کامیار-«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین «اولکسی رزنیکوف» وزیر دفاع این کشور را برکنار و جانشین او را معرفی کرد.این تصمیم بیانگر بزرگ ترین تغییرات در تشکیلات دفاعی اوکراین پس از آغاز جنگ در فوریه 2022 است.رئیس جمهور اوکراین درباره علت برکناری رزنیکوف اظهار کرد: «من معتقدم که وزارت دفاع به رویکردها و چارچوبهای تعاملاتی جدیدی با ارتش و جامعه نیاز دارد.» زلنسکی افزود:
« وی هفته جاری از پارلمان درخواست خواهد کرد تا «رستم اومروف» را جانشین رزنیکوف کند.» اومروف، 41 ساله از قانون گذاران پیشین اوکراین و از تاتارهای کریمه است. وی از سپتامبر 2022 تاکنون ریاست صندوق داراییهای دولتی اوکراین را برعهده دارد.برکناری وزیر دفاع اوکراین با توجه به فشارهای خارجی برای مبارزه با فساد در این کشور معنا پیدا می کند. به رغم دلیل مطرح شده از سوی زلنسکی درباره برکناری رزنیکوف یعنی رویکردها و چارچوبهای تعاملاتی جدید وزارت دفاع با ارتش و جامعه اوکراین،ورای آن دلیل واقعی این اقدام گزارش های متعدد در زمینه فساد رزنیکوف بوده است.از جمله چندین رسانه اوکراینی گزارش دادند که وزارت دفاع این کشور در اواخر سال 2022 قراردادی را با یک شرکت ترکیه ای برای خرید یونیفورمهای زمستانه به سه برابر قیمت واقعی آن ها امضا کرده است.از زمان شروع جنگ بین مسکو و کییف در فوریه 2022، برای دومین بار است که رسوایی مالی درباره خرید تجهیزات نظامی ارتش فضای درونی اوکراین را تکان میدهد.پیش از این خبرنگاران اوکراینی فاش کردند که برخی از مقامهای ارشد این کشور قراردادهایی را برای تغذیه نیروهای خط مقدم به قیمتهای بسیار بالا امضا کردند که این موضوع موجب شد تا آن ها از کار برکنار شوند.از شروع سال 2022، موارد دیگری از این دست در ردههای بالای دولتی در اوکراین افشا شد و این در حالی است اوکراین سابقه طولانی در زمینه فساد فراگیر دارد.در اواسط اوت 2023 نیز زلنسکی، روسای مراکز سربازگیری در همه مناطق اوکراین را بعد از مطرح شدن ادعاهایی درباره فساد در این حوزه اخراج کرد.طبق آمارهای منتشر شده، میزان ثروت بسیاری از مقامات ارشد اوکراین پس از آغاز جنگ در این کشور و سرازیر شدن کمک های عظیم غرب چند برابر شده است.همین مسئله به افزایش سوء ظن ها درباره تصاحب این کمک های مالی و نظامی از سوی این مقامات و افزوده شدن آن ها به ثروت خصوصی آن ها منجر شده است.این مسئله حساسیت ها را در آمریکا به ویژه از جانب جمهوری خواهان برانگیخته است و آن ها خواهان نظارت هر چه بیشتر و دقیق تر بر پول های ارسالی واشنگتن برای دولت کی یف شده اند.از سوی دیگر در برهه کنونی نبرد علیه فساد مالی و اداری در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده ، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که
کی یف به شدت به حمایت بلوک غرب متکی باشد.ضمن این که اوکراین به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپاست و در این شرایط وجود فساد اقتصادی میتواند مانعی برای کمکهای بیشتر غرب به اوکراین باشد. نکته جالب این که زلنسکی خود نیز در معرض اتهام فساد مالی و افزایش قابل توجه ثروتش پس از جنگ اوکراین قرار دارد.در حالی که با توجه به معیارها و استانداردهای اتحادیه اروپا و فاصله بسیار کی یف از این استانداردها به ویژه در زمینه مبارزه با فساد مالی و اداری، اساسا تحقق خواست زلنسکی برای عضویت فوری اوکراین در این اتحادیه ناممکن است.اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته ، به طوری که سازمان شفافیت بینالملل فساد این کشور را در رتبه 122 از 180 کشور جهان قرار داده است و فاسدترین کشورها در اروپا در زمینه فساد مالی و اداری محسوب می شود.