دستور رئیس جمهور برای برکناری همه متخلفان فولاد مبارکه
رئیس جمهور دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.به گزارش فارس، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت های دولتی را افزایش می دهد و خود را موظف می داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آن ها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
رئیسی، سامان دهی وضع شرکتهای دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیئت مدیره شرکتها را یک ضرورت بر شمرد و خاطر نشان کرد: وزیران وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکتهای زیر مجموعه خود نهایت دقت را در به کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیتالمال صیانت شود.رئیسجمهور متعهد بودن شرکتهای دولتی به انجام مسئولیتهای اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکتهای دولتی نمیتوانند به بهانه انجام مسئولیتهای خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداختهای هنگفت داشته باشند.
رئیسی به وزیر رفاه مأموریت داد ضمن تشکیل کمیته ای مرکب از وزارتخانه های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین نامه ای به منظور نظاممند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکتها، تدوین شود و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
تکذیب جهانگیری
در همین حال و در شرایطی که نام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده تحقیق و تفحص از مدیریت سابق شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از توصیه کنندگان استخدام برخی افراد و همچنین دریافت خودرو از این شرکت مطرح بود، دفتر وی توضیحاتی به این شرح ارائه کرد: در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با ایشان ندارند بلکه توصیهای نیز برای به کارگیری نامبرده صورت نگرفته است. همچنین در خصوص تحویل یک دستگاه خودرو به ایشان نیز درخور ذکر است که این موضوع ربطی به شخص آقای دکتر جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکلهای ابلاغی امنیتی برای در اختیار گذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست جمهوری، به صورت امانی توسط تیم حفاظت بهرهبرداری میگردیده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس جمهور است.