و داراب در استان فارس نیز با مخاطرات جدی مشابهی روبه رو هستند، از این رو از مسئولان انتظار می رود پیش از هر چیز نسبت به پیشگیری و جلوگیری از تشدید این مسئله اقدام کنند تا خدایی ناکرده شاهد خسارت جانی و مالی هموطنانمان نباشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور در پاسخ به کسانی که دستاوردهای دولت را منحصر به توافق هسته ای و گشایش های اقتصادی حاصل از ورود تدریجی خارجی ها دانسته می گوید: "میگویند دولت یازدهم چشم به غرب و دنیای خارج دوخته است و این در حالی است که پیش از آنکه توافق برجام حاصل شود، دولت توانست تورم را در کشور کاهش دهد و رشد منفی 6.8 در سال 92 را در سال 93 به رشد 3 درصدی برساند".
البته می دانیم که علت اصلی کاهش تورم تخلیه شوک های ناشی از جهش نرخ ارز در سالهای 90 و 91 و همچنین شرایط رکودی اقتصاد و کاهش تقاضا بوده است. این موضوع را مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده است. به همین خاطر بوده که روند کاهشی تورم – که نشانگر آن تورم نقطه به نقطه است- حداقل دو ماه قبل از شروع به کار دولت یازدهم آغاز شده بود. البته شکی نیست که سیاست های دولت نیز به این روند کمک کرده است. این را هم می دانیم رشد اقتصادی 3 درصدی سال 93 - که البته مبتنی بر روایت بانک مرکزی بوده است و در مقابل طبق داده های مرکز آمار این نرخ کمتر از 2 درصد بوده است- هم بیش از هرچیز ناشی از گشایش های توافق اولیه هسته ای برای دو صنعت بزرگ خودرو و پتروشیمی بوده است.به این مسائل کاری نداریم و فرض می کنیم که دولت در حوزه اقتصاد کلان برنامه ها و سیاست های موفقی، مستقل از تلاش برای به نتیجه رساندن مذاکرات، برای بهبود شاخص های تورم، رشد، اشتغال و نرخ سود بانکی داشته است. اما آیا می توان گفت که "عزم" دولت بهبود درونزای این شاخص ها بوده است.
منظورم از عزم این است که توان اصلی دولت کجا صرف شده است؟ توضیح اینکه بر خلاف تصور بسیاری از ما، توان دولت بسیار محدود است و آنها، با توجه به درک و تشخیص و همچنین ایدئولوژی های خود، برای بهبود اوضاع روی چند موضوع خاص تمرکز می کنند. برای اینکه اثبات کنم اولویت دولت مسائل اقتصادی یا به بیان بهتر، حل پایدار و اساسی و البته درونزای مسائل اقتصادی نبوده است به چند مثال اشاره می کنم:
1- همگان می دانند که یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، بانک هایی هستند که به دلیل حجم بالای معوقات از دو محل بخش تولید را در مضیقه قرار داده اند: اول کمبود نقدینگی و دوم فشار بر تولید با نرخ های سود بالا. این مسئله که مدتهاست بروز کرده، تازه امسال مورد توجه دولت قرار گرفت و دولت در سومین سالگرد شروع به کار خود طرحی در 3 فاز برای حل این مسئله ارائه کرد. اصلاح قانون بانکداری را هم بعد از بیش از 30 سال هنوز به مجلس ارائه نکرده است.
2- طرح نظام جامع مالیاتی سال 84 تصویب شد. با توجه به اینکه این مسئله کانون توجه دولتها و از جمله دولت یازدهم نبوده، پیشرفت آن با کندی مواجه شد. همه دولتها شعار رهایی از نفت، برقراری عدالت مالیاتی و . . . دادند اما چون عزمشان بر اموری غیر از تکمیل سریع نظام جامع بوده، این طرح بعد از 11 سال هنوز قابل پیاده سازی کامل نیست. جالب است که بیش از 6 سال از ابلاغ برنامه پنجم و بیش از یک سال از ابلاغ قانون جدید مالیاتی می گذرد. بر اساس هر دو قانون دستگاه های مختلف باید اطلاعاتشان را برای استفاده در نظام جامع به سازمان مالیاتی ارائه کنند، اما هنوز دولت آیین نامه های اجرایی این قوانین را تهیه و ابلاغ نکرده است. اگر عزم دولت بر این مسئله بود حتما در برنامه کاری و یا حداقل در سخنرانی ها، درخواست های شفاهی و پیگیری ها این موضوع در اولویت قرار می گرفت و این طرح ضروری اقتصادی در 11 سالگی به سرانجام می رسید.
