شورای نگهبان CFT را با 22 ایراد به بهارستان بازگرداند
گزارش خراسان درباره مفاد برخی ایرادهای شورای نگهبان و نقدها به زمان اعلام نظر شورا
![](http://neo.khorasannews.com/content/upload/0ee4f63d-12f8-4a8d-b1bb-50876eed8e83.jpg)
گروه سیاسی- چهار هفته پس از تصویب لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که یکی از لوایح جنجالی مرتبط با FATF است، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تنظیم «22 مورد ایراد و ابهام» به این مصوبه توسط شورا خبرداد و افزود: این موارد در نامه در موعد مقرر به مجلس اعلام شده است. به گفته عباسعلی کدخدایی این ایرادها شامل مواردی که «مغایر شرع مقدس و نیز برخی اصول قانون اساسی» است، می شود و در برخی از موارد هم ابهام هایی وجود داشته که از مجلس خواسته شده است رفع ابهام کند تا اظهارنظر درباره آن ممکن شود. این لایحه در 15 مهر به تصویب مجلس رسید و 18 مهر نیز رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به شورای نگهبان ارجاع داده بود.
ایرادات شورای نگهبان چیست؟
درباره این که جزئیات 22 ایراد و ابهامی که شورای نگهبان درباره لایحه CFT مطرح کرده چیست، هنوز گزارشی منتشر نشده اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در گفت و گو با ایرنا این ایرادها را «محتوایی» اعلام کرد و در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما نیز افزود: «مواردی از ایرادها در مغایرت با اصول قانون اساسی بود؛ از جمله مغایر با بند شانزدهم اصل 3 قانون اساسی که در بند 2 ماده واحده چنین ایرادی وارد شده است. همچنین مغایرت با اصل 154 قانون اساسی را داشتیم که در ماده 6 کنوانسیون (CFT) بحث دفاع مشروع مطرح شده است.» در بند 16 اصل 3 قانون اساسی آمده است: «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.» همچنین در اصل 154 قانون اساسی نیز آمده است: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.» در ماده 6 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که یکی از جنجالی ترین مفاد این کنوانسیون بین المللی است، آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی ، نژادی، قومی، مذهبی یا غیره توجیه نشوند.» کدخدایی در ادامه گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما افزود: «علاوه بر این ها ایراداتی را هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت از حیث عدم انطباق با سیاست های کلی مطرح کرده اند که آن ها هم وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی برای مجلس ارسال شده است.»
این ابهام ها بهمنزله رد این مصوبه نیست
کدخدایی همچنین به تسنیم با تاکید بر این که «این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است» گفت: «این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، بهمنزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلیاش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.»
انتقادها از زمان اعلام نظر شورای نگهبان
با این حال به گزارش تابناک، نکته ای که در این میان باعث شده است تا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن اعتراض کنند، اعلام نظر شورای نگهبان پس از پایان مهلت قانونی بررسی این لایحه بوده است. این نمایندگان بر این باورند که شورای نگهبان نمی تواند پس از گذشت مهلت قانونی اعلام نظر کند. براساس گزارش تابناک، بهرام پارسایی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگویی به این موضوع اشاره و اعلام کرد: مهلت قانونی اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پایان یافته است و شورای نگهبان دیگر اختیاری درباره این لایحه ندارد. نماینده مردم شیراز افزود: هم اکنون با توجه به تصریح اصل 94 قانون اساسی راجع به مصوبات مجلس، مجلس و دولت موظف به اجرای قانون اساسی هستند. براساس اصل 94 قانون اساسی « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و اگر آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.» همچنین براساس اصل 95 قانون اساسی «در مواردی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.» با احتساب 18 مهرماه به عنوان روز ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان، تا دیروز، 24 روز این مصوبه در شورا بررسی شده است. به گزارش تابناک پارسایی گفت: «24 روز از تصویب CFT روز میگذرد. البته شورای نگهبان میتواند ده روز مهلت بخواهد که از مجلس این مهلت را خواسته اما الان این مصوبه قانوناً قابلیت اجرایی دارد.» البته براساس تبصره ماده 199 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی « روز وصول مصوبه و روز اعلام نظر شورای نگهبان به مجلس جزو مهلتهای مقرر محسوب نمی شود.» با این حال تابناک نوشت: «با توجه به صراحت قانون اساسی درباره لوایح ارسالی به شورای نگهبان، گویا مهلت قانونی بررسی لایحه در شورای نگهبان به پایان رسیده و شورا نمی توانست دیروز اعلام نظر کند. با این حال، احتمال دارد که مجلس و شورای نگهبان برای بررسی بیشتر لایحه به توافق رسیده باشند که البته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است!» بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در گفت و گو با تابناک در پاسخ به این که با توجه به این که، مهلت قانونی شورای نگهبان برای ارسال لایحه به مجلس به پایان رسیده است؛ آیا توافقاتی بین مجلس و این شورا برای بررسی بیشتر وجود داشته؟ گفت: من از این موضوع بی اطلاعم؛ اما در جلسه بعدازظهر یک شنبه (دیروز) در جلسه هیئت رئیسه، این موضوع مورد بحث قرار گرفت.» دراین باره سایت اصلاح طلب انتخاب نیز نوشت: «مهلت ۲۰ روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به CFT روز ۸ آبان به پایان رسیده و این شورا باید حداکثر در روز ۹ آبان نتیجه بررسی خود را اعلام میکرد که چنین نکرد. اکنون دو موضوع در این بین مطرح است. اولین موضوع تایید یا رد این لایحه از سوی شورای نگهبان است که بر اساس قانون، در حدود وظایف این شوراست و در این مقال قصد ورود به آن وجود ندارد. آن چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سوال برانگیز است، علت تاخیر پنج روزه برای اعلام رد این لایحه و همزمانی آن با روز ۱۳ آبان است.» دراین باره آذرمنصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز در توئیتر نوشت: «رد CFT و بازگرداندن آن به مجلس آن هم در آستانه دور جدید تحریم ها و در بزنگاه سختی که ایران امروز در آن قرار دارد،آب سردی بود بر تلاش های دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با قلدری های ترامپ و هم پیمانانش...» . درهمین حال حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر این که فکر میکنید مخالفت با این لایحه همزمان با روز سیزده آبان چه پیامی دارد؟ گفت: این یک اتفاق است. من این را یک اتفاق میدانم و چیز خاصی نیست.
