گلایه های یک صادرکننده از حاشیه مراسم روز ملی صادرات:
تعداد بازدید : 42
پیشنهاد دلالان برای رفع تعهد ارزی داخل سالن سران!
نویسنده : حسین بردبار یزدی
29 مهرماه 1402 پس از اتمام مراسم روز ملی صادرات یک صادرکننده نمونه جلوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از سخنرانان اصلی این همایش را می گیرد و گلایه می کند که داخل سالن اجلاس سران(محل برگزاری مراسم)، بعضی افراد دلال پیشنهاد رفع تعهد ارزی را به صادرکنندگان در ازای دریافت مقدار مشخصی پول مطرح می کنند، برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ این صادرکننده می رویم. علی شریعتی مقدم 3 دهه صادرکننده زعفران و رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران است اما از این که کار به جایی رسیده که در حاشیه مراسم روز ملی صادرات عده ای دلال بازی به راه انداخته اند و با حیثیت صادرکنندگان و نظام صادراتی کشور بازی می کنند، معترض است. ما هم باب گفت وگو را از سخنان پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی) درباره رفع تعهد ارزی بازمی کنیم و می خواهیم این مسئله را بیشتر واکاوی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش روز ملی صادرات اعلام کرد که هیچ صادرکننده ای به ما مراجعه نکرده که بگوید نمی خواهم ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور برگردانم، بلکه مشکل روی تثبیت تعهد ارزی است، این مسئه چیست و به چه معناست؟
-متاسفانه برخی بخشنامه ها و قوانین اخیر موجب شده است صادرکنندگان واقعی، نه کسانی که کارت یک بار مصرف دارند، دچار مشکل شوند. صادرکننده مترصد آن است که در اولین فرصت ارز خود را برگرداند و مواد اولیه اش را خریداری یا فرآوری کند و این به نقدینگی مستمر نیاز دارد. صادرکننده اصیل و واقعی نمیخواهد که ارز را برنگرداند. تا قبل از سال 97 که موضوع تعهدات ارزی به عنوان یک بخشنامه در حوزه صادرات وارد شد و به آن لطمه زد، گمرک و نظام مالی کشور به صادرکننده این اعتماد را داشت که در دفاتر خودش عدد واقعی صادرات را ثبت می کرد، از سال 97 که تعهدات ارزی اجرایی شد، بیشترین مشکلی که داریم نظام چند نرخی ارز است که خود این موضوع بیشترین لطمه و رانت را در حوزه اقتصاد و تجارت کشور ایجاد کرده است.
فرض کنیم شما صادرکننده نوعی چند میلیون یورو صادرات دارید و مشخص است که باید معادل آن را به نظام مالی و گمرکی کشور تعهد بازگشت برای استفاده در واردات فلان کالاها بدهید، این چه مشکل و رانتی ایجاد می کند؟ چون مقیاس به یورو است، تبدیلی قرارنیست به ریال صورت گیرد؟
-ما بیش از صد شرکت صادراتی را به انجمن صادرکنندگان نمونه کشور دعوت کردیم و موضع ما این بود که عمده شرکتهای صادراتی اصلا واردکننده نیستند. ما می خواهیم ارزمان را به نرخ واقعی بفروشیم. اگر یک نرخی بشود به مراتب برای ما بهتر است. دولت می گوید باید در سامانه نیما بفروشید اما در مقاطعی شاهد هستیم که قیمت ارز در نیما و سنا و بازار آزاد و صرافی هرکدام با هم متفاوت است، از سوی دیگر من صادرکننده تخصصی زعفران هستم و سرمایه و تخصص این که واردات موبایل یا لوازم یدکی خودرو یا قهوه و ... انجام بدهم را ندارم، ممکن است بعضی از شرکتها بخشی از تولیدشان را صادر کنند و ارز را برای واردات استفاده کنند ولی همان ها هم ترجیح می دهند صادر نکنند چون به دلیل چند نرخی بودن ارز می توانند ارز را به صورت آزاد بفروشند و بعد برای واردات خودشان ارز 15 درصد ارزانتر را از دولت بگیرند.
آیا اینجا ممکن است برای بازرگان رانت یا فسادی ایجاد شود؟
-مشکلی که ما داریم آن است که موضوع درک نشده، مثلا یک شرکت معتبر زعفران می گوید به ازای هر کیلو زعفران درسال جاری ، 750 دلار با دلار 50 هزارتومانی استحصال می کنم، چگونه می توانم (به ازای هرکیلو) 1283 دلار ارزی برای دولت چک بکشم، این باعث می شود که صادرات از شرکتهای اصیل صادرکننده و واقعی به سمت کارتهای بازرگانی یک بار مصرف منحرف بشود. ریشه این انحراف خیلی ساده است و به قیمتهای پایه صادراتی برمی گردد. ماده 16 قانون گمرک درخصوص قیمت گذاری کالاهای صادراتی است که کمیته نرخ گذاری درآن در حال حاضر ارز 38هزار و 400 تومانی را ملاک قرار می دهد، می گوید قیمت عمده فروشی محصول را از دستگاه مربوطه بگیرید، مثلا برای زعفران می شود کیلویی 50 تا 60 میلیون تومان، این رقم را به جای آن که به دلار 50 هزار تومانی تقسیم کند به دلار 38 هزار و 400 تومانی تقسیم می کند و این موجب می شود اختلاف 30 تا 40 درصدی در قیمت پایه صادراتی به ازای ارز بازار آزاد به وجود بیاید (اصطلاحا بیش بود به وجود می آید)، در حالی که کالاهای صادراتی مثل پسته، فرش و زعفران تقریبا با قیمت ارز آزاد در بازار جهانی به فروش می رود، در چنین شرایطی افرادی ممکن است بگویند ما از کارت یک بار مصرف استفاده می کنیم که دیگر نیاز به تعهد دادن نباشد، چون مثلا در سال 1400 صادرکننده زعفران را کیلویی 750 دلار فروخته اما 1283 دلار تعهد ارزی کرده البته دولت قول داده بوده که کمک کند و تعدیل کند ولی نکرده، حالا عده ای دلال پیدا می شوند و می گویند ما حاضریم این پول را در حسابهای شما بچرخانیم که می شود پول شویی، بعد رفع تعهد ارزی میکنیم ولی به ازای هر دلار 3 یا 4 هزار تومان می گیریم.
