پیشنهاد تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار از تصویب پیشنهاد تعیین سقف چهار سال برای قراردادهای موقت کار در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار خبر داد تا در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت کارگر بعد از چهار سال دایمی شود.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اتمام کار کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار اظهار کرد: پیرو بیانات مقام معظم رهبری در هفته کارگر، کمیتهای با عنوان امنیت شغلی در شورای عالی کار تشکیل شد که جلسات آن به طور مرتب هر هفته برگزار میشد. در این کمیته پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون کار مطرح شد که یکی تبصره دو ماده ۷ قانون کار و دیگری ماده ۲۷ قانون کار بود.
وی افزود: درخصوص تبصره دو ماده ۷ قانون کار، پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که ماهیت دایم دارد ولی قرارداد موقت بسته میشود، سقف تعیین شود که در این خصوص مدلهای مختلف کشورهای دیگر را در جلسه بررسی کردیم و در نهایت جمع بندی به سقف چهار سال رسید. یعنی این که در یک کارگاه در نهایت کارفرما تا چهار سال میتواند با کارگر قرارداد موقت ببندد و بعد از چهار سال کارگر قراردادش دایمی میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که کارگری که قرارداد کارش سه ماهه است چگونه میتواند اجاره خانهاش را یک ساله ببندد؟ افزود: کارگری که 20 سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول فعالیت است تا کی باید گرفتار قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه باشد؟ به همین دلیل کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سالی تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از چهار سال قراردادش دایمی شود. ابوی درعین حال به ماده ۲۷ قانون کار اشاره و اظهار کرد: این ماده در خصوص قصور کارگر در کار یا نقض و رعایت نکردن آیین نامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوط را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیتههای انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین نامه انضباطی کار با نظارت وزارت کار به تصویب میرسد. وی تاکید کرد: این موارد، پیشنهادهای اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود ولی گروه کارفرمایی در شورای عالی کار مهلت یک ماهه خواستند تا شاید برای مواد دیگری از قانون کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیم گیری شود.