فلاحت پیشه: CFT در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود
اما درباره این که مجلس چه زمانی ایرادها و ابهام های شورای نگهبان را بررسی خواهد کرد، حشمت ا... فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایرنا گفت: «لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اولین جلسه پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه بررسی می شود.» ظاهرا نمایندگان مجلس پس از جلسه علنی امروز، حدود یک هفته را در حوزه های انتخابیه خود حضور خواهند داشت. فلاحت پیشه درباره محتوای ایرادها و ابهام های شورا گفت: «شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب می شود... در این بند گفته شده بعضی از ایرادات قابل اصلاح نیست و خلاف منافع ملی بوده و طبق آن لایحه مزبور خلاف شرع تشخیص داده شده است.» وی به تسنیم نیز گفت: «به نظر میرسد این مورد در نظر شورای نگهبان خلاف منافع ملی است.» فلاحت پیشه درباره سرنوشت این لایحه نیز گفت: «بعد از اعلام نظر کمیسیون امنیت ملی درباره این لایحه، در صحن علنی مجلس نیز باید درباره این موضوع رأیگیری شود. اگر در صحن پارلمان این موضوع (رد طرح) رأی آورد این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیرود و اگر نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار داشته باشند، این لایحه به مجمع تشخیص میرود.»
مصباحیمقدم: نمی توان نظر مجمع را پیش بینی کرد
همزمان غلامرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد لایحه CFT در شورای نگهبان به ایلنا گفت: اگر مجلس بر همین مصوبه اصرار کند طبعا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود و اگر این چنین نشود که طبعا منتفی شده است. وی در پاسخ به این سوال که اگر CFT به مجمع بیاید آیا با آن موافقت خواهد شد؟ گفت: نمیتوان پیشبینی کرد و نمیتوانم نظر بدهم چراکه هنوز باید بیشتر روی آن تامل و دقت کنم تا به نظر برسم. مصباحیمقدم در پاسخ به سوالی درباره امکان ورود نهادهای فرادستی از جمله شورای عالی هماهنگی سه قوه به این مصوبه، اظهار کرد: شورای عالی نمیتواند به این موضوع ورود کند چون موضوع مربوط به آنها نمیشود. موضوع مربوط به شورای هماهنگی سه قوه در خصوص مسائل اقتصادی، ارزی و امثال اینها بود نه مربوط بهCFT. وی درباره ضرورت ورود شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری به این موضوع گفت: شورای عالی امنیت ملی میتواند نظر بدهد اما نظرش نمیتواند نظر نهایی تلقی بشود. اگر به مقام معظم رهبری هم ارجاع بشود من احتمال میدهم ایشان هم این را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بدهند.
فراخبر
مروری بر سرنوشت 4 لایحه جنجالی مرتبط با FATF
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در کنار سه لایحه دیگر یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)، چهار لایحه جنجالی مرتبط با FATF هستند که در یک سال اخیر بررسی آن با حواشی همراه بود. همه این لوایح در مجلس تصویب شده اما تنها لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است، دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول شویی توسط شورای نگهبان فاقد ایراد تشخیص داده شده اما برای لحاظ نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگشته بود که رئیس مجلس این دو لایحه را به مجمع ارجاع داده و لایحه چهارم یعنی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) هم که جنجالی ترین و اصلی ترین لایحه مرتبط با FATF است دیروز از سوی شورای نگهبان رد شد. FATF یا گروه اقدام مالی نهادی ناظر است که براساس برنامه اقدامی که در سال 95، علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد آن را پذیرفت، از ایران خواسته اقداماتی را در حوزه قانون گذاری و ایجاد زیرساخت های مبارزه با تامین مالی تروریسم و پول شویی انجام دهد. منتقدان معتقدند برخی مفاد CFT و نیز دستورالعمل های نهاد FATF برخلاف مصالح کشور و قانون اساسی است و در مقابل موافقان تاکید دارند که بدون اجرای دستورالعمل های FATF بانک های دنیا از جمله بانک های چین و روسیه حاضر به همکاری با ایران نیستند. حتی برخی گزارش ها منتشر شده که مدعی است اروپا نیز راه اندازی سازوکار مالی ویژه خود موسوم به «SPV» برای کمک به ایران در دور زدن تحریم های آمریکا را منوط به اجرای دستورالعمل های FATF کرده است.