یعنی اتفاقی که شما گفتید در حاشیه مراسم روز ملی صادرات افتاد؟
-بله، داخل سالن سران پیشنهاد می دادند که ما برایتان به این قیمت رفع تعهد ارزی می کنیم، این دیگر یک چیز معمولی شده است و بابت آن قرارداد می بندند و پول را گردش می دهند و با نقدینگی دیگری مثلا ناشی از یک شمش طلا برای صادرکنندهای که در واقع آن ارز به دستش نرسیده، (رفع تعهد می کنند). یک عده ای هم که نمیدهند و می روند دنبال کارشان (به دلیل استفاده از کارت یک بار مصرف یا ترک کار صادرات) ببینید ما حدود 300 تن زعفران صادراتی در سال داریم که 90 تا 100 تن از آن به دلیل همین ضوابط قاچاق می شود. می رود افغانستان و امارات یا مسافری قاچاق می شود. دولت افغانستان خودش می گوید که 50 تن زعفران به آنجا قاچاق شده و از آن جا به هند یا چین یا آمریکا می رود.
علت مسئله چیست؟
-ارز چند نرخی و بیش بودهای تعهدات ارزی که به میزان 30 تا 40 درصد بیش بود وجود دارد که موجب قاچاق می شود که آن هم ناشی از محاسبات گمرک در محاسبات نرخ پایه ی صادراتی است که رقم عمده فروشی را پس از استعلام از دستگاه ها و مراجع ذیربط تقسیم بر 38هزار تومان می کند(به عنوان قیمت ارز درحالی که قیمت ارز در بازار آزاد 50 هزارتومان یا بالاتر است)
چاره کار چیست؟
-باید این درک به وجود بیاید که صادرات محور توسعه همه کشورهایی بوده است که توسعه پیدا کرده اند. شما ببینید کدام کشور است که بدون توسعه صادرات موفق شده باشد. شما ببینید که ویتنام، اندونزی، ترکیه چه خبر است. فرایند صادرات باید ساده و منطقی و معقول باشد که سرمایه به این سمت بیاید. در مرحله بعدی باید ارز را تک نرخی کنند، این که بانک مرکزی بگوید که ارز را تا 42 هزار تومان تخفیف میدهم (برای واردات) ولی در بازار 50 هزار تومان باشد، خب اینجا وارد کننده میگوید که من 8 تومان صرفه دارم، چرا بروم و صادرات کنم، مملکت ما چند دهه است که به مصرف گرایی عادت کرده، شما ببینید کدام کالا طی این سالها با ارز نیمایی به دست مصرف کننده واقعی رسیده است. مثلا فلان واردکننده گوشی موبایل ارز نیمایی برای واردات گرفته اما آیا یک گوشی با ارز نیمایی به دست مردم رسیده است؟ من به رئیس کل قبلی بانک مرکزی گفتم که خودم گوشی خریدم و واردکننده به من می گوید که چه دلیلی دارد که ارز از صادرکننده بگیرم. وقتی که تولیدکننده هم به صادرکننده ارز می فروشد، صادرکننده دغدغه دارد که ارز آن را چگونه وارد کند، آن صادرکننده چه می کشد تا بتواند ارز را وارد کشور کند و برایش چقدر هزینه دارد. قبلا برای رفع تعهد 9ماه زمان داشت الان 4 ماه شده است و اگر 60 درصد رفع تعهد نکرده باشد، خدمات بانکی برای او قرمز می شود و تسهیلاتش مسدود می شود. گاهی بعضی از صادرکننده ها به خاطر شرایط تحریمی مجبور میشوند یک واسطه در خارج پیدا کنند که خودش فاکتور کند و کارهایش را انجام دهد و ریسکش را بپذیرد و او بیاید پول را به ریال به شرکت صادرکننده بدهد، خود این شرایط موجب شده است که یک عده افراد واسطه در اسپانیا درست شده اند که می گویند زعفران را تومانی می خرم، صادرکننده هم می گوید که پولش را ریالی به فلان حسابهای من بزن و دیگر گردش ارزی به وجود نمی آید و این به ضرر اقتصاد کشور است.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
رکوردشکنی شاخص امنیت سرمایه گذاری
دیدگاه فعالان اقتصادی در خصوص امنیت سرمایه گذاری
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 34.3 درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ در روندی نزولی به 26.4 درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته و به این ترتیب حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال بیش از 7 هزار و 177 هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در هفت ماه منتهی به مهرماه امسال حجم نقدینگی معادل 13.3 درصد رشد یافته که این رقم همچنان نه تنها در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی قرار دارد بلکه کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده برای هفت ماه نخست امسال نیز است. درخور ذکر است در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار کمتر از رشد نقدینگی است، این رشد نقدینگی موجب ایجاد تورم در کشور می شود. البته باید توجه داشت که کاهش سرعت رشد نقدینگی مستلزم سیاستگذاری صحیح برای پرهیز از شوک کمبود نقدینگی است که ممکن است تبعات منفی دیگری داشته باشد.
