تصمیم بهارستان درباره نامزدی نظامیان
نمایندگان مجلس با پیشنهاد ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند،اعضای مجمع تشخیص و شورای عالی امنیت ملی نیز می توانند ثبت نام کنند
محمد اکبری- نمایندگان مجلس با تصویب موادی از اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کردند .به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان ،در جریان بررسی دستور جلسه با موضوع بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به نمایندگان یادآورشد که باید توجه داشت موارد مصوب دراین قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه فقط برای ثبتنام افراد در انتخابات است. وی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را صرفا برای سامان دهی وضعیت نابسامان پیش از ثبتنام خواند و اظهارکرد: نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمیدهیم. درجلسه بررسی شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری صحن، موضوع سابقه تصدی حداقل شش سال کار در مجموعه مناصب یازده گانه دولتی وحکومتی برای داوطلبان شرط جدیدی بود که مجلس برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تعیین و تصویب کرد.
فقط این مناصب می توانند داوطلب شوند
علاوه بر مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونان رؤسای قوای سهگانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، روسای سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه های آزاد و مدیران حوزه های علمیه دارندگان این مناصب به شمار می روند. طبق مصوبه مجلس نظر تفسیری شورای نگهبان محل تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری بوده و وزارت کشور تنها با ارائه کلیه مدارک مثبته و سوابق قابل ارزیابی از سوی داوطلبان به هنگام ثبت نام موظف است از آن ها ثبت نام به عمل آورد.طبق نظر کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس براساس این مصوبه تنها حدود 1500 تا 2 هزار نفر قادر هستند شرایط حضور برای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری را اخذ کنند.
چهره هایی که با تصویب یک پیشنهاد مجوز حضور گرفتند
مخالفت با پیشنهاد ممنوعیت ثبتنام نظامیان برای حضور در انتخابات و صدور مجوز ثبت نام کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت و شورای امنیت ملی که با رای موافق مجلس به پیشنهاد نصرا... پژمانفر نماینده مجلس مبنی بر جایگزینی «اعضا» به جای «دبیر» دراین مجمع و شورا میسر شد از جمله موضوعات بحث برانگیز صحن مجلس در روز گذشته بود.غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس، پیشنهاد کرده بود که حضور فرماندهان نظامی در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع شود اما نمایندگان با ۲۰۷ رای مخالف، ۲۵ رای موافق و ۵ رای ممتنع این پیشنهاد را رد کردند.موافقان این پیشنهاد در دفاع از آن گفتند که فرماندهان نظامی و انتظامی امکاناتی دارند که در اختیار دیگران نیست و حضور آن ها را مغایر اصلی از قانون اساسی درباره «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» اعلام کردند.اما مخالفان چنین اقدامی را مغایر اصل دیگری از قانون اساسی خواندند که میگوید « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»از سوی دیگر مصوبه دیگر مجلس را می توان مجوزی برای محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت، علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص چون محمدباقر قالیباف، علیاکبر ولایتی، محمود احمدی نژاد، محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، سعید جلیلی و ... دانست که در این روزها نامشان در میان افرادی است که گمانه زنی های زیادی درباره آن ها برای نامزدی شان در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. به گزارش خراسان ،رجال سیاسی، مذهبی بودن، ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال، مدیر و مدبر با دارا بودن حسن سابقه، امانت و تقوا و همچنین مؤمن و معتقد به مبانی نظام و مذهب رسمی کشور از شروط عمومی تعیین شده برای داوطلبان است. همچنین داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن، دارابودن حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم قانونی هم از جمله شروط دیگر تعیین شده در مجلس است.به جز بند مربوط به عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضد نظام ، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی که جهت بررسی به کمیسیون ارجاع شد؛ موارد دیگر چون عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سو ءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی، عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن و عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نیز به تصویب مجلس رسید.