3- موضوع یارانه ها هم یکی از مثال های جذاب بی توجهی دولتها و مخصوصا دولت یازدهم به مسائل اساسی است. پس از سالها توزیع ناعادلانه و مخرب یارانه ها بالاخره دولت دهم پیش قدم می شود و طرح هدفمندی را اجرا می کند. اما باز هم به زیرساخت های واقعی آن بی توجه است. کانون توجه دولت تحقق وعده ها در خصوص پرداخت یارانه است. اگرچه همین اقدام هم تا حدودی بی عدالتی ها را از بین برد اما اصلاح آن پیگیری نشد. دولت یازدهم هم که به خاطر کاهش قیمت نفت در اجرای طرح هدفمندی مشکل داشت هرگز سراغ ایجاد زیرساخت های لازم نرفت. جالب است بدانید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 تصویب می شود و طبق ماده 16 آن وزارت کار موظف به "تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی بهمنظور جمعآوری وپردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذیربط در حوزههای بیمهای، حمایتی وامدادی" می شود. اما هیچ دولتی آن را اجرا نمی کند. نه دولتی که قانون هدفمندی را پیاده کرد و نه دولت فعلی که به زحمت به اجرای کژدار و مریز آن ادامه می دهد.
4- در رابطه با مبارزه با قاچاق نیز، به جز اجرای طرح تخصیص گازوئیل بر اساس پیمایش و برخی اقدامات اخیر پس از 3 سال بی عملی، کارنامه دولت خالی است. جالب است که دولت یازدهم در ابتدای کار طرح های ایران کد و شبنم را نه اصلاح بلکه متوقف کرد. حالا و بعد از بیش از 3 سال دستورالعملی را ابلاغ کرده که وزارت صنعت موظف به شناسنامه دار کردن کالاها تا انتهای سال شده است.
مثال ها کم نیست. باید بپذیریم که برای حل مسائل کشور اولا؛ همه مسائل با هم قابل حل نیست چرا که دولتها توان پرداختن به همه را ندارند. ثانیا؛ باید به ترتیب و با اولویت بر اساسی ترین مسائل مثل مقابله با قاچاق، اصلاح نظام بانکی، هدفمندی واقعی یارانه ها و حذف یارانه های ناعادلانه، مخرب و تلف کننده منابع و رفع تبعیض ها و بی عدالتی در خصوص دریافت مالیات و همچنین ایجاد پایگاه های اطلاعاتی برای بازتوزیع صحیح منابع پرداخت. اگر دولت عزم و تمرکزی بر این مسائل داشت قطعا اجرای آن سال ها به طول نمی انجامید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیر طرح جامع مالیاتی با اشاره به برخی پیشرفت های طرح جامع مالیاتی درباره نواقص آن می گوید: دقیقاً با دو مشکل مواجهایم یکی این که اطلاعات شماره و شناسه ملی اشخاص کامل نیست و گاه اعتبارسنجی نشده است، همچنین بسیاری مبادی که باید اطلاعات در اختیار سازمان قرار دهند، تاکنون آمادگی لازم را ایجاد نکردهاند.
وعده اجرای طرح در 11 سالگی هم توخالی است
گفتنی است طرح جامع مالیاتی در سال 1384 مطرح شد و بعد از به کارگرفتن شرکت داخلی سدید و موسسه خدمات مشاورهای دیلویت کانادا به پایان فاز اول خود رسید. بعد از آن و با اجرایی تر شدن پروژه، در سال 1389، طراحی نرم افزار لازم در قالب مناقصه به شرکت فرانسوی بول واگذار شد. این پروژه ملی همچنان با کندی پیش رفت؛ سازمان امور مالیاتی تغییرات ساختاری و آموزش های لازم را در دستور کار قرار داد تا این که فروردین ماه امسال رئیس سازمان امور مالیاتی وعده داد: تلاش می کنیم تا نیمه بهمن ماه، این طرح را در ابعاد ملی اجرا کنیم. اما اکنون مدیر طرح جامع مالیاتی می گوید که یکی از اصلی ترین سامانه های این طرح یعنی پایگاه اطلاعاتی شخص ثالث هنوز آماده نیست چرا که دستگاه های دولتی دیگر باید اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار دهند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. پس نباید به وعده اجرای کامل طرح در بهمن ماه امسال خوش بین بود.
طرح جامع و مزایای آن چیست؟
گفتنی است طرح جامع مالیاتی سه سامانه اصلی دارد که اولی تفکیک و اتوماسیون وظایف و فرایندها در سازمان مالیاتی است، دومی مربوط به اتوماسیون اطلاعات مودیان است و سامانه سوم موسوم به شخص ثالث یک پایگاه اطلاعاتی جامع است که با استفاده از آن اظهارنامه های مودیان راستی آزمایی می شود. برای تکمیل سامانه سوم نهادهایی مانند گمرک، بانک ها و دستگاه های دولتی باید اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار دهند.با استفاده از این طرح برخلاف شرایط فعلی فقط 5 تا 10 درصد پرونده های مالیاتی به صورت دستی بررسی خواهد شد و بخش اعظمی از پرونده ها به صورت الکترونیکی بررسی می شود. پیشگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت در مالیات ستانی و همچنین کاهش فرایند بررسی و اختلافات مودی و سازمان مالیات از مهم ترین نتایج طرح است.
مدیر طرح: ناموفق بودن نسبی بخشی از امور به دلیل نرسیدن اطلاعات است
نادر آریا، مدیر این طرح در گفت و گو با فارس، ناموفق بودن طرح را به خاطر نرسیدن اطلاعات(سامانه سوم) می داند و این گونه توضیح می دهد: طرح جامع مالیاتی بدون اطلاعات اشخاص ثالث در مطلوب ترین حالت تبدیل به سیستم اتوماسیون فرایندهای مطلوب درون سازمانی میشود. سازمان هر حرکت موفقی کرده براساس اطلاعات دریافتی انجام داده است و ناموفق بودن نسبی بخشی از امور به دلیل نرسیدن اطلاعات مطلوب است، به همین دلیل در برنامه پنجم و در ماده 169 مکرر قانون مالیاتها ارائه اطلاعات از طریق دستگاهها و سازمانها ذکر شده است و این ماده ضمانت اجرایی دارد که منوط به تهیه آیین نامهای است که هنوز مراحل تصویب را پشت سر میگذارد و ابلاغ نشده است.
بعد از یک سال دولت هنوز آیین نامه اجرایی قانون الزام ارائه اطلاعات را تهیه نکرده است
گفتنی است شش سال از تصویب و ابلاغ برنامه پنجم و بیش از یک سال از ابلاغ قانون جدید مالیاتی می گذرد اما هنوز آیین نامه های آن تهیه و ابلاغ نشده است. آریا در پاسخ به این سوال که چه کسی باید آیین نامه را تدوین کند می گوید: تا آن جایی که اطلاع دارم باید این آیین نامه ها تهیه و به تصویب برخی اعضای هیئت وزیران که در تبصره 5 ماده قانونی مشخص شده برسد.
کدام دستگاه ها همکاری نمی کنند؟
آریا در توضیح این که کدام دستگاه ها همکاری نمی کنند و اطلاعات نمی دهند می گوید: "چون تاکنون تصویب نشده، اسم بردن از دستگاههایی که همکاری نکردند، مناسب نیست". جالب است که گمرک کشور هم که زیرمجموعه خود وزارت اقتصاد است هنوز به سامانه مذکور متصل نشده است. آریا توضیح می دهد: گمرک تبادل اطلاعات با نظام مالیاتی دارد، البته شاید هنوز شکل مطلوب نداشته باشد.
مجلس اسامی سازمان های غیرهمکار را اعلام خواهد کرد
در این باره روز گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی، نشستی هم با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند که در ضمن آن پورابراهیمی، رئیس این کمیسیون اعلام کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع همکاری نکردن برخی سازمان ها یا همکاری ناقص برخی از سازمان ها را در ارائه دادن بانک های اطلاعاتی از بُعد نظارتی پیگیری می کند و در صورتی که در ادامه نیز همکاری انجام نشود اسامی سازمان ها اعلام می شود. این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: همه سازمان ها مکلف هستند تا دو ماه آینده تمامی اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را در اختیار این سازمان قرار دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.